۰۲ دی ۱۴۰۳ - ۲۳:۴۸
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
- شرایط جدید فروش محصولات اکستریم ویژه یلدا اعلام شد
- مقایسه فضای بار موسو گرند خان با پیکاپ‌های دیگر
نقشه راه خودرویی جدید صمت بررسی شد
افکار عمومی می‌خواهد بداند برنامه «متولی جدید» در مورد مسائلی مانند واردات، فروش و قیمت خودرو چیست؟
به گزارش پدال نیوز؛ تهیه طرح جامع خودرو، وعده سکاندار صمت در روز رای اعتماد بود حال آنکه با گذشت یک ماه از حضور وی در وزارتخانه صمت هنوز محتوایی از این طرح منتشر نشده است. در این زمینه پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که عباس علی‌آبادی با تاکیدی که بر برقی‌سازی خودروها با استفاده از ظرفیت‌های داخل دارد، خواهان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این مسیر است. این در شرایطی است که پیش از اجرای این طرح، باید تکلیف تولید خودرو با موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری دستوری، واردات خودرو و نحوه عرضه مشخص شود.
یک ماه از حضور عباس علی‌آبادی به عنوان سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این وزارتخانه گذشته و هرچند وی وعده ارائه طرحی جامع برای «خودرو» را داده، با‌این‌حال تا به امروز به جز موضوع تولید و عرضه خودروهای برقی و کاهش تصدی‌گری دولت، او اظهارنظر خودرویی خاصی نکرده است.
«خودرو» با توجه به نقش مهمی که در تولید ناخالص ملی دارد و همچنین با در نظر گرفتن حساسیت اجتماعی بالای آن، معمولا در اولویت کاری متولی صنعت قرار می‌گیرد و علی‌آبادی نیز از این قاعده مستثنی نیست. کم پیش نیامده که وزرا و حتی سرپرستان وزارت صمت (و در گذشته، وزارت صنعت و معدن) به محض حضور در «ساختمان سمیه» از ارائه مدل و برنامه خاص خود برای اداره صنعت و البته بازار خودرو صحبت به میان آورده‌اند. در این بین، برخی از آنها عارضه‌ها و چالش‌ها را درست شناسایی کرده و برخی دیگر با افتادن در دام افکار و رفتار پوپولیستی، سهوا آدرس را (در شناسایی عرضه‌ها) اشتباه رفته‌اند. به‌هرحال نتیجه اولویت دادن به «خودرو» ارائه طرح‌ها، برنامه‌ها و استراتژی‌های سلیقه‌ای مختلف در مورد صنعت و بازار خودرو بوده است. حالا علی‌آبادی نیز ظاهرا می‌خواهد این سنت را ادامه دهد و به عنوان متولی «خودرو» مدل و طرح خاص خود را پیاده کند.
وی در روز اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو را تصدی‌گری دولتی دانست و تاکید کرد با کمرنگ شدن این چالش، راه برای رفع مشکلات [صنعت خودرو] باز خواهد شد. علی‌آبادی در سخنرانی خود در مجلس همچنین بر تولید خودروهای برقی در کشور تاکید و عنوان کرد که اگر وزیر شود، حتما روی برقی‌سازی خودروها با استفاده از ظرفیت‌های داخل کار خواهد کرد. علی‌آبادی این را هم گفت که خودروسازی نیازمند یک طرح جامع است و وی چنین طرحی را دارد و به‌زودی آن را به مجلس ارائه می‌دهد. وی در نهایت این را هم گفته که یکی از راه‌‌حل‌ها [برای مقابله با چالش‌های حوزه خودرو] تامل با دنیا، ایجاد واردات هوشمند و افزایش تولید است و در این صورت میتوان به صادرات هم رسید.
این چند جمله تقریبا تمام آن چیزی است که علی‌آبادی در یک ماه اخیر درباره «خودرو» به زبان آورده و فعلا خبری رسمی درباره طرح جامع وی و جزئیات آن منتشر نشده است. این در حالی است که در این مدت (یک ماهی که از حضور علی‌آبادی در وزارت صمت می‌گذرد) اتفاقات خودرویی مختلفی رخ داده، اما وی واکنش خاصی به آنها نشان نداده است. به عنوان مثال، چند روز پس از رای اعتماد نمایندگان مجلس به علی‌آبادی، آنها لایحه واردات خودروهای کارکرده را نیز به تصویب رساندند. پیش از آن، واردات خودروهای نو نیز آزاد شد و خودروهای خارجی هم وارد گمرکات کشور شده بودند. ازآنجاکه واردات خودرو هم برای مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است، خیلی‌ها منتظر بودند و هستند تا از زبان سکاندار جدید وزارت صمت، برنامه وی در این حوزه را بدانند. درحال‌حاضر با وجود آزادی واردات، ورود خودروهای خارجی به کشور روندی کند دارد و دست کسی به خودروهای جدید نرسیده است و از همین رو، افکار عمومی در انتظار برنامه متولی جدید خودرو در این ماجرا هستند.
