۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳:۲۵
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
دست رد نیروهای مسلح بر سینه صمت
از ابتدای دولت سیزدهم موضوع واگذاری سهام دولتی خودروسازی‌ها یکی از محورهای اساسی برنامه‌های دولت بود. با‌این‌حال موانع زیادی بر سر راه نیل به این هدف وجود داشت که موجب شد برای واگذاری خودروسازها تاکنون قدمی برداشته نشود....
به گزارش پدال نیوز؛ از ابتدای دولت سیزدهم موضوع واگذاری سهام دولتی خودروسازی‌ها یکی از محورهای اساسی برنامه‌های دولت بود. با‌این‌حال موانع زیادی بر سر راه نیل به این هدف وجود داشت که موجب شد برای واگذاری خودروسازها تاکنون قدمی برداشته نشود و حتی آخرین اظهارنظرها مبنی بر آن بود که به جای واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها، با حفظ این سهام حاکمیت شرکتی در این شرکت‌ها تصحیح شده و دولت به اندازه سهام خود در آنها دخالت داشته باشد. با‌این‌حال پنجشنبه گذشته وزیر اقتصاد و دارایی و برخی مسوولان دیگر همچون رئیس سازمان خصوصیسازی سومین جلسه هم‌اندیشی با صاحب‌نظران و اساتید دانشگاهی با موضوع بررسی واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو را در دانشگاه امیرکبیر برگزار کردند که در این نشست تاکید شد واگذاری سهام دولتی خودروسازی‌ها و همچنین سهام تودلی شرکت‌ها انجام خواهد شد و به وزارت صمت مهلت داده شد مدل واگذاری را نهایی کند.
نکته قابل‌توجه دیگر در این نشست اظهارات معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ستاد کل نیروهای مسلح بود. آن‌طور که ابراهیمی گفته، وزارت صمت به ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد داده خودروسازها را به این ستاد واگذار کند؛ با‌این‌حال نیروهای مسلح به دلیل مغایرت این پیشنهاد با دستورات بالادستی این پیشنهاد را نپذیرفته است. به گفته وی، پاسخ ستاد کل نیروی مسلح این بوده که «حتی با یک ریال نیز قبول نمی‌کنیم؛ چرا که خلاف دستورات مقام معظم رهبری است، ضمن اینکه بهره‌وری بخش دولتی از بخش خصوصی بالاتر است.» بنابراین با رد پیشنهاد وزارت صمت از طرف نیروهای مسلح، موضوع واگذاری خودروسازهای بزرگ کشور برای این وزارتخانه پیچیده‌تر شده است. با‌این‌حال با همه موانع دولت به این نتیجه رسیده که درنهایت سهام خود در خودروسازی‌ها را واگذار کند.
پنجم مردادماه سال جاری بود که ایران‌خودرو اطلاعیه‌ای منتشر کرد و برای فروش سهام خود فراخوان داد. در این فراخوان تاکید شده بود «در راستای راهبردهای ریاست محترم جمهوری برای خصوصی‌سازی‌های شفاف و تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اهداف و ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش سهام دولت، شرکت ایران‌خودرو در نظر دارد سهام شرکت‌های ایران‌خودروی فارس، ایران‌خودروی خراسان، ایران‌خودروی تبریز، تولید خودروی صنعت خزر و ایران‌خودروی کرمانشاه متعلق به گروه صنعتی ایران‌خودرو را به‌صورت بلوکی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات واگذار کند.» در عنوان این اطلاعیه آمده بود این فراخوان برای فروش «سهام دولتی و درون‌شرکتی» این خودروساز است.
