ابلاغ مصوبه خودرویی با تعارض قانونی؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : جدول سود بازرگانی واردات خودرو در حالی روز گذشته به گمرکات کشور ابلاغ شد که علاوه‌بر تعارض قانونی آن با مصوبات قبلی در حوزه تعرفه، با وجود انتشار در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی نشد.

پس از آزادسازی واردات خودرو و ابلاغ آیین‌نامه آن، مشخص شد وزارت صمت شیوه‌ای جدید و نامتعارف را برای فروش و قیمت‌گذاری خودروهای خارجی در نظر گرفته است، شیوه‌ای که البته هنوز هم جزئیات دقیق آن مشخص نیست. بر این اساس، خودروهای خارجی باید در بستر بورس کالا به فروش برسند، آن هم درحالی‌که تعرفه نهایی آنها نامشخص بوده و پس از کشف قیمت خودروهای موردنظر در بستر بورس کالا نهایی و قطعی خواهد شد. چند روز پیش تصویری از صورت‌جلسه کارگروه اقتصادی واردات خودرو در برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی انتشار پیدا کرد که در آن، سود بازرگانی واردات خودرو به صورت علی‌الحساب اعلام شده بود. تاریخ این صورت‌جلسه که البته شماره رسمی و سازمانی نداشت،

۱۹ دی‌ماه امسال بود و بنابراین وزارت صمت باید نسبت به انتشار آن اقدام می‌کرد. با‌این‌حال این وزارتخانه نه قبل از رسانه‌ای شدن صورت‌جلسه موردنظر و نه حتی پس از آن، هیچ واکنش رسمی به این موضوع نشان نداد و نه آن را تایید کرد و نه تکذیب، حتی پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از وزارت صمت نیز منجر به تایید صورت‌جلسه موردنظر نشد و یک منبع آگاه در این وزارتخانه در پاسخ اعلام کرد بعید است ارقام مطرح‌شده در این صورت‌جلسه به عنوان سود بازرگانی واردات خودرو، نهایی باشد و احتمالا تغییر خواهد کرد. حالا اما بی‌آنکه وزارت صمت صورت‌جلسه تعیین سود بازرگانی واردات خودرو را رسما تایید و اطلاع‌رسانی کند، آن را به گمرکات کشور ابلاغ کرده است.

این در حالی است که ارقام در‌نظر‌گرفته‌شده بابت سود بازرگانی واردات خودرو، از نظر قانونی با مصوبات قبلی درباره تعرفه واردات قطعات خودرو تعارض دارد. در گزارش دیروز نیز به این موضوع پرداختیم که از سال‌ها قبل همواره تعرفه واردات خودرو طوری تعیین شده که رقم آن کمتر از تعرفه واردات قطعات منفصله نباشد. درواقع طبق قانون، تعرفه واردات قطعات منفصله که مورد استفاده خودروسازان برای مونتاژ محصولاتشان قرار می‌گیرد، همواره باید پایین‌تر از تعرفه واردات خودروی کامل باشد. حتی برخی منابع آگاه به «دنیای اقتصاد» گفته‌اند مسوولان وزارت صمت به خودروسازان به‌ویژه خصوصی‌ها قول داده‌اند این تعارض قانونی را حل کنند.

این در حالی است که دقیقا همان ارقام مندرج در صورت‌جلسه منتشره در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی، به عنوان سود بازرگانی واردات خودرو به گمرکات کشور ابلاغ شده است. حالا باید منتظر ماند و دید آیا در نهایت همین ارقام به عنوان سود بازرگانی لحاظ خواهند شد یا وزارت صمت آنها را تغییر خواهد داد. البته طبق آنچه در صورت‌جلسه موردنظر آمده، ارقام تعیین‌شده علی‌الحساب هستند و مقدار نهایی و قطعی سود بازرگانی و تعرفه واردات خودرو، پس از کشف قیمت خودروهای خارجی در بورس کالا تعیین خواهد شد.