تنفس خودروسازان از کانال بورس

به گزارش پدال نیوز؛ حدود چهار ماه از آخرین عرضه خودروهای سواری در بورس کالا می‌‌‌گذرد، با‌این‌حال هنوز مشخص نیست سرنوشت «خودروی بورسی» چه خواهد شد و آیا این مدل برای همیشه کنار گذاشته می‌‌‌شود یا بار دیگر امتحان خواهد شد. هرچند به نظر می‌‌‌رسد عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به مصوبه شورای رقابت در این مورد و شکل‌گیری صف طویلی از مخالفان، فعلا محلی از اعراب ندارد، بااین‌حال سیاستگذار ظاهرا هنوز پرونده «خودروی بورسی» را نبسته است. حتی این احتمال وجود دارد که سیاستگذار مصلحت را در عرضه دوباره خودرو در بورس کالا ببیند.

عرضه خودرو در بورس کالا سال گذشته به عنوان راهکاری میانه - بین قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت - به کار گرفته شد و با وجود حمایت‌های نسبی از این شیوه، اواخر سال گذشته و طبق تصمیم شورای رقابت به حالت تعلیق درآمد. برای مدتی، واکنش خاصی به تعلیق «خودروی بورسی» نه از سوی موافقان عرضه خودرو در بورس کالا و نه از طرف مخالفان آن، دیده نمی‌شد، اما طی چند وقت اخیر، شرایط تغییر کرده است.

در‌حال‌حاضر صف‌هایی از موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا شکل گرفته و هرکدام با دلایل و استدلال‌های خود بر عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا تاکید می‌‌‌کنند. در بین مخالفان «خودروی بورسی»، نام‌هایی مانند شورای رقابت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات و حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به چشم می‌‌‌آید و در بین موافقان نیز، شاخص‌ترین آنها سازمان بورس و شورای عالی بورس است. البته طبعا خودروسازان نیز با توجه به ذینفع بودنشان در عرضه خودرو در بورس کالا، موافق این موضوع هستند. این وسط اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی موضعی خاکستری را در پیش گرفته؛ به نحوی که هرچند در ظاهر بر رعایت مصوبه شورای رقابت (عرضه تمام خودروها در سامانه یکپارچه) تاکید می‌‌‌کنند، اما بعید به نظر می‌‌‌رسد پرونده «خودروی بورسی» را بسته باشد، زیرا شاید مجبور شود این روش را بار دیگر به عنوان راهکاری میانه و موقتی و برای تامین نیاز مالی خودروسازان، به کار بگیرد.

به‌هرحال با توجه به شکل‌گیری صف موافقان و مخالفان «خودروی بورسی»، حالا این پرسش مطرح است که آیا عرضه خودرو در بورس کالا بار دیگر از سوی سیاستگذار تست خواهد شد یا کلا به بایگانی خواهد رفت. برای پاسخ به این پرسش، باید مسائل مختلفی از جمله شرایط مالی خودروسازان و توان آنها برای تحقق برنامه رشد تولید را در نظر گرفت، اما در کنار اینها میزان قدرت و ضریب نفوذ موافقان و مخالفان «خودروی بورسی» نیز در تصمیم‌گیری نهایی برای این موضوع نقش مهمی دارد.

عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان روشی میانه برای تعیین قیمت، از تابستان سال گذشته به شکلی جدی به اجرا درآمد. تا قبل از آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به بورسی شدن خودرو موضعی منفی داشت، اما در ادامه و در راستای در نظر گرفتن راهکاری میانه برای تعیین قیمت خودروها، ناچار به پذیرش این روش شد. در واقع وزارت صمت چون نمی‌توانست یا شاید هم نمی‌خواست به قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار تن دهد و از سوی دیگر با توجه به تبعات قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان را نیز در تامین هزینه‌های موردنیاز برای تولید، در چالشی بزرگ می‌دید، تصمیم گرفت عرضه خودرو در بورس کالا را به عنوان شیوه‌ای بین این دو روش، اجرا کند.پس از اعلام موافقت وزارت صمت با «خودروی بورسی» خودروسازان کشور (هم ایران‌خودرو و سایپا و هم شرکت‌های بخش خصوصی) مجوز عرضه برخی از محصولاتشان در بستر بورس کالا را دریافت کردند.