با‌این‌حال واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به راحتی یک فراخوان نبود و موانعی در جهت تحقق آن وجود دارد. یکی از این موارد همان اصل ۴۴ قانون اساسی است که در اطلاعیه ایران‌خودرو به آن اشاره شده و این واگذاری را در جهت تحقق این اصل قانون اساسی معرفی کرده بود. در اصل ۴۴ قانون اساسی به دولت اجازه داده شده ۸۰درصد از سهام صنایع بزرگ را واگذار کند اما در مورد سهام‌های زیر ۲۰درصد چنین اجازه‌ای داده نشده است. این درحالی است که سهام دولت در خودروسازان بزرگ کشور کمتر از ۲۰درصد - پنج‌درصد در سایپا و ۱۷درصد در ایران‌خودرو - است. تاکنون دولت که به طور جدی پیگیر واگذاری سهام خود در خودروسازی‌هاست در مورد این منع قانونی توضیح داده نشده است.
مانع دیگری که در این مورد وجود دارد در وثیقه بودن سهام دولت است. یازدهم مهرماه سال جاری، سید‌احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ضرب‌الاجلی یک‌ماهه به وزارت صمت داد تا سهام خود در خودروسازی‌ها را با وثیقه دیگری جایگزین کند و اعلام کرد در غیر این صورت وزارت اقتصاد راسا وارد شده و وثیقه دیگری را جایگزین خواهد کرد. در نشست روز پنجشنبه نیز تاکید شد به‌زودی این سهام با وثیقه دیگری که در اولویت واگذاری نباشد جایگزین خواهد شد. با این وجود نزدیک به یک ماه از پایان این ضرب‌الاجل می‌گذرد و در این مدت عقب‌نشینی‌هایی از طرف وزارت اقتصاد و دارایی در مورد واگذاری دیده شد.
در آخرین نشست هم‌اندیشی در مورد واگذاری سهام دولتی خودروسازان که پیش از این در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده بود، صحبت‌ها نه حول واگذاری سهام بلکه حول حفظ سهام و کاهش دخالت دولت به اندازه سهام خود بود. با‌این‌حال مشخص نیست در فاصله دو نشست چه اتفاقاتی رخ داده که گفتمان غالب از حفظ سهام و کاهش دخالت دولتی به سمت فروش سهام دولت در خودروسازی‌ها سوق پیدا کرده است. علاوه بر این، مانع دیگری هم برای این موضوع وجود دارد که نبود متقاضی برای خرید این سهام است. وزیر صمت پیش از این اعلام کرده بود به‌رغم فراخوانی که برای واگذاری خودروسازی‌ها داده شده، تنها یک متقاضی برای ایران‌خودرو وجود داشته است.
کدام سهام؟
با وجود آنکه از ابتدای دولت یا حتی پیش از آن موضوع واگذاری خودروسازی‌ها مطرح بود اما هنوز به طور شفاف همه ابعاد آن مشخص نیست. یکی از ابهاماتی که در این مورد وجود دارد، این است که دقیقا منظور از واگذاری سهام خودروسازی‌ها چیست؟ آیا قرار است سهام‌های تودلی این شرکت‌ها واگذار شود یا منظور از واگذاری در واقع سهم پنج‌درصدی و ۱۷درصدی دولت در این خودروسازی‌هاست؟
در واقع در مباحث مطرح‌شده در نشست روز پنجشنبه در دانشگاه امیرکبیر این ابهام قوت بیشتری گرفت. در بخشی از این نشست خاندوزی تاکید کرد «در هفته‌های آینده سهام وثیقه خودروسازها با سهام‌های دیگری از دولت که در مرحله واگذاری فوری وجود ندارد جایگزین خواهد شد و سهام وثیقه آزاد می‌شود و مانعی نخواهد بود.» دولت برای فروش سهام تودلی شرکت‌ها نیازی به خروج این وثیقه ندارد و به نظر می‌رسد اصرار برای خروج سهام سازمان گسترش از وثیقه مربوط به سهام دولت در خودروسازی‌ها یعنی همان سهام پنج‌درصدی و ۱۷درصدی است. اما از طرف دیگر نتیجه‌گیری نهایی در این جلسه این بود که طی هفته‌های آینده وزارت صمت مدل نهایی پیشنهادی خود را برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان قطعی کند.
