عضویت ایران در پیمان شانگهای این سوال را مطرح میکند که با توجه به عضویت ابرتولیدکنندگان خودرویی همچون هند و چین، آیا زنجیره خودروسازی کشور از این پیمان بهره خواهد برد؟ در پاسخ به این سوال برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو پیوستن به شانگهای را برای خودروسازی کشور تهدید و برخی دیگر آن را فرصتی میخوانند برای ارتقای سطح تکنولوژی و رقابتپذیری زنجیره خودروی کشور.
به گزارش پدال نیوز؛ شنبه گذشته بود که ابراهیم رئیسی از سفر به ازبکستان بازگشت. سفر رئیسجمهور به این کشور برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاریهای شانگهای بود، سازمانی که بهتازگی عضویت ایران در آن پذیرفته شده است.
گرچه این سازمان که به نام پیمان شانگهای شناخته میشود بیشتر جنبههای امنیتی دارد اما اهداف اقتصادی نیز برای کشورهای عضو در نظر گرفته شده است. برای مثال یکی از اهداف عنوانشده توسط سازمان همکاری شانگهای در زمینه اقتصادی، حذف تدریجی موانع تعرفهای و ایجاد یک موافقتنامه تجارت آزاد است. چهار سناریو شامل کاهش ۲۵، ۵۰ و ۷۵درصدی تعرفهها در قالب آزادسازی ناقص و حذف ۱۰۰درصدی در قالب آزادسازی کامل نرخهای تعرفه پیشبینی شده است. جدا از این اهداف، اعضای عضو شانگهای میتوانند با هر کشور عضو دیگری قراردادی برای کاهش تعرفه داشته باشند. بدین ترتیب این سوال به وجود میآید که پیمان شانگهای چه تاثیری بر صنعت خودرو و قطعه ایران به عنوان صنایع استراتژیک خواهد شد؟
در این زمینه برخی از دستاندرکاران زنجیره خودروسازی کشور از این اتفاق اظهار نگرانی کرده و نگرانی آنها نیز بیشتر از ناحیه دو عضو مطرح این پیمان، یعنی چین و هند، به عنوان دو ابرتولیدکننده خودرو است. چینیها از سال ۹۲-۹۱ همزمان با تحریمهای اولیه، سفره خود را در ایران پهن کردند؛ این در شرایطی است که هماکنون این سفره به اندازهای گسترده شده که خودروسازان داخلی را نیز نگران کرده است. از سوی دیگر واردات قطعه از چین نیز از همان سالهای تحریم فزونی یافت که همین موضوع نیز حالا به تهدیدی برای صنعت قطعه کشور تبدیل شده است. بر این اساس به نظر میرسد نگرانی فعالان زنجیره خودروسازی از حضور تمامعیار چینیها و هندیها به واسطه پیمان شانگهای بیدلیل نیست. با وجود این به نظر میرسد هنوز هیچ تعرفه آزاد و ترجیحی بین کشورهای عضو شانگهای وجود ندارد؛ حال آنکه کشورهای عضو در این بستر وارد قراردادهایی با یکدیگر میشوند.
همانطور که عنوان شد چین و هند دو کشور مهم در صنعت خودرو و قطعه هستند که هر دو در پیمان شانگهای حضور دارند. این در شرایطی است که ایران نیز بهتازگی ممنوعیت واردات خودرو را متوقف کرده است و تلاقی این دو موضوع یعنی عضویت ایران در شانگهای و آزادسازی واردات، سناریوهایی مبنی بر نوع همکاری خودرویی ایران با اعضای شانگهای به وجود میآورد. بر این اساس برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو معتقدند اگر واردات خودرو از کشورهای عضو پیمان شانگهای صورت بگیرد، میتواند کمک کند در قبال این واردات ایران یک سری از امتیازات را نیز دریافت کند و برای مثال برخی محصولات خود در قطعهسازی را صادر کند. البته مشروط به آنکه بهواقع صنعت خودرو و قطعه کشور محصول قابلعرضهای به کشورهای عضو داشته باشد. علاوه بر این، ایران میتواند همکاریهای خودرویی مناسبی را با دو ابرتولیدکننده خودرو یعنی چین و هند در پیش بگیرد و حتی از طریق این کشورها تکنولوژی موردنیاز خود را وارد کند.
«دنیای اقتصاد» در این رابطه با محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و همچنین حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو به گفتوگو پرداخته است. نجفیمنش و کریمی هر دو نظر مثبتی نسبت به آینده تاثیر این پیمان بر صنعت خودروی کشور دارند. بااینحال همه نتایج ممکن را منوط به استفاده از فرصتها از سوی ایران میدانند.
