پدال نیوز: هفته گذشته مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی 15 راهکار را برای بهبود صنعت خودرو ارائه کرد.
به گزارش پدال نیوز، این راهکارها بر اساس «کاربرد پلتفرم مشترک و توسعه آن در مقیاس
جهانی»، «ادغام خودروسازان با هدف ارتقای قدرت رقابتپذیری»، «تقویت و
ارتقای صنعت قطعهسازی در مقیاس جهانی»، «توسعه همکاریهای خارجی و توان
تکنولوژی در تولیدخودرو» و در نهایت «اتصال به شبکه تولید و توزیع جهانی»
شکل گرفته است.
به گزارش تعادل ، همچنین به برندهای معتبر
خودروسازی جهان در سالهای اخیر اشاره شده، چرا که خودروسازان باید به سمت
تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی با مشخصههای کاهش آلایندگی، کاهش مصرف
سوخت و افزایش راحتی و ایمنی گرایش داشته باشند. مصادیق بارز آن تولید
خودروهای دیزلی و هیبریدی در کشورهای اروپایی و ژاپن است، ازسوی
دیگر«خصوصیسازی واقعی با واگذاری کامل حاکمیت»، «مدیریت و سرمایهگذاری»،
«اصلاح ساختار تولید و بهبود در مدیریت منابع»، «کاهش هزینههای مالی و
سربار»، «استفاده از رویکرد صادرات خودرو و قطعه»، « افزایش سرمایهگذاری
در مراکز تحقیق و توسعه»، «افزایش قدرت رقابتپذیری و توسعه همکاریهای
خارجی»، «استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا»، «تولید خودروهای کممصرف در
چارچوب موازین اصلاح الگوی مصرف انرژی»، «طراحی و تقویت سیستمهای نظارت
دقیق بر استاندارد خودروهای تولیدی»، از مهمترین راهکارهای تقویت صنعت
خودروسازی کشور عنوان شده که از طریق اجرای بندهای سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی محقق خواهد شد. برای تحلیل و بررسی بیشتر این راهکارهای ارائه شده
به گفتوگو با ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعهسازان و سخنگوی شورای
سیاستگذاری صنعت خودرو پرداختیم که در ادامه میخوانید:
با توجه به اینکه مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی 15 راهکار را برای بهبود صنعت خودرو ارائه کرده، نظرتان درباره این راهکارها چیست؟
چنانچه 15راهکار اجرایی شود، قطعا صنعت خودرو ایران متحول خواهد شد. اما
برای اجرایی شدن چنین برنامهیی که بر اساس یکسری موضوعات کلی تدوین شده،
نیازمند حرکتهای جزئیتر هستیم تا بستر برای اجرایی شدن این 15راهکار
فراهم شود. بهطور مثال اگر بخواهیم پلتفرمهای صنعت خودرو را برای
شرکتهای خودروساز داخلی تغییر دهیم، نیازمند منابع مالی وسیعی است یا
چنانچه سرمایهگذار خارجی قصد ورود به صنعت خودروسازی کشور را داشته باشد،
باید در وهله نخست امنیت سرمایهگذاری را ایجاد کنیم.
این در حالی است که اگر کشور با تلاطمهای فراوان سیاسی و اقتصادی و
برنامهیی روبهرو باشد، سرمایهگذار برای ورود دچار تردید خواهد شد. از
سوی دیگر برای جذب سرمایه خارجی باید زیرساختهای لازم فراهم شود. در مجموع
ما راهکارهای مرکز پژوهشهای مجلس را قبول داریم، اما سوال اینجاست که آیا
زیرساختها برای اجرای این راهکارها فراهم است یا خیر؟ آیا توان برندسازی
برای خودروسازان داخلی وجود دارد و میتوان پلتفرم ایجاد کرد؟ اگر پاسخ
مثبت است؛ منابع مالی این کار از طریقی تامین خواهد شد. موضوع دیگر این است
که شرکتهای خودروسازی ما در جریان کارهای روزانه خود ماندهاند. در مقابل
شرکتهای بزرگ خارجی نیز برای ورود به داخل کشور درخواستهای مشخصی دارند.