طبق این روش، خودروسازان هر چند وقت یک‌بار بخشی از محصولات خود را البته به صورت قطره‌چکانی در بستر بورس کالا عرضه می‌کردند. ایران‌‌خودرو و سایپا محصولات خود را با قیمت‌های پایه‌ای که توسط ستاد تنظیم بازار تعیین شده بود، به بورس کالا می‌‌‌دادند و شرکت‌های بخش خصوصی نیز در تعیین قیمت مختار بودند. مجوز عرضه خودرو در بورس کالا به صورت قطره‌‌چکانی صادر می‌‌‌شد و از همین رو طی سال گذشته تعداد اندکی از محصولات شرکت‌های خودروساز در این بستر به فروش رفت. بااین‌حال به اعتقاد برخی کارشناسان، «خودروی بورسی» مزایایی داشت که به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو کشور، می‌شد تا وقتی شرایط برای اعمال سیاستی منطقی و استاندارد در تعیین قیمت (آزادسازی) فراهم شود، از آن استفاده کرد. در مقابل البته برخی کارشناسان و مسوولان نهادهای مختلف نیز مخالف «خودروی بورسی» بودند و هستند و معتقدند چنین روشی در دنیا مرسوم و استاندارد نیست.

به‌هر‌حال عرضه خودرو در بورس کالا اواخر سال گذشته و پس از یک دوره کوتاه (کمتر از ۹ ماه) و با توجه به مصوبه شورای رقابت تعلیق شد. در دستورالعمل شورای رقابت آمده بود که تمام خودروهای سواری تولید داخل باید در بستر سامانه یکپارچه عرضه شوند و معنای این مصوبه، پایان «خودروی بورسی» بود. این در حالی بود که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، ابتدا عرضه خودرو در بورس کالا را به لایحه بودجه اضافه کردند، اما در نهایت این بند در نسخه نهایی بودجه ۱۴۰۲ حذف شد. از آن سو وزارت صمت و شورای رقابت نیز با هماهنگی یکدیگر، سیستم قرعه‌کشی را از طرح‌های فروش خودرو حذف کردند و با توجه به کنار گذاشته شدن عرضه خودرو در بورس کالا، ابرطرح فروش از مسیر سامانه یکپارچه جایگزین شد.

در این طرح که تاکنون دو مرحله از آن به اجرا درآمده، بالغ بر دو‌میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش شده و این خودروها باید طی امسال و سال آینده تحویل داده شوند. با توجه به اتفاقات رخ‌داده، تا مدتی خبر خاصی از عرضه خودرو در بورس کالا نبود، تا اینکه دو سه هفته پیش یکی از خودروسازان بخش خصوصی اعلام کرد قصد دارد یکی از محصولات جدید خود را در بورس کالا عرضه کند. صدور این اطلاعیه به نوعی تب «خودروی بورسی» را بار دیگر داغ کرد و صفی از موافقان و مخالفان این شیوه شکل گرفت. خودروساز موردنظر اصرار زیادی روی عرضه محصولش در بورس کالا داشت و تا آخرین لحظات نیز قرار بود این عرضه انجام شود، اما در نهایت چند ساعت قبل از روز موعود و با توجه به اطلاعیه این خودروساز، عرضه موردنظر لغو شد.

این اتفاق (لغو عرضه محصول یک خودروساز بخش خصوصی در بورس کالا چند ساعت قبل از روز موعود) نشان داد زور مخالفان «خودروی بورسی» فعلا می‌‌‌چربد. هرچند خودروساز موردنظر اعلام کرده عرضه محصول خود در بورس کالا را تعلیق کرده (نه لغو کامل) اما به نظر می‌‌‌رسد تحقق این موضوع بستگی به این دارد که این بار نیز زور موافقان «خودروی بورسی» بچربد یا مخالفان آن. به نظر می‌‌‌رسد تعلیق عرضه خودروساز موردنظر در بورس کالا این پیام را به افکار عمومی منتقل کرد که «خودروی بورسی» فعلا و با توجه به صف طویل مخالفان، امکان تست دوباره ندارد. این البته در حالی است که سازمان بورس نیز در ماجرای موردنظر (عدم‌عرضه محصول خودروساز بخش خصوصی در بستر بورس) از کلمه «تعلیق» استفاده کرده و این موضوع نشان می‌‌‌دهد پرونده «خودروی بورسی» هنوز بسته نشده است.
خودرو بورسی می‌‌‌شود؟

