ظهور قیمت سوم خودرو

به گزارش پدال نیوز؛ سیاستگذار خودرو هفته گذشته را با اعلام قیمت دستوری خودروهای مونتاژی آغاز کرد، وسط هفته خبر ممنوعیت واردات خودروهای کره‌ای آمد و آخر هفته نیز درج قیمت خودرو در پلتفرم‌های آگهی‌دهنده ممنوع اعلام شد. تمامی اتفاقاتی که هفته گذشته رخ داده‌اند، پیش‌تر توسط سیاستگذار خودرو به عنوان ابزارهایی برای تنظیم بازار و فشردن فنر قیمت، به کار گرفته شده و هیچ‌گاه نتایج مثبتی را به همراه نداشته‌اند. این سیاست‌ها و به اصطلاح پلیس‌بازی‌ها گاهی حتی نتایج منفی در بازار خودرو به همراه داشته و شهروندان را به دردسر انداخته‌اند.

در این بین، آخرین اقدام سیاستگذار برای تنظیم دستوری بازار خودرو، ممنوع کردن درج قیمت در سایت‌ها و پلتفرم‌های آگهی‌دهنده است که اواخر هفته قبل توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (زیرمجموعه وزارت صمت) ابلاغ شد. بر این اساس، سازمان حمایت به سایت‌های فروش خودرو اعلام کرده که قیمت‌ها باید تطابق لازم را با نرخ‌های اعلامی از سوی اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران داشته باشند.

در این نامه آمده است: «با عنایت به نوسان به‌‌وجود‌آمده در بازار خودرو و افزایش قیمت حاشیه بازار نسبت به درب کارخانه و اقدامات برخی افراد سودجو در قیمت‌‌سازی با هدف ایجاد بازارهای کاذب در خرید و فروش خودرو و بهره‌برداری سوء از التهاب ایجاد‌شده و با توجه به هماهنگی‌های به‌عمل‌‌آمده با اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران مبنی بر بارگذاری و درج روزانه قیمت متعارف بازار خودروهای صفرکیلومتر معامله‌‌شده تولید داخل در سایت اتحادیه مذکور به‌نشانی www.uead.ir، مقتضی است تا اطلاع ثانوی به‌ منظور ساماندهی بازار خودرو، ترتیبی اتخاذ کنید اعلام و درج قیمت فروش نقدی خودروهای صفرکیلومتر تولید داخل از سقف آخرین قیمت بارگذاری‌‌شده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران تجاوز نکند». در ادامه این نامه تاکید شده که «آگهی‌های فروش خودروها اعم از کارکرده و صفرکیلومتر که قیمت آنها در سایت اتحادیه بارگذاری نشده است، {باید} به ‌صورت توافقی و بدون نمایش قیمت منتشر شود».  

با در نظر گرفتن شروط درج قیمت خودرو، در نامه موردنظر و در صورت اجرایی شدن آنها، عملا شاهد ایجاد «نرخ سوم» در بازار خودرو خواهیم بود. در حال حاضر بازار خودرو به اندازه کافی از دونرخی بودن رنج می‌برد و حالا با توجه به سیاست جدید سیاستگذار، باید منتظر ورود قیمت سوم به نام «نرخ اتحادیه» بود. به عبارت بهتر، اگر نرخ کارخانه‌ای خودروها را «قیمت اول» و نرخ بازار را «قیمت دوم» در نظر بگیریم، نرخ اعلامی از سوی اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران نیز به عنوان «قیمت سوم» ظهور خواهد کرد. تفاوت این قیمت نیز با دو قیمت دیگر احتمال این خواهد بود که آن دو رسما از سوی خودروسازان، فروشندگان و خریداران پذیرفته شده‌اند، اما «قیمت سوم» تنها نزد امثال اتحادیه و سیاستگذار خودرو اعتبار خواهد داشت.   

