کاهش رسوب در انبار خودروسازان

به گزارش پدال نیوز؛ این پژوهشکده طبق روال معمول، در گزارش اسفند ماه خود از تولید صنعتی کشور (با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی)، به بررسی روند تولید، فروش و سودآوری شرکت‌ها به‌ویژه خودروسازان پرداخته است. طبق این گزارش، خودروسازی کشور در کنار بهبود تولید در اسفند (نسبت به ماه مشابه ۹۹)، با کاهش موجودی انبار نیز مواجه بوده، با این حال باز هم از حیث سودآوری، اوضاع مناسبی نداشته است. در بین اتفاقات رخ داده برای خودروسازی در اسفند (طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی)، موضوع رشد سرعت تخلیه انبار (با توجه به حساسیت زیاد افکار عمومی و نهادهای نظارتی روی آن طی سال گذشته) بیشتر به چشم می‌آید. انتشار تصاویر مملو از خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان و انتشار اخبار مبنی بر احتکاری بودن آنها، حواشی زیادی را طی سال گذشته به پا کرد و شرکت‌های خودروساز و وزارت صنعت، معدن و تجارت را زیر تیغ تیز انتقادات افکار عمومی و نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور قرار داد.

در باب این خودروها دو روایت کاملا متضاد وجود داشت؛ یکی روایت خودروسازان که محصولات مانده در انبار را ناقص و غیر‌قابل عرضه می‌دانستند و دیگری، روایت نهادهای نظارتی که برچسب احتکار را بر این خودروها زدند. خودروسازان همواره با رد اتهام احتکار، عنوان می‌کردند محصولات به اصطلاح دپویی با کسری قطعه مواجه هستند و تا وقتی تکمیل نشوند، امکان عرضه آنها به بازار نیست. این ادعا در حالی مطرح می‌شد که برای افکار عمومی قابل پذیرش نبود خودروهای مانده در انبار –آن هم در آن حجم- همه ناقص هستند.

از دید افکار عمومی، خودروسازان بخشی از محصولات خود را به بهانه ناقص بودن، انبار کرده بودند تا اولا آنها را با قیمت‌های جدید بفروشند و ثانیا قیمت را در بازار افزایش دهند. حواشی خودروهای انباری آنقدر زیاد شد که سرانجام نهادهای نظارتی به‌خصوص سازمان بازرسی کل کشور وارد ماجرا شده و آنها نیز ادعای ناقص بودن خودروهای موردنظر را زیر سوال بردند. در مقطعی حتی عنوان شد علیه خودروسازان و بابت احتکار محصولاتشان، پرونده قضایی تشکیل شده و مدیران ایران خودرو و سایپا نیز جهت ارائه توضیحات، به سازمان بازرسی رفتند. این مسائل سبب شد وزارت صمت رویه خود در خودروسازی را که بر رشد بی‌چون و چرای تولید تکیه داشت، تغییر دهد. این وزارتخانه چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی، رشد تیراژ ولو به قیمت تولید محصولات ناقص را در اولویت قرار داده و بنا به گفته فعالان صنعت خودرو، ترافیک انبارها به همین دلیل بود.

هرچند در نهایت رسما اعلام نشد که خودروهای انباری بالاخره احتکاری بودند یا ناقص، اما هرچه بود، روند ترخیص آنها در ماه‌های پایانی سال گذشته سرعت گرفت. جدا از اطلاع‌رسانی خودروسازان و اینکه تب و تاب ماجرای خودروهای دپویی این روزها فروکش کرده، گزارش اسفند پژوهشکده پولی و بانکی نیز نشان از خلوت شدن نسبی انبار غول‌های جاده مخصوص دارد.  اما با فرض واقعیت داشتن ادعای خودروسازان مبنی بر اینکه محصولات انباری ناقص هستند نه احتکاری، این پرسش پیش می‌آید که طی امسال وضع تولید این خودروها چگونه خواهد بود. آیا قرار است امسال نیز تولید خودروهای ناقص با سرعت سال گذشته ادامه یابد؟ آیا چندی دیگر با اوج‌گیری احتمالی تولید، انبار شرکت‌های خودروساز دوباره مملو از خودرو خواهد شد؟ و اینکه برنامه وزارت صمت مبنی بر جهش ۵۰‌درصدی تیراژ، چه نقشی در این ماجرا خواهد داشت؟

