۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۲
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا هم‌زمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشکلات فعلی صنعت خودرو گفت: لغو قیمت‌گذاری دستوری، خصوصی‌سازی واقعی و سپس مطالبه‌گری دولت، سه گام اساسی به منظور بهبود وضعیت این صنعت به شمار می‌رود.
به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در رابطه با نارضایتی مصرف‌کنندگان از قیمت خودرو توضیح داد: در حال حاضر پژو پارس معمولی در بازار آزاد 500 میلیون تومان فروخته می‌شود درحالی‌که قیمت کارخانه این خودرو 300 میلیون تومان است؛ بنابراین نارضایتی از قیمت خودروسازی‌ها اتفاق بعیدی است؛ ولی معمولاً افرادی که از بازار آزاد خودرو تهیه می‌کنند از قیمت خودروها شکایت می‌کنند.
کاکایی تصریح کرد: متأسفانه در 5 سال گذشته با وجود اینکه دو دولت و مجلس مختلف بر سر کار آمدند اما اقدامات مربوط به قیمت‌گذاری خودروها بنا بر این فرضیه انجام می‌شود که اگر قیمت خودرو در کارخانه ثابت نگه داشته شود، قیمت بازار هم ثابت باقی می‌ماند؛ این در حالی است که در عمل قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت دلار بالا و پایین می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری خودرو غلط است
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو کاملاً اشتباه است، گفت: این اقدام منجر به آسیب‌دیدن تولید داخلی، زیان‌ده شدن آن، کاهش کیفیت محصولات و همچنین پایین آمدن ارزش‌آفرینی در کشور می‌شود و متعاقب آن تورم نیز بالاتر می‌رود. در مجموع با ضعیف‌شدن اقتصاد کشور درآمدها هم به‌اندازه کافی رشد نمی‌کنند؛ به طور مثال با رشد 20 درصدی درآمدها اما قیمت‌ها 50 درصد افزایش می‌یابند به همین خاطر مصرف‌کنندگان از قیمت‌ها همیشه ناراضی هستند.
کاکایی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری فقط مربوط به بازار خودرو نیست، عنوان کرد: این مسئله در بازارهای دیگری از جمله مرغ و تخم‌مرغ تا دارو و درمان وجود دارد. اما به دلیل آزادی قیمت‌ها در حوزه لوازم‌خانگی، فولاد، مس و غیره وضعیت آنها بهتر است؛ چراکه در آن حوزه‌ها علاوه بر بالا رفتن کیفیت، رقابت هم انجام می‌شود؛ اما هر جا قیمت‌ها سرکوب شده مشکلاتی به وجود آمده است.
وی در خصوص دستوری نبودن قیمت‌ها در بازار لوازم‌خانگی بیان کرد: در این بازار علاوه بر اینکه قیمت محصولات بالا رفته؛ اما تنوع آنها نیز بیشتر شده و حتی میان آنها رقابت شکل‌گرفته است به طور مثال محصولات خود را به‌صورت اقساطی می‌فروشند و مردم هم به‌راحتی خرید می‌کنند و کسی هم در جامعه و رسانه‌ها در مورد کیفیت لوازم‌خانگی مسئله ندارد؛ درحالی‌که در مورد خودرو همه از جمله خودروسازان، مصرف‌کنندگان و دولت نسبت به کیفیت آن اعلام نارضایتی می‌کنند.
در قیمت‌گذاری دستوری هم اجحاف داریم
کاکایی در خصوص اجحاف در حق خودروسازان داخلی با قیمت‌گذاری دستوری تشریح کرد: در همین چارچوب فعلی قیمت‌گذاری، روش «سی کی دی» (مونتاژ خودرو) منجر به کسب سود معقول 17 درصدی شده است. به طور کلی در وضعیت موجود، فروش ریالی مدیران خودرو بیشتر از کل سایپا شده است؛ به عبارتی در شرایطی که مدیران خودرو با سوددهی قابل توجه روز به روز رشد بیشتری دارد اما سایپا در حال ضرر دادن است یعنی در قیمت‌گذاری دستوری هم اجحاف می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری هم به روش غلط در حال اجراست، تصریح کرد: نکته جالب‌توجه اینجاست که در مقایسه بین ایران‌خودرو و سایپا نیز همین مسئله اجحاف وجود دارد به طور مثال خودرو شاهین سایپا 50 میلیون تومان از خودرو تارا ایران‌خودرو گران‌تر است درحالی‌که خودرو تارا از نظر ابعاد، عملکرد و حتی وزن هم نسبت به شاهین برتری دارد البته بازار این مسئله را فهمیده و تارا 50 میلیون گران‌تر از شاهین به فروش می‌رود؛ به عبارتی با همین تبعیض میان این دو خودروسازی با قیمت‌گذاری دستوری غلط، حدود 25 تا 30 درصد به ضرر ایران‌خودرو شده است.
