۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۹
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که این روزها بحث بر سر آن بالا گرفته، خودروسازان بزرگ کشور را نیز در بر می‌گیرد، زیرا در صورت‌های مالی آنها وجود انبوهی از املاک و زمین‌های غیرمولد به ثبت رسیده است.
به گزارش پدال نیوز؛ مصوبه مولدسازی آیا شامل خودروسازان می‌شود؟ هرچند مصوبه دولت شفافیتی در این زمینه نداشته است، با این حال برخی تاکید دارند خودروسازان در لیست فروش اموال مازاد قرار دارند. این در شرایطی است که در تحلیلی دیگر عنوان شده است در مصوبه مولدسازی، تنها اموالی که مالکیت آنها به‌طور کامل در اختیار دولت قرار دارد، امکان فروش و واگذاری خواهند داشت.
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که این روزها بحث بر سر آن بالا گرفته، خودروسازان بزرگ کشور را نیز در بر می‌گیرد، زیرا در صورت‌های مالی آنها وجود انبوهی از املاک و زمین‌های غیرمولد به ثبت رسیده است.
طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت متشکل از هفت عضو (پنج عضو دولتی، یک عضو از مجلس شورای اسلامی و یک عضو نیز از قوه قضائیه) مسوولیت فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت را بر عهده گرفته است.
هدف از این مصوبه، کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی است که نهادهای مختلفی را در بر می‌گیرد، از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. بنابراین با توجه به وجود نام این سازمان در جمع نهادهای مشمول مصوبه موردنظر، خودروسازان نیز در فهرست بنگاه‌هایی قرار می‌گیرند که قرار است اموال و دارایی‌های غیرمولدشان شناسایی شده و به فروش رسیده یا واگذار شوند. سازمان گسترش به نمایندگی از دولت در دو خودروساز بزرگ کشور سهم دارد، به نحوی که ۷/ ۵درصد از سهام ایران‌خودرو و حدود ۱۷درصد از سهام سایپا در اختیار این سازمان است. با وجود این میزان سهام هرچند نمی‌توان ایران‌خودرو و سایپا را کاملا دولتی نامید، با این وجود، غول‌های جاده‌مخصوص به‌هر‌حال به دولت وابسته‌اند و از طرفی، دولت با وجود سهم اندک در خودروسازان، نهایت دخالت و نفوذ را در آنها دارد. بنابراین در نگاه نخست، مولدسازی شامل خودروسازان نیز می‌شود، زیرا دولت در آنها سهام دارد. از طرفی، خودروسازان خود اقدام به انتشار لیست زمین‌ها و املاک خود کرده‌اند، با این حساب در نگاهی دیگر نیز باز هم آنها مشمول مولدسازی به نظر می‌رسند. مهر‌ماه سال گذشته بود که خودروسازان با انتشار لیستی بلندبالا، اموال خود در قالب املاک و زمین را اظهار کردند. با انتشار این فهرست، مشخص شد ساختمان‌ها و زمین‌های دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) در مجموع ارزشی حدودا ۱۰هزار میلیارد تومانی دارد. این ارزش‌گذاری البته متعلق به بیش از یک سال پیش است و طبعا ارزش روز این اموال در مقطع فعلی بسیار بیش از حدودا ۱۰هزار میلیارد تومان قبلی است.
