دو شرط فروش خودرو درحاشیه بازار

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : حواشی فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو مازاد دو خودروساز بزرگ کشور هنوز ادامه دارد. اگرچه پس از انتشار صورت‌جلسه فروش ۱۲۰هزار خودرو که با هدف تامین نقدینگی و پرداخت بدهی به قطعه‌سازان مصوب شده بود، قیمت‌ها در بازار خودرو به‌یک‌باره روند صعودی به خود گرفت؛ با‌این‌حال سوال اصلی که در حواشی فروش این تعداد خودرو مطرح شد این بود که مگر خودروساز فروش مازاد دارد؟ در حال حاضر خودروسازان در تحویل بسیاری از خودروها تاخیر دارند و به دلیل مشکلات نقدینگی و همچنین بدهی به قطعه‌سازان نمی‌توانند طبق برنامه تولید پیش روند.

 بنابراین سخن گفتن از تولید مازاد در شرایط کنونی شاید در باورها نگنجد. در این بین برخی از فعالان بازار خودرو در گفت‌‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید دارند که اگر چه در وضعیت فعلی که خودروسازان با مشکلات نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تولید مازادی وجود ندارد، اما خودروساز می‌تواند برخی از خودروهای تولیدی خود را با دپو در پارکینگ‌ها به عنوان «مازاد» جلوه دهد. به‌هرحال اگر هم خودروی مازادی وجود خارجی داشته باشد، وزارت صمت هنوز برای فروش آن در حاشیه بازار تصمیم قطعی نگرفته است. در این زمینه منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم عنوان کرده که طرح فروش ۱۲۰هزار خودرو در مراحل ابتدایی است و به‌عنوان یک طرح قطعی و با اطلاع‌رسانی ناقص مطرح و باعث التهاب بازار شد.

همانطور که عنوان شد چندی پیش تصویر طرحی با تصویب و امضای مسوولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵درصد زیر حاشیه بازار به فروش برساند». در این طرح خودروسازان مجاز شدند مازاد تولید خود را به فروش برسانند تا از این طریق ضمن رفع مشکلات مالی قطعه‌ساز و خودروساز، روند پرداخت مطالبات نیز با سرعت بیشتری انجام شود. مطالبات قطعه‌سازان بیش از ۵۰همت است که ۱۲ تا ۱۳همت آن سررسید شده است. منوچهر منطقی در مورد آخرین اخبار فروش ۱۲۰هزار خودرو در حاشیه بازار عنوان کرده که طرح پیشنهادی فروش ۱۲۰هزار دستگاه خودرو از محل ازدیاد تولید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در حاشیه بازار، یکی از روش‌های تامین نقدینگی برای پرداخت مطالبات رو به فزونی قطعه‌سازان بود، منتهی برای اجرایی شدن آن، دو گام باید برداشته شود. وی تاکید کرده که نخست اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح و سپس تعیین میزان درصد اختلاف قیمت فروش با بازار است.

معاون حمل‌ونقل وزارت صمت تصریح کرد: چون طرح برای فروش در حاشیه بازار، علاوه بر تامین نقدینگی، باید قیمت بازار را کاهش دهد، لذا در هر مرحله فروش، میزان درصد زیر قیمت بازار و تعداد خودروهای عرضه‌شده باید تعیین می‌شد. منطقی اضافه کرد: متاسفانه این طرح که در مراحل ابتدایی بود، به‌عنوان یک طرح قطعی و با اطلاع‌رسانی ناقص مطرح و باعث التهاب بازار شد. طبعا در صورت عدم تحقق هر دو شرط فوق، طرح قابلیت اجرا ندارد.