پیشنهادات تعیین «نرخ سود» در قانون بانکداری

به گزارش فارس، وی افزود: در این طرح حداقل نرخ سود علی‌الحساب در نظر گرفته شده، اما به‌گونه‌ای طراحی شده که بانک موظف به محاسبه سود قطعی و پرداخت آن به سپرده‌گذار است. به‌عنوان مثل نرخ سود علی‌الحساب 20 درصد است و به بانک اجازه داده می‌شود که 50 درصد آن را به‌صورت علی‌الحساب به مشتری بدهد.

موسویان با بیان اینکه سود قطعی بعد از بررسی و محاسبه به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود، تصریح کرد: با این کار هم سپرده‌گذار مدعی است و هم بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر مراقب خواهد بود سود تحقق‌یافته به سپرده‌گذار پرداخت شود.

به گفته وی با این کار رقابت در بین بانک‌ها به‌جای سود علی‌الحساب به سمت سود تحقق‌یافته می‌رود.

وی در خصوص طرح وزارت اقتصاد دراین‌باره اظهار داشت: وزارت اقتصاد هم تقریباً چنین پیشنهادی دارد، اما در لایحه بانک مرکزی همچنان روش قبلی مطرح است.

موسویان در پاسخ به این سؤال که کدامیک از این پیشنهادات در لایحه قانون بانکداری مبنا قرار گرفته است، گفت: هنوز بخش نحوه تعیین سود سپرده و تسهیلات در لایحه بانکداری نهایی نشده و همچنان بحث تدوین‌کنندگان لایحه وجود دارد.

* پیشنهادات مطرح برای نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات

عضو کارگروه تدوین لایحه قانون بانکداری درباره نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات در این لایحه گفت: برای تسهیلات، عقود مشارکتی از عقود مبادله‌ای تفکیک شده است و برای عقود مبادله‌ای در طرح مجلس آمده که شورای پول و اعتبار بر اساس بازدهی بخش واقعی اقتصاد، نرخ سود در حوزه صنایع بزرگ را محاسبه کرده و قراردادهای بانک با بنگاه‌های بزرگ متناسب با آن در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: برای بنگاه‌های کوچک و قراردادهای خرد، یک سقف تعیین شود و بانک‌ها دیگر نباید از آن سقف  عبور کنند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که در لایحه دولت چه رویکردی در قبال نرخ سود تسهیلات اتخاذ شده است، اظهار داشت: لایحه دولت هنوز در حد لایحه نیست و درواقع فعلاً در حد پیش‌نویس است، آن پیش‌نویس این‌گونه دیده شده است که برای عقود مشارکتی نرخی تعیین نشود و آنچه در عمل محقق می‌شود، مبنای نرخ سود تسهیلات مشارکتی باشد که البته این امر چالش‌ها و مشکلات خود را دارد.

موسویان تصریح کرد: در پیش‌نویس لایحه دولت برای عقود مبادله‌ای پیشنهاد شده با توجه شرایط اقتصادی جامعه، یک نوع رقابت آزاد ولی کنترل‌شده در بین بانک‌ها ایجاد شود. این کار درواقع یک نوع آزادسازی نرخ‌ها تحت نظارت بانک مرکزی است.

وی گفت: معتقدم در شرایط طبیعی و عادی اقتصاد همان آزادسازی نرخ‌ها مشروعیت بیشتری دارد، اما در شرایطی که ممکن است تبانی و اجحاف شود، معتقد به کشف قیمت توسط بانک مرکزی هستم.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در شرایط غیرطبیعی ابتدا با مطالعه کارشناسی نرخ سود تعادلی را کشف و آن را اعلام کند و بعد سیاست‌های پولی و نظارتی خود را در جهت حرکت بانک‌ها به سمت نرخ تعادلی کشف‌شده تنظیم کنند.