آسمان خودروهای ایرانی، کم ستاره است

به گزارش شهروند ، حالا در تازه‌ترین اقدام‌ها، دستورالعمل ارزیابی کیفی خودروهای داخلی (آدیت) تغییر کرده وسخت‌گیرانه‌تر شده است.  براساس این گزارش، متناسب با تغییر دستورالعمل ارزیابی، نحوه تعیین و اعلام سطح کیفی خودروها نیز تغییر یافت و حالا به جای ارایه نمره منفی، خودروها ستاره‌دار می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که یک ستاره داشتن پایین‌ترین سطح کیفی را و پنج ستاره، بالاترین سطح کیفی خودروها را نشان می‌دهد.
دستورالعمل جدید ارزیابی سطح کیفی خودروها، حالا ساده‌تر و عینی نشان داده است وضع کیفی خودرو‌های تولید ایران همچنان در سطح نازلی قرار دارد و خودروسازان نتوانسته‌اند تغییری در این رویه ایجاد کنند، چراکه در ارزیابی خودروهای تولیدی در آذرماه، حدود ٦٦‌درصد خودروهای داخلی تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

انبوه تک ستاره‌های ایرانی!
درگزارش رده‌بندی کیفی خودروهای تولیدی که مربوط به  آذر٩٤ است، باکیفیت‌ترین خودروی داخلی تنها سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده است. در عمل هیچ خودروی ٤ یا ٥ ستاره‌ای در ایران تولید نمی‌شود و عمده خودرو‌ها با سطح کیفی حداقلی به بازار می‌آیند.  طبق این گزارش، در گروه خودروهای با سطح قیمتی بالاتر از ١٠٠‌میلیون تومان، خودروی سوزوکی گراند ویتارا سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده است، اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ٧٥ تا ١٠٠‌میلیون تومان، خودروی کیا سراتو سه ستاره و خودروی آسا، یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده است.

درگروه خودروهای با سطح قیمتی ٥٠ تا ٧٥‌میلیون تومان، خودروهای جک S٥، جک J٥، برلیانس H٣٢٠ و برلیانس H٣٣٠ دو ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.  همچنین خودروهای وولیکسC٣٠، NEW MVM X٣٣، MVM٥٥٠ و لیفان X٦٠ معادل یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.
اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی بین ٢٥ تا ٥٠‌میلیون تومان،‌ خودروهای پارس‌تندر، تندر ٩٠ اتومات، تندر ٩٠ پارس‌خودرو و تندر ٩٠ ایران خودرو سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.  خودروهای NEW MVM ٣١٥ و پژو ٢٠٦ نیز دارای دو ستاره از پنج ستاره کیفی هستند. باقی خودروهای قرار گرفته در این سطح قیمتی شامل پژو ٢٠٦ صندوق‌دار، پژو ٤٠٥ ایران خودرو خراسان، رانا، پژو پارس مازندران، پژو پارس خراسان، دنا، پژو ٤٠٥، سمند ایران‌خودرو مرکزی، سمند ایران خودرو تبریز، پژو پارس ایران‌خودرو فارس، پژو پارس ایران‌خودرو مرکزی و تیبا‌هاچ‌بک، یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.  در گروه خودروهای با سطح قیمتی پایین‌تر از ٢٥‌میلیون تومان، تمام خودروهای قرار گرفته، در این گروه شامل خودروهای MVM ١١٠، سایپا ١٣١ تولیدی سایپا، تیبا، سایپا ١٣٢، سایپا ١١١ و سایپا ١٣١ تولیدی پارس خودرو، یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

تمرکز بر عیوب عملکردی و ظاهری
امیرحسین قناتی مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص به ایسنا گفته است که در روش جدید ارزیابی کیفی خودروهای داخلی، تمرکز بیشتری بر عیوب عملکردی خودرو نسبت به عیوب ظاهری و همچنین استفاده از شاخص‌های کاهنده سطح کیفی خودرو برای خودروهای دارای عیب ایمنی، صورت گرفته است.
او با بیان این‌که در این روش تعیین سطح کیفی خودروها با استفاده از مدل درجه‌بندی کیفی یک تا پنج ستاره صورت گرفته است، افزود: اصلاح و بهبود وضع کیفی خودروها، تحویل خودروی فاقد عیب به مشتریان و شفاف‌سازی وضع کیفی خودروها برای مصرف‌کنندگان، ازجمله اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییر دستورالعمل ارزیابی کیفی خودروهاست.  وی تصریح کرد: با توجه به تغییر دستورالعمل ارزیابی کیفی خودروها، نتایج ارزیابی به دست آمده در روش جدید قابل مقایسه با نتایج ارزیابی‌ها با روش قبلی نیست.

