این بار باید منتظر افزایش سرسام آور قیمت گوجه فرنگی باشیم

شاید لازم باشد از این پس، به ازای صادرات نفت و کالاهای پتروشیمی، از کشورهای خریدار در خواست کنیم به ما گوجه فرنگی و خیار و مواردی از این دست بدهند تا ما بتوانیم با تهاتر این کالاها نسبت به واردات نیازمندیهای کشور اقدام نمائیم.
 اگر ایشان صحیح می گویند، چرا شورای پول و اعتبار از توان تخصصی ایشان برای حل مشکلات کشور استفاده نمی کنند؟ چرا برای آزادسازی پول های بلوکه شده کشور در کره جنوبی و یا سایر کشورها، دولتمردان این همه مذاکره می کنند و دریافت پول را جزو موفقیت هایشان بر می شمارند!  شاید خوب باشد بانک مرکزی گوجه فرنگی، بانک مرکزی خیار و مواردی از این دست هم داشته باشیم.
غرب نگران یادگیری روسیه از ایران در مورد روشهای دور زدن تحریم ها می باشد که نشان از پیچیدگی بالای  این فرآیند و تخصص بالای ایران در این زمینه است. در حالی که به نظر می رسد آقای رشیدی این فرآیند را درک نکرده و صحبتی بدون پشتوانه مطرح می کند.
چند سال است دولت ایران و کشورهای دوست تلاش می کنند فرآیند تهاتر کالا را جایگزین انتقال پول کنند و هنوز موفق نشده اند؟؟ چرا از تاجرانی که به ایشان راهکار پیشنهاد داده اند، استفاده نمی شود؟  
در ضمن برای آشنایی بیشتر خواننده با عمق مطلب مطرح شده، میزان گوجه فرنگی مورد نیاز برای برآورده سازی واردات خودرو را محاسبه می نماییم. درصورتی که که قیمت صادراتی گوجه را برابر با نیم دلار بدانیم و قیمت هر خودروی وارداتی به همراه هزینه حمل آن تا کشور را به طور متوسط  35 هزار دلار در نظر بگیریم،  برای واردات این حجم خودرو که ارزش آن برابر با 2.5 میلیارد دلار است 5 میلیارد کیلو گوجه فرنگی باید صادر کنیم. بر اساس عملکرد سال 97 کشور کل برداشت گوجه فرنگی از زمین های کشور حدود 5.6 میلیارد کیلو  بوده و در سال های بعد نیز با احتمال زیاد تفاوت چندانی نداشته است. لذا می بایست از 5 میلیارد و 600 میلیون کیلوگرم گوجه فرنگی تولیدی، 5 میلیارد کیلو آن را صادر کنیم تا 70 هزار خودرو را بتوانیم وارد نمائیم. نتیجه این حجم صادرات گوجه فرنگی  باعث سر به فلک کشیدن قیمت گوجه فرنگی در کشور می گردد به طوریکه عمده مردم توان خرید آن را نخواهند داشت. حتما همه می دانیم گوجه فرنگی یکی از اقلام خوراکی ضروری خانوده است که اقشار کم درآمد، به دلیل گرانی میوه، آن را جایگزین میوه در سفره خود کرده اند.
 البته در این بین، بخشی از اقشار مرفه جامعه می توانند خودروهای خود را به روز نمایند که شاید از دید بعضی از آقایان اهمیت آن بالاتر از زندگی روزمره نیازمندان و حتی عموم است. به نظر می رسد علاقمندی به واردات خودرو در بخشی از افراد در حدی افزایش یافته که بدون بررسی هم جانبه، هر روشی را برای واردات خودرو پیشنهاد می دهند و هیچگونه اهمیتی برای اثرات نامطلوب آن در اقتصاد کشور قائل نیستند. افرادی که حتما مطلع هستند که دلیل عدم واردات خودرو، تصمیم سران سه قوه بدلیل کمبود منابع ارزی کشور بوده است. منابعی ارزی که ترجیح داده شد به واردات اقلام ضروری خوراکی و دارو تخصیص یابد. لیکن تفکر مافیای واردات خودرو، مسیر نفوذ را پیگیری می کند بطوریکه پس از شکست طرح واردات خودرو بدون انتقال ارز که ریسک های پولشویی زیادی داشت، بر ایجاد انحصار در واردات خودرو از طریق تامین ارز واردات از مسیر صادرات متمرکز گردید، که آنهم شکست خورد، نهایتا راهکار تهاتر گوجه فرنگی توسط تجاری که دلار نمی خواهند را پیشنهاد نموده که بر مایحتاج عمومی مردم متمرکز شده است.