خودروسازان خصوصی پشت دست‌انداز تحریم

به گزارش پدال نیوز؛ طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بناست در سال‌جاری تولید خودرو به یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاه برسد؛ تیراژی که این وزارتخانه برای تحقق آن روی خودروسازان خصوصی نیز حساب باز کرده است. این در حالی است که هرچند خصوصی‌ها در سال گذشته و نسبت به سال ۹۹ با افزایش تیراژ مواجه شده‌اند، اما با توجه به چالش بزرگی به نام تحریم، تولید آنها بسیار کمتر از ظرفیت اسمی‌شان بوده است. از طرفی، برخی خودروسازان قدیمی بخش خصوصی، در سال گذشته عملا تعطیل بوده‌اند.

طبق اطلاعیه‌ای که دو خودروساز بزرگ کشور صادر کرده‌اند، سهم آنها از برنامه تولید امسال حدود یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار دستگاه است (ایران‌خودرو ۷۵۰‌هزار دستگاه و گروه سایپا ۶۵۰‌هزار دستگاه)؛ بنابراین برای تحقق برنامه‌ریزی وزارت صمت، تولید امسال خصوصی‌ها باید به بیش از ۱۰۰‌هزار دستگاه برسد. آمار وزارت صمت نشان می‌دهد که خودروسازان خصوصی در سال گذشته تنها ۶۶‌هزار دستگاه تولید داشته‌اند، با این حساب، برای ایفای کامل نقش خود در برنامه‌ریزی امسال تولید خودرو، باید تیراژشان را حداقل ۳۴‌هزار دستگاه (تقریبا ۵۰درصد) بالا ببرند. این در شرایطی است که رشد ۵۰درصدی تولید در خودروسازی خصوصی، با چالش بزرگی به نام تحریم مواجه است.

شرکت‌های بخش خصوصی در دوران برجام و به‌واسطه حضور خودروسازان خارجی (عمدتا چینی) در کشور، اوضاع خوبی در تولید داشتند و در مقطعی توانستند تیراژ خود را به بالای ۱۲۵‌هزار دستگاه نیز برسانند. مرور آمارهای دهه گذشته نشان می‌دهد که شرکت‌های بخش خصوصی در سال ۹۶ و به لطف توافق هسته‌ای و برجام، توانستند نزدیک به ۱۳۰‌هزار دستگاه محصول را به تولید رسانده و سهم خود از سبد تولید کل را به ۹‌درصد افزایش دهند.  اگر در سال ۹۷ آمریکایی‌ها از برجام خارج نمی‌شدند و خودروسازی کشور تحریم نمی‌شد، خصوصی‌سازان می‌توانستند تیراژ خود را به بالای ۱۵۰‌هزار دستگاه نیز برسانند. این در حالی بود که در سال ۹۷ با توجه به اعمال تحریم‌های سنگین بر کشور، به‌خصوص صنعت خودرو (که خروج برخی شرکت‌های خارجی و محدود شدن دسترسی به قطعات خارجی را به دنبال داشت) تولید در کل این صنعت افت کرد و خصوصی‌ها نیز از این افت سنگین در امان نماندند. خودروسازی کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز تحریم بود و در آن دوران هم خروج خارجی‌ها و محدودیت دسترسی به قطعات خارجی اتفاق افتاد، اما شرایط برای خصوصی‌ها متفاوت از ایران‌خودرو و سایپا پیش رفت.