با در نظر گرفتن این دو موضوع (سهامداری دولت در خودروسازی و وجود املاک و زمین‌های بسیار در لیست دارایی‌های آنها) مصوبه مولدسازی در نگاه اول شامل ایران‌خودرو و سایپا نیز می‌شود، با‌این‌حال نگاه دقیق‌تر به این موضوع، تردیدهایی جدی را درباره فروش این اموال در قالب طرح مولدسازی ایجاد می‌کند. روی کاغذ، دولت کمتر از ۱۷درصد در سایپا و کمتر از شش‌درصد در ایران‌خودرو سهام دارد؛ بنابراین ۸۳درصد سهامداران سایپا و ۹۴درصد سهامداران ایران‌خودرو برچسب غیردولتی و به‌نوعی بخش خصوصی یا شبه‌دولتی دارند. همین موضوع است که مشمولیت املاک و زمین‌های ایران‌خودرو و سایپا در طرح مولدسازی را با ابهام روبه‌رو می‌کند. هرچند با توجه به سهامداری سازمان گسترش (به نمایندگی از دولت) در خودروسازی، ایران‌خودرو و سایپا و املاک و زمین‌هایشان نیز در حالت کلی مشمول مصوبه مولدسازی می‌شود؛ اما با در نظر گرفتن میزان سهم دولتی این دو خودروساز، تردیدهایی جدی از منظر حقوقی بابت اجرای این مصوبه در شرکت‌های مذکور وجود دارد. البته تحلیل‌های مختلفی در مورد این ماجرا شکل گرفته که برخی بر عدم‌اجرای مصوبه مولدسازی در ایران‌خودرو و سایپا حکایت می‌کنند و برخی نیز زمین‌ها و املاک این دو خودروساز را به شکلی غیررسمی مشمول اجرای مصوبه مربوطه می‌دانند. یک تحلیل این است که در مصوبه مولدسازی، اموالی که مالکیت آنها به طور کامل در اختیار دولت قرار دارد، امکان فروش و واگذاری خواهند داشت. با این تفسیر، وقتی دولت در سایپا و ایران‌خودرو به ترتیب ۱۷ و ۷/ ۵درصد سهم دارد، نمی‌تواند به‌تنهایی و بدون جلب نظر مثبت دیگر سهامداران، زمین‌ها و املاک این دو شرکت را در راستای مولدسازی بفروشد یا واگذار کند. البته اینکه دولت روی کاغذ، شفاف و قانونی بخواهد به اندازه سهامش، از زمین‌ها و املاک ایران‌خودرو و سایپا سهمش را مطالبه کند، حرف دیگری است، اما فروش و واگذاری آنها به‌تنهایی و بدون جلب رضایت دیگر سهامداران، حداقل در نگاه حقوقی امکان‌پذیر نیست. با ملاک قرار دادن این تفسیر و تحلیل، مصوبه مولدسازی چندان شامل اموال ایران‌خودرو و سایپا نخواهد شد.
در این مورد یک مقام مسوول در خودروسازی که نخواست نامش فاش شود، به «دنیای اقتصاد» گفت: دولت با توجه به میزان سهمی که در ایران‌خودرو و سایپا دارد، نمی‌تواند درباره اموال حتی مازاد آنها نیز به‌تنهایی تصمیم بگیرد؛ بنابراین هیاتی که برای اجرای مصوبه مولدسازی تشکل شده نیز قانونا امکان این را که زمین‌ها و املاک خودروسازان را به فروش گذاشته یا واگذار کند، نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه مصوبه مولدسازی مخصوص دارایی‌های دولت است، افزود: این مصوبه در واقع برای املاک، زمین‌ها و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و در کل، دارایی‌های مازاد است. خودروسازان که طرح نیمه‌تمام عمرانی ندارند و از طرفی، برای فروش زمین‌ها و املاک (چه مازاد باشند و چه نباشند) باید منافع همه سهامداران را در نظر بگیرند نه فقط دولت به عنوان یک سهامدار.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند کلا سهم خود را در ایران‌خودرو و سایپا بفروشد، گفت: فروش زمین و املاک خودروسازان با وجود سهامداری دولت در آنها نیز منع قانونی دارد. وی تاکید کرد: ایران‌خودرو و سایپا شرکت‌های سهامی عام به حساب می‌آیند که میلون‌ها نفر سهامدار دارند؛ ضمن آنکه تاکید مصوبه مولدسازی، بیشتر بر پروژه‌های نیمه‌تمام که مشخصا و کامل به اسم دولت هستند، بوده و قاعدتا نمی‌تواند دخلی به ایران‌خودرو و سایپا داشته باشد.
اظهارات این مقام مسوول در خودروسازی در حالی است که طبق تفسیر و تحلیلی دیگر، مصوبه مولدسازی می‌تواند در نهایت فضا را برای فروش اموال مازاد خودروسازان فراهم کند. بر این اساس، درست است که دولت در ایران‌خودرو سهمی اندک و در سایپا سهمی نسبتا اندک (در مقابل سهامداران غیردولتی) دارد، اما چون «دولت» است و به‌هر‌حال قدرت دارد و همواره در این سال‌ها بسیار بیش از اندازه سهامش در امور دو خودروساز بزرگ کشور دخالت کرده، اینجا نیز می‌تواند دست بالا را داشته باشد. به عبارت بهتر، دولت هرچند از منظر قانونی و روی کاغذ نمی‌تواند به‌تنهایی برای اموال خودروسازان بزرگ کشور تصمیم بگیرد، با‌این‌حال بعید نیست با توجه به قدرتی که دارد، زمین‌ها و املاک خودروسازان را نیز به مصوبه مولدسازی تعمیم بدهد.