زمان زیادی از حضور علی‌آبادی در وزارت صمت نمی‌گذرد، با‌این‌حال با توجه به مطالبات عمومی در بخش خودرو، افکار عمومی می‌خواهد بداند برنامه «متولی جدید» در مورد مسائلی مانند واردات، فروش و قیمت خودرو چیست؟ آیا قرار است مثلا قیمت‌گذاری دستوری خودرو ادامه یابد؟ آیا بناست واردات خودرو به کشور کماکان روند کند خود را تجربه کند؟ آیا عرضه خودرو همچنان محدود به سامانه یکپارچه باقی خواهد ماند یا خودرو به بورس نیز می‌رود؟
بلاتکلیفی خودروسازان خصوصی
جدا از افکار عمومی، تولیدکنندگان بخش خودرو نیز چشم‌انتظار ارائه برنامه و طرح جدید وزیر صمت هستند. با توجه به این گفته علی‌آبادی که قرار است طرح جامع خودرو به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، خودروسازان این پرسش برایشان ایجاد شده که آیا قرار است ریل سیاستگذاری در بخش خودرو تغییر کند؟ آیا طرح جامع وزیر صمت، اصلاحیه طرح‌های قبلی است یا ادبیات و بندهایی متفاوت دارد؟ اگر چنین است، پس تکلیف طرح‌ها و استراتژی‌های قبلی چه می‌شود؟
در این بین، به نظر می‌رسد خودروسازان بخش خصوصی بیش از خودروسازان وابسته به دولت در انتظار تعیین‌تکلیف این ماجرا هستند. خودروسازان بخش خصوصی طی دوران گذشته از دولت سیزدهم بسیار بیش از گذشته تحت‌تاثیر سیاست‌های دستوری قرار گرفته‌اند و به همین دلیل، می‌خواهند بدانند آیا علی‌آبادی نیز همین مسیر را ادامه خواهد داد یا ریل را عوض خواهد کرد؟ برای خودروسازان خصوصی مسائلی مانند قیمت‌گذاری و مدل فروش خودروها از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا آنها طی دو سال گذشته مشمول سیاست‌های دستوری شده‌اند. به عنوان مثال، خصوصی‌ها ملزم به عرضه محصولاتشان در سامانه یکپارچه (مانند دیگر خودروسازان) هستند و همچنین، قیمت خودروهای آنها را شورای رقابت تعیین می‌کند. از همین رو خصوصی‌ها می‌خواهند تکلیف خود را با سیاست‌های دستوری و البته مواردی مانند داخلی‌سازی و رشد تولید بدانند و این موضوع ارتباط مستقیم با طرح و برنامه مدنظر سکاندار جدید وزارت صمت دارد.
استارت برقی‌سازی با مونتاژکاران؟
ارتباط دیگر خودروسازان خصوصی یا همان مونتاژکاران با برنامه‌های وزیر صمت جدید، تاکید وی بر برقی‌سازی خودروهاست. علی‌آبادی در معدود اظهارنظرهایش تاکید کرده که به دنبال برقی‌سازی خودروهای داخلی است، اما فعلا طرحی در این مورد ارائه نداده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد خودروسازان خصوصی تمایل دارند به این حوزه - برقی‌سازی- ورود کنند. این تمایل از آن جهت است که خودروسازان خصوصی شرکای چینی دارند و چینی‌ها نیز مدت‌هاست به طراحی و تولید مدل‌های برقی ورود کرده و آوازه‌شان جهانی شده است. از طرفی، خودروسازان خصوصی توان مالی لازم برای ورود به حوزه برقی‌سازی را هم دارند و این موضوع با توجه به هزینه بالای طرح موردنظر، می‌تواند کمک‌حال سیاستگذار در پیشبرد پروژه برقی‌سازی باشد. بنابراین با توجه به این مسائل، خودروسازان خصوصی این ظرفیت و امکان را دارند که برقی‌سازی مدنظر وزارت صمت با آنها کلید بخورد، منتها مشروط بر اینکه از زیر سایه سیاست‌های دستوری خارج شوند.
