پرونده پولی شدن تونل های بسته شد

مدیریت شهری تهران براساس ماده 158 قانون 5‌ساله دوم، شهرداری تهران موظف شده بود  به منظور کاهش ازدحام ناشی از تردد وسایل نقلیه شخصی در بزرگراه‌ها، کاهش آلودگی هوا ناشی از تردد بی‌مورد خودروهای شخصی و افزایش اقبال به وسایل حمل‌ و نقل عمومی و همچنین دریافت هزینه ساخت زیرساخت‌های حمل‌ و نقل درون شهری از قبیل پل‌ها و تونل‌ها از استفاده‌کنندگان شخصی آنها ضمن فراهم کردن زیرساخت‌ها و پیش‌بینی ساز و کار اجرایی لایحه اخذ هزینه‌های استفاده از این زیرساخت‌ها را در سال اول برنامه به شورا ارائه کند و پس از تصویب نسبت به ایجاد سامانه قیمت‌گذاری بزرگراه‌ها زیرساخت‌های حمل‌ و نقل و محدوده طرح ترافیک تا پایان سال دوم برنامه اقدام و درآمد حاصل از این طریق را به منظور توسعه حمل‌ونقل ریلی و پاک استفاده کند.

معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران برای انجام این تکلیف، از اختیاراتی که قانون مالیات بر ارزش افزوده، بابت تصویب عوارض محلی به شوراهای شهر داده است، استفاده کرده و لایحه‌ای برای اجرای فاز اول «اخذ عوارض تردد خودرو از معابر تهران» به شورای شهر ارائه کرد.

براساس این لایحه، شهرداری در نظر داشت در فاز اول، برای هر بار ورود خودروهای شخصی به یکی از 4 معابر «تونل توحید، تونل رسالت، تونل نیایش و پل صدر»، 300 تومان عوارض از وسایل نقلیه عبوری دریافت کند. اخذ عوارض خیابانی از خودروها، به شکل الکترونیکی خواهد بود و در فازهای بعدی، صرفا بزرگراه‌هایی مشمول خواهند شد که مسیرهای عبوری جایگزین به موازات آنها در پایتخت وجود داشته باشد. شهرداری تهران در نظر دارد با درآمد حاصل از عوارض تردد روزانه خودرو، ظرفیت حمل‌و‌نقل عمومی را با اولویت تخصیص منابع به مترو، توسعه دهد. در لایحه شهرداری، دومین محل صرف عوارض، پوشش هزینه‌های مصرف و نگهداری تاسیسات تونل‌های سطح شهر -که گفته می‌شود یکی از پرهزینه‌ترین تجهیزات زنده شهری به حساب می‌آید- عنوان شده است.

کسب درآمد‌های پایدار و مدیریت سفر شهروندان موضوعی است که در گزارش توجیهی این لایحه به آن تاکید شده است. مدیریت شهری یکی از ابزارهای مناسب برای جبران بخشی از هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از شبکه معابر و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل را استفاده از راهکار اخذ عوارض یا پیمایش دانسته است.

بر اساس این دیدگاه، استفاده‌کنندگان از معابر و بزرگراه‌های شهری باید در تامین هزینه‌های ساخت و نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات فوق مشارکت کنند و بابت استفاده از زیرساخت‌های مذکور و نیز عوارضی که استفاده از خودروهای شخصی برای سایر شهروندان در مقیاس بزرگ‌تر شهر ایجاد می‌کنند، هزینه پرداخت کنند که این امر در نهایت به بحث و تحقق درآمدهای پایدار و توسعه متوازن شهر منجر می‌شود.

