واگذاری مدیریت خودروسازی در دولت سیزدهم؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : راهبرد صنعتی دولت چهاردهم، کمتر از یک ماه دیگر همراه با استقرار وزیر صمت در ساختمان سمیه مشخص خواهد شد.

اینکه خودروسازی کشور مسیر کنونی را ادامه دهد یا پذیرای تغییرات بنیادی در این صنعت باشد یا واردات خودرو متوقف بماند یا تسریع شود، همگی به راهبرد خودرویی وزیر صمت دولت چهاردهم بستگی دارد. اما وزیر صمت دولت سیزدهم هنوز وعده‌هایی می‌دهد که مشخص نیست آیا وزیر صمت بعدی مایل به اجرای آن باشد یا خیر.

روز گذشته عباس علی‌آبادی در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری صد‌و‌سیما عنوان کرده است که آماده واگذاری مدیریت خودروسازی هستیم؛ وعده‌ای که وی در یک سال گذشته اگر در اجرای آن جدی بود، حتما تاکنون  به ثمر نشسته بود. واگذاری سهام دولت و خصوصی‌سازی خودرو یکی از فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور فقید بود؛ این در شرایطی است که در دولت سیزدهم هم هیچ اتفاقی برای واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز رخ نداد.

حالا عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در شرایطی که در مدت‌زمان کمتر از یک ماه دیگر سکاندار وزارت صمت خواهد بود، آمادگی خود را برای واگذاری سهام خودروسازی البته آن هم به طور مشروط اعلام کرده است. وزیر صمت عنوان کرده که آمادگی داریم مدیریت در خودروسازان را واگذار کنیم، اما این واگذاری باید در راستای افزایش تولید باشد. وی در ادامه توضیح داده که استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی یک ضرورت است، اما تحقق این ضرورت، مستلزم رعایت مواردی از جمله اهلیت‌شناسی است. علی‌آبادی این نکته را مورد تاکید قرار داده که در صنعت خودرو، بعد از اینکه به یک ثبات مناسب برسیم امکان اینکه واگذاری‌ها را انجام دهیم، وجود دارد. اکنون آماده هستیم مدیریت در خودروسازان را واگذار کنیم به شرط اینکه واگذاری به نحو صحیح انجام شود.

وی اظهار داشته که البته خصوصی شدن به‌تنهایی نمی‌تواند خوب باشد، مدیریت خصوصی اگر از ظرفیت‌های مناسب برخوردار نباشد، ممکن است به اندازه مدیریت صحیح دولتی هم مطلوب نباشد. علی‌آبادی ادامه داد: بخش خصوصی از ابزارهایی استفاده می‌کند که اگر آن ابزارها در راستای تولید باشد، موثر است و اگر نباشد، ممکن است بازدارنده هم باشد زیرا بخش خصوصی از ابزار منفعت استفاده می‌کند. اظهارات علی‌آبادی در شرایطی است که قدم مثبتی در دوره وی برای واگذاری مدیریت خودروسازان برداشته نشده است.

یکی از الزامات خصوصی‌سازی تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری خودرو و همچنین سهام تودلی خودروسازی است؛ دو موضوع بلاتکیف در دولت سیزدهم که به دولت چهاردهم منتقل می‌شود. هفته گذشته مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در مجمع سالانه این گروه عنوان کرده بود که برای نخستین بار در هیات‌مدیره تصمیم گرفته شد تا بیش از ۴۰ شرکت زیرمجموعه تعیین‌تکلیف شوند و در این راستا برخی از شرکت‌ها ادغام و برخی به مزایده گذاشته شدند و برخی نیز در بورس به فروش خواهند رفت. با توجه به اظهارات مدیرعامل این شرکت مشخص است هیچ قدمی برای خصوصی‌سازی برداشته نشده است.