۰۷ مهر ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۶
- شور و هیجان در دومین دوره تنیس آزاد جام MVM
- واگذاری واقعی سهام خودروسازی
- سپر ارزی بازار خودرو
- ترخیص اولین محموله خودروهای سواری با سامانه جدید گمرک هوشمند
- اکستریم از دو شگفتانه ی جدید خود رونمایی خواهد کرد
- واردات خودروهای کارکرده متوقف شد؟
- شلختگی در سیاستگذاری خودرو
- تیگو 8 پرو مکس آی‌ای؛ تجربه رانندگی VIP با امکانات لوکس و پیشرفته
- تورنمنت بزرگ فوتبال باشگاه مشتریان ام وی ام در سراسر کشور
- چگونه تصور ایرانیان نسبت به خودروهای شرق آسیا تغییر کرد؟
مدیر روابط عمومی شورای رقابت با اشاره به مصوبه این شورا درمورد حذف رهن سند خودرو بر این نکته تاکید کرد که طبق قانون رای‌های شورا از زمان ابلاغ موضوعیت دارند.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، سپهر دادجوی توکلی با اشاره به مصوبه 571 شورای رقابت اظهار کرد: این مصوبه اصلاحیه بند 7 ماده 4 دستورالعمل مصوبه 543 مورخ 11 بهمن 1401 است، بنابراین شامل تمام طرح‌های فروش بر اساس این دستورالعمل می شود.
وی ادامه داد: اینکه این موضوع شامل طرح‌های گذشته می‌شود یا خیر، باید مبنا را دستورالعمل و محتوای آن قرار داد اما به طور کلی آرای شورا از زمان ابلاغ برای همه لازم اجرا است.
بر اساس این گزارش، موضوع مصوبه 571 شورای رقابت اصلاح مصوبه 543 این شورا (دستورالعمل 543 تنظیم بازار خودروهای سواری) است.
بر این اساس، بند 7 ماده 4 دستورالعمل 543 شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) مورخ 11 بهمن سال 1401، مبنی بر "عرضه‌کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند"، حذف می‌شود.
طبق توضیح شورا، این تصمیم در نهایت موجب افزایش عرضه ثانویه در بازار و کنترل داد و ستد غیرقانونی این کالا می‌شود. با حذف شرط رهن گرفتن سند خودرو معاملات شفاف خواهد شد و این موضوع به افزایش عرضه کمک می‌کند.
وی ادامه داد: اینکه این موضوع شامل طرح‌های گذشته می‌شود یا خیر، باید مبنا را دستورالعمل و محتوای آن قرار داد اما به طور کلی آرای شورا از زمان ابلاغ برای همه لازم اجرا است.
بر اساس این گزارش، موضوع مصوبه 571 شورای رقابت اصلاح مصوبه 543 این شورا (دستورالعمل 543 تنظیم بازار خودروهای سواری) است.
بر این اساس، بند 7 ماده 4 دستورالعمل 543 شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) مورخ 11 بهمن سال 1401، مبنی بر "عرضه‌کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند"، حذف می‌شود.
طبق توضیح شورا، این تصمیم در نهایت موجب افزایش عرضه ثانویه در بازار و کنترل داد و ستد غیرقانونی این کالا می‌شود. با حذف شرط رهن گرفتن سند خودرو معاملات شفاف خواهد شد و این موضوع به افزایش عرضه کمک می‌کند.
خبر فارسی
تازه های سایت
