تفکیک صمت و خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد : نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا با کلیات لایحه دو‌فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند، اتفاقی که اگر به جدایی «صنعت و معدن» از «بازرگانی» ختم شود، بخش خودرو را نیز متاثر از خود خواهد کرد.

در حال حاضر که بخش تولید و تجارت زیر نظر یک وزارتخانه - صمت- قرار دارد، امور مربوط به خودرو نیز در این بخش‌ها زیر نظر یک وزارتخانه پیگیری می‌شود. از همین رو، همه تصمیمات در مورد دو مساله مهم تولید و واردات خودرو در وزارت صمت گرفته می‌شود. به‌عبارت بهتر، این وزارت صمت است که می‌گوید در طول سال باید چه تعداد خودرو به تولید برسد و چگونه و در چه بستری به فروش برود و از آن طرف، چه تعداد خودرو وارد کشور شود. بنابراین فرمان تنظیم بازار خودرو عملا دست وزارت صمت است. این در حالی است که قبل از ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی، تصمیمات درباره تولید را وزارت صنعت می‌گرفت و انخاذ تصمیمات مربوط به واردات و اینکه مثلا خودروها با چه تعرفه‌ای وارد شوند نیز برعهده وزارت بازرگانی بود.

حالا جدا از اینکه وزارت صمت باید باقی بماند یا تفکیک شود (موضوعی که طیف‌های موافق و مخالف خاص خود را دارد)، مساله اینجاست که جدایی صنعت از بازرگانی می‌تواند بخش خودرو را تحت‌تاثیر قرار دهد. به ‌نظر می‌رسد تاثیرات اولیه و مهم تفکیک احتمالی وزارت صمت و تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی»، بیشتر در عرصه تولید و واردات خواهد بود. این احتمال وجود دارد که وزارت صنعت با وزیری جدید، رویکرد و مدلی دیگر را در بخش تولید به کار بگیرد و مثلا رشد تولید را توأم با نگاه جدی به کیفیت، ببیند. در این سال‌ها معمولا وزارت صمت بر رشد سنگین تولید خودرو اصرار داشته؛ این در حالی است که معمولا اهداف در‌نظر‌گرفته‌شده محقق نشده‌اند. بنابراین شاید وزیر صنعت (در صورت تفکیک وزارت صمت) دیگر مانند دوران صمت بر جهش سنگین تولید اصرار نداشته باشد و کیفیت را در اولویت قرار دهد.

از آن سو با تشکیل وزارت بازرگانی، احتمال تغییر در پروژه واردات وجود دارد. وزارت بازرگانی ذاتا مدافع واردات است و در تقابل با وزارت صنعت؛ بنابراین بعید نیست در صورت تشکیل این وزارتخانه، وزیر بازرگانی اقداماتی را در راستای تسریع واردات خودرو به کشور انجام دهد. به‌عنوان مثال ممکن است در ارقام تعرفه واردات خودرو، به عنوان یکی از چالش‌های واردات، تجدیدنظر شده و سیاستگذار جدید بخش تجارت، تعرفه‌های کمتری را لحاظ کند.