به عنوان مثال، ممکن است دولت مدیران خودروسازی را که معمولا منصوب هستند، بابت اجرای طرح مولدسازی تحت فشار قرار دهد و آنها نیز برای حفظ صندلی‌شان، زیر بار آن بروند. بر کمتر کسی پوشیده است که عزل‌و‌نصب مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا با نظر دولت و حتی توسط دولت انجام می‌شود؛ هرچند در ظاهر گفته می‌شود هیات‌مدیره در این ماجرا تصمیم‌گیرنده بوده است. بنابراین اگر دولت بر فروش یا واگذاری املاک و زمین‌های ایران‌خودرو و سایپا ورود کند، دور از ذهن نیست که مدیران عامل این دو شرکت را بابت اجرای آن تحت فشار بگذارد. اینجاست که باید دید مدیران عامل خودروسازی منافع سهامداران را در نظر می‌گیرند یا به حفظ صندلی مدیریتی خود می‌اندیشند. در اکثر موارد معمولا مدیران عامل خودروسازی در برابر خواسته‌های دولت کوتاه آمده؛ ولو به قیمت زیان دیدن سهامداران، اما مواردی هم بوده که عکس این اتفاق رخ داده است. به عنوان مثال، در ماجرای واگذاری سایت «بن رو» (سایت متعلق به سایپا در شهرستان ساوه) به رنو که قرارداد آن بین سازمان گسترش و این خودروساز فرانسوی در دوران برجام بسته شد، سایپایی‌ها در نهایت زیر بار آن نرفتند و «بن رو» در تملک این خودروساز ماند. حالا باید منتظر ماند و دید این بار و اگر هیات مولدسازی و دولت بر فروش و واگذاری اموال ایران‌خودرو و سایپا ورود کردند، واکنش مدیران این شرکت‌ها چه خواهد بود.
ضرورت مولدسازی اموال خودروسازان
جدا از مساله قانونی بودن یا نبودن مولدسازی اموال ایران‌خودرو و سایپا، این پرسش مهم وجود دارد که این دو خودروساز به عنوان بنگاه‌های تولیدی اصلا چرا باید زمین و املاک مازاد و غیرمولد داشته باشند؟ ایران‌خودرو و سایپا بنگاه‌هایی اقتصادی به حساب می‌آیند که وظیفه اصلی و ذاتی‌شان، تولید است و از طرفی، باید همواره در مسیر توسعه و خلق ارزش افزوده جدید باشند. بنابراین برای بنگاهی که چنین وظیفه ذاتی روی دوش آن است، نگهداری زمین و املاک غیرمولد و مازاد، معنی ندارد و طبعا باید در مسیر مولدسازی قرار گیرند. به اعتقاد کارشناسان، اینکه بنگاه اقتصادی بهتر است و اصلا باید اموال غیرمولد خود را مولدسازی کرده و در مسیر توسعه هزینه کند، یک اصل کلی است. البته اگر قرار باشد این اموال فروخته شده و خرج هزینه‌های جاری شود، طبعا اینجا نمی‌توان از فروش اموال ایران‌خودرو و سایپا دفاع کرد. به عنوان مثال، اگر خودروسازان فلان زمین یا ملک خود را بفروشند و پول آن را صرف پرداخت هزینه‌های روزمره مثلا حقوق پرسنل کنند، این اقدام مورد تایید کارشناسان و حتی سهامداران آنها نیست. اما مثلا ایران‌خودرو اگر زمین و ملکی را بفروشد و پول آن را خرج توسعه محصولات برقی کند، حتما اقدام درست و بهینه‌ای انجام داده، زیرا مالی غیرمولد و راکد را مولد و فعال و ارزش‌آفرین کرده است. بنابراین، اگر ایران‌خودرو و سایپا اولا اموال غیرمولد دارند، ثانیا مشتری مناسبی برای آنها هست و ثالثا برای پول آن برنامه‌ریزی کرده و نیت توسعه دارند، عقل سلیم حکم می‌کند آنها را بفروشند. به عبارت بهتر، فروش اموال مازاد خودروسازان برای توسعه خوب است اما برای پوشش هزینه جاری، هرگز.
