عرضه خودرو در بورس رانت بود یا اتفاقی که در قرعه کشی افتاد؟!

به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، سید جواد جهرمی در نشست خبری  با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس ریسک‌های مختلفی داشت، اظهار کرد: بعد از عرضه سیمان در بورس کالا به این نتیجه رسیدیم که بورس کالا میتواند به کشور کمک شایانی کند و با وجود انکه هر اتفاق بدی را به بورس منتصب میکنند باز هم تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه بورس کالا برای حذف رانت‌ها و قیمت گذاری‌های دستوری تشکیل شده است، گفت: بخشی از رفتارها رویکردی کاملا برگشت به عقب است.

پای خودرو چگونه به بورس باز شد؟

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا درمورد اغاز عرضه‌ خودرو در بورس توضیح داد: سال قبل به این نتیجه رسیدیم که خودروساز برای خروج از این‌ وضعیت راهی جز عرضه محصول خود در بورس کالا ندارد. بر این اساس با خودروسازهای مختلف مذاکره کرده و با مدیرعامل سابق ایران خودرو برای عرضه به نتیجه رسیدیم که در ایران خودرو تغییر مدیریت صورت گرفت.

جهرمی ادامه داد: مذاکرات را با سایپا هم ادامه داده و درمورد عرضه شاهین به نتیجه رسیدیم. بعد از آن نیز قرار شد گروه بهمن محصولات خود را در بورس کالا عرضه کند. همه مکانیزم‌ها نیز بر اساس مقررات بود. نخست ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و دوم بند ج ماده 36 قانون احکام داخلی.

وی با بیان اینکه عرضه‌هایی که تا کنون در بورس کالا انجام شده بر اساس قوانین مذکور بوده است، اظهار کرد: قبل از عرضه بارها از عرضه کننده استعلام گرفته شد که ایا برای عرضه محدودیتی دارند یا خیر؟ با توجه به اینکه خودروهایی که عرضه شد هم مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبوده‌اند. در نهایت فرایندهای قانونی طی شده و عرضه  و معامله انجام شد.

بورس کالا از طرف وزارت صمت تهدید شد

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا، ادامه داد: روزی که معامله وانت در بورس انجام شد از سوی وزارت صمت با بورس کالا تماس گرفته شد و اعلام کردند که این عرضه غیرقانونی بوده است. ما هم اعلام کردیم اگر غیرقانونی است مدارک مستند بفرستید اما تهدید شدیم که به دستگاه‌های مختلف معرفی خواهیم شد. پس از آن عرضه فیدلیتی و دیگنیتی مطرح شد، در زمان پذیریش مدارک را از عرضه کننده دریافت کردیم و اعلام کردیم که اگر محدودیتی در عرضه وجود دارد اعلام کنند.

جهرمی ادامه داد: به وزارت صمت هم اعلام کردیم نامه‌هایی که از طرف شما دریافت کردیم، نمیتواند الزام آور باشد. اما فشارها از سوی وزارت صمت به هیات مدیره بورس کالا، وزارت اقتصاد و … ادامه داشت و حراست وزارت صمت اعلام کرد که بورس کالا بازار خودرو را برهم میزند.

وی با تاکید بر اینکه مستندات وزارت صمت قانونی نبود، گفت: در این راستا مدیرعامل بورس کالا طی نامه ای به وزیر صمت اعلام کرد که اگر مستندات قانونی دارید، ارسال کنید.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا،  ادامه داد: روز قبل از عرضه فیدلیتی و  دیگنیتی در بورس به وزارت صمت رفتیم و دو مستند قانونی را ارائه کردند. روال مستند نخست  قانونی نبود که کلا رد شد اما مستند دوم استناد شده بود به مصوبه سران سه قوه که اعلام کرده بودند عرضه خودرو در بورس کالا باید متوقف شود.

جهرمی ادامه داد: اگر این مصوبه وجود داشته چرا به هیچکس ابلاغ نشده بود؟ اینکه مصوبه‌ای وجود دارد و ابلاغ نمیشود و زمانی که خودشان میخواهند ابلاغ میکنند نشان از عدم شفافیت دارد. این مصوبه پس از آن ابتدا به شورای عالی بورس ابلاغ شد و اید شورا باید بررسی و تصمیم گیری کند و قرار است جلساتی در این راستا برگزار شود.

وی افزود: روایتی که وزارت صمت اعلام کرد این است که تخلفاتی درحال صورت گرفتن بوده است، اگر تخلف بوده مصادیق آن باید اعلام شود. گفتند در عرضه خودرو در بورس رانت صورت میگیرد، سوال این است که عرضه در بورس رانت بوده یا نحوه قرعه کشی خودرو؟

استقبال خودرویی‌ها از عرضه در بورس

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا  ادامه داد: برنامه بورس کالا این بود که در ابتدا خودروهای کم تیراژ در بورس عرضه شود تا عرضه کننده و خریدار با فرایند اشنا شوند و بر اساس بازخپرد آن، حاکمیت درمورد سایر عرضه‌ها تصمیمگیری کند و با اینکه عرضه فیدلیتی و دیگنیتی متوقف  شد،  سایر شرکت‌های خودرویی برای عرضه  محصولاتشان در بورس اقدام کردند.

جهرمی با تاکید بر اینکه خودروهایی که در بورس کالا عرضه شد و قرار بود عرضه شود مشمول قیمت گذاری دستوری، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار نبود، اظهار کرد: مجلس و شورای رقابت هم با این عرضه ها موافق بودند.

ماجرای مصوبه سران سه قوه چیست؟

وی در پاسخ به سوالی درمورد جزییات مصوبه سران سه قوه درمورد توقف عرضه کالا در بورس گفت: این مصوبه برای دهم ابان سال 1400 بوده و اختیاری را درمورد بازار خودرو به وزارت صمت داده است اما تفسیر این وزارت‌خانه از این مصوبه با سایر وزارت خانه‌ها متفاوت است.