وی در مقایسه خودروهای داخلی با جک 4 ادامه داد: قیمت 700 میلیون تومانی این خودرو نشان دهنده این است که حتی قیمت‌گذاری دستوری هم به روش غلط و تبعیض آمیز در حال اجراست که همین مسئله باعث زیادتر شدن عمق واقعی فاجعه اقتصادی کشور می‌شود البته شاید به طور موقت بتوان با دلارهای نفتی خودرو وارد شود، اما به دلیل اینکه مسیر درستی نیست درنهایت منجر به بالا رفتن اختلاف طبقاتی شده و تنها برای عده‌ای سودآور است ولی برای اکثریت جامعه مناسب نیست چراکه بیشتر از قیمت خودرو، چرخش اقتصادی کشور اهمیت دارد.
قیمت‌گذاری دستوری، کیفیت خودروها را کاهش داده است
کاکایی با طرح این پرسش که در 5 سال گذشته با روش قیمت‌گذاری دستوری کیفیت خودروها بالا رفته یا پایین آمده است ادامه داد: کسی که در حال زیان دهی است انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارد؛ بنابراین خودبه‌خود رقابت از بین می‌رود به عبارتی با ضرر خودروساز اقتصاد کشور نیز متضرر شده و تورم به وجود می‌آید.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد نکته مهمی که دولتمردان به آن توجه لازم را نداشته‌اند، بیان کرد: به‌طورکلی مسئله مصرف‌کنندگان دو چیز است یک کیفیت محصولات که به دلیل تحریم و قیمت‌گذاری دستوری کاهشی بوده و مهم‌تر از آن، افزایش قیمت‌ها نسبت به درآمد افراد است. بر همین اساس دولت‌ها و مجلس‌های مختلف به‌صورت دستوری سعی بر کنترل‌کردن قیمت‌ها دارند؛ اما با این اقدام آنها شرایط بهبود نیافته؛ یعنی تاکنون روش قیمت‌گذاری دستوری جوابگو نبوده است.
وی در ادامه تشریح کرد: برای ایجاد رقابت میان خودروسازان لازم است تا اجازه افزایش قیمت‌ها به‌صورت منطقی صادر شود؛ اما هم‌زمان نظام شفاف مالی یا مالیاتی نیز باید وجود داشته باشد؛ زیرا مشکل در شرایط فعلی اینجاست که کارخانه‌دارها و سرمایه‌گذارهای کارآفرین سرکوب می‌شوند و درآمد کارمندان و کارگران نیز بالا نمی‌رود؛ اما دلال‌ها از وضعیت موجود سود می‌کنند.
کاکایی افزود: با سرکوب تولیدکننده‌ها، درآمد افرادی که از مسیر شفاف و درست جلو می‌روند پایین آمده و اختلاف طبقاتی بیشتر می‌شود. در سیاست قیمت‌گذاری دستوری شاید در ظاهر قیمت‌ها پایین‌تر بیاید، اما در حقیقت این مسئله به ضرر اکثریت جامعه است؛ اما زمانی که قیمت‌ها آزاد شود محصولات در ظاهر گران‌ترند؛ اما با پویاتر شدن اقتصاد کشور، درآمدها نیز افزایش میابد و با شکل‌گیری رقابت در تولید و کیفیت محصولات خودبه‌خود همه سود می‌کنند.
