۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۱
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : پایان تولید خودروهایی همچون پراید و ۴۰۵ از یک طرف و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده خودرو از سوی دیگر، وزارت صمت را مجاب به تولید و واردات خودروهای اقتصادی کرده است. در این زمینه سه مسیر برای تامین خودروی اقتصادی از سوی وزارت صمت ترسیم شده است؛ «تولید خودروهای اقتصادی»، «طراحی خارجی و تولید در داخل» و درنهایت «واردات».
خروج خودروهای اقتصادی همچون پراید و ۴۰۵ از یک طرف و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده خودرو از سوی دیگر، وزارت صمت را مجاب به تولید و واردات این خودروها کرده است. در این زمینه تجربه کشورهای هند و برزیل در تولید محصولات اقتصادی نیز بی‌تاثیر نبوده است. این کشورها با عرضه خودروهای حدودا زیر ۱۰ هزار دلار به‌خوبی پاسخگوی نیاز بخشی از بازار خودروی خود بودند. حالا نیز وزارت صمت با الگوبرداری از این دو کشور و دیگر کشورهایی که به تولید خودروی اقتصادی پرداخته‌اند، عرضه محصولات اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. آنچه مشخص است با خروج خودروهایی همچون پراید، ۴۰۵ و سمند به دلیل پاس نکردن استانداردهای ۸۵گانه و اینکه خودروهای مذکور در رده خودروهای اقتصادی کشور قرار داشتند، وزارت صمت به دنبال جایگزین‌هایی برای این محصولات است. هر چند شرکت‌های خودروساز جایگزین‌هایی برای محصولات از رده خارج تعیین کردند اما وزارت صمت به دنبال خودروهایی با قیمت کمتر از جایگزین‌هایی است که خودروسازان معرفی کردند.
اما از آنجا که دوگانه کیفیت (با تاکید بر ایمنی) و قیمت تمام‌شده خودرو همیشه محل چالش بوده و در صنعت خودروی کشور نیز تبلور پیدا کرده، لذا این نگرانی وجود دارد که هم به لحاظ کیفیت (ایمنی) و هم از لحاظ قیمت، با در نظر گرفتن سیستم تامین قطعات در کشور، اهداف مورد‌نظر وزارت صمت محقق نشود. در این زمینه چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرده بود که برای تولید خودروی اقتصادی بهتر است تمام جوانب در نظر گرفته شود. بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه به ذکر مثالی پرداخته و تاکید کرده بود که با توجه به تجارب قبلی، زمینه تولید خودروی اقتصادی (در ارتباط با پیش‌بینی قیمت ۷۰۰۰دلاری برای خودروی اقتصادی ال ۹۰ که در عمل حدود ۱۱۰۰۰ دلار شد) و خطاهای صورت‌گرفته به دلیل عدم‌شناخت کافی و واقع‌بینانه از شبکه تامین به‌خصوص برای یک پلتفرم جدید، احتمال انحراف در اهداف مدنظر دور از ذهن نیست.
خروج خودروهای اقتصادی همچون پراید و ۴۰۵ از یک طرف و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده خودرو از سوی دیگر، وزارت صمت را مجاب به تولید و واردات این خودروها کرده است. در این زمینه تجربه کشورهای هند و برزیل در تولید محصولات اقتصادی نیز بی‌تاثیر نبوده است. این کشورها با عرضه خودروهای حدودا زیر ۱۰ هزار دلار به‌خوبی پاسخگوی نیاز بخشی از بازار خودروی خود بودند. حالا نیز وزارت صمت با الگوبرداری از این دو کشور و دیگر کشورهایی که به تولید خودروی اقتصادی پرداخته‌اند، عرضه محصولات اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. آنچه مشخص است با خروج خودروهایی همچون پراید، ۴۰۵ و سمند به دلیل پاس نکردن استانداردهای ۸۵گانه و اینکه خودروهای مذکور در رده خودروهای اقتصادی کشور قرار داشتند، وزارت صمت به دنبال جایگزین‌هایی برای این محصولات است. هر چند شرکت‌های خودروساز جایگزین‌هایی برای محصولات از رده خارج تعیین کردند اما وزارت صمت به دنبال خودروهایی با قیمت کمتر از جایگزین‌هایی است که خودروسازان معرفی کردند.
اما از آنجا که دوگانه کیفیت (با تاکید بر ایمنی) و قیمت تمام‌شده خودرو همیشه محل چالش بوده و در صنعت خودروی کشور نیز تبلور پیدا کرده، لذا این نگرانی وجود دارد که هم به لحاظ کیفیت (ایمنی) و هم از لحاظ قیمت، با در نظر گرفتن سیستم تامین قطعات در کشور، اهداف مورد‌نظر وزارت صمت محقق نشود. در این زمینه چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرده بود که برای تولید خودروی اقتصادی بهتر است تمام جوانب در نظر گرفته شود. بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه به ذکر مثالی پرداخته و تاکید کرده بود که با توجه به تجارب قبلی، زمینه تولید خودروی اقتصادی (در ارتباط با پیش‌بینی قیمت ۷۰۰۰دلاری برای خودروی اقتصادی ال ۹۰ که در عمل حدود ۱۱۰۰۰ دلار شد) و خطاهای صورت‌گرفته به دلیل عدم‌شناخت کافی و واقع‌بینانه از شبکه تامین به‌خصوص برای یک پلتفرم جدید، احتمال انحراف در اهداف مدنظر دور از ذهن نیست.
خبر فارسی
تازه های سایت