فرصت شانگهای برای صنعت خودرو
همانطور که اشاره شد، محمدرضا نجفیمنش نظر مثبتی نسبت به تاثیر پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای بر صنعت خودرو دارد؛ با این حال وی معتقد است میزان بهرهبرداری و حتی مثبت بودن نتایج کاملا بستگی به عملکردها داخل کشور دارد. رئیس انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعهسازان کشور میگوید پیوستن به پیمانها برای اقتصاد ایران و همچنین صنایع کشور امر بسیار مثبتی است. تاکنون ایران تنها به یک پیمان با ترکیه و پاکستان ورود کرده بود که مربوط به سالهای قبل از انقلاب بوده و عملی نیز نشد. اما شانگهای میتواند فرصتی باشد تا مبادلات خارجی تسهیل شود در عین اینکه صنایع کشور آسیب نبینند.
وی تاکید میکند همه کشورها به دنبال منافع خود هستند و اگر ایران میخواهد منافع خود را به دست بیاورد باید توانمندیهای خود را در حوزههای مختلف از جمله حوزه خودرو نشان دهد. نجفیمنش معتقد است صنعت خودروی ایران میتواند از فرصت شانگهای استفاده کرده و برخی از نیازهای خود را در حوزه تجهیزات، مواد اولیه و همچنین تکنولوژی رفع کند. وی تاکید دارد حتی اگر خودروی کامل از این کشورها، بهخصوص خودروهایی که لوکس تعبیر میشوند و مخاطبان خاص خود را در کشور دارند، وارد شود، در مقابل ایران نیز میتواند خودروهای تولیدی خود را به برخی از این کشورها صادر کند.
کریمی سنجری نیز معتقد است پیمان شانگهای یک ظرفیت جدید برای صنعت خودرو و به طور کلی اقتصاد کشور است؛ اما اینکه چه میزان بتوان از آن استفاده کرد به این مساله بستگی دارد که تا چه اندازه در بدهبستانها شرکت کنیم. آن هم منوط به این است که صنعت خودروی ایران نیز چیزی برای عرضه داشته باشد. این کارشناس خودرو میگوید بعد از تحریمها علیه روسیه، صحبتهایی شد مبنی بر اینکه یک ائتلاف خودرویی بین روسیه، چین و ترکیه شکل بگیرد. ایران نیز تلاش میکرد به این ائتلاف خودرویی بپیوندد. به اعتقاد کریمی سنجری با توجه به عضویت چین و روسیه در شانگهای و درخواستی که ترکیه برای پیوستن به این پیمان داده است، عضویت ایران در پیمان شانگهای میتواند مسیر پیوستن ایران به این ائتلاف خودرویی یا دیگر ائتلافهای احتمالی خودرویی را میسر کند.
این کارشناس خودرو اعتقاد دارد اگر قرار باشد چنین ائتلافی شکل بگیرد ایران میتواند جزو گزینههای اصلی و مطرح باشد، چراکه در بدترین شرایط نیز ایران بین ۱۶ کشور برتر دنیا از نظر تیراژ تولید خودرو بوده است. وی عنوان میکند پیمان شانگهای زمینههای ایجاد چنین ائتلافی را ایجاد میکند و کشورها میتوانند وارد چنین ائتلافی شوند. از طرف دیگر بسیاری از کشورهای مطرحی که در این پیمان هستند، مانند چین، روسیه و البته ایران، گرایشهایی برای مقابله با غرب دارند و اکنون میتوانند در قالب پیمان شانگهای به همکاریهایی مبادرت ورزند. وی همچنین تاکید دارد عضویت ایران در سازمان همکاریها شانگهای فرصتی برای قطعهسازان است. وی میگوید قطعهسازان همواره این ادعا را داشتهاند که میتوانند صادرات داشته باشند و نیازهای کشور را نیز در شرایط تحریمی تامین کنند. حالا این فرصت برای قطعهسازان ایجاد شده که بتوانند خودی نشان داده و با کشورهای عضو مشارکت داشته باشند.
کریمی سنجری در پاسخ به این سوال که آیا این پیمان میتواند مسیر واردات خودروهای چینی و هندی به ایران را باز کند، میگوید در هر صورت سیاستگذاران در کشور به این نتیجه رسیدهاند که برای ایجاد توازن بیشتر باید واردات خودرو را آزاد کنند. حال اگر ایران بخشی از نیاز خودرویی خود را از این کشورها تامین کند در مقابل میتواند امتیازاتی بگیرد. این کارشناس خودرو تاکید میکند ظرفیت تولید در کشور بهتنهایی کافی نیست و باید سازوکارهای اقتصادی اصلاح شود. برای مثال اگر مشکلات مربوط به انتقال پول حل نشود هیچیک از این توافقات عملی نخواهد بود.