طرح جدید یا اصلاحیه؟
گمانه‌زنی‌ها در مورد طرح جامع وزیر صمت برای خودرو در حالی است که فعلا هیچ خبر و جزئیاتی از طرح موردنظر منتشر نشده است. حتی آن طور که یک منبع آگاه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، فعلا تمرکز مسوولان وزارت صمت روی طرح‌های قبلی مربوط به خودرو مانند «افق ۱۴۰۴» و «سند تحول خودرو» (تهیه شده در دوران وزارت رضا فاطمی امین، وزیر قبلی صمت) است. وی البته این را هم می‌گوید که علی‌آبادی تاکید ویژه‌ای بر برقی‌سازی خودروهای داخلی دارد. اما سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا، نیز در مورد طرح جامع وزیر صمت برای خودرو، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: طرح‌های قبلی معمولا شعار بود و در حد حرف باقی ماند؛ ما چشم‌انداز ۱۴۰۴ را داریم که البته تا به امروز طبق برنامه پیش نرفته است. وی با بیان اینکه اطلاعی از جزئیات طرح جامع وزیر صمت برای خودرو ندارد، می‌افزاید: من نمی‌دانم این طرح شامل چه محورهایی می‌شود، اما به نظرم میتوان طرح‌های قبلی را اصلاح و به‌روز کرد، مخصوصا اینکه در آنها مواردی مانند برقی‌سازی هم دیده شده است . به گفته مدنی، بهتر است در تدوین طرح جدید یا به‌روزسانی طرح‌های قبلی، از قانون خودرو – مصوب دهه ۷۰ - و همچنین گزارش تحقیق و تفحص مجلس قبلی درباره خودرو که به عارضه‌یابی پرداخته بود نیز استفاده شود.
یک ماه از حضور عباس علی‌آبادی به عنوان سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این وزارتخانه گذشته و هرچند وی وعده ارائه طرحی جامع برای «خودرو» را داده، با‌این‌حال تا به امروز به جز موضوع تولید و عرضه خودروهای برقی و کاهش تصدی‌گری دولت، او اظهارنظر خودرویی خاصی نکرده است.
«خودرو» با توجه به نقش مهمی که در تولید ناخالص ملی دارد و همچنین با در نظر گرفتن حساسیت اجتماعی بالای آن، معمولا در اولویت کاری متولی صنعت قرار می‌گیرد و علی‌آبادی نیز از این قاعده مستثنی نیست. کم پیش نیامده که وزرا و حتی سرپرستان وزارت صمت (و در گذشته، وزارت صنعت و معدن) به محض حضور در «ساختمان سمیه» از ارائه مدل و برنامه خاص خود برای اداره صنعت و البته بازار خودرو صحبت به میان آورده‌اند. در این بین، برخی از آنها عارضه‌ها و چالش‌ها را درست شناسایی کرده و برخی دیگر با افتادن در دام افکار و رفتار پوپولیستی، سهوا آدرس را (در شناسایی عرضه‌ها) اشتباه رفته‌اند. به‌هرحال نتیجه اولویت دادن به «خودرو» ارائه طرح‌ها، برنامه‌ها و استراتژی‌های سلیقه‌ای مختلف در مورد صنعت و بازار خودرو بوده است. حالا علی‌آبادی نیز ظاهرا می‌خواهد این سنت را ادامه دهد و به عنوان متولی «خودرو» مدل و طرح خاص خود را پیاده کند.
وی در روز اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو را تصدی‌گری دولتی دانست و تاکید کرد با کمرنگ شدن این چالش، راه برای رفع مشکلات [صنعت خودرو] باز خواهد شد. علی‌آبادی در سخنرانی خود در مجلس همچنین بر تولید خودروهای برقی در کشور تاکید و عنوان کرد که اگر وزیر شود، حتما روی برقی‌سازی خودروها با استفاده از ظرفیت‌های داخل کار خواهد کرد. علی‌آبادی این را هم گفت که خودروسازی نیازمند یک طرح جامع است و وی چنین طرحی را دارد و به‌زودی آن را به مجلس ارائه می‌دهد. وی در نهایت این را هم گفته که یکی از راه‌‌حل‌ها [برای مقابله با چالش‌های حوزه خودرو] تامل با دنیا، ایجاد واردات هوشمند و افزایش تولید است و در این صورت میتوان به صادرات هم رسید.
