خطر کاهش قدرت خرید؛ بیخ گوش صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز؛ آرش محبی نژاد در گفت وگو با تحریریه نشریه این انجمن در رابطه با اهداف تبیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اصلاح صنعت خودرو گفت: باید تمامی ارکان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، ریل گذاری می‌ شد اما تقریباً این سند به دست فراموشی سپرده شد، در حالی که به عنوان یک سند بالادستی ملی نباید با تغییر ادوار مجلس یا دولت ها مورد برخورد سلیقه ای و تغییر قرار می گرفت.

محبی نژاد ادامه داد: در سند مذکور برخی اهداف در بازه‌های زمانی مختلف تعریف شده بود و دولت‌ها باید این اهداف را پیگیری می‌کردند چرا که اصولا ویژگی مهم اسناد بالادستی و ملی در این است که نباید از مسیر اصلی خارج شوند و ماهیت آن‌ها تغییر ‌کند.

وی افزود: از آن‌جا که نزدیک به ۳ سال تا اتمام زمان سند چشم انداز ۱۴۰۴ باقی مانده است، می‌توانیم برای تدوین یک سند بالادستی جدید، در راستای تحقق اهداف سند ۱۴۰۴ تلاش کنیم.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در پاسخ به این که چگونه می توان برای این اهداف و برنامه ها، ضمانت اجرایی ایجاد کرد تا صرفاً روی کاغذ مطرح نشوند و در عمل نیز شاهد اجرای آن ها باشیم، اظهار کرد: مساله اول، تدوین یک «نقشه راه» است که باید در ابعاد ملی تصویب شود و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه روی کلیات سند اتفاق نظر داشته باشند، در ادامه حاکمیت تضمین و ضمانت اجرایی مربوطه برای رسیدن به اهداف تبیین شده و محقق شدن آن در دوره‌های زمانی و دولت‌های مختلف را ارائه دهد؛ به نوعی همانند قانون اساسی که همگی در هر زمانی، موظف به اجرای آن هستند، تکلیفی برای همه دولت‌ها و مجلس‌های آینده ایجاد شود.

محبی نژاد ادامه داد: در کنار این امر، پایش و رصد این سند نیازمند تشکیل یک «کمیته ملی خودرو» است که متشکل از نمایندگان سازمان‌ها و نهادها، مجلس، بانک مرکزی، قوه قضاییه، ارکان مختلف دولت اعم از وزارت اقتصاد، وزارت صمت و هر گروه مجری و تاثیرگذار دیگری از جمله خودروسازان، قطعه‌سازان و انجمن‌های قطعه‌سازی است تا یک سند جامع تدوین و تالیف شود و در نهایت برای اجرای مصوبات کمیته ملی خودرو مدنظر قرار گیرد.

وی در خصوص مهم ترین تاثیر تدوین نقشه راه و اجرای آن در صنعت خودرو کشور نیز اظهار کرد: ممکن است برخی گروه‌ها و سازمان‌ها با بخشی از مصوبات مخالف باشند اما زمانی که یک سند مصوب می شود لازم الاجرا است. بر این اساس می توان دو معضل بزرگ صنعت خودرو که یکی مربوط به ساختار و دیگری شامل تصدی‌گری حاکمیت است، برطرف کرد.

محبی نژاد با بیان اینکه وزارت صمت به تنهایی نمی‌تواند مساله را حل کند و ارکان مختلف دولتی همچون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر ارگان های مرتبط باید همکاری کامل داشته باشند، افزود: در مجموع اسناد ملی و بالادستی، بلندمدت هستند و باید در جهت بهبود و اصلاح وضع مورد استفاده قرار گیرند. در این میان صنعت خودرو با مشکلات کوتاه مدتی همچون «بحث نقدینگی قطعه‌سازان و خودروسازان»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «تامین ارز مورد نیاز» و «تامین مواد اولیه حتی مواد اولیه داخلی» روبرو است که همه این موارد باید توسط وزارت صمت مدنظر قرار گیرد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت: یکی از خطرات و مسائل جدی داخلی، موضوع  قدرت و توان خرید مردم است؛ در حال حاضر کشور ما در یک پارادوکس جدی قرار گرفته و مردم امکان خرید محصولات با کیفیت مطلوب را ندارند، در حالی که نیازمندی‌ها یکی است، اما توان خرید مردم در قیاس با سایر کشورها، حدود ۱۰ درصد است. در شرایطی که دولت توانسته است مواردی هم چون کالاهای اساسی و دارو را با ارز دولتی برای مردم تامین کند اما مواردی نظیر خودرو با توجه به قدرت خرید مردم، امکان تامین ندارد و در نهایت این مساله باعث افت کمی و کیفی تولید می ‌شود.

محبی نژاد در ادامه گفت: موضوع مهم در صنعت خودرو کشور، رفع تصدی‌گری حاکمیت و در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی به جای شاخص ‌های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی در حوزه نظارت است و باید مطابق قانون تجارت آزاد و قوانین حاکم بر شرکت‌های بورسی در بخش صورت مالی و اقتصادی رفتار کرد؛ علاوه بر این شاخص های دیگری همچون شاخص های کیفی وجود دارد که معمولا توسط سازمان ملی استاندارد، تعریف می‌شود. در مجموع راه حل اجرا و اصلاح این است که با کمک تمام نهادها در مرحله اول، حاکمیت تصدی‌گری در صنعت خودرو کنار گذاشته شود و به جای آن حمایت، هدایت، راهبردی و نظارت در دستورکار قرار گیرد.