این در حالی است که برای فروش سهام دولت در خودروسازی‌ها نیازی به ارائه مدل از طرف وزارت صمت نیست و سازمان خصوصیسازی می‌تواند واگذاری را راسا انجام دهد. بنابراین احتمالا منظور از این بند، واگذاری سهام‌های تودلی است که وزارت صمت به عنوان نهادی که نمایندگان اصلی را در هیات‌مدیره شرکت‌ها دارد باید در مورد واگذاری سهام‌های تودلی تصمیم‌گیری کند. درواقع دو شکل واگذاری می‌توانند برای سهام‌های تودلی وجود داشته باشند؛ یکی اینکه خود این سهام‌ها به طور مستقیم به فروش برسند، و دیگری اینکه شرکت‌هایی که صاحب این سهام‌های تودلی هستند واگذار شوند. برای مثال شرکت گسترش ایران‌خودرو یکی از شرکت‌هایی است که صاحب این سهام‌های تودلی است. حال دولت - از طریق نمایندگان در هیات‌مدیره شرکت‌ها - می‌تواند یا خود شرکت گسترش ایران‌خودرو را واگذار کند یا مستقیما همان سهام تودلی را به فروش بگذارد.
با‌این‌حال از مجموع نشست روز پنجشنبه می‌توان این برداشت را داشت که هم سهام دولتی و هم سهام‌های تودلی واگذار خواهند شد. حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصیسازی، در این جلسه تاکید کرد «در مورد ایران‌خودرو و سایپا دغدغه اصلی به‌ویژه در مورد سهام چرخه و تودلی است که نسبتی با آزادسازی با وثیقه مستقیم دولت ندارد. آن را باید خود شرکت ورود پیدا کند.» رئیس سازمان خصوصیسازی می‌گوید دغدغه اصلی دولت واگذاری سهام‌های تودلی است و خاندوزی در این جلسه تاکید خاصی بر آن داشته است. با این حال خاندوزی در این نشست گرچه فروش سهام‌های تودلی را اولویت دانسته اما تاکید وی بیشتر روی واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها بوده است. بنابراین احتمالا شاهد واگذاری هر دو نوع سهام تودلی و دولتی خواهیم بود.
رد سهامداری
همانطور که اشاره شد معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ستاد کل نیروهای مسلح در این جلسه از درخواست وزارت صمت از نیروهای مسلح برای سکان‌داری خودروسازان پرده برداشت. به گفته ابراهیمی، ستاد کل نیروهای مسلح به این درخواست وزارت صمت جواب رد داده و حتی شدت این مخالفت به حدی بوده که گفته‌اند حتی اگر دولت بخواهد خودروسازی‌ها را به قیمت یک ریال هم به نیروهای مسلح واگذار کند، باز هم آن را نمی‌خواهند. این درحالی است که در سال‌های گذشته بارها بحث واگذاری خودروسازی‌ها به نیروهای مسلح مطرح شده بود و هربار این وزارت صمت و دولت بود که با آن مخالفت می‌کرد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد وزارت صمت دولت رئیسی بدعتی در این مسیر پدید آورده و خود به نیروهای مسلح پیشنهاد در اختیار گرفتن خودروسازی‌ها را مطرح کرده است.
حتی زمانی که قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس بررسی می‌شد، بحث واگذاری خودروسازان به نیروهای مسلح مطرح شده بود و یکی از نمایندگان تلاش داشت این بند وارد قانون ساماندهی صنعت خودرو شود. با‌این‌حال این موضوع با مخالفت برخی نمایندگان مواجه شده و در نهایت به متن نهایی این قانون راه پیدا نکرد. در واقع تاکنون وزرای صمت تلاش کرده‌اند حتی اگر قرار باشد از سهام و اختیار خود در خودروسازی‌ها عقب‌نشینی کنند باز هم قدرت نظارت بر خودروسازان را از دست ندهند که دلیل مخالفت‌های قدیمی با این موضوع نیز از همین منشا برمی‌خاست. حتی دستورهای بالادستی که ابراهیمی به آن به عنوان دلیل سرباز زدن نیروهای مسلح از در اختیار گرفتن دو خودروساز بزرگ کشور اشاره می‌کند، مربوط به دستور رهبری به این نیروها در جریان مخالفت وزیر وقت صنایع با این موضوع می‌شود.