این را نیز نباید فراموش کرد که در دولت یازدهم و در دوران وزارت رضا رحمانی در وزارت صمت، نوعی طرح مولدسازی در ایران‌خودرو و سایپا به اجرا درآمد، هرچند چندان موفق نبود. در این طرح که مقدمه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا به شمار می‌رفت، وزارت صمت آنها را تحت‌فشار گذاشت تا اموال و دارایی مازاد خود به‌ویژه املاک و زمین‌هایشان را برای تامین نقدینگی بفروشند. با‌این‌حال خودروسازان با کندی تمام این دستور را اجرا کردند و زیر بار فروش تمام‌و‌کمال اموال مازادشان نرفتند. بنابراین طرح مولدسازی در صنعت خودرو پیش‌تر نیز اجرا شده و چون دستوری بود، ناکام ماند.
خصوصی‌سازی یا مولدسازی؟
اما طرح مولدسازی در شرایطی خودروسازی را درگیر کرده که همزمان پروژه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا نیز پیگیری می‌شود. طبق یکی از بندهای فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس دولت سیزدهم، مدیریت دولتی خودروسازان باید به بخش خصوصی واگذار شود. حالا این پرسش مطرح است که بین مولدسازی و خصوصی‌سازی، کدام‌یک به اصطلاح بالادستی خواهد بود؟ اگر قرار است سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شود، دیگر چیزی به اسم مولدسازی معنی نمی‌دهد؛ زیرا پس از واگذاری ایران‌خودرو و سایپا، دیگر دولت سهمی در اموال آنها نخواهد داشت که بخواهد برای مولد کردنشان تصمیم بگیرد. از طرفی، همین چند روز پیش وزارت صمت شرایط واگذاری سهام خودروسازان را اعلام کرد که یکی از آنها، ممنوعیت فروش اموال تا ۱۰ سال پس از واگذاری بود. بنابراین پس از خصوصی‌سازی، عملا امکان مولدسازی دستوری اموال ایران‌خودرو و سایپا (طبق قاعده وزارت صمت) نخواهد بود.
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که این روزها بحث بر سر آن بالا گرفته، خودروسازان بزرگ کشور را نیز در بر می‌گیرد، زیرا در صورت‌های مالی آنها وجود انبوهی از املاک و زمین‌های غیرمولد به ثبت رسیده است.
طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت متشکل از هفت عضو (پنج عضو دولتی، یک عضو از مجلس شورای اسلامی و یک عضو نیز از قوه قضائیه) مسوولیت فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت را بر عهده گرفته است.
هدف از این مصوبه، کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی است که نهادهای مختلفی را در بر می‌گیرد، از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. بنابراین با توجه به وجود نام این سازمان در جمع نهادهای مشمول مصوبه موردنظر، خودروسازان نیز در فهرست بنگاه‌هایی قرار می‌گیرند که قرار است اموال و دارایی‌های غیرمولدشان شناسایی شده و به فروش رسیده یا واگذار شوند. سازمان گسترش به نمایندگی از دولت در دو خودروساز بزرگ کشور سهم دارد، به نحوی که ۷/ ۵درصد از سهام ایران‌خودرو و حدود ۱۷درصد از سهام سایپا در اختیار این سازمان است. با وجود این میزان سهام هرچند نمی‌توان ایران‌خودرو و سایپا را کاملا دولتی نامید، با این وجود، غول‌های جاده‌مخصوص به‌هر‌حال به دولت وابسته‌اند و از طرفی، دولت با وجود سهم اندک در خودروسازان، نهایت دخالت و نفوذ را در آنها دارد. بنابراین در نگاه نخست، مولدسازی شامل خودروسازان نیز می‌شود، زیرا دولت در آنها سهام دارد. از طرفی، خودروسازان خود اقدام به انتشار لیست زمین‌ها و املاک خود کرده‌اند، با این حساب در نگاهی دیگر نیز باز هم آنها مشمول مولدسازی به نظر می‌رسند. مهر‌ماه سال گذشته بود که خودروسازان با انتشار لیستی بلندبالا، اموال خود در قالب املاک و زمین را اظهار کردند. با انتشار این فهرست، مشخص شد ساختمان‌ها و زمین‌های دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) در مجموع ارزشی حدودا ۱۰هزار میلیارد تومانی دارد. این ارزش‌گذاری البته متعلق به بیش از یک سال پیش است و طبعا ارزش روز این اموال در مقطع فعلی بسیار بیش از حدودا ۱۰هزار میلیارد تومان قبلی است.
