۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۳
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
یک عضو کمیسیون صنایع:
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت می‌تواند بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین قانون ساماندهی خودرو، هم بدون صادرات و هم در ازای صادرات خودرو یا قطعات مرتبط اقدام به واردات خودرو کند.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا؛ علی اکبر کریمی با بیان اینکه «واردات خودرو قرار است با مجور دولت انجام شود» اظهار کرد: در قانون بودجه 1401 مجوزی برای دولت پیش بینی شد که امکان واردات خودرو از سوی دولت فراهم می‌شود؛ در این مجوز اشاره‌ای به واردات خودرو در قبال صادرات نشده است.
وی افزود: همچنین در ماده 4 قانون ساماندهی خودرو که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده است، حکمی آمده که مجوز واردات خودرو را در قبال صادرات خودرو یا قطعات را صادر کرده است؛ بنابراین الان دولت می‌تواند هم بدون صادرات و هم در ازای صادرات خودرو یا قطعات مربوط به خودرو اقدام به واردات خودرو کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تاکنون به لحاظ قانونی منعی برای واردات خودرو وجود نداشت و تنها مانع موجود مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال 1397 بود که به دلیل تنگناهای ارزی طی چند مرحله واردات 2400 قلم کالا از جمله خودرو ممنوع اعلام شد که مجلس با ورود به این مساله، دو مسیر را برای واردات خودرو تعیین کرد.
وی افزود: همچنین در ماده 4 قانون ساماندهی خودرو که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده است، حکمی آمده که مجوز واردات خودرو را در قبال صادرات خودرو یا قطعات را صادر کرده است؛ بنابراین الان دولت می‌تواند هم بدون صادرات و هم در ازای صادرات خودرو یا قطعات مربوط به خودرو اقدام به واردات خودرو کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تاکنون به لحاظ قانونی منعی برای واردات خودرو وجود نداشت و تنها مانع موجود مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال 1397 بود که به دلیل تنگناهای ارزی طی چند مرحله واردات 2400 قلم کالا از جمله خودرو ممنوع اعلام شد که مجلس با ورود به این مساله، دو مسیر را برای واردات خودرو تعیین کرد.
خبر فارسی
تازه های سایت
