درخواست خودروسازان برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت/ احتمال کاهش برخی قیمت‌ها در شورای رقابت

به گزارش پدال نیوز، رضا شیوا رئیس شورای رقابت و احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته، موضوع افزایش قیمت خودرو را بررسی کردند.

شیوا در رابطه با افزایش قیمت خودروها در سال  جاری اظهار داشت: طی ارزیابی و شروطی که برای خودروسازان مقرر کرده بودیم، خودروسازان باید به این شرط‌ها عمل می‌کردند که مهم‌ترین آن بررسی آپشن‌ها بر روی خودرو بوده است، تا قراردادها منصفانه‌تر شوند و بررسی قیمت ها بهتر صورت گیرد.

وی در رابطه با قیمت خودرو ال 90 و دلیل تفاوت قیمت این خودرو در بازار با قیمت کارخانه، گفت: دلیل افزایش قیمت ال 90 قرارداد پارس خودرو با شرکت‌های خارجی مثل رنو است که این قراردادها شفاف نبوده و به همین دلیل شاهد اختلاف قیمت‌هایی هستیم.

تقاضای خودروسازان برای افزایش 10 درصدی قیمت خودرو
نعمت بخش در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه هفته گذشته شورای پول و اعتبار وام خودرو را تا سقف 15 میلیون تومان افزایش داد و اکنون نیز خودروسازان تقاضای افزایش قیمت را دارند، دلیل این موضوع چیست؟ یادآور شد: صنعت خودروسازی می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کند و اقتصاد را از رکود خارج و تورم را کاهش دهد زیرا برای مثال 40 درصد ورق فولاد مبارکه را ما مصرف می‌کنیم.

وی افزود: هیچ کشوری برای خودرو قیمت مشخص تعیین نمی‌کند، زیرا باید بدانیم خودرو کالایی وابسته به ارز است.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: خودرو سال گذشته 3 درصد افزایش قیمت داشت، اما امسال با توجه به افزایش 10 درصدی قیمت ارز،رشد 6 درصدی تعرفه‌ها و افزایش مداوم مواد داخلی و اولیه برای تولید خودرو و افزایش 17 درصدی دستمزدها ما تقاضای افزایش 10 درصدی قیمت خودرو را داریم.

* قیمت یورو 10 درصد کاهش داشته، دلیلی برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد
شیوا در ادامه برنامه نسبت به صحبت‌های دبیر انجمن خودروسازان واکنش نشان داد و گفت: خودرو با پنیر و کره و امثال اینها متفاوت است و کالایی است که نباید به این گونه مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: ارزی که خودروسازها از آن استفاده می‌کنند، یورو است از همین رو ما از سال 92 تا 93 شاهد کاهش ده درصدی یورو بوده‌ایم به همین منظور و با این کاهش چشمگیر بنده فکر نمی‌کنم که ما نیازی به این افزایش قیمت داشته باشیم و تبع آن کاهش ده درصدی یورو در بعضی از خودروها با بررسی‌های صورت گرفته در تولیدشان کاهش قیمت داشتیم.

در ادامه برنامه رضا تقی زاده، معاون فروش شرکت خودروسازی سایپا در گفتگوی تلفنی در رابطه با افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: مبنای افزایش قیمت خودرو طبق قانون شورای رقابت که همان تورم بخش خودرو به علاوه ضریب مشخص شده توسط وزارت صنعت است خواهد بود.

وی ادامه داد: همان طور که شاهد هستید تمام کارمندان دولت از فروردین هر سال حقوقشان افزایش پیدا می‌کند به همین منظور کارکنان شرکت ما نیز حقوقشان افزایش داده شده به همین منظور برای تأمین این اعتبار قیمت خودرو نیاز به افزایش دارد.

معاون فروش سایپا در رابطه با رشد کیفیت محصولات این شرکت گفت: خودروهای سایپا امسال بین5 تا 6 درصد رشد داشته‌اند.

در ادامه شیوا در واکنش به این آمار گفته شده توسط مدیر فروش سایپا یادآور شد: به دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای این شرکت به خصوص پراید منفی2.57 بوده است که ما در نظر داریم جریمه برای این شرکت اعمال کنیم.

* افزایش 53 درصدی تولید خودرو در سال 93
در ادامه این گفت‌وگو نعمت بخش در پاسخ به این سؤال که چرا خودروسازان همیشه آسان‌ترین راه که افزایش قیمت است را انتخاب می‌کنند در حالی که روش‌های مدیریتی و کاستن از هزینه های سربار شاید روش بدی نباشد گفت: ما سال گذشته با توجه به سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت 53 درصد افزایش تولید داشتیم یعنی با استفاده از همان نیروهایی که سال قبل از آن‌ها برخوردار بودیم 900 هزار دستگاه خودرو تولید کردیم که این تولید در سال 93 به یک میلیون و 130 هزار دستگاه رسید یعنی بهره بری را بالا بردیم.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا شما منابع مالیتان را به جای این که مستقیم در صنعت خودروسازی به کار گیرید به خرید سهام و ملک و مستقلات بردید، اظهار داشت: متأسفانه یکی از شرکت‌های ما یعنی شرکت سایپا در گذشته این کار را انجام داده بود و این موضوع ربطی به مدیریت فعلی ندارد و در حال حاضر این شرکت در حال جبران این موضوع است و سعی می‌کند سرمایه‌ها را برگرداند ولی اقدام در این جهت زمان بر است.
وی تصریح کرد: در رابطه با این که ما از امکاناتمان حداکثری بهره برداری را داشته باشیم با افزایش تولید هزینه های خود را سرشکن کردیم.