همکاریهای خودرویی در شانگهای
همانطور که اشاره شد پیمان شانگهای بیش از اینکه یک پیمان تجاری باشد، یک پیمان امنیتی است و با وجود هدفهای تعرفهای هنوز تعرفه و قرارداد واحدی بین کشورهای عضو وجود ندارد. با این حال کشورهایی که عضو سازمان همکاریهای مشترک شانگهای هستند، با استفاده از زمینه این پیمان همکاریهایی را در حوزههای صنعتی با یکدیگر کلید زدهاند. مثال مشخص در این مورد همکاریهای خودرویی هند و چین است. به گزارش گروه اقتصاد بینالملل «دنیای اقتصاد»، با وجود تاثیر همهگیری کووید-۱۹ و تنشهای سیاسی گزارششده از هند، همکاری گسترده میان هند و چین به عنوان کشورهای اصلی عضو سازمان همکاری شانگهای در عرصههای مختلف به ویژه خودروسازی دیده میشود. بر اساس این گزارشها به نظر میرسد خودروسازان چینی تلاشهای خود را برای توسعه حضورشان در بازار خودرو در هند افزایش دادهاند.
بر اساس گزارشی از گلوبال نیوز، کمپانی چینی سایک موتور، اخیرا محصولی جدید به نام MG ASTOR را در بازار هند عرضه کرده است. براساس این خبر، زمانی که پیشفروش محصولات این کمپانی در ۲۱ اکتبر آغاز شد، ۵هزار خودرو تنها در ۲۰ دقیقه ابتدایی توسط مشتریان هندی خریداری شدند؛ در نتیجه مجموع سفارشهای این کمپانی در دو ساعت اول از ۱۱هزار مورد فراتر رفت. یک خبرگزاری چینی مدعی شده استقبال مشتریان هندی تا اندازهای بوده که این شرکت چینی تصمیم به توقف پیشفروش محصول خود گرفته است. آخرین استراتژی اقتصادی و توسعهای چین، صنعت خودروسازی این کشور را به محرک اصلی رشد و موتور ارتقای صنعتی تبدیل میکند. این چشمانداز حیاتی بلندمدت اجرای مدلهای کسبوکار جدید، راهحلهای پایدار و پیشرفتهای تکنولوژیکی را ارائه میدهد.
به نظر میرسد شرکتهای خودروسازی چینی میتوانند محصولات مناسبتری را با قیمتهای مقرونبهصرفه برای مصرفکنندگان طبقه متوسط هند ارائه دهند. همکاریهای خودرویی نمونهای از انواع مبادلات اقتصادی و تجاری بین چین و هند است. از طرفی هم، چندین شرکت هندی سرمایهگذاریهای بزرگی در چین انجام دادهاند. به عنوان مثال تاتا موتورز با چری، یک خودروساز خصوصی چینی، برای ساخت و فروش جگوار و لندرور در چین، همکاری خود را آغاز کرده است. براساس گزارشی از دانشگاه یواسسی کالیفرنیای جنوبی، تا سال ۲۰۱۴ این سرمایهگذاری مشترک توانست بیش از ۱۲۰هزار وسیله نقلیه را در طی یک سال در چین به فروش برساند. این دانشگاه در گزارش خود تاکید میکند فروش حاصل از این همکاری، همچنان در این سطح باقی مانده است. مرکز پژوهشهای آسیا پاسیفیک، در پژوهشی در مورد فرصتهای سازمان همکاری شانگهای در زمینههای مختلف مینویسد جهانی شدن در دهههای اخیر به عنوان روند اصلی در روابط بینالملل مطرح شده است و همچنان به تعمیق درهمتنیدگی روابط بین کشورها و مناطق جهان ادامه میدهد. تلاش در قالب سازمان همکاری شانگهای به توسعه سریع فناوریهای مدرن در حوزههای حملونقل، ارتباطات، اطلاعات، و در نهایت به ایجاد جامعه جهانی متحد کمک میکند.
سازمان همکاری شانگهای یکی از نمونههای این مدل ترکیبی یا ترکیب جدیدی از مشارکت منطقهای بیندولتی است. سازمان همکاری شانگهای که در سال ۲۰۰۱ برای تحقق هدف تضمین امنیت و ثبات منطقهای تاسیس شد، از آن زمان به مسیر تکاملی خود ادامه داده و بهتدریج همکاریهای چندجانبه در ابعاد مختلف را توسعه داده است. پویایی و توسعه سازمان همکاری شانگهای عمدتا به دلیل ضرورت حیاتی و توافقات چندجانبه و منافع ملی مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است. روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، هند و ایران اعضای سازمان همکاریهای مشترک شانگهای هستند، علاوه بر این کشورها، مغولستان، افغانستان و بلاروس نیز کشورهای عضو ناظر هستند. ترکیه نیز از جمله کشورهای خواستار عضویت در این پیمان است. از بین کشورهای عضو، چین، روسیه، هند و ایران دارای صنعت خودروسازی هستند که چین و هند را میتوان از مهمترین خودروسازان از نظر تیراژ تولید در جهان دانست.
دنیای اقتصاد