۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۰
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
مرکز پژوهش‌های مجلس از افت شاخص تولید و فروش خودرو خبر داد
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در مهرماه امسال «رشته فعالیت خودرو و قطعات» دچار افت در هر دو شاخص تولید و فروش شده و این موضوع به عنوان سرعت‌گیر رشد شرکت‌های صنعتی بورسی (در تولید و فروش) عمل کرده است.
به گزارش پدال نیوز؛ گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در مهرماه امسال «رشته فعالیت خودرو و قطعات» دچار افت در هر دو شاخص تولید و فروش شده و این موضوع به عنوان سرعت‌گیر رشد شرکت‌های صنعتی بورسی (در تولید و فروش) عمل کرده است. افت خودرو در شاخص‌های تولید و فروش اما در شرایطی است که این صنعت در شاخص قیمت، رشد را به خود می‌بیند.
در این گزارش که با عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در مهر ۱۴۰۲» (در بخش صنعت و معدن) منتشر شده، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی از جمله خودروسازان در بازه‌های زمانی مختلف - به‌ویژه ماهانه و نقطه‌به‌نقطه - مورد بررسی قرار گرفته است. در بین صنایع تحت بررسی، نام «رشته فعالیت خودرو و قطعات» به عنوان یکی از بخش‌های تاثیرگذار مهم در شاخص کل فروش و تولید شرکت‌های بورسی، به چشم می‌آید. ازآنجاکه خودروسازی حکم لکوموتیو صنایع را دارد، افت‌و‌خیز آن در شاخص‌های مختلف، به‌خصوص فروش و تولید، نقش بالایی در شاخص کل صنایع (به‌ویژه صنایع بورسی) ایفا می‌کند. بنابراین تغییرات شاخص در بخش خودرو و قطعات همواره در چنین گزارش‌هایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
طبق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مهرماه خود آورده، در مهرماه امسال شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد کرده است. همچنین شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در مهرماه امسال و نسبت به ماه قبل (شهریور) نیز رشد را به ثبت رسانده است. این در حالی است که «رشته فعالیت خودرو و قطعات» در کنار برخی صنایع دیگر، مسیری معکوس را نسبت به شاخص کل پیموده و هم در شاخص فروش افت کرده و هم در شاخص تولید. این افت البته تنها به بازه زمانی ماهانه (مهرماه امسال نسبت به شهریور امسال) و نقطه‌به‌نقطه (مهرماه امسال نسبت به مهرماه پارسال) مربوط می‌شود و در حالت تجمیعی، رشد در هر دو شاخص فروش و تولید به چشم می‌آید.
بنابراین هرچند با وجود افت شاخص ماهانه و نقطه‌به‌نقطه «رشته فعالیت خودرو و قطعات»، شاخص کل صنایع بورسی بالا رفته، با این حال خودرو عملا در نقش سرعت‌گیر این رشد عمل کرده است. به عبارت بهتر، افت شاخص فروش و تولید خودرو در مهرماه امسال (نسبت به شهریور سال جاری و مهر پارسال) اجازه نداده شاخص کل تولید و فروش صنایع بورسی بالاتر از ارقام ثبت‌شده برود. در واقع اگر خودرو نیز با رشد تولید و فروش در مهرماه مواجه بود، با توجه به نقش لکوموتیووار خود می‌توانست ارقام بالاتری را در رشد نصیب شاخص کل کند.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده که از بین ۱۵ رشته فعالیت بورسی، ۱۱رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند و چهار رشته فعالیت دیگر، از جمله خودرو و قطعات، افت را در این شاخص به خود دیده‌اند. با توجه به گستردگی و سهم بالای خودرو و قطعات در شاخص کل تولید و فروش، به نظر می‌رسد افت در این بخش، سرعت‌گیر اصلی در مسیر رشد شاخص کل بوده است. طبق گزارش منتشره، رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک» و «چوب و کاغذ» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید مهرماه امسال داشته‌اند. در بخش فروش نیز تقریبا همین ترکیب با یک استثنا برقرار است، به نحوی که رشته فعالیت‌های «کاشی و سرامیک»، «تجهیزات برقی» و«خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش ثبت کرده‌اند و به نظر می‌رسد اینجا نیز بخش خودرو سرآمد است.
افت شاخص تولید و فروش در بخش خودرو دلایل مختلفی دارد. در بخش تولید، به نظر می‌رسد مشکل اصلی علاوه بر مسائلی مانند تحریم (به عنوان چالش پنج سال گذشته خودروسازی و قطعه‌سازی کشور) کمبود نقدینگی است. خودروسازی کشورمان ظرفیت تولید تا دو میلیون دستگاه را داراست، بااینحال تاکنون به چنین رکوردی در تیراژ نرسیده و امسال نیز از برنامه تولید عقب است. طبق آخرین آمار، خودروسازان تا پایان مهر امسال حدودا ۷۵درصد از برنامه تولید هفت‌ماهه را محقق کرده و بنابراین ۲۵درصد عقب هستند. آن‌طور که فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی می‌گویند، دلیل اصلی این ماجرا، کمبود نقدینگی است که اجازه تامین قطعات موردنیاز از داخل و خارج را نمی‌دهد. به گفته آنها، تعیین دستوری قیمت خودرو اصلی‌ترین ریشه کمبود نقدینگی به شمار می‌رود و این در حالی است که سیاستگذار کماکان بر اجرای این سیاست اصرار دارد.