سردار کوثری پیش از این در مصاحبه‌ای به این موضوع پرداخته و گفته بود: «سپاه در سال ۷۱ یا ۷۲ به صنعت خودروسازی ورود کرد و در این سال خودرویی را ساخت که در نمایشگاه بین‌المللی در آن سال به نمایش درآمد. مقام معظم رهبری سوار بر آن خودرو شدند، اما بهزاد نبوی وزیر وقت صنایع آن زمان از ورود سپاه به صنعت خودروسازی انتقاد کرد و از مقام معظم رهبری خواست سپاه به این صنعت ورود نکند و کار ساخت خودرو را خودروسازان انجام دهند. رهبر انقلاب نیز تاکید کردند براساس قانون سپاه، کار ساخت خودرو به خودروسازان واگذار شود. اگر گذاشته بودند مساله تولید خودروی ملی، باکیفیت و ارزان اکنون در کشور برطرف شده بود و مشکلاتی که امروز گریبان مردم را گرفته است، نداشتیم.»
در هشتم خردادماه سال ۹۹ نیز سردار حاجی‌زاده بازدیدی از ایران‌خودرو داشت و در آن تاکید کرده بود: «ما یک صنعت فناورانه در اختیار داریم که بدون محدودیت آماده انتقال آن به صنعت خودروی کشور و به‌خصوص گروه صنعتی ایران‌خودرو هستیم.» برخی از رسانه‌ها نیز در طی این سال‌ها بارها موضوع واگذاری خودروسازی‌ها به نیروهای مسلح را مطرح کرده بودند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد فاطمی‌امین ترجیح داده برخلاف مسیر دیگر وزرای صنعت پیش رفته و خود خودروسازی‌ها را به نیروهای مسلح تعارف کند و این بار این نیروهای مسلح بودند که دست رد به سینه او زده‌اند.
نکته قابل‌توجه دیگر در این نشست اظهارات معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ستاد کل نیروهای مسلح بود. آن‌طور که ابراهیمی گفته، وزارت صمت به ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد داده خودروسازها را به این ستاد واگذار کند؛ با‌این‌حال نیروهای مسلح به دلیل مغایرت این پیشنهاد با دستورات بالادستی این پیشنهاد را نپذیرفته است. به گفته وی، پاسخ ستاد کل نیروی مسلح این بوده که «حتی با یک ریال نیز قبول نمی‌کنیم؛ چرا که خلاف دستورات مقام معظم رهبری است، ضمن اینکه بهره‌وری بخش دولتی از بخش خصوصی بالاتر است.» بنابراین با رد پیشنهاد وزارت صمت از طرف نیروهای مسلح، موضوع واگذاری خودروسازهای بزرگ کشور برای این وزارتخانه پیچیده‌تر شده است. با‌این‌حال با همه موانع دولت به این نتیجه رسیده که درنهایت سهام خود در خودروسازی‌ها را واگذار کند.
پنجم مردادماه سال جاری بود که ایران‌خودرو اطلاعیه‌ای منتشر کرد و برای فروش سهام خود فراخوان داد. در این فراخوان تاکید شده بود «در راستای راهبردهای ریاست محترم جمهوری برای خصوصی‌سازی‌های شفاف و تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اهداف و ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش سهام دولت، شرکت ایران‌خودرو در نظر دارد سهام شرکت‌های ایران‌خودروی فارس، ایران‌خودروی خراسان، ایران‌خودروی تبریز، تولید خودروی صنعت خزر و ایران‌خودروی کرمانشاه متعلق به گروه صنعتی ایران‌خودرو را به‌صورت بلوکی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات واگذار کند.» در عنوان این اطلاعیه آمده بود این فراخوان برای فروش «سهام دولتی و درون‌شرکتی» این خودروساز است.
