منجی مالیاتی بازار خودرو؟

به گزارش پدال نیوز؛ در این بین، مالیات‌ستانی از معاملات خودرو یکی از مسیرهایی است که این روزها هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی به عنوان راهکاری برای کاهش دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو و به تبع آن کنترل قیمت بر آن تاکید می‌کنند. طبق این طرح، قرار است از معاملات خودرو و البته تحت شرایطی خاص، مالیات دریافت شود تا بدین واسطه دلالی و سوداگری در بازار کاهش یابد. از حدودا سه سال پیش، موضوع مالیات جدیدی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در قالب لایحه دولت به مجلس ارائه شد. این مالیات البته در دنیا بحث جدیدی به شمار نمی‌رود و سابقه‌ای قدیمی دارد. در این نوع مالیات که با نام CGT در دنیا شناخته می‌شود، بر سود سرمایه افراد (سرمایه‌هایی مانند مسکن) مالیات اعمال می‌شود. به این نوع مالیات، مالیات ثروتمندان نیز گفته می‌شود و سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد را در بر می‌گیرد. در واقع در این نوع مالیات، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند.

با توجه به اینکه خودرو در دنیا کالایی مصرفی به حساب می‌آید، به نظر می‌رسد اخذ چنین مالیاتی در بازار خودرو چندان مرسوم نیست. این در حالی است که خودرو در ایران به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده؛ بنابراین دولت و مجلس نیز روی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو تاکید دارند. با تصویب و تایید این طرح، افرادی که قصد فروش سرمایه و مایملک خود مانند ارز، سکه، طلا، مسکن و البته خودرو را دارند، باید از محل سود آن مالیات بپردازند. به عنوان مثال، فردی خودرویی را سال گذشته به قیمت ۲۰۰میلیون تومان خریده و حالا قیمت آن به ۳۰۰میلیون تومان رسیده است. وی اگر این خودرو را به قیمت ۳۰۰میلیون تومان (یا هر قیمتی بالاتر از نرخ اولیه خرید) بفروشد، باید بابت عایدی آن (یعنی ۱۰۰میلیون تومانی که به قیمت خرید اولیه خودروی موردنظر اضافه شده) مالیات پرداخت کند.

همین چندی پیش نیز وزیر صمت با حضور در مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به پرسش نمایندگان مبنی بر چرایی افزایش قیمت خودرو، با پیش کشیدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه، خواستار تصویب هر چه سریع‌تر آن شد. رضا فاطمی‌امین در برابر انتقاد نمایندگان مبنی بر رشد قیمت خودرو، تاکید کرد با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت در بازار خودرو نیز کنترل خواهد شد. در واقع ازآنجاکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در انتظار بررسی در صحن علنی به سر می‌برد، وزیر صمت بحث آن را پیش کشید تا شاید مجلسی‌ها را به بررسی هرچه زودتر طرح موردنظر ترغیب کند. این طرح البته تنها مربوط به خودرو نیست و بازارهایی مانند مسکن و طلا را نیز در بر می‌گیرد و سیاستگذار به دنبال آن است که با مالیات بستن بر معاملات مربوطه، انگیزه دلالی و سوداگری را به حداقل برساند.

طبق آخرین اخبار، بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد که باید منتظر ماند و دید اولا نوبت به آن می‌رسد و ثانیا تصویب خواهد شد یا نه. در باب تاثیرگذاری این طرح بر سوداگری در بازارها، اما نظرات مختلفی وجود دارد؛ به نحوی که برخی آن را کم‌اثر و حتی در مواردی مضر می‌دانند و برخی نیز (که البته بیشتر در ردیف سیاستگذاران در دولت و مجلس هستند) این مالیات‌ستانی را عامل کاهش دلالی و سوداگری عنوان می‌کنند.

