پیشلرزه تعهدات معوق خودرو با هشدار خودروسازان بابت توقف تولید به دلیل چالشهای مختلف از جمله تامین ارز و قیمتگذاری دستوری، در حالی رخ داده که سیاستگذار همچنان بر برنامه تولید امسال و افزودن بر تعهدات خودرویی اصرار دارد.
به گزارش پدال نیوز؛ طی دو روز گذشته وصول دو نامه به وزارت صمت از پیشلرزه تعهدات خودروسازی حکایت داشت. محتوای هر دو نامه هشداری بود برای توقف تولید خودرو با چاشنی کمبود ارز. در یک نامه بر توقف قریبالوقوع خطوط تولید تاکید شده بود و نامهای دیگر منعکسکننده افزایش ریسک الزام به فروش خودرو در سامانه یکپارچه. هرچند در هر دو نامه به مشکلات محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو پرداخته شده بود، با این حال قیمتگذاری دستوری و سایر ریسکها نیز نقش مهمی در فعال شدن گسل «تعهداتمعوق» در خودروسازی خواهند داشت.
پیشلرزه تعهدات معوق خودرو با هشدار خودروسازان بابت توقف تولید به دلیل چالشهای مختلف از جمله تامین ارز و قیمتگذاری دستوری، در حالی رخ داده که سیاستگذار همچنان بر برنامه تولید امسال و افزودن بر تعهدات خودرویی اصرار دارد.
پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «خودروسازان روی گسل تعهدات» که در همین صفحه منتشر شد، بابت بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق خودرویی هشدار داده بود. در این گزارش عنوان شد با توجه به چالشهای موجود بر سر راه تولید خودرو از یک سو و تعهدات عظیم ایجادشده در سامانه فروش، خودروسازان توان عمل به تعهدات خود در موعد مقرر را نخواهند داشت و فعال شدن این گسل محتمل است. این «هشدار» هرچند رسانهای بود اما احتمالا به مذاق وزارت صمت که معمولا هشداردهندگان را غربگرا و تخریبگر میداند، خوش نیامده است. این در حالی است که حالا این مدیران وزارت صمت و البته خودروسازان هستند که بابت توقف تولید خودرو و بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق خودرویی هشدار میدهند.
طی چند روز گذشته برخی مسوولان وزارت صمت و مدیران عامل خودروسازی با تاکید بر چالشهای موجود بر سر راه تولید خودرو به خصوص تامین ارز، از احتمال توقف تولید خودرو و بروز بحران اجتماعی ناشی از تعهدات معوق خبر داده اند. ابتدا این منوچهر منطقی، معاون حملونقل وزارت صمت بود که ضمن هشدار در مورد توقف قریبالوقوع خطوط تولید خودروسازان، خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد. وی طی مکاتبهای با رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان اینکه اجرای مصوبه اخیر کارگروه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری، بدون هماهنگی با دفتر تخصصی و هرگونه نظرخواهی و بررسی کارشناسی صورت پذیرفته، بابت ایجاد بحران قریبالوقوع توقف خطوط تولیدی، کاهش تولید خودرو و خدمات پس از فروش، بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اختلال در بازار، افزایش قیمتها و رشد تورم هشدار داده بود.
منطقی البته به فاصله چند ساعت از انتشار این نامه در رسانهها (نامهای که البته متعلق به چند هفته پیش است)، خبر از حل مشکل تخصیص ارز خودرو داد. به گفته وی، «در جلسات متعددی که طی یک ماه گذشته با حضور مدیران شرکتهای خودروسازی، وزارت صمت، مدیران بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و با حمایتهای سرپرست وزارت صمت برگزار شده، مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعهسازی کشور مرتفع شد.» این گفته معاون حملونقل وزارت صمت در حالی است که کمی پس از اظهارات وی، نامه حدودا سه هفته پیش مدیرعامل ایرانخودرو به سرپرست وزارت صمت بابت احتمال بروز بحران اجتماعی تعهدات معوق و توقف تولید، فاش شد.
در نامه هفدهم اردیبهشت علیمردان عظیمی به سیدمهدی نیازی، آمده که «ایرانخودرو به دلیل کمبود ارز مجبور به توقف تولید خواهد بود و با این روند، چالش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ جدی و احتمال تاخیر در تحویل خودروها به مشتریان بدیهی است.» وی در نامه خود گفته به دلیل عدمتامین ارز در سال جاری و خالی شدن موجودی کالاهای انبار این شرکت و تامینکنندگان آن، توقفهای متعددی در خطوط تولید ایرانخودرو رخ داده و در هفته جاری (منظور هفته سوم اردیبهشت است) برآورد میشود توقف تولیدی پنجهزاردستگاهی رخ بدهد.
جمعآوری و تحلیل