با در نظر گرفتن این دو موضوع (سهامداری دولت در خودروسازی و وجود املاک و زمین‌های بسیار در لیست دارایی‌های آنها) مصوبه مولدسازی در نگاه اول شامل ایران‌خودرو و سایپا نیز می‌شود، با‌این‌حال نگاه دقیق‌تر به این موضوع، تردیدهایی جدی را درباره فروش این اموال در قالب طرح مولدسازی ایجاد می‌کند. روی کاغذ، دولت کمتر از ۱۷درصد در سایپا و کمتر از شش‌درصد در ایران‌خودرو سهام دارد؛ بنابراین ۸۳درصد سهامداران سایپا و ۹۴درصد سهامداران ایران‌خودرو برچسب غیردولتی و به‌نوعی بخش خصوصی یا شبه‌دولتی دارند. همین موضوع است که مشمولیت املاک و زمین‌های ایران‌خودرو و سایپا در طرح مولدسازی را با ابهام روبه‌رو می‌کند. هرچند با توجه به سهامداری سازمان گسترش (به نمایندگی از دولت) در خودروسازی، ایران‌خودرو و سایپا و املاک و زمین‌هایشان نیز در حالت کلی مشمول مصوبه مولدسازی می‌شود؛ اما با در نظر گرفتن میزان سهم دولتی این دو خودروساز، تردیدهایی جدی از منظر حقوقی بابت اجرای این مصوبه در شرکت‌های مذکور وجود دارد. البته تحلیل‌های مختلفی در مورد این ماجرا شکل گرفته که برخی بر عدم‌اجرای مصوبه مولدسازی در ایران‌خودرو و سایپا حکایت می‌کنند و برخی نیز زمین‌ها و املاک این دو خودروساز را به شکلی غیررسمی مشمول اجرای مصوبه مربوطه می‌دانند. یک تحلیل این است که در مصوبه مولدسازی، اموالی که مالکیت آنها به طور کامل در اختیار دولت قرار دارد، امکان فروش و واگذاری خواهند داشت. با این تفسیر، وقتی دولت در سایپا و ایران‌خودرو به ترتیب ۱۷ و ۷/ ۵درصد سهم دارد، نمی‌تواند به‌تنهایی و بدون جلب نظر مثبت دیگر سهامداران، زمین‌ها و املاک این دو شرکت را در راستای مولدسازی بفروشد یا واگذار کند. البته اینکه دولت روی کاغذ، شفاف و قانونی بخواهد به اندازه سهامش، از زمین‌ها و املاک ایران‌خودرو و سایپا سهمش را مطالبه کند، حرف دیگری است، اما فروش و واگذاری آنها به‌تنهایی و بدون جلب رضایت دیگر سهامداران، حداقل در نگاه حقوقی امکان‌پذیر نیست. با ملاک قرار دادن این تفسیر و تحلیل، مصوبه مولدسازی چندان شامل اموال ایران‌خودرو و سایپا نخواهد شد.