در این بین، به نظر می‌رسد استدلال منتقدان این طرح بابت ناکارآمدی و اثرگذاری اندک آن بر منحنی قیمت کالاهای موردنظر، منطقی‌تر است. یکی از نقدهای اصلی به این طرح این است که مالیات مربوطه هنگام معامله کالا از مالک آن دریافت خواهد شد، بنابراین نمی‌تواند اثرگذاری آنی بر بازار داشته باشد. به عنوان مثال، فردی که امروز خودرویی مازاد بر نیاز اولیه را چه با قیمت کارخانه و چه با نرخ بازار می‌خرد، به‌خودی‌خود به صرف داشتن بیش از یک خودرو مشمول مالیات نمی‌شود. منظور از «مازاد بر نیاز اولیه» این است که شهروندی مالک بیش از یک خودرو بشود، وگرنه صرف داشتن یک خودرو مشمول اخذ مالیات نیست. طبق طرح فعلی، این شهروند وقتی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود که بخواهد خودروی خود را بفروشد؛ بنابراین دولت برای دریافت مالیات از وی باید تا زمان انجام معامله مربوطه منتظر بماند. این در حالی است که این مدل مالیات‌ستانی چون منوط به انجام معامله است و شهروندان را به صرف مالکیت بیش از یک خودرو مشمول نمی‌کند، نمی‌تواند اثرگذاری لازم و کافی را در کاهش دلالی و سوداگری داشته باشد.

ظاهرا هدف سیاستگذار از مالیات بر عایدی سرمایه، کنترل تقاضای کاذبی است که به دلالی و واسطه‌گری ختم می‌شود. بنابراین سیاستگذاری باید به شکلی باشد که از انگیزه خرید خودرو مازاد بر نیاز و به قصد سوداگری کاسته شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که شهروندان بدانند با خرید مثلا بیش از یک خودرو (به عنوان نیاز اولیه و در قالب کالای مصرفی) چه آن را بفروشند و چه نگه دارند، باید سالانه بابتش مالیات پرداخت کنند. با‌این‌حال در طرح فعلی، قید «معامله» برای دریافت مالیات از مالکان خودرو لحاظ شده و بناست وقتی خودروی موردنظر فروخته شد، از سود آن مالیات اخذ شود.

بنابراین تا وقتی خودروی موردنظر فروخته نشود، عملا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد شد. با وجود چنین شرایطی، بسیار بعید است مالیات بر عایدی سرمایه با قید معامله، بتواند به عنوان عاملی بازدارنده در مقابل دلالی و سوداگری عمل کند؛ زیرا اخذ مالیات منوط به فروش خودرو است نه مالکیت آن؛ درست است که در صورت تصویب این طرح، مالکان خودرو (احتمالا مازاد بر یک خودرو) در نهایت اقدام به فروش خواهند کرد و مالیات از آنها اخذ می‌شود، اما مساله اینجاست که این موضوع چندان کمکی به کاهش دلالی و سوداگری نمی‌کند، چون مالیات‌ستانی را به آینده و زمان فروش احاله کرده است.
نظر مرکز پژوهش‌های مجلس

اما در شرایطی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در آستانه بررسی و احتمالا تصویب قرار گرفته، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به واکاوی ابعاد آن به‌خصوص در حوزه خودرو پرداخته است.  طبق  سازوکاری که برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده، دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک خودرو، موظفند پیش از نقل‌و‌‌انتقال این دارایی‌ها، قیمت مورد معامله را بنابر اظهار طرفین معامله و براساس دستورالعمل سازمان مالیاتی ثبت کرده و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، به ثبت سند انتقال قطعی با درج قیمت اقدام کنند. همچنین در خصوص خودروهای قدیمی دارای سند رسمی، ملاک مبلغ و تاریخ مندرج در سند مالک مشخصات خرید است اما برای خودرو دارای اسناد عادی (بدون ثبت در دفتر اسناد رسمی) قیمت و تاریخ روز لازم‌الاجرا شدن قانون، ملاک قرار می‌گیرد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که معافیت‌های در‌نظر‌گرفته‌شده در طرح موردنظر به شکلی است که تقاضای مصرفی افراد و خانوارها در دارایی‌هایی مانند خودرو به هیچ وجه مشمول مالیات نمی‌شود. در واقع تنها سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوارشان به خرید و فروش مکرر دارایی‌های موردنظر اقدام می‌کنند و سبب اخلال در بازار می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد.