در آن مقطع، خودروسازان چینی با استفاده از نبود دیگر شرکت‌های خارجی در ایران، به بخش خصوصی صنعت خودروی کشور هجوم آوردند و شرایط به شکلی پیش رفت کرد که بخش خصوصی صنعت خودروی کشور عملا چینی شد و تیراژ حدود ۱۳۰‌هزار دستگاهی سال ۹۶ نیز مولود همین ماجرا بود. در جریان تحریم‌های سال ۹۷ اوضاع به نوعی عکس شد، به نحوی که برخی شرکت‌های چینی از بخش خصوصی صنعت خودروی ایران رفتند و یا فعالیت‌ خود را کاهش دادند. به همین دلیل خصوصی‌ها در دوران تحریم افت سنگینی را تجربه کردند که اوج آن در سال ۹۸ بود. خصوصی‌ها در سال ۹۷ بیش از ۹۳‌هزار دستگاه تولید داشتند که حدود ۳۵‌هزار دستگاه کمتر از سال ۹۶ بود. در آن سال تحریم اثر کامل خود را بر بخش خصوصی نگذاشت و این اتفاق در سال بعد از آن رخ داد. طبق آمار وزارت صمت، در سال ۹۸ تولید خودروسازان خصوصی به حدود ۳۳‌هزار دستگاه رسید که تقریبا یک‌چهارم سال ۹۶ بود. همچنین در سال ۹۹ تیراژ خودروسازان خصوصی به ۴۸‌هزار دستگاه رسید که این رقم نیز بسیار کمتر از دوران اوج تولید خصوصی‌ها بود. تولید سال گذشته خودروسازان خصوصی نسبت به تیراژ ۹۹ آنها نیز رشد نزدیک به ۴۰درصدی را نشان می‌دهد، با این حال نصف دوران اوج تولیدشان (سال ۹۶) است.
چالش بزرگ خصوصی‌ها

برنامه‌ریزی وزارت صمت برای جهش ۵۰درصدی تولید خودرو طی امسال، در حالی است که تحقق این هدف با چند چالش بزرگ مواجه است. کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و تحریم، سه چالش عمده خودروسازان کشور برای رسیدن به تیراژ یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاهی محسوب می‌شود که البته در این بین، خصوصی‌ها به نوعی تنها با تحریم دست و پنجه نرم می‌کنند. در واقع ازآنجاکه شرکت‌های بخش خصوصی مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، مشکل چندانی در حوزه نقدینگی ندارند (حداقل در مقایسه با ایران‌خودرو و سایپا)؛ با این حال تحریم همچنان چالشی بزرگ برای آنها به شمار می‌رود. جدا از اینکه مشارکت خارجی برخی خودروسازان خصوصی، بسته به لغو تحریم است، رشد تیراژ دیگر شرکت‌های فعال در این بخش و تامین قطعات لازم برای جهش تولید ۵۰درصدی نیز به این ماجرا وابستگی عمیق دارد.  خصوصی‌ها نیز مانند ایران‌خودرو و سایپا امیدوارند به‌واسطه احیای برجام و لغو تحریم، ضمن ارتقای مشارکت‌های خارجی خود، تولید را بالا برده و سهم خود را از بازار افزایش دهند.

در صورت لغو تحریم، اولا سطح فعالیت شرکت‌های خارجی فعلی در بخش خصوصی صنعت خودروی کشور افزایش خواهد یافت؛ ثانیا برخی از خودروسازانی که مجبور به ترک ایران شده‌اند، احتمالا باز خواهند گشت. در کنار اینها ممکن است بخش خصوصی مهمان‌های جدیدی را نیز به‌واسطه لغو تحریم به خود ببیند. نتیجه این اتفاقات احتمالی، رشد قابل‌توجه تولید در بخش خصوصی صنعت خودروی کشور است. البته بعید به نظر می‌رسد که اثرات کامل لغو تحریم در بخش خصوصی امسال خود را به طور کامل نشان دهد، اما قطعا به رشد تولید خصوصی‌ها در راستای تحقق برنامه وزارت صمت کمک خواهد کرد.  برگ برنده خودروسازان خصوصی، معافیت آنها از قیمت‌گذاری دستوری است؛ موضوعی که کمک بزرگی برای رشد تولید به حساب می‌آید و خودروسازان وابسته به دولت از آن محروم هستند. بنابراین در صورت لغو تحریم و تداوم این معافیت، بخش خصوصی صنعت خودرو می‌تواند طی یکی، دو سال آینده به دوران اوج تولید برگردد و سهم خود را از بازار افزایش دهد.
اوضاع تولید در ۱۴۰۰