در بند 16 ماده هفتاد و یکم و هفتاد و هفتم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 75 و با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یکصد و پنجاه و هشتم و یکصد و پنجاه و سوم مصوبه برنامه عملیاتی پنج ساله شهرداری تهران و در چارچوب تبصره یکم ماده پنجاهم قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور جلب مشارکت شهروندان در تامین هزینه‌های نگهداری تونل‌های شهری و جبران عوارض زیست‌محیطی ناشی از استفاده از خودروهای شخصی، به شهرداری تهران اجازه داده شده است از ابتدای سال 94 و پس از ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای اخذ وجه به صورت الکترونیکی نسبت به اخذ تردد از تونل‌های نیایش، توحید، رسالت و پل طبقاتی صدر به مبلغ سه هزار ریال به ازای هر تردد اقدام کند.

همچنین در تبصره یکم این لایحه آمده است: بر اساس ماده 74 قانون شهرداری، شهرداری تهران موظف است پس از اطلاع‌رسانی لازم به شهروندان، با استفاده از تجهیزات هوشمند، خودروهایی که نسبت به پرداخت عوارض موضوع این مصوبه اقدام نکرده‌اند، مالک یا راننده این خودروها موظفند حداکثر ظرف یک ماه از زمان تردد به پرداخت عوارض اقدام کنند. در صورت عدم پرداخت پس از گذشت یک ماه، عوارض مذکور دو برابر عوارض تردد از طریق صدور اخطار برای مالک خودروها به آخرین نشانی‌ آنها که در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی است یا در هنگام نقل و انتقال خودرو و پرداخت عوارض سالانه و یا صدور مجوز طرح ترافیک، اخذ می‌شود. بر اساس تبصره دوم این لایحه، دارندگان خودروهای برقی، هیبریدی، خودروهای امدادی از قبیل آمبولانس، آتش‌نشانی، خودروهای نظامی، انتظامی و خودروهای معلولان مشمول پرداخت عوارض نیستند. دارندگان این خودروها موظفند مشخصات خودرو را برای درج در بانک اطلاعات تحت مدیریت شهرداری از طریق درگاه‌های پیش‌بینی شده اعلام کنند.

همچنین خودروهای حمل‌و‌نقل عمومی مسافر از جمله تاکسی‌های تحت نظارت سازمان تاکسیرانی، خودروهای تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی تهران، خودروهای آژانس‌ها و موسسات اتومبیل کرایه مشروط به دارا بودن مجوز از شهرداری تهران مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نیستند. در تبصره چهارم این لایحه درخواست شده بر اساس ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عنوان «تخلف تعیین جریمه تخلفات مربوط به حمل‌و‌نقل عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی»را اصلاح و عنوان «عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و معابر شهری» جایگزین شود. کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این مصوبه پس از واریز به خزانه شهرداری تهران برای تامین هزینه‌های ساخت، نگهداری و تامین زیرساخت‌ها توسعه ریلی و پاک درنظر گرفته خواهد شد.

اما این لایحه یک سالی در کمیسیون های شورای شهر تهران متوقف شد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا از مخالفان این طرح بود. او با دریافت عوارض از تونل های رسالت و توحید مخالفم، گفت: شهرداری از ما درخواست کرده به طور کلی برنامه های خود را برای دریافت عوارض از تونل ها و برخی از معابر ارائه کند که کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده مخالف پولی شدن تونل رسالت و توحید است زیرا مسیر جایگزینی برای آنها وجود ندارد.

به گفته علیرضا دبیر، در دنیا پروژه هایی شامل دریافت عوارض می شوند که توسط بخش خصوصی ساخته شده است.

این طرح روز گذشته توسط شهرداری به دلیل آن که پیش بینی می شد رای نیاورد پس گرفته شد.

احمد دنیامالی، دلیل این اتفاق را ارزیابی مدیریت شهری از وضعیت اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رکودی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، مدیریت شهری ترجیح داد این لایحه مسکوت بماند و درآینده که وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کرد دوباره مطرح شود که امیدواریم این شرایط سال آینده محقق شود.