در این مورد یک مقام مسوول در خودروسازی که نخواست نامش فاش شود، به «دنیای اقتصاد» گفت: دولت با توجه به میزان سهمی که در ایران‌خودرو و سایپا دارد، نمی‌تواند درباره اموال حتی مازاد آنها نیز به‌تنهایی تصمیم بگیرد؛ بنابراین هیاتی که برای اجرای مصوبه مولدسازی تشکل شده نیز قانونا امکان این را که زمین‌ها و املاک خودروسازان را به فروش گذاشته یا واگذار کند، نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه مصوبه مولدسازی مخصوص دارایی‌های دولت است، افزود: این مصوبه در واقع برای املاک، زمین‌ها و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و در کل، دارایی‌های مازاد است. خودروسازان که طرح نیمه‌تمام عمرانی ندارند و از طرفی، برای فروش زمین‌ها و املاک (چه مازاد باشند و چه نباشند) باید منافع همه سهامداران را در نظر بگیرند نه فقط دولت به عنوان یک سهامدار.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند کلا سهم خود را در ایران‌خودرو و سایپا بفروشد، گفت: فروش زمین و املاک خودروسازان با وجود سهامداری دولت در آنها نیز منع قانونی دارد. وی تاکید کرد: ایران‌خودرو و سایپا شرکت‌های سهامی عام به حساب می‌آیند که میلون‌ها نفر سهامدار دارند؛ ضمن آنکه تاکید مصوبه مولدسازی، بیشتر بر پروژه‌های نیمه‌تمام که مشخصا و کامل به اسم دولت هستند، بوده و قاعدتا نمی‌تواند دخلی به ایران‌خودرو و سایپا داشته باشد.
اظهارات این مقام مسوول در خودروسازی در حالی است که طبق تفسیر و تحلیلی دیگر، مصوبه مولدسازی می‌تواند در نهایت فضا را برای فروش اموال مازاد خودروسازان فراهم کند. بر این اساس، درست است که دولت در ایران‌خودرو سهمی اندک و در سایپا سهمی نسبتا اندک (در مقابل سهامداران غیردولتی) دارد، اما چون «دولت» است و به‌هر‌حال قدرت دارد و همواره در این سال‌ها بسیار بیش از اندازه سهامش در امور دو خودروساز بزرگ کشور دخالت کرده، اینجا نیز می‌تواند دست بالا را داشته باشد. به عبارت بهتر، دولت هرچند از منظر قانونی و روی کاغذ نمی‌تواند به‌تنهایی برای اموال خودروسازان بزرگ کشور تصمیم بگیرد، با‌این‌حال بعید نیست با توجه به قدرتی که دارد، زمین‌ها و املاک خودروسازان را نیز به مصوبه مولدسازی تعمیم بدهد.
به عنوان مثال، ممکن است دولت مدیران خودروسازی را که معمولا منصوب هستند، بابت اجرای طرح مولدسازی تحت فشار قرار دهد و آنها نیز برای حفظ صندلی‌شان، زیر بار آن بروند. بر کمتر کسی پوشیده است که عزل‌و‌نصب مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا با نظر دولت و حتی توسط دولت انجام می‌شود؛ هرچند در ظاهر گفته می‌شود هیات‌مدیره در این ماجرا تصمیم‌گیرنده بوده است. بنابراین اگر دولت بر فروش یا واگذاری املاک و زمین‌های ایران‌خودرو و سایپا ورود کند، دور از ذهن نیست که مدیران عامل این دو شرکت را بابت اجرای آن تحت فشار بگذارد. اینجاست که باید دید مدیران عامل خودروسازی منافع سهامداران را در نظر می‌گیرند یا به حفظ صندلی مدیریتی خود می‌اندیشند. در اکثر موارد معمولا مدیران عامل خودروسازی در برابر خواسته‌های دولت کوتاه آمده؛ ولو به قیمت زیان دیدن سهامداران، اما مواردی هم بوده که عکس این اتفاق رخ داده است. به عنوان مثال، در ماجرای واگذاری سایت «بن رو» (سایت متعلق به سایپا در شهرستان ساوه) به رنو که قرارداد آن بین سازمان گسترش و این خودروساز فرانسوی در دوران برجام بسته شد، سایپایی‌ها در نهایت زیر بار آن نرفتند و «بن رو» در تملک این خودروساز ماند. حالا باید منتظر ماند و دید این بار و اگر هیات مولدسازی و دولت بر فروش و واگذاری اموال ایران‌خودرو و سایپا ورود کردند، واکنش مدیران این شرکت‌ها چه خواهد بود.
