غیر این صورت این صنعت را رو به زوال خواهد برد. در سالهای 80 تا 92 حدود 43 هزار میلیارد تومان درآمد از صنعت خودروسازی کشور نصیب دولت شد که به طور میانگین درآمدی حدود 3 هزار و 600میلیارد تومان در هر سال بود. حال بر اساس آمار ارائه شده، در 8 سال دولت نهم و دهم حدود 28 هزار میلیارد تومان از صنعت خودرو برای دولت درآمد ایجاد شد که چنین درآمدی در این سالها به واسطه بازار مناسب و افزایش تقاضا بود اما با این حال خودروسازان نه تنها این درآمدها را به مسیر درست برای طراحی پلتفرم و مدلهای جدید خودرو هدایت نکردند، بلکه به واسطه آسودگی خاطر از وجود مشتریان این درآمدها را خرج روزانه خود و خرید املاک و سازههای اداری کرده و هزینهای صرف پژوهش و توسعه نکردند. حال در چنین شرایطی تاثیر برجام در صنعت خودرو از آن جهت ضرورت پیشبینی تمهیداتی ویژه در این حوزه را بیش از پیش افزایش داده که فرصتی ویژه برای فعالان این صنعت درآمدزا فراهم خواهد کرد. فرصتی که در صورت بیتوجهی به اثرات آن، آسیبهایی را پیکره خودروسازی کشور وارد خواهد کرد. در سالهای تحریم و به واسطه اعمال محدودیتها، خودروسازان توانستند تا حدودی نسبت به ارائه خلاقیتهایی در این حوزه اقدام کنند که به نظر میرسد با باز شدن پای خارجیها به بازار ایران به واسطه رفع محدودیتها، چالشهای جدی در نتیجه نبود تصمیمگیری به موقع و ارائه برنامه جدید را شاهد باشیم. بهطور قطع آنچه در این برهه زمانی از مسئولان خودرویی انتظار میرود، اخذ تصمیمهای منطقی و عقلانی و حرکت روبه رشد فعالان این حوزه با فناوریهای روز است. نکته دیگر که پس از توافقهای اولیه ایران با گروه 1+5 و ابراز علاقه خودروسازان خارجی برای ورود به بازار ایران مطرح شده، موضوع انتقال دانش فنی است. به طور قطع اصرار مدیران خودرویی به انتقال این دانش میتواند اثرات منفی پسابرجام را تا حدود زیادی تقلیل دهد. آنچه مشخص است بیم و امید خودروسازان ایرانی در دوران پسابرجام است. دورانی که در کنار فرصتهای بینظیر خود پس از سالها، میتواند به تهدیدی جدی در صنعت خودرو تبدیل شود.