اما ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران دلیل پس گرفتن این لایحه از سوی شهرداری را پیش‌بینی مخالفت اعضا و عدم رای به آن دانست و گفت: بر اساس ارزیابی‌هایی که کمیسیون عمران از میزان رای آوری این طرح در صحن داشت به این نتیجه رسیدیم که این لایحه در صحن رای نخواهد آورد.

به گفته وی، مخالفت اعضا به این دلیل است که چرا پروژه‌هایی که با پول مردم ساخته شده دوباره از آنها عوارض گرفته شود در حالی که درآمدی که از این محل کسب می‌شد پاسخگوی هزینه‌های اجرای این طرح نبود درآمد حاصل از این طرح حدود 50 تا 70 میلیارد تومان است که این میزان با هزینه‌های اجرایی لایحه برابری می‌کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام اینکه شهرداری تهران روز گذشته لایحه اخذ عوارض عبور خودروها از معابر خاص را رسمااز شورای محترم اسلامی شهر تهران پس گرفت، گفت: به این ترتیب، این لایحه که قرار بود طی روزهای آینده در صحن علنی شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد، از دستور کار شورا خارج شد.

سید جعفر تشکری هاشمی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی شهروندان و با عنایت به این که ممکن است هزینه های اجرای این طرح با وجود مبالغ اندکی که برای آن در نظر گرفته شده بود، مردم را به زحمت بیندازد، ‌لایحه مذکور را پس گرفتیم تا با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و معیشتی، کار کارشناسی دقیق تر و کامل تری بر روی آن انجام شود.

وی با اشاره به اینکه شهردرای تهران بر اساس برنامه 5 ساله شهر تهران، از سوی شورای شهر موظف به اجرای این طرح شده و لایحه اخذ عوارض از معابر خاص نیز بر اساس همین برنامه تنظیم و به شورای شهر تقدیم شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و کسب نظرات مشورتی از افراد صاحب نظر، لایحه مذکور پس گرفته شد تا با خروج آن از دستور کار شورای شهر، با انجام بررسی کامل تر و دقیق تر، ابعاد اجتماعی این طرح و آثاری که بر آحاد جامعه می تواند داشته باشد نیز مد نظر قرار گیرد.

تشکری هاشمی با بیان اینکه با توجه به تکالیف برنامه 5 ساله، دریافت عوارض از معابر خاص شهری الزامی است و باید اجرایی شود، تصریح کرد: زیرساخت های اجرایی این طرح کاملاً فراهم است و امکانات و تجهیزات موجود از جمله دوربین های پلاک خوان، قابلیت استفاده های متعدد و متنوع ترافیکی را دارند و تونل ها و پل های تهران هم به منظور کنترل ترافیک عبوری به این دوربین ها مجهز هستند.

وی در مورد تأثیر برخی انتقادها و مخالفت ها در تصمیم شهرداری تهران برای پس گرفتن این لایحه از شورای شهر، تأکید کرد: بر پایه برنامه 5 ساله مصوب شورای شهر، ‌شهرداری تهران ملزم به تهیه و ارائه طرح مذکور بود و اگر انتقادی متوجه کلیت آن باشد، باید برای خروج این مصوبه از برنامه 5 ساله شهر تهران، اقدام شود که روال قانونی خودش را دارد.

معاون شهردار تهران در پایان با تأکید بر این که در پس گرفتن این لایحه از شورای شهر، تجدید نظر در جزییات آن با ملاحظه اوضاع اقتصادی کشور و احوال معیشتی شهروندان مورد توجه قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: مهم ترین ملاحظه برای مدیریت شهری، مردم و توجه به مسائل و مشکلات آنها از طریق انجام خدمت بیشتر و ایجاد زحمت کمتر برای شهروندان است.

لایحه ای که می توانست به یکی از منابع درآمدهای پایدار شهر تهران تبدیل شود و در کنترل و مدیریت سفر شهروندان تاثیر گذار باشد به دلیل مخالفت برخی از اعضای شورای شهر تهران و به بهانه رکود اقتصادی، تا سال آینده متوقف شد.