این چند جمله تقریبا تمام آن چیزی است که علی‌آبادی در یک ماه اخیر درباره «خودرو» به زبان آورده و فعلا خبری رسمی درباره طرح جامع وی و جزئیات آن منتشر نشده است. این در حالی است که در این مدت (یک ماهی که از حضور علی‌آبادی در وزارت صمت می‌گذرد) اتفاقات خودرویی مختلفی رخ داده، اما وی واکنش خاصی به آنها نشان نداده است. به عنوان مثال، چند روز پس از رای اعتماد نمایندگان مجلس به علی‌آبادی، آنها لایحه واردات خودروهای کارکرده را نیز به تصویب رساندند. پیش از آن، واردات خودروهای نو نیز آزاد شد و خودروهای خارجی هم وارد گمرکات کشور شده بودند. ازآنجاکه واردات خودرو هم برای مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است، خیلی‌ها منتظر بودند و هستند تا از زبان سکاندار جدید وزارت صمت، برنامه وی در این حوزه را بدانند. درحال‌حاضر با وجود آزادی واردات، ورود خودروهای خارجی به کشور روندی کند دارد و دست کسی به خودروهای جدید نرسیده است و از همین رو، افکار عمومی در انتظار برنامه متولی جدید خودرو در این ماجرا هستند.
اتفاق دیگری که طی یک ماه گذشته رخ داده، داغ‌تر شدن ماجرای قیمت‌گذاری خودروهای بخش خصوصی و امتناع آنها از اجرای قیمت‌های مصوب شورای رقابت است. شورای رقابت تصویب کرد که قیمت خودروهای متعلق به بخش خصوصی پایین بیاید، اما مونتاژکاران زیر بار آن نرفتند و در نهایت نیز شورا قیمت‌ها را به نفع بخش خصوصی اصلاح کرد. این موضوع نیز از اهمیت زیادی برای بخشی از مشتریان بازار خودرو برخوردار است و آنها می‌خواهند بدانند موضع وزارت صمت و سکاندار جدیدش در این مورد چیست. با‌این‌حال علی‌آبادی به عنوان متولی خودرو، فعلا واکنشی به این موضوع نشان نداده است. موضوع عرضه خودرو در بورس کالا هم دیگر اتفاق خودرویی است که در یک ماه گذشته حاشیه‌هایی را به دنبال داشت و اوج آن، لغو عرضه یکی از محصولات بخش خصوصی در بورس کالا بود. از عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان یکی از شیوه‌های میانه برای فروش خودروهای داخلی یاد می‌شود، با‌این‌حال متولی خودرو فعلا اظهارنظر خاصی در این مورد نکرده است.
زمان زیادی از حضور علی‌آبادی در وزارت صمت نمی‌گذرد، با‌این‌حال با توجه به مطالبات عمومی در بخش خودرو، افکار عمومی می‌خواهد بداند برنامه «متولی جدید» در مورد مسائلی مانند واردات، فروش و قیمت خودرو چیست؟ آیا قرار است مثلا قیمت‌گذاری دستوری خودرو ادامه یابد؟ آیا بناست واردات خودرو به کشور کماکان روند کند خود را تجربه کند؟ آیا عرضه خودرو همچنان محدود به سامانه یکپارچه باقی خواهد ماند یا خودرو به بورس نیز می‌رود؟
بلاتکلیفی خودروسازان خصوصی
جدا از افکار عمومی، تولیدکنندگان بخش خودرو نیز چشم‌انتظار ارائه برنامه و طرح جدید وزیر صمت هستند. با توجه به این گفته علی‌آبادی که قرار است طرح جامع خودرو به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، خودروسازان این پرسش برایشان ایجاد شده که آیا قرار است ریل سیاستگذاری در بخش خودرو تغییر کند؟ آیا طرح جامع وزیر صمت، اصلاحیه طرح‌های قبلی است یا ادبیات و بندهایی متفاوت دارد؟ اگر چنین است، پس تکلیف طرح‌ها و استراتژی‌های قبلی چه می‌شود؟
در این بین، به نظر می‌رسد خودروسازان بخش خصوصی بیش از خودروسازان وابسته به دولت در انتظار تعیین‌تکلیف این ماجرا هستند. خودروسازان بخش خصوصی طی دوران گذشته از دولت سیزدهم بسیار بیش از گذشته تحت‌تاثیر سیاست‌های دستوری قرار گرفته‌اند و به همین دلیل، می‌خواهند بدانند آیا علی‌آبادی نیز همین مسیر را ادامه خواهد داد یا ریل را عوض خواهد کرد؟ برای خودروسازان خصوصی مسائلی مانند قیمت‌گذاری و مدل فروش خودروها از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا آنها طی دو سال گذشته مشمول سیاست‌های دستوری شده‌اند. به عنوان مثال، خصوصی‌ها ملزم به عرضه محصولاتشان در سامانه یکپارچه (مانند دیگر خودروسازان) هستند و همچنین، قیمت خودروهای آنها را شورای رقابت تعیین می‌کند. از همین رو خصوصی‌ها می‌خواهند تکلیف خود را با سیاست‌های دستوری و البته مواردی مانند داخلی‌سازی و رشد تولید بدانند و این موضوع ارتباط مستقیم با طرح و برنامه مدنظر سکاندار جدید وزارت صمت دارد.
