۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۰
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
حذف رانت اختصاص پلی‌پروپلین؛
وزارت صمت در دستورالعملی عجیب سهمیه ۲۷۵۰ تن مواد اولیه برای تولید آزمایشی یک واحد تولیدی جدید منسوج نبافته را صادر کرده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از رویداد۲۴ سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و پس از ٧ ماه دستور ابطال سهمیه آزمایشی یکی از شرکت‌های تازه‌تاسیس در تولید منسوج بی‌بافت صادر شد. آذر ماه سال گذشته مدیر کل صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت در نامه‌ای به دفتر صنایع پایین‌دستی شرکت ملی پتروشیمی درخواست تخصیص ۲۷۵۰ تن مواد اولیه برای تولید آزمایشی یک واحد تولیدی جدید منسوج نبافته می‌کند. در این نامه قید شده که این مقدار جهت تولید آزمایشی این شرکت است. این درحالی است که مقدار تخصیص داده شده هیچ تناسبی با روند تخصیص مواد اولیه در دوره آزمایشی نداشته و معادل ۱۰ درصد تولید سالانه گرید‌های منسوج نبافته کل کشور است.
طارق لاله کارشناس صنایع و مشاور پشین وزیر نفت و پتروشیمی عراق در گفت‌وگو با رویداد۲۴ در خصوص روند سهمیه آزمایشی گفته «این در تمام کشور‌ها عرف است که برای تست سرد یا تست گرم خط تولید مقداری مواد اولیه به واحد‌های تولیدی اختصاص داده می‌شود که میزان آن توسط کارشناسان وزارتخانه مزبور یا سازمان بالا دستی مشخص می‌شود اما احتمالا این عدد خیلی پایین‌تر از عدد جواز تاسیس است زیرا عددی که در این جواز ذکر می‌شود، نهایت ظرفیت تولید است که معمولا در چند فاز تعریف شده پس نمی‌توان آن را برای مرحله اول مورد استناد قرار داد بر همین اساس ما علاوه بر ظرفیت اسمی یک ظرفیت تولید یا پروانه بهره‌برداری نیز داریم که معمولا این عدد به واقعیت نزدیک است نه آن چیزی که در جواز تاسیس اظهار شده است.
در نهایت پس از پیگیری فراوان و ورود یک نهاد نظارتی، هفته گذشته نامه ابطال این سهمیه توسط مدیرکل مربوطه صادر شد. اما سوال اصلی این است که سرنوشت ۲۷۵۰ تن پلی‌پروپلین یا ۱۰ درصد تولید کشور در حوزه طلای پتروشیمی به کجا ختم شد؟
آیا مدیرکل دفتر منسوجات و پوشاک نمی‌دانسته که ظرفیت اسمی با ظرفیت پروانه بهره‌برداری تفاوت دارد؟ اگر بر فرض این شرکت فردا راه‌اندازی شود ظرفیت تولید کل سال آن به اندازه این یک ماه مواد اولیه بوده است؟ اگر شکایت و پیگیری تولیدکنندگان نبود آیا معاون صنایع عمومی نباید به تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید کشور به یک شرکت تازه‌تاسیس در صنعت منسوج نبافته حساسیت نشان می‌داد؟
بنا بر اعلام تشکل مردم نهاد دیده‌بان شفافیت ۹۰ درصد تخلف‌ها و رانت‌ها به دلیل نبود نظارت مدیران بالادستی رخ می‌دهد و این آفت در دولت سیزدهم هم ادامه دارد.
خبر فارسی
تازه های سایت