از نظر مرکز پژوهش‌ها، میزان معافیت‌های این طرح به گونه‌ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از ۵درصد) اصابت خواهد کرد. طبق آنچه در تبصره‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه آمده، تقریبا همان معافیت‌هایی که برای ملک مسکونی طراحی شده بود تا به مصرف‌کننده و خانوارهای معمولی فشاری نیاید (معافیت از مالیات تا چهار ملک)، برای خودرو و سایر وسایل نقلیه نیز در نظر گرفته شده است. مرکز پژوهش‌ها اما معتقد است بهتر است برای تشدید خاصیت ضد‌سوداگری، معافیت دوخودرویی به جای چهارخودرویی برای خانوار در نظر گرفته شود.

اما در بخش دیگری از طرح موردنظر، تنفسی چهارساله برای معافیت مالیاتی فروش خودروها مخصوص کسانی که قبل از اجرای قانون موردنظر اقدام به خرید کرده‌اند، لحاظ شده است. از نظر سیاستگذار، این معافیت از یک سو سبب می‌شود افرادی که قبلا در دارایی‌هایی مانند خودرو سرمایه‌گذاری کرده و از وضع مالیات بر عایدی سرمایه در آینده بی‌خبر بوده‌اند، فرصت انتخاب مجدد داشته باشند. همچنین این اقدام از سوی دیگر سبب عرضه زیاد دارایی‌ها در دوره تنفس و در نتیجه کاهش قیمت به نفع مصرف‌کننده واقعی می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اینجا نیز پیشنهاد داده که دوره تنفس چهارساله به دوساله تغییر کند تا خاصیت ضدسوداگری این مالیات تضعیف نشود.

مساله دیگر در مورد طرح موردنظر، تعدیل تورمی عایدی سرمایه است. طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها، در گزارش کمیسیون اقتصادی آمده برای افرادی که دارایی‌هایی مانند خودرو را به صورت بلندمدت نگه‌داری می‌کنند، سازوکار سه‌مرحله‌ای برای تعدیل قیمت خرید تعبیه شده است. سازوکار این تعدیل به گونه‌ای است که در صورت نگه‌داری دارایی در درازمدت، تعدیل بیشتری صورت می‌گیرد. نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در این مورد این است که اگر معافیت خودرو بسیار کم بود یا اصلا وجود نداشت، عدم تعدیل تورم می‌توانست هم به مصرف واقعی مردم هم به سرمایه‌گذارهای مفید بلندمدت (با مشمول مالیات شدن) لطمه وارد کند. این در حالی است که اکنون با وجود معافیت‌های متعدد برای مالیات‌ستانی از فروش خودرو، باید پیامدهای تعدیل یا عدم‌تعدیل را ارزیابی کرد.

طبق نظر مرکز پژوهش‌ها، اولین پیامد منفی تعدیل تورمی، کاهش شدید بازدارندگی این پایه مالیاتی در کنترل سوداگری است. بر این اساس، هرچه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کمتر باشد یا نسبت به تورم تعدیل شود، نقش آن در کاهش انگیزه شهروندان از ورود به بازارهای سوداگری کاهش می‌یابد. این موضوع طبعا به معنی نقض هدف اصلی مالیات بر عایدی سرمایه است. مرکز پژوهش‌ها همچنین دومین پیامد منفی این مساله را نقض اصل عدالت دانسته است. از نظر کارشناسان این مرکز، برخلاف طبقات پایین‌درآمدی که سهم عمده درآمدهای آنها حاصل از کار است، بخش بزرگی از درآمدهای طبقات بالای درآمدی را درآمد سرمایه تشکیل می‌دهد.