خروج دولت، ضمانت کیفی شدن است
خودروهای داخل پایین‌ترین سطح کیفی را دارند

«فربد زاوه» کارشناس صنعت خودرو با اشاره به دخالت دولت درصنعت خودروسازی، حضور مسئولان دولتی در هیأت‌مدیره دو شرکت بزرگ خودروساز کشور را مورد انتقاد قرار داد و به «شهروند» گفت: درصورت تداوم تصدی‌گری دولت، هیچ‌یک از شرکت‌های بزرگ خودروساز جهان حاضر به سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که خط مشی آنها توسط دولت تعیین می‌شود، نخواهند بود.  او با بیان این‌که خودروهای داخلی از کمترین سطوح استاندارد و کیفیت برخوردار هستند، ریشه کیفیت نامناسب خودروهای داخلی را در دوعامل فنی و غیرفنی دانست و درتوضیح دلیل فنی آن گفت: تجهیزات و طراحی قدیمی درصنعت خودروسازی موجب شده تا برخلاف تمام اظهارات و وعده‌های مسئولان، هیچ بهبودی در کیفیت تولیدات ایرانی حاصل نشود. حال درچنین شرایطی واردات قطعات چینی غیرکیفی نیز بر این مشکلات دامن زده است.  

زاوه درحالی‌ که دلیل فنی کیفیت نامناسب خودروهای داخلی را ناشی از دلیل غیرفنی آن می‌داند، گفت: لازمه ارتقای کیفیت، غیردستوری بودن بازار است. برهمین اساس باید صنعت خودروسازی را به سمت بازار رقابتی هدایت کنیم. او همچنین درپاسخ به این سوال که آیا قیمت و کیفیت خودروهای ‌ایرانی تناسب دارد، افزود: هرچند که دراین رابطه نمی‌توان به صورت مطلق اظهارنظر کرد، اما واکنش بازار و رکود حاکم بر آن نشان می‌دهد که کیفیت خودروهای داخلی متناسب با قیمت آن نیست.  این کارشناس صنعت خودرو معتقد است: اگر بازار رقابتی باشد، سازندگان خودرو به ناچار کیفیت تولید خود را ارتقا می‌بخشند. درحالی‌ که انحصار درصنعت خودروی ایران موجب ایجاد نوعی حاشیه امن برای دوفعال اصلی این صنعت شده است. این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به ادعای برخی از فعالان این صنعت که هیچ انحصاری در بازار وجود ندارد، تأکید کرد: هم‌اکنون بیش از ٩٠‌درصد بازار دراختیار دو خودروساز است که مسئولان دولتی هیأت‌مدیره آن را تشکیل می‌دهند. مسئولانی که متناسب با منافع این شرکت‌ها قوانینی را تصویب و اجرا می‌کنند. درچنین شرایطی نمی‌توان ادعا کرد که خودروسازان دریک شرایط رقابتی مشغول به فعالیت هستند.  او با بیان این‌که این انحصار به نوعی به صنعت قطعه‌سازی نیز منتقل شده است، ادامه داد: هم‌اکنون قطعه‌سازان هیچ نگرانی بابت کیفیت تولیدات خود ندارند و تنها درصدد این هستند که محصولی را در بازار ارایه کنند که بیشترین بازدهی اقتصادی را به همراه داشته باشد. واردات قطعه‌های غیرکیفی چینی هم ناشی از همین امر است. 

سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در صنعت خودروسازی از دیگر نکات مورد اشاره این کارشناس خودرو بود. او درحالی‌ که نسبت به آینده سرمایه‌گذاری در این صنعت چندان امیدوار نیست، اظهار کرد: بی‌شک سرمایه‌گذار خارجی درصنعتی که مجری و قانونگذار در آن حق رأی دارد، حاضر نخواهد شد. معاونین و حتی وزیر، سطوح تصمیم‌گیری شرکت‌های خودروساز را تشکیل می‌دهند. حال آن‌که اگر قرار باشد شرکت سومی را هم تشکیل دهند، قطعا در رقابت با دوشرکت دیگر که از رانت قدرتی و اطلاعاتی برخوردار هستند، بازنده خواهند بود.  زاوه با بیان این‌که اگر فشارهای دولت نباشد، هیچ شرکتی در شرکت ایران‌خودرو و سایپا سرمایه‌گذاری نمی‌کند، علاج ایجاد تحول درصنعت خودرو و بهبود کیفیت را خروج دولت از تصدی‌گری شرکت‌های خودروساز دانست و گفت: دولت ایران همانند دولت فرانسه می‌تواند بخشی از سهام شرکت‌های خودروسازی را دراختیار داشته باشد، ولی نباید جزو اعضای هیأت‌مدیره آن باشد و باید اجازه دهد که این شرکت‌ها در یک فضای بازار رقابتی به فعالیت خود ادامه دهند.