نقطه توقف شناسایی برخی درآمدهای بانک ها

همان‌گونه که مستحضرند، مقوله زمان و میزان درآمد شناسایی شده همواره موضوعی چالش‌برانگیز در حسابداری بوده و در این رابطه دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلفی در خصوص انواع معاملات و رویدادهای مالی مطرح شده است.

 به همین دلیل نیز پس از گذشت سال‌ها از آغاز مباحث نظری و تئوریک موضوع، کماکان در این خصوص اتفاق‌نظر و اجماع وجود ندارد. مهم‌ترین دلیل موضوع یاد شده نیز گوناگونی انواع معاملات و رویدادهای مالی و مألاً عدم امکان ارائه قاعده متقن در رابطه با زمان و میزان درآمد شناسایی شده، بوده است.

 با وجود تمامی موارد فوق، در وضع استانداردهای مربوط به شناسایی درآمد همواره استانداردگذاران تلاش داشته‌اند که قواعد و احکامی هر چند کلی و عام تدوین و ادامه فرآیند شناسایی درآمد و نیز تطبیق انواع رویدادها با قواعد تعیین شده را موکول به قضاوت حرفه‌ای حسابداران نمایند.

استحضار دارند که در ارتباط با صنعت بانکداری، تا سال ۱۳۸۲ مبنای حسابداری عقود اسلامی در شبکه بانکی کشور براساس حسابداری نقدی استقرار یافته بود، لیکن براساس مصوبه سال ۱۳۸۱ شورای محترم پول و اعتبار، مقرر گردید درآمدهای ناشی از عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، خرید دین و قرض‌الحسنه از ابتدای سال ۱۳۸۲ برمبنای روش تعهدی شناسایی و در حساب‌های بانک‌ها منظور گردد که مراتب طی بخشنامه شماره مب/ ۴۰۳ مورخ ۱۳۸۲.۳.۱۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

 پیرو مصوبه یاد شده، شورای محترم پول و اعتبار در سال ۱۳۸۴ در مورد شناسایی درآمد عقود اسلامی بر مبنای روش تعهدی موارد ذیل را تصویب نمود که مراتب طی بخشنامه‌‌ شماره مب/۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید:

الف - درآمد عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین و قرض‌الحسنه در سررسید یا پایان سال، هر کدام که زودتر باشد و همچنین درآمد حاصل از وجه‌التزام اقساط سررسید گذشته و معوق عقود مذکور در پایان هر دوره مالی براساس قرارداد قابل شناسایی است.

ب- درآمد عقود مشارکت مدنی، مضاربه، سلف و جعاله و وجه التزام مربوط به تسهیلات سررسید گذشته و معوق فوق براساس قرارداد و برآورد متکی به ضوابط داخلی بانک در پایان هر دوره مالی قابل شناسایی برای انعکاس در حساب‌های بانک خواهد بود.

ج- طبق استانداردهای حسابداری در روش تعهدی لازم است به موارد زیر توجه شود:

*جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد، به درون بانک محتمل باشد.

*مبلغ درآمد موضوع قرارداد را بتوان به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد.»

براین اساس، در سررسید قسط/ اقساط با توجه به قابلیت اندازه‌گیری سود و نیز محتمل بودن ورود وجه نقد به درون مؤسسه اعتباری، باید سود قسط سررسید شده صرف‌نظر از وصول یا عدم وصول شناسایی و در دفاتر حسابداری ثبت گردد. از طرف دیگر مؤسسه اعتباری مؤظف است در صورت عدم تحقق معیارهای ذکر شده در بند «ج» بخشنامه شماره مب/۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴.۴.۲۷، شناسایی درآمد تسهیلات اعم از سود و وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را به روش تعهدی متوقف نموده و در سررسید هر قسط، صرفاً ثبت حسابداری لازم را برای تعدیل حساب سود سال‌های آینده تسهیلات در دفاتر خود اعمال نماید.

بنابراین وفق ضوابط و مقررات فعلی در خصوص نحوه شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری، قضاوت حرفه‌ای متولیان بسیار حائز اهمیت بوده و با توجه به ملاک‌‌های اساسی و کلی تعیین شده در این رابطه، باید نسبت به شناسایی سود و وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین اقدام یا شناسایی آن‌ها متوقف گردد.

در این ارتباط شایان ذکر است، مقصود از قضاوت حرفه‌ای، برخورد سلیقه‌ای و بدون استدلالی و منطق نمی‌باشد. بلکه باید شرایط درونی و بیرونی حاکم بر رویداد مالی مدنظر قرار گیرد و با توجه به مجموعه عوامل تأثیرگذار و استدلال‌های موجود در رابطه با شناسایی یا عدم شناسایی درآمد و میزان آن اتخاذ تصمیم شود.

همچنین لازم است در شناسایی انواع درآمدها و هزینه‌ها اصل احتیاط مبنای عمل قرار گیرد و در موارد وجود تردید و ابهام با اهمیت در تحقق درآمد، با هدف جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، شناسایی درآمد موکول به رفع ابهام مزبور شود.

با بذل عنایت به جمیع موارد فوق و نظر به این که اقدام برخی مؤسسات اعتباری در ادامه شناسایی درآمد انواع تسهیلات و تعهدات، بدون توجه به معیارهای مندرج در بند «ج» بخشنامه شماره مب/۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴.۴.۲۷ منتج به شناسایی سودهای موهوم در شبکه بانکی کشور، توزیع آن به ذینفعان و نهایتاً تحمیل ریسک بی‌مایگی به نظام بانکی کشور گردیده است، لذا مقتضی است دستور فرمایند، به دلیل وجود تردید و ابهام با اهمیت در خصوص وصول مطالباتی که براساس ضوابط مقرر در دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل می‌شوند، از ابتدای دی‌ماه سال جاری، شناسایی درآمد این قبیل مطالبات (اعم از سود، وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد) متوقف و هرگونه شناسایی مجدد درآمد مزبور به طبقه مشکوک‌الوصول نیز حائز شرایط شناسایی درآمد مندرج در بند «ج» بخشنامه شماره مب/۷۲۲ مورخ ۱۳۸۴.۴.۲۷ نمی‌باشند، مؤسسه اعتباری مکلف است صرف‌نظر از طبقه‌ای که مطالبات در آن منعکس شده است، شناسایی درآمد مزبور را تا زمان احراز مجدد معیارهای یاد شده متوقف نماید.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و برحسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است تربیتی اتخاذ شود تا نسخه‌‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد».