۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۱
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تعجیل دولت در اجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی و جبران زیان دهی صنعت خودرو تاکید کرد.
به گزارش پدال نیوز؛ حسین نوش آبادی در خصوص زیان دهی خودروسازان و ضرورت تعجیل دولت در جبران زیان دهی صنعت خودرو اظهار داشت: طبق ماده 90 اصل 44 قانون اساسی دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت پرداخت و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید که با توجه به اعمال قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و زیانی که به واسطه این نوع قیمت گذاری به صنعت خودرو وارد شده است اجرای این ماده قانونی ضرورت دارد.
وی یادآور شد: البته خودروسازان نیز به موازات حمایت های دولت باید تلاش بیشتری در راستای ارتقای کیفیت محصولات خود و رقابت با خودروسازان جهان داشته باشند.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو: قیمت گذاری تکلیفی نه تنها در صنعت خودرو بلکه در حوزه مسکن نیز مشکلاتی ایجاد کرده است اما در خودروسازی با توجه به اهمیت صنعت خودرو نمود بیشتری پیدا کرده است.
نوش آبادی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری مورد قبول نیست اما قیمت خودرو باید به نحوی تعیین شود که رضایت مصرف کنندگان را به همراه داشته باشد.
منبع: تسنیم
وی یادآور شد: البته خودروسازان نیز به موازات حمایت های دولت باید تلاش بیشتری در راستای ارتقای کیفیت محصولات خود و رقابت با خودروسازان جهان داشته باشند.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو: قیمت گذاری تکلیفی نه تنها در صنعت خودرو بلکه در حوزه مسکن نیز مشکلاتی ایجاد کرده است اما در خودروسازی با توجه به اهمیت صنعت خودرو نمود بیشتری پیدا کرده است.
نوش آبادی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری مورد قبول نیست اما قیمت خودرو باید به نحوی تعیین شود که رضایت مصرف کنندگان را به همراه داشته باشد.
منبع: تسنیم
خبر فارسی
تازه های سایت