با‌این‌حال واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به راحتی یک فراخوان نبود و موانعی در جهت تحقق آن وجود دارد. یکی از این موارد همان اصل ۴۴ قانون اساسی است که در اطلاعیه ایران‌خودرو به آن اشاره شده و این واگذاری را در جهت تحقق این اصل قانون اساسی معرفی کرده بود. در اصل ۴۴ قانون اساسی به دولت اجازه داده شده ۸۰درصد از سهام صنایع بزرگ را واگذار کند اما در مورد سهام‌های زیر ۲۰درصد چنین اجازه‌ای داده نشده است. این درحالی است که سهام دولت در خودروسازان بزرگ کشور کمتر از ۲۰درصد - پنج‌درصد در سایپا و ۱۷درصد در ایران‌خودرو - است. تاکنون دولت که به طور جدی پیگیر واگذاری سهام خود در خودروسازی‌هاست در مورد این منع قانونی توضیح داده نشده است.
مانع دیگری که در این مورد وجود دارد در وثیقه بودن سهام دولت است. یازدهم مهرماه سال جاری، سید‌احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ضرب‌الاجلی یک‌ماهه به وزارت صمت داد تا سهام خود در خودروسازی‌ها را با وثیقه دیگری جایگزین کند و اعلام کرد در غیر این صورت وزارت اقتصاد راسا وارد شده و وثیقه دیگری را جایگزین خواهد کرد. در نشست روز پنجشنبه نیز تاکید شد به‌زودی این سهام با وثیقه دیگری که در اولویت واگذاری نباشد جایگزین خواهد شد. با این وجود نزدیک به یک ماه از پایان این ضرب‌الاجل می‌گذرد و در این مدت عقب‌نشینی‌هایی از طرف وزارت اقتصاد و دارایی در مورد واگذاری دیده شد.
در آخرین نشست هم‌اندیشی در مورد واگذاری سهام دولتی خودروسازان که پیش از این در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده بود، صحبت‌ها نه حول واگذاری سهام بلکه حول حفظ سهام و کاهش دخالت دولت به اندازه سهام خود بود. با‌این‌حال مشخص نیست در فاصله دو نشست چه اتفاقاتی رخ داده که گفتمان غالب از حفظ سهام و کاهش دخالت دولتی به سمت فروش سهام دولت در خودروسازی‌ها سوق پیدا کرده است. علاوه بر این، مانع دیگری هم برای این موضوع وجود دارد که نبود متقاضی برای خرید این سهام است. وزیر صمت پیش از این اعلام کرده بود به‌رغم فراخوانی که برای واگذاری خودروسازی‌ها داده شده، تنها یک متقاضی برای ایران‌خودرو وجود داشته است.
کدام سهام؟
با وجود آنکه از ابتدای دولت یا حتی پیش از آن موضوع واگذاری خودروسازی‌ها مطرح بود اما هنوز به طور شفاف همه ابعاد آن مشخص نیست. یکی از ابهاماتی که در این مورد وجود دارد، این است که دقیقا منظور از واگذاری سهام خودروسازی‌ها چیست؟ آیا قرار است سهام‌های تودلی این شرکت‌ها واگذار شود یا منظور از واگذاری در واقع سهم پنج‌درصدی و ۱۷درصدی دولت در این خودروسازی‌هاست؟
در واقع در مباحث مطرح‌شده در نشست روز پنجشنبه در دانشگاه امیرکبیر این ابهام قوت بیشتری گرفت. در بخشی از این نشست خاندوزی تاکید کرد «در هفته‌های آینده سهام وثیقه خودروسازها با سهام‌های دیگری از دولت که در مرحله واگذاری فوری وجود ندارد جایگزین خواهد شد و سهام وثیقه آزاد می‌شود و مانعی نخواهد بود.» دولت برای فروش سهام تودلی شرکت‌ها نیازی به خروج این وثیقه ندارد و به نظر می‌رسد اصرار برای خروج سهام سازمان گسترش از وثیقه مربوط به سهام دولت در خودروسازی‌ها یعنی همان سهام پنج‌درصدی و ۱۷درصدی است. اما از طرف دیگر نتیجه‌گیری نهایی در این جلسه این بود که طی هفته‌های آینده وزارت صمت مدل نهایی پیشنهادی خود را برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان قطعی کند.