زیرا آنها به دنبال ثبات هستند تا تضمینی برای سرمایهگذاریشان باشد.
نظرتان در مورد مبحث ادغام خودروسازان که در این گزارش به آن اشاره شده است، چیست؟
در همه جای دنیا ادغام شکل گرفته و تجربههای موفقی نیز بوده است. چرا که
با ادغام قطعا هزینههای جاری کاهش مییابد و این امر تولید رقابتی را در
پی خواهد داشت. تولید رقابتی یکی از مولفههای اصلی صادرات است. زیرا قیمت
تمام شده باید به حدی جذابیت داشته باشد که امکان عرضه در بازارهای جهانی و
فروش محصولات وجود داشته باشد.
البته یک موضوع مهم رکود سنگین حاکم بر فضای اقتصادی جهان است بهطوری که
تولید از تقاضا پیشی گرفته است. کشور ما از چنین قاعدهیی مستثنی نیست.
البته تفاوت ما با دیگر کشورها در این است که ما با مساله تحریمها نیز
روبهرو بودیم. موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد اینکه همواره
رقابت شدیدی بین شرکتهای خودروسازی وجود داشته است. از این رو اگر قصد
ادغام خودروسازان را در داخل داریم، مستلزم به کارگیری تکنولوژی روز
دنیاست. چون با روشهای سنتی نمیتوان انتظار کاهش قیمت تمام شده را داشت.
بهطور نمونه در کشاورزی ما شاهد هستیم حتی در مناطقی که از شرایط مساعدی
برخورداریم، امکان برداشت محصول وجود ندارد چون این بخش از تکنولوژی بهروز
بهرهمند نیست. خودرو نیز با چنین شرایطی دست و پنجه نرم میکند.
چرا که در حال حاضر خیلی از واحدهای تولیدی و صنعتی ما از تکنولوژیهای روز
دنیا عقب هستند؛ یکی از دلایل این امر را میتوان مساله تحریمها عنوان
کرد. اما چنانچه تحریمها نیز برداشته شود، حتی در خوشبینانهترین شرایط
اگر کشورهای غربی بخواهند با ایران همکاری کنند، برای ارائه محصول جدید
حداقل به دو تا سه سال زمان نیاز داریم. اما متاسفانه ذهنیتی به وجود آمده
است که بلافاصله پس از برداشته شدن تحریمها مشکلات برطرف خواهد شد.
یعنی به اعتقاد شما با رفع تحریمها و ارائه چنین راهکارهایی
نمیتوان انتظار معجزه و تحول را به یکباره در صنعت خودروسازی کشور داشت؟
با توجه به تاثیر صنعت خودرو در اقتصاد کلان کشور باید زیرساختهای لازم
برای عملیاتی شدن این راهکارها فراهم شود. همانگونه که میدانید، تقریبا
20کشور صنعتی جهان خودروسازی بسیار قوی دارند؛ این بدان مفهوم است که این
صنعت تاثیر زیادی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. یعنی اگر امریکا به صنعت
خودرو توجه ویژه دارد به این دلیل است که صنعت خودرو در رشد و توسعه
اقتصادی این کشور نقش کلیدی دارد. همین شرایط در کشورهای فرانسه، آلمان و
ایتالیا نیز حکمفرماست.
این در حالی است که هنوز این باور در مورد صنعت خودروسازی داخل در سطح کلان
اقتصادی وجود ندارد. در وهله نخست این نگاه باید در لایههای اول جامعه
باشد و به سمت لایههای پایینتر جامعه سرایت کند. زمانی که به این باور
برسیم که یکی از کانالهای عبور از بحران اقتصادی ما، توسعه صنعت خودروست؛
قطعا روش و برخورد با آن متفاوت خواهد بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در
این زمینه تلاشهای زیادی انجام داده است. درحال حاضر با دو رویداد بزرگ در
صنعت خودرو روبهرو هستیم؛ «همایش بینالمللی صنعت خودرو» و دیگری
«نمایشگاه توانمندیهای صنعت خودرو» که قرار است در اسفندماه امسال برگزار
شود. از این رو تدوین برنامه و ارائه راهکار به تنهایی گرهیی از مشکلات
این صنعت حل نخواهد کرد. بر این اساس اجرایی شدن چنین برنامهیی خوشبینانه
به نظر میرسد.
