شارژر چینی صنعت خودروی تایلند

به گزارش پدال نیوز؛ تصمیم دولت تایلند برای حمایت از خودروهای برقی چینی با اعطای یارانه به این محصولات، توفانی در صنعت خودروی این کشور به پا کرده است. آمارها حکایت از آن دارد که این یارانه‌ها به جنگ قیمتی شدیدی در بازار خودروهای احتراقی منجر شده است. تولیدکنندگانی که سال‌هاست در این صنعت ریشه دوانده‌اند، اکنون با کاهش چشمگیر تولید و حتی تعطیلی کارخانه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود. زنجیره تامین نیز به‌شدت تحت‌تاثیر این تحولات قرار گرفته است. بسیاری از تولیدکنندگان قطعات خودرو، به‌ویژه آنهایی که به سازندگان خودروهای احتراقی وابسته‌اند، با کاهش شدید سفارش‌ روبه‌رو و برخی حتی مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی خود شده‌اند.

بر اساس گزارش نشریه نیکی آسیا، یک تناقض عجیب در آمار واردات و ثبت‌ خودروهای برقی در تایلند پس از اجرای طرح یارانه دولتی در سال ۲۰۲۲ به چشم می‌خورد. طبق داده‌های اداره مالیات، از زمان اجرای این طرح تاکنون بیش از ۱۸۵هزار دستگاه خودروی برقی وارد کشور شده است. اما آمار اداره حمل‌ونقل زمینی حکایت از آن دارد که تنها حدود ۸۶هزار دستگاه از این خودروها به نام افراد ثبت شده است. این اختلاف چشمگیر نشان می‌دهد که حداقل ۹۰هزار دستگاه خودروی برقی مازاد بر نیاز در بازار تایلند وجود دارد.

به گفته کریسدا اوتاموت، رئیس انجمن خودروهای برقی تایلند، این کشور با عرضه بیش از حد خودروهای برقی مواجه است، زیرا تعداد زیادی از خودروهای برقی وارداتی از چین در طول دو سال گذشته در انبارهای نمایندگی‌ها انباشت شده است.

در سال ۲۰۲۲، با امضای توافقنامه تجارت آزاد آسه‌آن و چین، نسیمی تازه در صنعت خودروهای برقی تایلند وزیدن گرفت. دولت تایلند، با هدف ترویج استفاده از خودروهای برقی و کاهش قیمت آنها، دست به ابتکاری نو زد. بر اساس این طرح، تولیدکنندگان چینی خودروهای برقی که محصولات خود را در تایلند عرضه می‌کردند، از یارانه‌ای تا سقف ۱۵۰هزار بات (حدود ۴۱۳۰ دلار) برای هر خودرو بهره‌مند شدند.

در پی توافقنامه تجارت آزاد آسه‌آن و چین، تحولات شگرفی در بازار خودروهای برقی تایلند رخ داده است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این توافقنامه، حذف تعرفه‌های واردات خودروهای برقی چینی به تایلند بوده است. این تصمیم فرصت جدیدی را برای شرکت‌های چینی فراهم کرد تا بتوانند محصولات خود را با قیمتی رقابتی‌تر در بازار تایلند عرضه کنند. اما این توافقنامه یک شرط مهم داشت، اینکه شرکت‌های چینی موظف شدند به همان میزانی که از سال ۲۰۲۲ خودروهای برقی به تایلند وارد کرده‌اند، در داخل این کشور نیز تولید کنند. تولید این خودروها قرار بود از سال جاری آغاز شود و خودروهای تولید‌شده با استفاده از یارانه‌های دولتی، امکان فروش در بازار داخلی یا صادرات به سایر کشورها را داشتند.
جنگ قیمتی

در میان شش خودروسازی که تحت طرح یارانه‌های دولتی تایلند قرار گرفته‌اند، بی‌وای‌دی، غول خودروسازی چین، با اقدامی تهاجمی، جنگ قیمتی جدیدی را در بازار خودروهای برقی این کشور به راه انداخته است.

بی‌وای‌دی با کاهش چشمگیر قیمت مدل جدید خود، آتو، تا ۳۴۰هزار بات (حدود ۹۳۷۵دلار)، قیمتی بسیار رقابتی را برای مشتریان تایلندی ارائه داده است. این کاهش قیمت که معادل ۳۷درصد قیمت اولیه است، نشان از عزم جدی بی‌وای‌دی برای تصاحب سهم بیشتری از بازار دارد. در همین راستا، نتا، یکی دیگر از برندهای مطرح چینی در حوزه خودروهای برقی، نیز اقدام به کاهش قیمت مدل V-II خود کرده است. این شرکت با کاهش ۵۰هزار باتی (حدود ۹درصد)، تلاش کرده در این رقابت فشرده، جایگاه خود را حفظ کند.