این در حالی است که برای فروش سهام دولت در خودروسازی‌ها نیازی به ارائه مدل از طرف وزارت صمت نیست و سازمان خصوصیسازی می‌تواند واگذاری را راسا انجام دهد. بنابراین احتمالا منظور از این بند، واگذاری سهام‌های تودلی است که وزارت صمت به عنوان نهادی که نمایندگان اصلی را در هیات‌مدیره شرکت‌ها دارد باید در مورد واگذاری سهام‌های تودلی تصمیم‌گیری کند. درواقع دو شکل واگذاری می‌توانند برای سهام‌های تودلی وجود داشته باشند؛ یکی اینکه خود این سهام‌ها به طور مستقیم به فروش برسند، و دیگری اینکه شرکت‌هایی که صاحب این سهام‌های تودلی هستند واگذار شوند. برای مثال شرکت گسترش ایران‌خودرو یکی از شرکت‌هایی است که صاحب این سهام‌های تودلی است. حال دولت - از طریق نمایندگان در هیات‌مدیره شرکت‌ها - می‌تواند یا خود شرکت گسترش ایران‌خودرو را واگذار کند یا مستقیما همان سهام تودلی را به فروش بگذارد.
با‌این‌حال از مجموع نشست روز پنجشنبه می‌توان این برداشت را داشت که هم سهام دولتی و هم سهام‌های تودلی واگذار خواهند شد. حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصیسازی، در این جلسه تاکید کرد «در مورد ایران‌خودرو و سایپا دغدغه اصلی به‌ویژه در مورد سهام چرخه و تودلی است که نسبتی با آزادسازی با وثیقه مستقیم دولت ندارد. آن را باید خود شرکت ورود پیدا کند.» رئیس سازمان خصوصیسازی می‌گوید دغدغه اصلی دولت واگذاری سهام‌های تودلی است و خاندوزی در این جلسه تاکید خاصی بر آن داشته است. با این حال خاندوزی در این نشست گرچه فروش سهام‌های تودلی را اولویت دانسته اما تاکید وی بیشتر روی واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها بوده است. بنابراین احتمالا شاهد واگذاری هر دو نوع سهام تودلی و دولتی خواهیم بود.
رد سهامداری
همانطور که اشاره شد معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ستاد کل نیروهای مسلح در این جلسه از درخواست وزارت صمت از نیروهای مسلح برای سکان‌داری خودروسازان پرده برداشت. به گفته ابراهیمی، ستاد کل نیروهای مسلح به این درخواست وزارت صمت جواب رد داده و حتی شدت این مخالفت به حدی بوده که گفته‌اند حتی اگر دولت بخواهد خودروسازی‌ها را به قیمت یک ریال هم به نیروهای مسلح واگذار کند، باز هم آن را نمی‌خواهند. این درحالی است که در سال‌های گذشته بارها بحث واگذاری خودروسازی‌ها به نیروهای مسلح مطرح شده بود و هربار این وزارت صمت و دولت بود که با آن مخالفت می‌کرد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد وزارت صمت دولت رئیسی بدعتی در این مسیر پدید آورده و خود به نیروهای مسلح پیشنهاد در اختیار گرفتن خودروسازی‌ها را مطرح کرده است.
