۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۵
- لوکانو با 3 محصول در هجدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان
- ﺣﻀﻮر ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻮﮐﺎﻧﻮ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو اﺻﻔﻬﺎن
- مشتریان کرمان موتور دیگر نگران هیچ چیز نباشد
- ماراتن خرید خودرو
- سد صمت مقابل خودروی بورسی
- نمایش کی ام سی ایگل کرمان موتور در نمایشگاه خودرو اصفهان +تصاویر
- نمایش طیف متنوعی از محصولات کرمان موتور در نمایشگاه اصفهان
- فرصت سرمایه گذاری برای جا ماندگان از سامانه خودروهای وارداتی
- سهم خودرو از سرمایه خارجی
- امروز، اعلام نتایج قرعه‌کشی وارداتی‌ها
مدیر روابط عمومی شورای رقابت با اشاره به مصوبه این شورا درمورد حذف رهن سند خودرو بر این نکته تاکید کرد که طبق قانون رای‌های شورا از زمان ابلاغ موضوعیت دارند.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، سپهر دادجوی توکلی با اشاره به مصوبه 571 شورای رقابت اظهار کرد: این مصوبه اصلاحیه بند 7 ماده 4 دستورالعمل مصوبه 543 مورخ 11 بهمن 1401 است، بنابراین شامل تمام طرح‌های فروش بر اساس این دستورالعمل می شود.
وی ادامه داد: اینکه این موضوع شامل طرح‌های گذشته می‌شود یا خیر، باید مبنا را دستورالعمل و محتوای آن قرار داد اما به طور کلی آرای شورا از زمان ابلاغ برای همه لازم اجرا است.
بر اساس این گزارش، موضوع مصوبه 571 شورای رقابت اصلاح مصوبه 543 این شورا (دستورالعمل 543 تنظیم بازار خودروهای سواری) است.
بر این اساس، بند 7 ماده 4 دستورالعمل 543 شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) مورخ 11 بهمن سال 1401، مبنی بر "عرضه‌کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند"، حذف می‌شود.
طبق توضیح شورا، این تصمیم در نهایت موجب افزایش عرضه ثانویه در بازار و کنترل داد و ستد غیرقانونی این کالا می‌شود. با حذف شرط رهن گرفتن سند خودرو معاملات شفاف خواهد شد و این موضوع به افزایش عرضه کمک می‌کند.
وی ادامه داد: اینکه این موضوع شامل طرح‌های گذشته می‌شود یا خیر، باید مبنا را دستورالعمل و محتوای آن قرار داد اما به طور کلی آرای شورا از زمان ابلاغ برای همه لازم اجرا است.
بر اساس این گزارش، موضوع مصوبه 571 شورای رقابت اصلاح مصوبه 543 این شورا (دستورالعمل 543 تنظیم بازار خودروهای سواری) است.
بر این اساس، بند 7 ماده 4 دستورالعمل 543 شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) مورخ 11 بهمن سال 1401، مبنی بر "عرضه‌کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند"، حذف می‌شود.
طبق توضیح شورا، این تصمیم در نهایت موجب افزایش عرضه ثانویه در بازار و کنترل داد و ستد غیرقانونی این کالا می‌شود. با حذف شرط رهن گرفتن سند خودرو معاملات شفاف خواهد شد و این موضوع به افزایش عرضه کمک می‌کند.
خبر فارسی
تازه های سایت