ضرورت مولدسازی اموال خودروسازان
جدا از مساله قانونی بودن یا نبودن مولدسازی اموال ایران‌خودرو و سایپا، این پرسش مهم وجود دارد که این دو خودروساز به عنوان بنگاه‌های تولیدی اصلا چرا باید زمین و املاک مازاد و غیرمولد داشته باشند؟ ایران‌خودرو و سایپا بنگاه‌هایی اقتصادی به حساب می‌آیند که وظیفه اصلی و ذاتی‌شان، تولید است و از طرفی، باید همواره در مسیر توسعه و خلق ارزش افزوده جدید باشند. بنابراین برای بنگاهی که چنین وظیفه ذاتی روی دوش آن است، نگهداری زمین و املاک غیرمولد و مازاد، معنی ندارد و طبعا باید در مسیر مولدسازی قرار گیرند. به اعتقاد کارشناسان، اینکه بنگاه اقتصادی بهتر است و اصلا باید اموال غیرمولد خود را مولدسازی کرده و در مسیر توسعه هزینه کند، یک اصل کلی است. البته اگر قرار باشد این اموال فروخته شده و خرج هزینه‌های جاری شود، طبعا اینجا نمی‌توان از فروش اموال ایران‌خودرو و سایپا دفاع کرد. به عنوان مثال، اگر خودروسازان فلان زمین یا ملک خود را بفروشند و پول آن را صرف پرداخت هزینه‌های روزمره مثلا حقوق پرسنل کنند، این اقدام مورد تایید کارشناسان و حتی سهامداران آنها نیست. اما مثلا ایران‌خودرو اگر زمین و ملکی را بفروشد و پول آن را خرج توسعه محصولات برقی کند، حتما اقدام درست و بهینه‌ای انجام داده، زیرا مالی غیرمولد و راکد را مولد و فعال و ارزش‌آفرین کرده است. بنابراین، اگر ایران‌خودرو و سایپا اولا اموال غیرمولد دارند، ثانیا مشتری مناسبی برای آنها هست و ثالثا برای پول آن برنامه‌ریزی کرده و نیت توسعه دارند، عقل سلیم حکم می‌کند آنها را بفروشند. به عبارت بهتر، فروش اموال مازاد خودروسازان برای توسعه خوب است اما برای پوشش هزینه جاری، هرگز.
این را نیز نباید فراموش کرد که در دولت یازدهم و در دوران وزارت رضا رحمانی در وزارت صمت، نوعی طرح مولدسازی در ایران‌خودرو و سایپا به اجرا درآمد، هرچند چندان موفق نبود. در این طرح که مقدمه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا به شمار می‌رفت، وزارت صمت آنها را تحت‌فشار گذاشت تا اموال و دارایی مازاد خود به‌ویژه املاک و زمین‌هایشان را برای تامین نقدینگی بفروشند. با‌این‌حال خودروسازان با کندی تمام این دستور را اجرا کردند و زیر بار فروش تمام‌و‌کمال اموال مازادشان نرفتند. بنابراین طرح مولدسازی در صنعت خودرو پیش‌تر نیز اجرا شده و چون دستوری بود، ناکام ماند.
خصوصی‌سازی یا مولدسازی؟
اما طرح مولدسازی در شرایطی خودروسازی را درگیر کرده که همزمان پروژه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا نیز پیگیری می‌شود. طبق یکی از بندهای فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس دولت سیزدهم، مدیریت دولتی خودروسازان باید به بخش خصوصی واگذار شود. حالا این پرسش مطرح است که بین مولدسازی و خصوصی‌سازی، کدام‌یک به اصطلاح بالادستی خواهد بود؟ اگر قرار است سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شود، دیگر چیزی به اسم مولدسازی معنی نمی‌دهد؛ زیرا پس از واگذاری ایران‌خودرو و سایپا، دیگر دولت سهمی در اموال آنها نخواهد داشت که بخواهد برای مولد کردنشان تصمیم بگیرد. از طرفی، همین چند روز پیش وزارت صمت شرایط واگذاری سهام خودروسازان را اعلام کرد که یکی از آنها، ممنوعیت فروش اموال تا ۱۰ سال پس از واگذاری بود. بنابراین پس از خصوصی‌سازی، عملا امکان مولدسازی دستوری اموال ایران‌خودرو و سایپا (طبق قاعده وزارت صمت) نخواهد بود.
دنیای اقتصاد
خبر فارسی
تازه های سایت