استارت برقی‌سازی با مونتاژکاران؟
ارتباط دیگر خودروسازان خصوصی یا همان مونتاژکاران با برنامه‌های وزیر صمت جدید، تاکید وی بر برقی‌سازی خودروهاست. علی‌آبادی در معدود اظهارنظرهایش تاکید کرده که به دنبال برقی‌سازی خودروهای داخلی است، اما فعلا طرحی در این مورد ارائه نداده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد خودروسازان خصوصی تمایل دارند به این حوزه - برقی‌سازی- ورود کنند. این تمایل از آن جهت است که خودروسازان خصوصی شرکای چینی دارند و چینی‌ها نیز مدت‌هاست به طراحی و تولید مدل‌های برقی ورود کرده و آوازه‌شان جهانی شده است. از طرفی، خودروسازان خصوصی توان مالی لازم برای ورود به حوزه برقی‌سازی را هم دارند و این موضوع با توجه به هزینه بالای طرح موردنظر، می‌تواند کمک‌حال سیاستگذار در پیشبرد پروژه برقی‌سازی باشد. بنابراین با توجه به این مسائل، خودروسازان خصوصی این ظرفیت و امکان را دارند که برقی‌سازی مدنظر وزارت صمت با آنها کلید بخورد، منتها مشروط بر اینکه از زیر سایه سیاست‌های دستوری خارج شوند.
طرح جدید یا اصلاحیه؟
گمانه‌زنی‌ها در مورد طرح جامع وزیر صمت برای خودرو در حالی است که فعلا هیچ خبر و جزئیاتی از طرح موردنظر منتشر نشده است. حتی آن طور که یک منبع آگاه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، فعلا تمرکز مسوولان وزارت صمت روی طرح‌های قبلی مربوط به خودرو مانند «افق ۱۴۰۴» و «سند تحول خودرو» (تهیه شده در دوران وزارت رضا فاطمی امین، وزیر قبلی صمت) است. وی البته این را هم می‌گوید که علی‌آبادی تاکید ویژه‌ای بر برقی‌سازی خودروهای داخلی دارد. اما سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا، نیز در مورد طرح جامع وزیر صمت برای خودرو، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: طرح‌های قبلی معمولا شعار بود و در حد حرف باقی ماند؛ ما چشم‌انداز ۱۴۰۴ را داریم که البته تا به امروز طبق برنامه پیش نرفته است. وی با بیان اینکه اطلاعی از جزئیات طرح جامع وزیر صمت برای خودرو ندارد، می‌افزاید: من نمی‌دانم این طرح شامل چه محورهایی می‌شود، اما به نظرم میتوان طرح‌های قبلی را اصلاح و به‌روز کرد، مخصوصا اینکه در آنها مواردی مانند برقی‌سازی هم دیده شده است . به گفته مدنی، بهتر است در تدوین طرح جدید یا به‌روزسانی طرح‌های قبلی، از قانون خودرو – مصوب دهه ۷۰ - و همچنین گزارش تحقیق و تفحص مجلس قبلی درباره خودرو که به عارضه‌یابی پرداخته بود نیز استفاده شود.
دنیای اقتصاد
خبر فارسی
تازه های سایت
