به گزارش اعتماد ، اعطای تسهیلات خاص برای خرید
خودروی صفر کیلومتر از یک سو و همچنین اعطای تسهیلات برای خرید کالای
بادوام ایرانی از سوی دیگر از جمله تدابیر اندیشیده شده از سوی دولت برای
غلبه بر رکود بود. با این حال هر دوی این طرحها با مشکلات و موانعی در
اجرا روبهرو شد و نتوانست اهداف اولیه تدوینکنندگان را تامین کند. بسیاری
معتقدند اقتصاد ایران برای غلبه بر رکود باید بین کنترل تورم و رکود یا
رونق اقتصادی و رشد تورم یکی را انتخاب کند. با این حال برخی دیگر نیز مسیر
غلبه بر رکود را از بازار مسکن قابل دسترسیتر میدانند چرا که این بازار
پیشران سهمی عمده در تحولات اقتصادی کشور دارد.
افزایش معاملات
دولت یازدهم بخش مهمی از برنامههایش را به رفع رکود در بازار مسکن متمرکز
کرده است. افزایش سقف تسهیلات، طرح مسکن قسطی و... از جمله طرحهایی است
که در این راستا مطرح و به تصویب رسیده است با این حال بالا بودن قسط
تسهیلات اعطایی مسکن سبب شده است کمتر کسی امکان استفاده از آن را داشته
باشد. بر اساس آمار ارایه شده حجم معاملات مسکن در آذر ماه نسبت به آبان
افزایش داشته است در صورتی که با توجه به تعطیلات ماه صفر تصور میشد که
معاملات در این زمان در همان حالت رکودی باشد و حتی کاهش پیدا کند اما آمار
و ارقام نشان میدهد در آذر ماه ۱۲ هزار و ۶۳۸ واحد مسکونی در شهر تهران
معامله شده است.
به این ترتیب تعداد معاملات در آذر ماه ۵۸۲ واحد مسکونی نسبت به ماه گذشته بیشتر بود.
بر اساس این گزارش، بررسیها نشان میدهد رشد اندک نرخ دلار در بازار سبب شده است، بازارهای موازی نیز رشدی قابل توجه را تجربه کند.
بسیاری از فعالان بازار مسکن بر این اعتقادند که رشد دلار در بازار آزاد
برخی سرمایهگذاران را به این نتیجه رسانده است که افزایش قیمت در بازار
مسکن نیز در راه است از این رو خرید و فروش مسکن در ماه اخیر با رونقی اندک
مواجه شده است.
آیا وام تاثیرگذار است؟
برخی از فعالان بازار مسکن در پاسخ به این سوال که آیا افزایش خرید و فروش
مسکن زیرسایه افزایش سقف تسهیلات مسکن رخ داده است یا خیر، میگویند:
مراجعهکنندگان به بازار کسانی هستند که قصد خرید ملک داشتند اما برای
دریافتن وضعیت، تقاضای خود را وارد بازار نمیکردند. یکی از مشاوران املاک
در شرق تهران در این خصوص به خبرنگار ما گفت: این روزها کسانی به دنبال
ملک میگردند که پیشبینی میکنند قیمتها در سال آینده ترقی کند. وی
افزایش حدود ١٠ تا ٢٠ درصدی قیمت ملک را دور از ذهن ندانست و گفت: بالاخره
قیمتها در سال آینده با توجه به تورم، بالا میرود اما همواره بازار ارز
بر بازار ملک تاثیر گذاشته است و رشد قیمت دلار در روزهای اخیر سبب شده است
بسیاری به فکر خرید ملک بیفتند. وی گفت: از این رو کسانی که قصد خرید ملک
دارند، اغلب با همان وامهای ٣٥ میلیون تومانی و... تقاضای خود را مطرح
میکنند و کمتر کسی میتواند از پس اقساط تسهیلات بالاتر از این رقم برآید.
در حال حاضر حداکثر وام مسکن ۸۰ میلیون تومان است که برای صندوق پس انداز
مسکن یکم پرداخت میشود. در این وام، سپردهگذار مبلغ ۴۰ میلیون تومان را
باید یکساله در بانک مسکن سپردهگذاری کند تا وام ۸۰ میلیون تومانی را
دریافت کند. این شرایط برای اغلب متقاضیان قابل اجرا نیست، بنابراین تعداد
اندکی توانستهاند از آن استفاده کنند؛ هرچند هنوز موعد پرداخت این وام به
سپردهگذاران نرسیده است.
ضرورت تحریک تولید
از سوی دیگر بسیاری پیشبینی میکنند با توجه به انباشته شدن تقاضا در
سالهای اخیر و کاهش قابل توجه تولید مسکن، احتمال بروز مشکلاتی در بازار
دور از ذهن نباشد.
بررسیها نشان میدهد تولید مسکن و تقاضا برای صدور پروانه ساختمانی در
سالهای اخیر بهشدت کاهش یافته است. این اتفاق در حالی رخ داده است که
ایران در بهترین سالهای تولید مسکن نیز با کمبود عرضه نسبت به تقاضا
روبهرو بود اما در سه سال اخیر به دلیل تحلیل قدرت خرید خانوارها، کمبود
تقاضا در بازار محسوس شده است. برخی کارشناسان بر این اعتقادند که در
شرایط کنونی باید دولت فکری به حال تحریک تولید همزمان با آشکار شدن
نشانههایی از افزایش تقاضا کند چرا که در غیر این صورت پیشی گرفتن این دو
از یکدیگر شوکی افزایشی را به بازار مسکن وارد خواهد کرد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در این باره به مهر گفته است: الان زمانی
است که باید تحرک در بازار مسکن شروع شود و نیاز داریم که طرف تقاضا و
تولید با یکدیگر تقویت شوند و همزمان به پیش بروند، چرا که اگر تولید و
تقاضا را با یکدیگر دیدیم، موفق خواهیم بود.
فرشید پورحاجت با تاکید بر اینکه معتقدم حوزه مسکن تاوان کنترل تورم را
میدهد، افزود: اگر رکودی هست، باید این بیماری آسیبشناسی شده و مشکل تورم
را حل کنند تا بتوان بخش مسکن را از وضعیت فعلی خارج کرد.
وی گفت: اگر تولید و تقاضا را در کنار یکدیگر در نظر نگیریم بازهم دچار
مشکل خواهیم شد، بنابراین باید یک فرمولی پیدا کنیم که در شرایط موجود
علاوه بر کنترل تورم، صنعت ساختمان هم رونق پیدا کند.
پورحاجت با تاکید بر اینکه باید علاوه بر تسهیلاتی که به بخش تقاضا اختصاص
مییابد، بخش تولید هم در نظرگرفته شود، ادامه داد: دولت با اقداماتی که در
زمینه تحریک تولید و تقاضا انجام میدهد، میتواند بازار مسکن را رونق
داده و مشکل کمبود مسکن را حل کند.