با گسترش کارخانه‌های خودروسازی چینی در تایلند، به‌ویژه غول‌هایی مانند بی‌وای‌دی، ظرفیتی عظیم برای تولید سالانه حدود ۷۵۰هزار خودرو در این کشور ایجاد شده است. این افزایش تولید، نویدبخش تحولی بزرگ در صنعت خودروی تایلند است، اما در عین حال نگرانی‌هایی را نیز به همراه دارد. تاکنون هیچ‌یک از این خودروسازان به طور صریح درباره ادامه کاهش تهاجمی قیمت‌های خود اظهارنظر نکرده‌اند. این سکوت گمانه‌زنی‌هایی را در مورد احتمال تشدید رقابت قیمتی و کاهش بیشتر قیمت‌ها در آینده به وجود آورده است. از سوی دیگر، این تحولات تاثیرات قابل توجهی بر سایر بخش‌های صنعت خودرو در تایلند داشته است. با توجه به اینکه بیش از ۷۵۰هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند و حدود ۱۱درصد از تولید ناخالص داخلی تایلند را خودروسازی تشکیل می‌دهد، هرگونه تغییر اساسی در آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد.

صنعت خودرو در تایلند، نقش محوری و حیاتی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند. این صنعت به عنوان ستون چهارم اصلی اقتصاد این کشور شناخته می‌شود. صنعت خودرو ۲۵.۲درصد از اقتصاد این کشور را به خود اختصاص داده است. در این میان، بخش گردشگری با سهم ۱۸درصدی از تولید ناخالص داخلی، در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن، صنعت خرده‌فروشی با ۱۶درصد، جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

با اجرای طرح‌های حمایتی از خودروهای برقی و کاهش قابل‌توجه قیمت آنها، تحولات چشمگیری در بازار خودرو رخ داده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، فروش خودروهای بنزینی به طور محسوسی کاهش یافته است. این کاهش فروش، به‌ویژه برای خودروسازان ژاپنی که حدود ۹۰درصد از خودروهای بنزینی موجود در بازار تایلند را تولید می‌کنند، چالش‌های جدی ایجاد کرده است.

کاهش فروش خودروهای بنزینی در تایلند تنها به دلیل محبوبیت روزافزون خودروهای برقی نیست. عوامل اقتصادی گسترده‌تر نیز در این کاهش نقش ایفا می‌کنند. ضعف‌های اقتصادی باعث شده مصرف‌کنندگان تایلندی تمایل کمتری به خرید کالاهای بزرگ و گران‌قیمت مانند خودرو نشان دهند. به گزارش فدراسیون صنایع تایلند، در پنج ماه نخست سال جاری، شاهد کاهش ۲۳درصدی فروش خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم. این رقم به پایین‌ترین سطح در یک دهه گذشته رسیده است. با فروش تنها ۲۶۰هزار و ۳۶۵ خودرو در این مدت، صنعت خودروی تایلند با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.
گسترش دامنه بحران

بحران کاهش فروش خودرو در تایلند تنها به خودروسازان محدود نمی‌شود، بلکه تاثیرات این بحران به عمق زنجیره تولید خودرو نیز نفوذ کرده است. تولیدکنندگان قطعات خودرو، به عنوان یکی از ارکان اصلی این صنعت، از کاهش شدید سفارش رنج می‌برند. رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات خودروی تایلند در این مورد هشدار داده که سفارش قطعات در سال جاری تا ۴۰درصد کاهش یافته است. این کاهش چشمگیر نشان می‌دهد که مونتاژکاران خودرو نیز با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بر اساس گفته‌های او، هر مونتاژکننده خودرو تاکنون در سال جاری ظرفیت تولید خود را ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش داده است.

او معتقد است که صنعت خودروی تایلند در حال گذار به سوی عصر خودروهای برقی است، اما این گذار همراه با دشواری‌های فراوانی است. مقامات صنعت خودرو معتقدند که این صنعت با انقباض بیشتری مواجه خواهد شد. دلیل اصلی این موضوع، وابستگی شدید بسیاری از تولیدکنندگان قطعات به خودروهای بنزینی است. در تایلند، از میان ۶۶۰ تولیدکننده قطعه خودرو، تنها تعداد انگشت‌شماری قادر به تامین نیاز خودروسازان برقی چینی هستند. این خودروسازان معمولا یا قطعات را از چین وارد می‌کنند یا به زنجیره‌های تامین کم‌هزینه خود متکی هستند. این مساله باعث شده است تولیدکنندگان قطعات محلی با کاهش شدید سفارش مواجه شوند. برای مقابله با این شرایط دشوار، بسیاری از تولیدکنندگان قطعات، فعالیت خود را به تنها سه روز در هفته کاهش داده‌اند. تعدادی از آنها نیز مجبور به تعطیلی کامل کارخانه‌های خود شده‌اند. دولت به‌رغم فشارهای وارده بر صنعت خودروی سنتی و تامین‌کنندگان آن، همچنان بر سیاست‌های فعلی خود پافشاری می‌کند و هیچ نشانه‌ای از تغییر رویه نشان نمی‌دهد.