طبق ادعای خودروسازان، محصولات ناقص مولود سیاست‌های دستوری در حوزه تولید بدون توجه به مسائلی مانند نقدینگی و تامین قطعات است. بنابراین اگر قرار باشد تیراژ خودروسازان بدون توجه به مساله نقدینگی و محدودیت‌های تامین قطعه بالا برود، زایش دوباره محصولات ناقص در سطحی وسیع، کاملا محتمل خواهد بود. طبق برنامه وزارت صمت، تولید خودرو امسال باید با جهشی ۵۰‌درصدی به یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاه برسد. این در حالی است که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند در حال حاضر شرایط برای این جهش مهیا نیست، زیرا اولا تحریم‌ها همچنان برقرار است و تامین قطعات از خارج، روال طبیعی ندارد و ثانیا نقدینگی لازم برای دستیابی به تیراژ یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاهی، موجود نیست. بنابراین در صورت ادامه این شرایط و اگر وزارت صمت بر برنامه خود اصرار بورزد، تولید خودروهای ناقص دوباره اوج خواهد گرفت.

به گفته فعالان خودروسازی، اگر وزارت صمت بر تیراژ ۵/ ۱میلیون دستگاهی اصرار دارد، باید مسیر تولید را هموار کند، از جمله اینکه قیمت‌گذاری دستوری را لغو و اجازه دهد خودروسازان خود قیمت محصولاتشان را تعیین کنند. البته تداوم تحریم نیز نقش مهمی در تحقق یا منتفی شدن برنامه تولید امسال خودروسازان دارد، با این حال فعالان صنعت خودرو معتقدند با حل چالش نقدینگی، می‌توان تحریم را نیز دور زد و تیراژ را بالا برد و خودروی ناقص کمتری ساخت. بنابراین اگر همچنان ادعای خودروسازان مبنی بر عدم‌احتکار را ملاک قرار دهیم، ترافیک امسال انبار آنها با سیاست‌های تولیدی وزارت صمت در ارتباط است. به عبارت بهتر، هرچه میزان تولید تناسب بیشتری با نقدینگی و تامین قطعات داشته باشد، محصولات ناقص کمتری تولید خواهد شد و از آن سو، رشد بی‌ضابطه و بدون پشتوانه لازم، بار دیگر سونامی ناقصی‌ها را رقم می‌زند.
تخلیه انبار سرعت گرفت

اما نگاهی بیندازیم به جزئیات گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تا مشخص شود خودروسازان در بخش تولید و سودآوری چه وضعی داشته و موجودی انبارشان در آخرین ماه سال گذشته چقدر افت کرده است. بنابر گزارش منتشره، موجودی انبار خودروسازان در اسفند سال گذشته با سرعت بیشتری نسبت به بهمن کاهش پیدا کرده است. این موضوع نشان می‌دهد ترافیک انبار خودروسازان در آخرین ماه سال ۱۴۰۰ کمتر از ماه قبل آن بوده و از تعداد محصولات دپویی کاسته شده است. سال گذشته در مقطعی تعداد خودروهای ناقص به ۱۸۰‌هزار دستگاه نیز رسید، رقمی که حدودا ۲۰‌درصد از تولید پارسال خودروسازان را شامل می‌شد.