حتی زمانی که قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس بررسی می‌شد، بحث واگذاری خودروسازان به نیروهای مسلح مطرح شده بود و یکی از نمایندگان تلاش داشت این بند وارد قانون ساماندهی صنعت خودرو شود. با‌این‌حال این موضوع با مخالفت برخی نمایندگان مواجه شده و در نهایت به متن نهایی این قانون راه پیدا نکرد. در واقع تاکنون وزرای صمت تلاش کرده‌اند حتی اگر قرار باشد از سهام و اختیار خود در خودروسازی‌ها عقب‌نشینی کنند باز هم قدرت نظارت بر خودروسازان را از دست ندهند که دلیل مخالفت‌های قدیمی با این موضوع نیز از همین منشا برمی‌خاست. حتی دستورهای بالادستی که ابراهیمی به آن به عنوان دلیل سرباز زدن نیروهای مسلح از در اختیار گرفتن دو خودروساز بزرگ کشور اشاره می‌کند، مربوط به دستور رهبری به این نیروها در جریان مخالفت وزیر وقت صنایع با این موضوع می‌شود.
سردار کوثری پیش از این در مصاحبه‌ای به این موضوع پرداخته و گفته بود: «سپاه در سال ۷۱ یا ۷۲ به صنعت خودروسازی ورود کرد و در این سال خودرویی را ساخت که در نمایشگاه بین‌المللی در آن سال به نمایش درآمد. مقام معظم رهبری سوار بر آن خودرو شدند، اما بهزاد نبوی وزیر وقت صنایع آن زمان از ورود سپاه به صنعت خودروسازی انتقاد کرد و از مقام معظم رهبری خواست سپاه به این صنعت ورود نکند و کار ساخت خودرو را خودروسازان انجام دهند. رهبر انقلاب نیز تاکید کردند براساس قانون سپاه، کار ساخت خودرو به خودروسازان واگذار شود. اگر گذاشته بودند مساله تولید خودروی ملی، باکیفیت و ارزان اکنون در کشور برطرف شده بود و مشکلاتی که امروز گریبان مردم را گرفته است، نداشتیم.»
در هشتم خردادماه سال ۹۹ نیز سردار حاجی‌زاده بازدیدی از ایران‌خودرو داشت و در آن تاکید کرده بود: «ما یک صنعت فناورانه در اختیار داریم که بدون محدودیت آماده انتقال آن به صنعت خودروی کشور و به‌خصوص گروه صنعتی ایران‌خودرو هستیم.» برخی از رسانه‌ها نیز در طی این سال‌ها بارها موضوع واگذاری خودروسازی‌ها به نیروهای مسلح را مطرح کرده بودند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد فاطمی‌امین ترجیح داده برخلاف مسیر دیگر وزرای صنعت پیش رفته و خود خودروسازی‌ها را به نیروهای مسلح تعارف کند و این بار این نیروهای مسلح بودند که دست رد به سینه او زده‌اند.
به طور کلی آنچه از مجموع اخبار رسیده از واگذاری سهام خودروسازان می‌توان استنباط کرد، این است که پس از رفت‌وبرگشت‌های زیاد، در نهایت دولت به این نتیجه رسیده که سهام دولتی و تودلی خودروسازان را واگذار کند؛ با‌این‌حال مشخص نیست این واگذاری به چه کسی انجام خواهد شد، نیروهای مسلح به عنوان یکی از گزینه‌های بالقوه زیر بار در اختیار گرفتن خودروسازی‌ها نرفته است. از بخش خصوصی نیز کسی داوطلب خریداری سهام خودروسازان نیست. فاطمی‌امین در جلسه استیضاح خود در مجلس به این موضوع اذعان کرده و گفته بود به‌رغم فراخوانی که برای فروش سهام خودروسازان منتشر شده بود تنها یک متقاضی برای ایران‌خودرو وجود داشته است. می‌توان اینطور برداشت کرد احتمالا کسی تقاضای خرید سهام سایپا را نداشته است. باید منتظر ماند و دید قصه پرفراز‌و‌نشیب واگذاری خودروسازان با وجود این موانع به کجا خواهد رسید.
دنیای اقتصاد
خبر فارسی
تازه های سایت