اما در پاسخ به این پرسش که سرنوشت ماجرای «عرضه خودرو در بورس کالا» چه می‌‌‌شود، می‌‌‌توان سناریوهای مختلفی را در نظر گرفت. در این بین، دو سناریوی احتمالی اما ضعیف، می‌‌‌تواند پایانی باشد بر عرضه خودرو در بورس کالا (یا به صورت موقت یا برای همیشه). با توجه به شرایط فعلی - نامگذاری امسال به نام سال مهار تورم و حساسیت کاغذی دولت روی افزایش قیمت کالاهای مختلف - ضعیف‌ترین سناریو این است که قیمت خودرو آزاد شده یا در حاشیه بازار تعیین شود. اگر فرض کنیم سیاستگذار به این نتیجه برسد که باید شیوه آزادسازی را به کار بگیرد، «خودروی بورسی» دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت و پرونده‌اش برای همیشه بسته می‌‌‌شود. بااین‌حال این سناریو با توجه به قرار داشتن در سال مهار تورم و البته فراهم نبودن شرایط لازم (فضای رقابتی در بازار و ارتفاع بلند قیمت) احتمال اجرای بسیار ضعیفی دارد.

سناریوی دیگر می‌‌‌تواند این باشد که سیاستگذار تصمیم به اصلاح قیمت خودروها (ولو به صورت ناقص) بگیرد. در این صورت، شورای رقابت در صورت فراهم بودن شرایط و با چراغ سبز نهادهایی مثل وزارت صمت، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر خواهد کرد. این شورا اوایل امسال به خودروسازان اجازه داد قیمت محصولات خود را بالا ببرند، اما با توجه به قرار داشتن در سال مهار تورم، این تصمیم با حواشی خاص خود مواجه بود. کار به جایی رسید که وزارت صمت آن زمان اعلام کرد حداقل تا شش ماه آینده خبری از افزایش قیمت جدید نخواهد بود. این در حالی است که خودروسازان می‌‌‌گویند با توجه به رشد هزینه‌های تولید، نمی‌توانند با قیمت‌های فعلی برنامه وزارت صمت مبنی بر تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی را در سال جاری محقق کنند. آنها حتی هشدار می‌‌‌دهند با روند فعلی ممکن است به اندازه سال گذشته نیز خودرو به تولید نرسد. همچنین این احتمال از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌‌‌شود که در صورت اصرار سیاستگذار بر رشد تولید - بدون اصلاح قیمت - ممکن است بار دیگر پدیده محصولات ناقص رخ بدهد.

از همین رو شاید سیاستگذار در نهایت به این نتیجه برسد که باید هر طور شده و در راستای تامین نیاز مالی خودروسازان بابت رشد تولید، بر قیمت کارخانه‌ای خودروها بیفزاید. اگر این اتفاق رخ بدهد، عرضه خودرو در بورس کالا همچنان در حالت تعلیق باقی خواهد ماند، اما شاید پرونده آن کماکان باز بماند و به‌اصطلاح سیاستگذار آن را برای روز مبادا در آب‌نمک بخواباند.

اما سناریوی دیگر، اعتماد دوباره سیاستگذار به «خودروی بورسی» است. عرضه خودرو در بورس کالا هر چه نداشت، حداقل توانست خودروسازان را تا حدودی از زیاندهی تولید خارج کرده و حتی توقع آنها بابت آزادسازی قیمت را به‌نوعی و برای مقطعی از بین ببرد. بنابراین ممکن است سیاستگذار با توجه به شعار امسال -مهار تورم- از یک سو و تامین مالی خودروسازان از سوی دیگر، باز هم راهکاری میانه بین قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی را به کار گرفته و با هماهنگی شورای رقابت و شاید هم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، «خودروی بورسی» بار دیگر اجرایی شود. در کنار این سناریوها سناریوی دیگری نیز وجود دارد و آن «فریز قیمت» است. ممکن است سیاستگذار در نهایت شیوه سال گذشته یعنی فریز قیمت را به کار بگیرد و در ادامه سال جاری دیگر دست به قیمت کارخانه‌ای خودروها نزند.