وزارت صمت در پاسخ به سازمان بازرسی کل کشور بیانیه ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده:
باتوجه به محدودیتهای تأمین مالی صنعت خودرو و لزوم تأمین نقدینگی فوری برای خودروسازان از محل فروش خودرو، مقرر شد مراحل فروش سریعاً عملیاتی شده و از اینرو یکی، از نرم افزارهای موجود برای قرعهکشی متمرکز استفاده شد.
از بین دو نرم افزار متعلق به سایپا و ایران خودرو و بررسی قابلیت آنها، نرم افزار شرکت سایپا که توسط شرکت مگا طراحی شده و توسعه یافته و قبلاً هم مورد استفاده شرکت ایران خودرو و سایر شرکتها بود، به عنوان گزینه اولیه انتخاب شد.
با توجه به برخی نقایص سیاستگذاری در گذشته که در ارائه خدمات فروش خودرو بروز کرد، نابسامانیهای گستردهای در پیشفروش و فروش خودرو، شفافیت مراحل فروش، عرضه مکفی و سایر موضوعات در این حوزه به وجود آمد که منجر به تشکیل پروندههای متعدد قضائی در این حوزه شد.
از اینرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید مدیریتی تصمیم گرفته نسبت به ساماندهی وضعیت فروش خودرو در کشور اقدام کند. این درحالی است که دستگاههای نظارتی و قضائی نیز در جلسات مختلف بر سیاستگذاری و ساماندهی وضعیت فروش خودرو تأکید داشته و تکالیفی را به این وزارت ابلاغ کردند که در ادامه به آنها اشاره میشود:
دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۲۰۱۳/۹۰۰۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۰، به عدم راهاندازی سامانه یکپارچه پیشفروش خودرو اشاره داشتهاند و درخصوص بروز خطاهای احتمالی در این رابطه هشدار داده شده بود.
دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران مجدداً ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۱/۹۰۰۱ مورخ ۶/۲/۱۴۰۱، درخصوص فقدان نظارت بر پیشفروش خودرو توسط وزارت صمت و عدم راهاندازی سامانه یکپارچه پیش فروش خودرو تأکید داشتهاند.
در بند ۵ ابلاغیه شماره ۱۶۸۶۹ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ ریاست محترم جمهوری در ارتباط با ساماندهی صنعت خودرو، نسبت به شفافیت در عرضه خودرو و اجتناب از واگذاریهای غیرشفاف (ازجمله واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و اجرایی که متفاوت با رویه فروش خودرو به مردم است) تأکید شده است.
باتوجه به سیاست اصلاحی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی خدمات فروش خودرو و تأکید دستگاههای قضائی و نظارتی که در فوق به آن اشاره شد، موضوع سامانه یکپارچه تخصیص خودرو طی نامه شماره ۴۷۲۹۶/۶۰ مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۱ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد تا عرضه خودرو تمامی خودروسازان از تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۱ صرفاً از طریق سامانه متمرکز تخصیص خودرو صورت پذیرد.
از اهداف استقرار این سامانه، ضمن ایجاد شفافیت در تخصیص و قرعهکشی، فراهم کردن امکان عرضه متمرکز و عادلانه برای تمامی خودروهای تولیدی است. همچنین در این ابلاغیه تصریح شد تمهیدات لازم برای قرعهکشی حداکثر تا تاریخ ۲۵/۲/۱۴۰۱ فراهم آید.
منشاء بروز خطای صورت گرفته، عدم برنامهریزی لازم، فقدان زیرساختهای فنی به منظور تحلیل طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه فروش عنوان شده که از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، جدید بودن فرآیند و روش اجرا و عدم دقت کافی در کنترل فهرست نهایی متقاضیان برنده و رزرو، میتواند به عنوان بروز این خطا ذکر شود.
با توجه به ابعاد گسترده این سیاست و ضرورت عملیاتی شدن آن، قاعدتاً تا زمان تثبیت کامل و حل و فصل تمامی چالشهای پیشروی این فرآیند، ممکن است تغییراتی متناسب با اجرای هر مرحله به وجود بیاید که امری طبیعی است.