حالا اما جدول تغییرات در موجودی انبار خودروسازان، عدد منفی ۵/ ۴ درصد را برای اسفند ماه نشان می‌دهد، در شرایطی که این شاخص در بهمن منفی ۲/ ۳ بوده است. بنابراین کاهش موجودی انبار خودروسازان در اسفند و نسبت به بهمن سرعت بیشتری داشته است. همچنین تغییر در موجودی انبار خودروسازان طی ۳ ماه منتهی به اسفند، عدد منفی ۷/ ۳‌‌‌درصد را نشان می‌دهد و این در حالی است که در یک سال منتهی به ماه تحت بررسی، عدد موردنظر حدودا منفی ۵/ ۱۰ ‌‌‌درصد بوده است. مرور گزارش‌های پژوهشکده پولی و بانکی از فروردین تا انتهای سال نشان می‌دهد در نخستین ماه سال، رشد موجودی انبار خودروسازان منفی بوده و این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شده است. در فروردین ماه رشد موجودی انبار منفی ۶۴‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد و در اردیبهشت ماه نیز حدود منفی ۲۷‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد بود. در آمارهای قبلی (قبل از فروردین ۱۴۰۰) موجودی انبار خودروسازان روندی رو به رشد را به خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دید، به نحوی که از مرداد ۹۹ تا اسفند، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طور متوسط هر ماه حدود ۱۳‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد از تولید صنعت خودرو راهی پارکینگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌شد، با این حال آمارها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند در اردیبهشت ۱۴۰۰، موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۲۷ را ثبت کرده است.

این روند البته در خرداد تغییر کرده تا انبار خودروسازان دوباره رو به شلوغ شدن برود. این همان مقطعی است که شرکت‌های خودروساز منتظر دریافت مجوز افزایش قیمت بودند. در خرداد چیزی حدود ۵/ ۱۲درصد از تولید خودروسازان به موجودی انبار اضافه شده است. در تیر ماه اما موجودی انبار خودروسازان باز هم تغییر مسیر داده و رو به کاهش رفته است. در این ماه رشد موجودی انبار شرکت‌های خودروساز منفی ۱۵‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد بوده و در دومین ماه از فصل تابستان نیز روند ترخیص خودرو از پارکینگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دو خودروساز، عدد منفی ۱۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد را ثبت کرده است. آمارهای شهریورماه نشان می‌دهد خودروسازان در این ماه موجودی انبارشان منفی ۶‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد بوده و این رقم در مهر و آبان نیز به ترتیب به منفی ۲/ ۵ و منفی ۴ رسیده است. در آذر اوضاع باز هم عکس و به موجودی انبار خودروسازان البته در حدی اندک اضافه شده است. با این حال در زمستان ۱۴۰۰، خودروسازان با کاهش موجودی انبار، ارقام منفی ۴/ ۳، منفی ۲/ ۳ و منفی ۵/ ۴ را به ترتیب برای دی، بهمن و اسفند ثبت کرده‌اند.
  بهبود تولید در اسفند

در بخش دیگری از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی اما شاخص تولید خودرو و قطعات نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، شاخص تولید در اسفند سال گذشته و نسبت به ماه مشابه ۹۹، افزایش ۶/ ۴درصدی را به خود دیده است. هرچند این رقم از بهبود تولید نسبت به سال گذشته حکایت دارد، با این حال در مقایسه با بهمن، از نرخ رشد آن کاسته شده است. شاخص تولید در دومین ماه زمستان سال گذشته ۳/ ۸ درصد بوده است. صنعت خودرو در سال گذشته مشکلات و چالش‌های فراوانی را تجربه کرد، به‌خصوص از آغاز تابستان به بعد که همزمان با بحران جهانی کمبود ریزتراشه‌ها و همچنین قطعی برق صنایع مواجه شد. با این حال در مقاطعی از سال گذشته و با وجود کاهش تولید صنعتی کشور، خودروسازی نقش ناجی را ایفا کرد و اجازه سقوط آزاد شاخص را نداد. در حال حاضر اما مشکلات و چالش‌های تولید به‌خصوص از ناحیه تحریم، نقدینگی و البته بحران ریزتراشه‌ها همچنان ادامه دارد و احتمال قطعی برق صنایع در آینده نزدیک نیز کماکان هست. بنابراین با فرض ماندگاری و وقوع این مشکلات، خودروسازی کشور در سال‌جاری نیز روزهای سختی در پیش دارد و باید منتظر ماند و دید آیا برنامه تولید ۵/ ۱میلیون دستگاهی وزارت صمت اجرایی خواهد شد یا چالش‌ها اجازه تحقق آن را نخواهند داد.
  تداوم ضعف سودآوری