۱۷ تير ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۵
- مناسب‌ترین خودرو برای سفرهای شهری یا خانوادگی
- واکنش پلیس به واردات خودرو برای ایثارگران
- آغاز ثبت سفارش خودروی جانبازان از فردا
- گردهمایی T8 سواران برگزار شد + تصاویر
- ثبت سفارش واردات خودرو به مناطق آزاد ابلاغ شد
- بهار سخت خودروسازی
- پرونده فروش اولین خودروهای وارداتی بسته می‌شود
- بستر واردات خودروهای اقتصادی فراهم شود
- رانندگی نیمه خودران سطح 2.5 با آریزو 8
- شرایط فروش نقد و اقساطی محصولات کرمان موتور اعلام شد
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به حکم شرعی پیش فروش خودروهای وارداتی از سوی وزارت صمت می‌گوید که مبلغ معامله در هنگام انشاء قرارداد، باید معین باشد و نمی‌توان این فاکتور مهم در معامله را به آینده موکول کرد، در غیر اینصورت معامله باطل است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، در حالی پیش فروش خودروهای وارداتی از سوی وزارت صمت از ابتدای هفته آغاز شده است که این پیش فروش به دلیل مشخص نبودن قیمت نهایی، نوع خودرو و زمان تحویل و همچنین بلوکه کردن 500 میلیون از وجه اشخاص طی 6 ماه با انتقادات و ابهامات زیادی مواجه شده است که در این خصوص عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد شرعی بودن یا نبودن این اقدام توضیحاتی ارائه داد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که آیا پیش فروش خودروهای وارداتی از سوی وزارت صمت به دلیل مشخص نبودن قیمت نهایی، نوع خودرو و زمان تحویل و همچنین اخذ 500 میلیون تومان از مردم، شرعی است؟ گفت: «در معاملاتی که صورت می گیرد باید مبلغ در هنگام انشاء قرارداد معین باشد یعنی مبلغ نمی تواند منعطف و کشدار باشد و عنوان شود که فعلا این مقدار باشد و بعدا مقدارش تعیین شود.»
وی افزود: «بنابراین معامله باید روشن و قطعی باشد و نمی تواند موکول به آینده باشد، در غیراینصورت معامله باطل است زیرا باید مبلغ معامله در هنگام عقد قرارداد مشخص باشد.»
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که آیا پیش فروش خودروهای وارداتی از سوی وزارت صمت به دلیل مشخص نبودن قیمت نهایی، نوع خودرو و زمان تحویل و همچنین اخذ 500 میلیون تومان از مردم، شرعی است؟ گفت: «در معاملاتی که صورت می گیرد باید مبلغ در هنگام انشاء قرارداد معین باشد یعنی مبلغ نمی تواند منعطف و کشدار باشد و عنوان شود که فعلا این مقدار باشد و بعدا مقدارش تعیین شود.»
وی افزود: «بنابراین معامله باید روشن و قطعی باشد و نمی تواند موکول به آینده باشد، در غیراینصورت معامله باطل است زیرا باید مبلغ معامله در هنگام عقد قرارداد مشخص باشد.»
خبر فارسی
تازه های سایت