اما در بخش فروش و افت این شاخص در مهرماه می‌توان رد پای قیمت‌گذاری دستوری را یافت. تا همین چند وقت پیش موضوع دپوی محصولات خودروسازان سوژه‌ای داغ به شمار می‌رفت، تا جایی که پای نهادهایی مانند قوه قضائیه هم به این داستان باز شد. گفته می‌شد خودروسازان بخشی از محصولات خود را به هوای افزایش قیمت، احتکار کرده‌اند و منتظرند تا شورای رقابت تکلیف قیمت آنها روشن کند و پس از آن، خودروهای موردنظر روانه بازار شوند.
در نهایت خودروسازان تقریبا به هدف خود رسیدند و توانستند با حربه‌های مختلف، قیمت محصولاتشان را بالا ببرند. از همین رو این روزها دیگر چندان خبری در مورد دپوی عمدی خودروهای داخلی به گوش نمی‌رسد. هرچند در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به افت‌و‌خیز موجودی انبار خودروسازان پرداخته نشده، بااینحال افت شاخص فروش خود می‌تواند نشانه رشد این موجودی باشد. در واقع افت‌و‌خیز فروش با موجودی انبار خودروسازان رابطه مستقیم دارد و هر وقت فروش افت کند، نشانه رشد موجودی انبار می‌تواند باشد و هرگاه بالا برود، کاهش این موجودی را نشان می‌دهد. بنابراین افت فروش خودروسازان در مهرماه را می‌توان نشانه افزایش موجودی انبار آنها در این ماه (نسبت به ماه مشابه پارسال و شهریور) دانست.
افت تولید و فروش، رشد قیمت
طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده، شاخص تولید خودرو در مهرماه و نسبت به ماه قبل (شهریور) افت کرده است. بر این اساس، شاخص موردنظر افت ۸.۷درصدی را به خود می‌بیند. خودروسازان کشور امسال در چند نوبت افت ماهانه تولید را تجربه کرده‌اند، به‌خصوص در بازه زمانی خرداد تا شهریور. هرچند در مقطعی روند افت ماهانه تولید خودروسازان کشور متوقف شد و حتی به سمت رشد رفت، بااینحال گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد در مهرماه باز هم «رشته فعالیت خودرو و قطعات» دچار افت در شاخص تولید ماهانه شده است.
در شاخص نقطه‌به‌نقطه نیز همین ماجرا برقرار است، چه آنکه «رشته فعالیت خودرو و قطعات» با افت تولید مواجه شده است. بر این اساس، تولید خودروسازان در مهرماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته افت بیش از ۳۲درصدی را نشان می‌دهد. در طول شش ماه امسال (فروردین تا شهریور) خودروسازان معمولا با رشد تولید نقطه‌به‌نقطه مواجه بودند، اما در مهرماه ورق برگشته است. به اعتقاد کارشناسان، این موضوع می‌تواند ریشه در سیاست قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد، آن هم از دو جهت. نخست اینکه این سیاست به‌هر‌حال سبب کمبود نقدینگی است و بر افت تولید تاثیر می‌گذارد. دوم نیز آنکه ممکن است خودروسازان به‌عمد تولید را پایین آورده باشند تا به قول خودشان از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری کمتر زیان ببینند.
جدا از تولید، خودروسازان در شاخص فروش نیز افت نقطه‌به‌نقطه را در مهر ماه ثبت کرده‌اند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، خودروسازان در مهرماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، افت بالغ بر ۴۶درصدی را به خود دیده‌اند. به اعتقاد کارشناسان، این موضوع می‌تواند با دپوی عمدی خودروها در نخستین ماه پاییز در ارتباط باشد. البته خودروسازان چندی پیش توانستند قیمت محصولات جدید خود را از شورای رقابت دریافت کنند و این موضوع ممکن است سبب بهبود فروش خودروسازان در ماه‌های پس از مهر شود.
اما در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص تولید و فروش تجمیعی خودروسازان مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش تجمیعی، خودروسازان شرایط بهتری دارند، به نحوی که اولا در بخش تولید رشد داشته‌اند و ثانیا در شاخص فروش نیز افتی کمتر را تجربه کرده‌اند. طبق گزارش منتشره، تولید تجمیعی خودروسازان در هفت ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱.۷درصدی داشته است. در بخش فروش نیز هرچند خودروسازان در آمار تجمیعی هفت‌ماهه افت را تجربه کرده‌اند، بااینحال عدد آن در مقایسه با آمار نقطه‌به‌نقطه بسیار کمتر است. طبق گزارش منتشره، فروش خودروسازان در هفت ماه امسال و نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۱۳.۷درصد افت کرده است.
در نهایت شاخص قیمت در رشته فعالیت خودرو و قطعه، رشد را تجربه کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید شاخص قیمت خودرو در هر سه مورد - نقطه‌به‌نقطه، سالانه و ماهانه - رشد را تجربه کرده است. بر این اساس، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت خودرو بالغ بر ۴۰درصد رشد را نشان می‌دهد. رشد شاخص قیمت خودرو به دلیل آن است که شورای رقابت به عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو، طی امسال چند مجوز را بابت اصلاح قیمت خودروها صادر کرده است. مجوز اصلی در اواخر فروردین صادر شد که طبق آن، قیمت خودروهای داخلی پس از ۱۶ ماه تثبیت، بیش از ۴۰درصد (به طور میانگین) بالا رفت.
هرچند از آن زمان تا به امروز شورای رقابت مجوز جدیدی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها (طبق روال مرسوم و با تکیه بر اسناد و مدارک مالی خودروسازان) صادر نکرده، اما اولا اجازه افزایش قیمت خودروهای تجهیزشده به استانداردهای اجباری را داده و ثانیا قیمت خودروهای به‌اصطلاح جدید (آپشنال شدن مدل‌های قبلی) را اعلام کرده است.
دنیای اقتصاد
خبر فارسی
تازه های سایت