به نظر میرسد که این راهکارها در گذشته نیز تکرار شده، اما اجرا نشده است؛ دلیل این وقفه را در چه میبینید؟
اگر قرار است برنامهیی اجرایی شود، باید بسترهای آن نیز فراهم شود؛ چرا که
در غیر اینصورت نمیتوان امیدی به اجرایی شدن آن داشت. باید اذعان کرد با
وجود نظام پولی و بانکی که در کشور وجود دارد؛ صنایع ما رشد نخواهد کرد.
باید حمایت از تولید ملی به یک باور ملی تبدیل شود تا مردم به مصرف تولید
تشویق شوند.
زمانی که کشوری مثل کره حدود 15سال پیش با بحران اقتصادی روبهرو شد؛
سرمایهگذاران خارجی تصمیم به خروج سرمایههای خود از این کشور کردند، اما
در سطح جامعه فضایی ایجاد شد که مردم این کشور از تولیدات کشورشان حمایت
کنند. این در حالی است که رسانههای ما برخی مواقع ضد تولید ملی عمل
میکنند. از سوی دیگر وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز در حال حاضر بیشترین
فشار مالیاتی را به تولیدکنندگان وارد میکنند. این در حالی است که کسانی
که به فعالیتهای دلالی مشغول هستند؛ هیچ درآمد مشخصی ندارند و به راحتی
فرار مالیاتی دارند یا حتی ممکن است واسطهگران از طریق کشتی در خلیجفارس
اقدام به جابهجایی کالا کنند، اما وزارت اقتصاد و دارایی نمیتواند آنها
را شناسایی کند. تولیدکننده به دلیل اینکه باید بارنامه، گزارشهای فصلی،
ارزش افزوده و مالیات عملکرد و... را دارا باشد؛ این یعنی ستم به
تولیدکننده، این نگاه باید اصلاح شود. بنابراین اگر میخواهیم فضای اقتصادی
کشور سالم و شفاف باشد باید جلو فساد و اختلاسها گرفته شود. تصورکنید اگر
افغانستان بخواهد توسعه صنعتی داشته باشد، اول باید فساد اداری، شرایط
امنیتی خود را اصلاح کند تا کشورها تمایل پیدا کنند در این کشور
سرمایهگذاری کنند. معتقدم که کشور ما این ظرفیت را دارد، اما نیاز به یک
عزم جمعی و جدی دارد که در راس آن مسوولان قرار دارند.
فکر میکنید چرا ارزش افزوده صنعت خودرو کاهش یافته است؟
زمانی که در کل اقتصاد کشور رکود وجود دارد، این موضوع به سایر بخشها نیز
تسری پیدا میکند. صنعت خودرو نیز مستثنی نیست. از طرفی قدرت خرید مردم
بهشدت کاهش یافته و همچنین قیمت نفت 120دلار به حدود 30دلار رسیده که آثار
مخربی را در اقتصاد کشور به همراه داشته است. به هر حال بحث ارزش افزوده
را نمیتوان به صورت شعاری مطرح کرد. اگرچه قیمت مواد اولیه در حال کاهش
است اما در همین حال تولید نیز در حال کاهش است.
با وجود اینکه گمانهزنیها حاکی از این بود که اگر قیمت مواد اولیه کاهش
یابد، تولید بهصرفه خواهد بود، اما این اتفاق رخ نداده است. از سوی دیگر
تحریمهایی که ما کاغذپاره عنوان میکردیم، آثار خود را نشان داد. حال اگر
تحریمها برداشته شود، به وضع همان 10سال قبل باز میگردیم. یعنی ما در حال
تلاش برای رسیدن به وضعیت قبل هستیم. درحالی که رقبای ما دست روی دست
نگذاشته و باکسب درآمدهای ارزی، اوضاع خود را بهبود دادهاند.
