صرفه جویی هفت هزار میلیارد تومانی با تولید خودرو کامل

مهدی خطیبی، مدیر عامل این گروه صنعتی نیز با تکیه بر این اقدامات و آمارها و هدفگذاری تولید 750 هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری، از صرفه جویی هفت هزار میلیارد تومانی این گروه صنعتی تا پایان امسال و کاهش حجم زیان انباشته ایران خودرو با توقف تولید برخی خودروهای پرتیراژ زیانده مانند پژو405 و سمند و جایگزینی آن با محصولات جدید خبر داده است.

محصولاتی مانند پروژه TF21 با هدف عرضه محصول نهایی تا شهریور ماه 1402 و رونمایی و تولید انبوه خودرو کراس اوور ملی بر مبنای پروژه K125 و با نام«ری‌را» که در نیمه نخست سال 1402 به تولید انبوه می رسد. اما کم و کیف هدف‌گذاری برای کاهش میزان زیان‌دهی ایران خودرو چگونه است؟

روایت زیاندهی خودروسازان

گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده از وضعیت سود و زیان ایران خودرو و سایپا طی دوره منتهی به 30 مهرماه سال گذشته بیانگر تشدید روند زیان‌دهی این دو خودروساز در اثر عملیات زیان‌ده ده ساله است به نحوی که مجموع زیان انباشته دو شرکت اصلی ایران خودرو و سایپا به حدود 55 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت های مالی حسابرسی شده مذکوربه ترتیب برابر با 4/52 هزار میلیارد تومان و حدود 48 هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با6/34هزار میلیارد تومان و 9/19 هزار میلیارد تومان بوده است.

تازه ترین گزارش های مالی دو خودروساز بزرگ کشور در حالی از افزایش زیان انباشته این دو شرکت به بیش از 100 هزار میلیارد تومان حکایت دارد که در سال گذشته تقریبا به همین میزان رانت ناشی از مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار محصولات تولیدی این شرکت های خودروسازی بین دلالان و خریداران خوش شانس توزیع شده است. همچنین بخش عمده این زیان فقط در سال ۹۹ محقق شده و ایران خودرو طی سال گذشته حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان و سایپا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند. این میزان زیان انباشته در شرایطی است که سال گذشته تولید خودرو نسبت به سال ۹۸ با رشد ۱۹ درصدی به حدود ۹۰۴ هزار دستگاه رسید، اما به دلیل این که هزینه تمام شده تولید بیش از نرخ فروش خودروسازان است و قیمت کارخانه نسبت به قیمت بازار در انواع خودروها بین ۴۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان کمتر است. این حجم از زیان دهی در شرایطی است که از میانه سال گذشته بحث تغییر در نحوه قیمت گذاری خودرو برای حذف رانت موجود، هم از سوی دولت و هم از سوی مجلس پیگیری شد اما هنوز به نتیجه نرسیده و در تازه ترین اقدامات نیز خودروسازان دو پیشنهاد قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار یا عرضه در بورس کالا به شورای عالی امنیت ملی ارایه کرده اند که به تازگی، وزیر صمت از موافقت عرضه در بورس کالا خبر داده است.

رویکرد تازه برای زیان ایران خودرو

به گفته مسوولان و اغلب کارشناسان صنعت خودرو، تولید خودروهای ناقص و کم کیفیت یکی از عوامل اصلی تحمیل زیان به شرکت های خودروسازی است. با این روند مدیریت جدید گروه صنعتی ایران خودرو تولید بر خط و کامل خودروهای با کیفیت را در دستور کار قرارداده است. در شرایطی که تا بهمن ماه سال 1400 بیش از 82 هزار خودرو ناقص در خطوط تولید این گروه خودروسازی وجود داشت، این تعداد در خرداد ماه امسال به 25 هزار رسیده و ظرفیت تولید برخط محصولات این شرکت به روزانه 2 هزار و 600 دستگاه خودرو کامل افزایش یافته است. این در حالی است که طی سال گذشته در صورت توقف تولید خودروهای ناقص در بدترین حالت حدود 15 هزار دستگاه از تیراژ تولید محصولات گروه صنعتی ایران خودرو کاسته می شد اما در مقابل 4 هزار میلیارد تومان صرفه جویی ناشی از توقف تولید خودروهای ناقص محقق و از افت کیفی محصولات و تحمیل هزینه سربار شبکه خدمات پس از فروش نیز جلوگیری می شد.

از سوی دیگر ایران خودرو با هدفگذاری تولید 725 هزار دستگاه خودرو سواری و 25 هزار خودرو تجاری و باری در سال جاری افزایش 60 درصدی تولید خودرو کامل نسبت به سال گذشته را هدف قرار داده است.