تعیین قیمت توسط خودروساز به نفع مصرف‌کننده تمام می‌شود
کاکایی در مورد قیمت‌گذاری خودرو توسط هیئت‌مدیره کارخانه‌های خودروسازی بیان کرد: خودروسازان برای فروش محصولات خود قیمت معقولی می‌گذارند تا مردم بتوانند خودروی موردنیاز خود را خریداری کنند و بعد از گذشت مدت زمانی با بالابردن تولیدات میان خودروسازان رقابت ایجاد می‌شود به عبارتی رقابت زمانی معنا دارد که بازار سودده باشد و افراد برای کسب سود بیشتر با یکدیگر رقابت کنند و با این اقدام قیمت‌ها به حد معقول خود می‌رسد؛ لازم به ذکر است که این مسئله در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.
3 گام اساسی برای بهبود وضعیت خودروسازی کشور
کاکایی برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد داد: در مورد خودرو لازم است تا سه‌گام اساسی پیاده شود؛ ابتدا لازم است خودروها به‌صورت آزاد قیمت‌گذاری شده و پس از آن طبق اصل 44 قانون اساسی، شرکت‌های خودروسازی خصوصی شود تا در گام آخر دولت نسبت به عملکرد این شرکت‌ها مطالبه‌گر باشد؛ زیرا تا زمانی که دولت، مجری مسئله قیمت‌گذاری خودروها باشد سیاست‌گذاری‌های متناقضی در این رابطه پیاده می‌شود.
وی در رابطه با واردات خودرو افزود: پس از پیاده‌سازی سه‌گام گفته شده در خصوص خودروسازی‌ها، خودبه‌خود واردات هم آزاد می‌شود؛ زیرا واردات مشکل خودروسازی نبوده؛ بلکه دلیل آن مسئله کمبود ارز است و تا زمانی که این مورد حل نشود، واردات معناداری انجام نخواهد شد؛ بنابراین باید بر اصلاح چرخه اقتصادی صنعتی کشور تمرکز کرد.
مقایسه انحصار در صنعت خودروسازی ایران و کره جنوبی
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص انحصار در بازار خودرو توضیح داد: انحصار در عین سادگی معنا، بسیار پیچیده است؛ چراکه در ایران به طور رسمی 37 شرکت و کارخانه عضو انجمن خودروسازان هستند که حداقل 5 شرکت خودروسازی بزرگ از قبیل ایران‌خودرو، سایپا -که شامل پارس خودرو هم هست-، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن در آن وجود دارد.
وی ادامه داد: اما در کره تنها یک خودروسازی هیوندا کیا وجود دارد که حدود 75 درصد بازار در اختیار آن است، ولی در کره کسی احساس که خودروسازی انحصاری ندارد؛ این در حالی است که حدود 45 درصد از بازار خودروی ایران در اختیار بزرگترین خودروساز کشور یعنی ایران‌خودرو است. بنابراین کلمه انحصار در خودروسازی خیلی اهمیت ندارد، مهم این است که همین تعداد بازیگر محدود با یکدیگر رقابت کنند اما قیمت گذاری دستوری، اساساً امکان رقابت را از بین می‌برد و آن را بی‌معنا می‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به‌ضرورت کنترل تورم در کشور گفت: این مسئله بیماری اقتصاد کشور در داخل خودروسازی قابل‌رفع نیست و در کلان جامعه با اصلاح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید حل شود. مدتی است که قیمت خودروها ثابت و حتی کاهشی شده علت آن پایین آمدن نرخ ارز است؛ مطمئن باشید به‌محض بالا رفتن قیمت دلار به‌نوعی تمام سیاست‌ها از بین می‌رود، به گفته اقتصاددانان این مسئله مربوط به سیاست‌های بانکی و اقتصادی کشور است.
کاکایی در پایان در مورد مدیریت اقتصاد کلان ابراز کرد: دولت باید با دقت تمام مدیریت اقتصاد کلان به‌خصوص تورم را در دستور کار خود قرار دهد؛ چراکه تورم 40 تا 60 درصدی در درازمدت بسیار خطرناک است که البته آثار آن در حال حاضر هم مشاهده می‌شود.
خبر فارسی
تازه های سایت