قیمت کارخانه‌ای خودروها به صورت دستوری از سوی وزارت صمت و شورای رقابت تعیین می‌شود و خودروسازان ملزم به رعایت آن هستند؛ بنابراین در فروش‌هایشان ملاک قرار می‌گیرد و آنهایی که در طرح‌های فروش شرکت می‌کنند، خودروهای خود را با قیمت‌های موردنظر تحویل می‌گیرند. قیمت‌های بازار نیز از دل نظام عرضه و تقاضا (و با توجه به اینکه خودرو تبدیل به کالایی در راستای حفظ ارزش پول شده) تعیین می‌شوند و هرچند سیاستگذار آنها را قبول ندارد، با این حال معاملات در بازار آزاد بر اساس همین قیمت‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین خریداران خودرو در بازار آزاد، قیمت‌های موردنظر را با وجود آنکه بسیار بالاتر از نرخ‌های کارخانه‌ای هستند، پذیرفته‌اند.

قیمت سوم (قیمت اتحادیه) اما به احتمال فراوان هیچ جایگاهی نزد فروشندگان و خریداران خودرو نخواهد داشت و شاید تنها در حکم ویترینی که دسترسی به آن تقریبا امکان‌پذیر نیست، باشد. از طرفی، این پرسش مهم به وجود می‌آید که اصلا مبنای تعیین قیمت خودرو توسط اتحادیه صنف فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو تهران چیست؟ این اتحادیه با چه سازوکار و ابزاری قیمت خودروها را تعیین می‌کند و خریداران و فروشندگان بر چه اساس باید به این قیمت‌ها اعتماد کنند؟ پرسش دیگر اینکه آیا اعلام قیمت توسط اتحادیه (اتحادیه‌ای که ذاتا باید منافع صنف را لحاظ کند)، خود به معنای قیمت‌سازی (همان که سیاستگذار از آن شاکی است) نیست؟
 آزمودن آزموده‌های ناموفق

با توجه به نامه سازمان حمایت، سیاستگذار خودرو بار دیگر گزینه ممنوعیت درج قیمت در سایت‌ها و پلتفرم‌های آگهی‌دهنده را فعال کرده، سیاستی که در گذشته نیز معمولا هروقت بازار التهابی شدید را به خود می‌دید، به اجرا درمی‌آمد و پس از مدتی کنار گذاشته می‌شد. سیاست موردنظر به‌ویژه در حدودا پنج سال گذشته (دوران تحریم) همواره جزو گزینه‌های روی میز سیاستگذار برای تنظیم دستوری بازار خودرو بوده است. به عنوان مثال در سال ۹۸ دو بار درج قیمت در سایت‌ها و پلتفرم‌های آگهی‌دهنده خودرو ممنوع شد و هر دو بار نیز در دوره‌ای اتفاق افتاد که بازار خودرو رشد سنگین قیمت را به خود می‌دید. در انتهای سال ۹۸ که قیمت خودرویی مانند پراید به بالای ۷۰میلیون تومان رسید (خودرویی که البته در حال حاضر قیمت آن از۳۰۰میلیون تومان هم رد شده است)، سیاستگذار برای بار دوم در آن سال، درج قیمت خودرو در سایت‌ها و پلتفرم‌های آگهی‌دهنده را ممنوع اعلام کرد.

استدلال سیاستگذار این بود و البته هنوز هم هست که قیمت‌های درج‌شده در سایت‌ها و پلتفرم‌های موردنظر واقعی نبوده و به اصطلاح قیمت‌سازی صورت می‌گیرد. از دید سیاستگذار، برخی افراد به قصد سودجویی هرچه بیشتر، اقدام به درج قیمت‌های تا حد امکان بالا می‌کنند و این اقدام آنها به مثابه قیمت‌سازی بوده و سبب التهاب بازار می‌شود. از همین رو سیاستگذار به جای حل ریشه‌ای مساله التهاب بازار خودرو، دست روی اقدامات دستوری و به‌اصطلاح پلیسی گذاشته تا بدین واسطه، منحنی قیمت را به زور هم که شده، کنترل کند. هرچند این سیاست‌ها در گذشته هم جواب نداده، اما سیاستگذار به دلایلی که خود بهتر می‌داند، کماکان آزموده‌ای ناکام را می‌آزماید و عبرت نمی‌گیرد.