چرا ارزش افزوده صنعت خودرو کاهش یافته است؟
موضوعاتی مثل رکود و کاهش قدرت خرید در این بین بیتاثیر نبوده است و
درمقابل نیز شاهد کاهش تولیدات بودیم. بهطوری که حدود 17درصد در تولید
خودرو عقب هستیم و تنها حدود 64درصد از برنامه سال 94 را توانستیم، محقق
کنیم. حتی به نظر میرسد که امکان تولید سال قبل برای ما وجود نداشته باشد.
بنابراین برداشتهشدن تحریمها نمیتواند تاثیر آنی بگذارد، اما در طولانی
مدت اوضاع بهبود خواهد یافت و در این مدت ممکن است قیمت خودرو نیز افزایش
یابد.
آیا مونتاژکاری خودروسازان بر ارزش افزوده تاثیر منفی داشته است ؟
کاهش ارزش افزوده صنعت خودرو به دلیل بحرانهای شدیدی است که در صنعت خودرو
رخ داده است. صنعت خودرو یک مسیر معقولی را در یک مقطعی طی کرده است، اما
تلاطمات بر این صنعت فشار آورد و تحریم با وجود اینکه برای ما زیانهایی را
به همراه داشت، باعث شد برخی قطعهسازان و خودروسازان حرکتهایی را انجام
دهند اما خیلی تکنولوژیک نبود. اکنون فرصتی پیش آمده و باید از این پتانسیل
استفاده کرد. در همین حال اگر سایر صنایع را با صنعت خودرو مقایسه کنیم؛
میبینیم که آنها نیز چندان وضعیت مطلوبی ندارند. بنابراین باید بهره بانکی
صنعت خودرو به 2درصد کاهش یابد، مالیات کاهش و فضای کسب و کار بهبود یابد.
چرا که هماکنون فضای کسب و کار در ایران مساعد نیست و بسیاری از
تولیدکنندگان یا سرمایههای خود را از کشور خارج میکنند یا به کارهای
واسطهگری روی میآورند. علیرغم همه تاکیداتی که درباره حمایت از تولید
میشود اما آمار و ارقام نشان میدهد که هیچ اقدامی در این باره اتفاق
نیفتاده است. اگر روند اینگونه ادامه پیدا کند تنها افتخار واردکنندگی را
خواهیم داشت.
در این گزارش آورده شده که صنعت خودرو در حال حاضر با ظرفیت
40درصدی فعالیت میکند، ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟ حال اگر صنعت خودرو
بتواند با ظرفیت 100درصدی فعالیت کند، چه تغییری در وضعیت آن رخ خواهد
داد؟
تخمین اعداد و ارقام فرآیند پیچیدهیی است که به بسیاری از عواملی از قبیل،
قیمت تمام شده، نرخ ارز، حقوق و دستمزد، قیمت مواد اولیه و... بستگی دارد.
با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو فرض کنید حتی اگر ظرفیت40درصدی صنعت
خودرو به 100 درصد تبدیل شود، بیشک هزینههای سربار بهشدت کاهش پیدا
میکند. در صنعت خودرو و قطعهسازی خط تولید برای یک میلیون دستگاه خودرو
طراحی میشود، اما 400هزاردستگاه تولید میشود. بنابراین هزینههای سربار و
مالی بهشدت کاهش مییابد و از طرفی مهمترین اثربخشی را عوامل افزایش
هزینههای سربار دارد که بر همین اساس بهرهوری را افزایش میدهد. صنعت
خودرو در حال حاضر با ظرفیت 40 درصدی کار میکند که زیانده است و دلیل اصلی
آن، کاهش میزان تولید خودرو در سال 94 است. این موضوع نیز چند دلیل عمده
دارد چرا که قیمت خودرو با توجه به سیاستهای غلط ثابت نگهداشته شده و
متناسب با هزینهها رشد قیمت را تجربه نکرده است. البته در این میان حقوق و
دستمزد، بهره بانکی، تورم نیز تغییری نکرده است؛ قیمت پایین در چنین
شرایطی برای خودروساز یعنی متحمل شدن ضرر و زیان.