* خودروسازان 4 هزار و 500 میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکارند
در بخش دیگری از این برنامه نعمت بخش در پاسخ به این سؤال که میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان چقدر است نیز اظهار داشت: کل میزان بدهی در حال حاضر 4 هزار تا 4 هزار و 500 میلیارد تومان است منتهی قرارداد قطعه ساز با خودروسازان به این گونه است که وقتی قطعه را تحویل می‌دهند 3 ماه بعد پول آن را دریافت می‌کنند لذا بنده در حال حاضر به روز نیستم که این میزان را عنوان کنم.

در ادامه، شیوا در پاسخ به این سؤال که شما واردات قطعات خودرو که جزء 6 قلم اول واردات است را چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: متأسفانه برخی از خودروسازان ما برخی از قطعات را از چین وارد می‌کنند که این موضوع به دلیل بحث‌هایی است که پیرامون طلب قطعه سازان از خودروسازان صورت می‌گیرد.

در ادامه این گفت‌وگو نعمت بخش در پاسخ به این سؤال که چرا شرکت‌های بزرگ قطعات خود را از طریق واردات و علی‌الخصوص از چین تأمین می‌کنند ولی از طرف دیگر زمانی که بحث افزایش قیمت خودرو مطرح می‌شود عنوان صنعت داخلی را به کار می‌گیرند گفت: بر اساس سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه‌ها به گونه ای تعیین شده که خودروسازان تشویق به استفاده از قطعات داخلی شوند.

 به‌ کارگیری ابزار تعرفه برای ترغیب خودروسازان به منظور خریداری قطعات داخلی
وی یادآور شد: تعرفه قطعات کامل سواری 26 درصد است اما وقتی یک خودروساز بالای 50 درصد از تولید خودرو از قطعات داخل استفاده کند این تعرفه به 15 درصد کاهش پیدا می‌کند لذا خود سیاست گذار به گونه ای عمل کرده که با ابزار تعرفه قطعات از داخل خریداری شود .

وی با طرح این سؤال که وقتی  قطعه ساز نمی‌تواند قطعه به خط برساند و یا کیفیت قطعات مناسب نیست چه باید کرد گفت: ما در سال گذشته 1 میلیون و 130 هزار دستگاه تولید کردیم که این مقدار تولید 2 میلیارد ارز برده در حالی که 103 هزار دستگاه خودرو وارداتی بیش از دو میلیارد و صد میلیون دلار ارز برده است.

در ادامه این گفتگو شیوا در پاسخ به این سؤال که اتفاقی که در تحریم افتاد ما را متوجه آن کرد که ژست خودرو ملی ژست درستی نبود گفت: اگر خودروهای داخلی ما کیفیت خوبی داشته باشند نیازی نیست افراد از خودروهای وارداتی استفاده کنند.

وی ادامه داد: تنها جایی که بنده نمی‌توانم از تولید دفاع کنم از کیفیت تولید است و این که چرا واردات زیاد شده مقصر خودروسازان هستند چرا که عدم کیفیت تولید داخل متقاضیان را به سمت استفاده از خودروهای وارداتی سوق می‌دهد.

نعمت بخش در پاسخ به اظهارات شیوا نیز اظهار داشت: زمانی که خودروسازان سرکوب مالی می‌شوند و وقتی شما اجازه افزایش قیمت را به ما نمی‌دهید ما نیز به قطعه سازان اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهیم لذا قطعه ساز نیز خواه ناخواه از کیفیت تولید قطعات خود می‌زند.

در پایان این برنامه، تقی زاده نیز در ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی گفت: ما در چند سال گذشته مورد تحریم بودیم و این تحریم باعث شد که ما واردات خود را از اروپا نداشته باشیم و در نتیجه از یورو استفاده کمتری کردیم و بیشتر خریدهای ما از کشورهای آسیایی و به واسطه دلار بوده است.

وی ادامه داد: این موضوع تنها مربوط به صنعت خودرو نیست بلکه در صنعت مخابرات هم فقط چینی‌ها هستند که کار می‌کنند.

معاون فروش شرکت سایپا تصریح کرد: ما جزئی از چرخه اقتصاد کشور هستیم و در نهایت ما به سمتی هدایت شدیم که احیاناً یک مقدار کیفیت قطعات اولیه افت پیدا کند که این موضوع دلایل خاص خود را دارد.