به نظر می‌رسد رفتارهای پوپولیستی می‌تواند یکی از ریشه‌های اصلی تکرار سیاست‌های شکست‌خورده دستوری در بازار خودرو باشد. درواقع سیاستگذار می‌خواهد به مردم ثابت کند موافق قیمت‌های فعلی در بازار خودرو نیست و برای پایین آوردنشان تلاش می‌‌کند، (حتی اگر آزموده‌ای ناکام باشد). سیاستگذار با چنین اقداماتی به خیال خود وظیفه‌اش را در قبال مساله مهمی مانند التهاب بازار خودرو و کوتاه شدن دست بسیاری شهروندان از آن، انجام داده است؛ حال آنکه افکار عمومی می‌داند چنین اتفاقاتی (رشد نجومی قیمت خودرو) ریشه در چه مسائلی دارد.

شاید بتوان با مرور اتفاقات رخ‌داده در بازار خودرو طی چند سال گذشته، ثابت کرد سیاست‌های دستوری و اقداماتی مانند ممنوع کردن درج قیمت خودرو در سایت‌ها و پلتفرم‌های آگهی‌دهنده، نتوانسته مانع رشد قیمت شود. به عنوان مثال، در اسفند ۹۸ که درج قیمت خودرو برای دومین بار در آن سال ممنوع شد، خودروهایی مانند پراید، سمند و سراتو به ترتیب، ۷۰، ۱۲۰ و ۴۵۰میلیون تومان قیمت داشتند.  از آن زمان تا به امروز، بیش از سه سال می‌گذرد و در این مدت سیاستگذار تا توانسته اقدامات دستوری‌اش را تشدید کرده است (از بازگرداندن شورای رقابت به قیمت‌گذاری و اعمال سیستم قرعه‌کشی تا ورود به قیمت خودروهای مونتاژی و باز هم ممنوعیت درج قیمت).

 با این حال بازار خودرو راه خود را رفته و بی‌توجه به اقدامات دستوری سیاستگذار، متناسب با انتظارات تورمی و قیمت ارز رفتار کرده است. همین سه خودرویی که در اسفند سال ۹۸ زیر  ۱۰۰ میلیون تومان، زیر ۱۵۰میلیون تومان و زیر ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشتند، حالا بالای ۳۰۰میلیون، بالای ۵۰۰میلیون و بالای یک‌میلیارد تومان قیمت آنهاست. بنابراین سیاست‌های موردنظر نتوانسته مانعی بر سر راه رشد قیمت خودرو در بازار ایجاد کند و منحنی قیمت به جای پیروی از این سیاست‌ها، دنباله‌روی انتظارات تورمی و قیمت ارز بوده است.

پرواضح است که التهاب بازار خودرو در این حدودا پنج سال ریشه در رشد تورم انتظاری و صعود قیمت در دیگر بازارها به‌خصوص ارز دارد و اینها نیز خود از دل نقض توافق هسته‌ای و برجام (از سوی دولت آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ) و تحریم‌ها علیه کشور بیرون زده‌اند. تجربه به‌خصوص این حدودا پنج سال نشان داده مادامی که انتظارات تورمی و قیمت ارز صعودی باشند، بازار خودرو نیز به تبعیت از آنها به رشد قیمت خود ادامه خواهد داد و حتی رشد تیراژ نمی‌تواند آن‌طور که باید، مانع آن شود، چه رسد به اقداماتی مانند قیمت‌گذاری دستوری و ممنوع کردن درج قیمت خودرو.

تاثیر مستقیم انتظارات تورمی و قیمت ارز روی منحنی قیمت در بازار خودرو همواره افزایشی نبوده، چه آنکه هرگاه این دو فاکتور نزولی شده‌اند، منحنی قیمت خودرو (در بازار) نیز سر‌به‌زیر شده است. این موضوع خود دلیل دیگری است مبنی بر اینکه کنترل قیمت در بازار خودرو ارتباط مستقیم با انتظارات تورمی و قیمت ارز دارد و تا فکری به حال آنها نشود، سر‌به‌راه کردن منحنی قیمت در این بازار (آن هم به واسطه سیاست‌های دستوری و پلیسی) رویایی بیش نخواهد بود. فرض کنیم همین فردا اعلام شود ایران و آمریکا بر سر بازگشت به برجام به توافق رسیده‌اند و تحریم‌ها علیه کشور لغو شده است. بدون تردید، انتظارت تورمی و قیمت ارز فروکش خواهد کرد و به تبعیت از آنها، منحنی قیمت در بازار خودرو هم سیری نزولی به خود می‌گیرد. نمونه این اتفاق در جریان اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا رخ داد.