خودروسازان خارجی پشت مانع تحریم‌ها

فرانسوی‌ها سر پیچ جاده مخصوص

هر چند پس از توافق هسته‌ای ژنو و انتشار بیانیه لوزان، از شرکت‌های مختلفی برای حضور در صنعت خودرو ایران صحبت به میان آمد و حتی شایعه مذاکره آمریکایی‌ها با خودروسازان کشور نیز به گوش رسید، اما در نهایت فقط این فرانسوی‌ها بودند و هستند که رسما وارد مذاکره شده و تا آستانه حضور دوباره در «جاده مخصوص» نیز پیش آمده‌اند. در این بین، پژو بیش از دو هموطن خود سر و صدا به پا کرده و به‌نظر می‌رسد به محض لغو تحریم‌ها، راهی ایران شده و فعالیت مشترک خود با ایران‌خودرو را آغاز کند.

پژو و ایران خودرو از اواخر سال 92 و پس از توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و کشورهای گروه 1+5، مذاکرات خود را آغاز کردند و ظاهرا قرار است شکل و مدل همکاری و شراکت این دو خودروساز کاملا متفاوت با گذشته و در قالب جوئینت ونچر (سرمایه‌گذاری مشترک) باشد. آن طور که مسوولان ایران خودرو می‌گویند، در شراکت جدید با پژو، این خودروساز فرانسوی متعهد شده که بخشی از محصولات تولیدی اش در ایران را نیز صادر کند.

مذاکرات ایران خودرو و پژو، اما در حالی پیشرفت زیادی داشته و گفته می‌شود فقط امضای طرفین پای قرارداد باقی مانده است که قرارداد موردنظر تنها در صورت توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به امضا خواهد رسید. در واقع تا تحریم‌ها لغو نشوند، جدایی ایران خودرو و پژو (دو شرکتی که تا پیش از تحریم‌ها، بیش از 20 سال با یکدیگر همکاری داشتند) پایان نخواهد یافت. این موضوع را به وضوح می‌توان از اظهارات اخیر مدیرعامل و سخنگوی پژو متوجه شد، چه آنکه این دو تاکید کرده‌اند شرکت فرانسوی تنها در صورت لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به جاده مخصوص خواهد آمد.

مسوولان پژو البته از پیشرفت مذاکرات با ایران خودرو نیز صحبت به میان آورده‌اند، اما حرف آخرشان این است که در صورت لغو تحریم‌ها امکان همکاری با بزرگ‌ترین خودروساز ایران را خواهند داشت.

از پژو که بگذریم، «رنو» نیز به‌عنوان دیگر خودروساز فرانسوی به‌دنبال گسترش فعالیت‌های خود در ایران است و قصد دارد محصولات جدیدی را در ایران خودرو و گروه سایپا تولید کند. تولید «کبچر» و «کلیو4» در ایران خودرو و «ساندرو» و «داستر» در پارس‌خودرو از جمله برنامه‌هایی است که رنویی‌ها برای آینده خود در ایران، روی آنها حساب باز کرده و می‌خواهند به این واسطه حضورشان در صنعت و بازار خودرو کشور را توسعه دهند.

این شرکت همچنین قصد دارد تولید تندر-90 را نیز به‌تدریج افزایش داده و محصولی جدید را نیز به جای مگان راهی خطوط تولید پارس‌خودرو کند و این در حالی است که اجرا شدن این برنامه‌ها، با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ارتباط مستقیم دارد. در واقع گسترش فعالیت‌های رنو و حتی ماندنش در ایران، به مذاکرات هسته‌ای گره خورده و اگر توافقی حاصل نشود و ابرهای تحریم از آسمان ایران کنار نروند، رنویی‌ها عملا امکان پیاده کردن برنامه‌های خود در جاده مخصوص را نخواهند داشت.

مسوولان رنو البته تاکید دارند که این شرکت در ایران بوده و خواهد ماند، هر چند این «ماندن» شرایط خاص خود را دارد. به گفته کارشناسان، طبق قراردادی که رنو با خودروسازان ایرانی دارد، این شرکت می‌تواند برخی محصولات خود را بی‌توجه به لغو یا عدم لغو تحریم‌ها، در «جاده مخصوص» تولید کند، این در حالی است که اگر تحریم‌ها کنار نروند، امکان نقل و انتقال پول به خودروساز فرانسوی وجود ندارد. به‌عبارت بهتر، رنو اگر خودش هم بخواهد فعالیت‌هایش در ایران را توسعه بدهد، مشکل بزرگی به نام «تحریم بانک مرکزی» و به‌تبع آن «سخت و حتی ناممکن بودن نقل و انتقال پول» دست و پای این غول اروپایی را خواهد بست.

اما به جز رنو و پژو، یکی دیگر از خودروسازان فرانسه به نام سیتروئن نیز قصد بازگشت به صنعت و بازار خودرو ایران را دارد و حتی مذاکراتی در این مورد میان مسوولان این شرکت با سایپا انجام شده است.

البته هنوز جزئیاتی در مورد مذاکرات سایپا و سیتروئن منتشر نشده و مشخص نیست دو طرف به‌دنبال چه نوع شراکتی با یکدیگر هستند، اما به گفته مدیرعامل سایپا، این خودروساز فرانسوی نیز در راه ایران است. سیتروئن و سایپا البته پیش از این، همکاری‌هایی با یکدیگر داشته‌اند، چه آنکه سایپا تا همین چند سال پیش، زانتیای سیتروئن را مونتاژ و C5 این شرکت را نیز وارد می‌کرد. داستان سیتروئن بی‌شباهت به ماجرای رنو و پژو نیست، چه آنکه این خودروساز فرانسوی نیز فقط در صورت لغو تحریم‌ها امکان حضور در «جاده مخصوص» را خواهد داشت.

در این شرایط و با توجه به اینکه آمدن خودروسازان خارجی به ایران، منوط به لغو تحریم‌های بین‌المللی است، مذاکرات هسته‌ای تیرماه از اهمیت زیادی برای خودروسازان ایرانی و خارجی برخوردار بوده و همه در انتظار حصول توافق نهایی و کنار رفتن تحریم‌ها برای آشتی با یکدیگر هستند.

منبع: دنیای اقتصاد