همچنین با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان ، حذف تولید خودروهای پژوه 405 و سمند وجایگزینی آن با محصولات جدید ،میزان زیان تولید ناشی از عرضه محصولات ناقص و بی کیفیت را کاهش خواهد داد. ایران خودرو با افزایش گارانتی خودروها از دو سال یا 40 هزار کیلومتر به 3 سال و 60 هزار کیلومتر، ارتقای کیفیت برای رضایت مشتریان برای همه خودروهای مدل 401 را مد نظر قرار داده است.

گروه صنعتی ایران خودرو، تنوع سبد محصولات و عرضه خودروهای جدید نیز تعیین بازه زمانی 18 ماهه از طراحی تا عرضه محصول مد نظر قرار گرفته است که در این چارچوب تعریف پروژه TF21 با هدف عرضه محصول نهایی تا درشهریور ماه 1402 و رونمایی و تولید انبوه خودرو کراس اوور ملی در پروژه K125 و با نام« ری‌را» که در نیمه نخست سال 1402 به تولید انبوه می رسد.

با بهبود خدمات پس از فروش ایران خودرو نیز از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا نیمه خرداد ماه امسال تعداد خودروهای متوقف در نمایندگی های ایران خودرو با کاهش 76 درصدی و خودروهای متوقف در شبکه نیز با کاهش 46 درصدی همراه بوده است.

از رضایتمندی مشتریان تا بهبود شامخ

آخرین گزارش ارزش‌یابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از وضعیت طرح پی‌گیری مشتریان فروش شرکت ایران‌خودرو حاکی از آن است که روند رضایت مشتریان از فرآیند تحویل از عدد ۷۲.۴ درصد در فروردین ماه به ۸۱.۹ درصد در هفته دوم تیرماه رسیده است. برپایه این گزارش، درصد ایرادات خودروهای تحویلی در هفته دوم تیرماه نسبت به ابتدای سال روند کاهشی داشته، به گونه ای که از عدد ۵.۹ درصد در فروردین به عدد ۴.۹ درصد در هفته دوم تیرماه کاهش یافته است.

همچنین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) گروه «تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته» در خردادماه‌ ۱۴۰۱ بیانگر این واقعیت است که شاخص مذکور با وجود مشکلاتی که در زنجیره تامین خودروسازان وجود داشته به بالاترین واحد در یک‌سال گذشته رسیده است. این گزارش حاوی نشانه‌‌‌های خوبی از روند تولید و عرضه خودرو است و حفظ این روند به سیاستگذار خودرو یادآوری می‌شود. در گزارش مذکور شامخ گروه به 6/ 71 رسیده که در یک سال گذشته (از خرداد سال گذشته تا خرداد 1401) بالاترین نرخ را به خود اختصاص داده است. صعود شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته نیز بیشتر به واسطه رشد تولید، میزان سفارش‌های جدید، سرعت تحویل و موجودی مواد اولیه است. این در شرایطی است که انتظارات تولید آینده در اردیبهشت 5/ 65 بود حال آنکه این شاخص در خرداد به 2/ 73 رسیده است.

طبق گزارش شامخ، در خرداد‌ماه همه مولفه‌های اصلی شامخ بخش خودرو در حالی بالای 50 ثبت شده که موجودی انبار کم‌ترین رشد را داشته و خبر خوبی در این زمینه است.

تحمیل زیان دستوری به خودروسازان

با توجه به رشد هزینه تمام شده ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات و دستمزد می توان گفت که به دلیل دخالت دولت و قیمت گذاری دستوری خودرو، نه تنها سود واقعی ناشی از عرضه خودرو بر مبنای قیمت تمام شده واقعی در بازار از بین رفته بلکه ایران خودرو ناگزیر به توزیع رانتی در فروش محصولاتشان شده است که بستر اصلی زیاندهی آن محسوب می شود. در چنین شرایطی اصلاح و واقعی‌سازی قیمت‌ها برای جبران هزینه تمام شده تولید و جلوگیری از زیان شرکت های خودروسازی و سهامداران این شرکت ها ضرورتی انکار ناپذیراست. درخواستی که بارها از سوی مدیران خودروساز و کارشناسان بازار و صنعت خودرو بر آن تاکید شده اما دولت همچنان به دخالت در بازار و تعیین دستوری قیمت خودرو اصرار دارد.

اقدامی که موجب شده سود سرشاری که در سال گذشته معادل زیان 100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان کشور بوده در قالب رانت فروش دولتی به جیب برخی دلال ها یا برندگان خوشبخت قرعه کشی خودرو سرازیر شود. این در حالی است که بنابر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در صورتی که دولت بر قیمت گذاری دستوری خودرو اصرار دارد، باید مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده تولید خودرو را به خودروسازان پرداخت کند در حالی دولت چند دهه گذشته از اجرای این تکلیف قانونی سرباز زده است.

طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مکلف به پرداخت این مابه التفاوت از محل اعتبارات و منابع دولتی در سال اجرای قیمت گذاری دستوری یا کسر کردن این مابه التفاوت از محل بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی است.