۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۶:۵۴
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ از ورود این کمیسیون به موضوع واگذاری خودو را به نمایندگان مجلس خبر داد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت کمیسیون اصل ۹۰ به ماجرای واگذاری خود را به نمایندگان ورود پیدا کرده است.
وی افزود: پرونده خودروهای شاسی بلند داده شده به نمایندگان در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است و ما در حال بررسی موضوع هستیم نتایج کار متعاقباً اعلام خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارنظر و شبهه یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح، اظهار داشت: بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکیست تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.
وی افزود: پرونده خودروهای شاسی بلند داده شده به نمایندگان در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است و ما در حال بررسی موضوع هستیم نتایج کار متعاقباً اعلام خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارنظر و شبهه یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح، اظهار داشت: بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکیست تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.
خبر فارسی
تازه های سایت
