بررسی صورتهای مالی شرکتهای خودروساز در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۰ در حالی از افت تولید و افزایش عرضه خبر میدهد که این موضوع بیانگر رویکرد جدید سیاستگذار خودرو مبنی بر توقف تولید محصولات ناقص در خودروسازیهای کشور است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : بررسی صورتهای مالی شرکتهای خودروساز در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۰ در حالی از افت تولید و افزایش عرضه خبر میدهد که این موضوع بیانگر رویکرد جدید سیاستگذار خودرو مبنی بر توقف تولید محصولات ناقص در خودروسازیهای کشور است.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی سامانه کدال، سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته در مجموع حدود 842هزار و 200 دستگاه از محصولات خود را تولید کردند. از این تعداد حدود 103هزار و 700 دستگاه در دو ماه بهمن و اسفند تولید شده است. به عبارت دیگر حدود 12درصد از تولید کل سال گذشته در بهمن و اسفند عملیاتی شده است. اما بررسی وضعیت عرضه در دو ماه پایانی سال گذشته نشان میدهد حدود 16درصد از خودروهای فاکتور شده مربوط به ماههای بهمن و اسفند بوده است. آمارها گویای این نکته است که شرکتهای خودروساز از مجموع حدود 878هزار و 300 دستگاه خودروی فروخته شده در سال گذشته، بیش از 138هزار دستگاه خودرو را در بازه یاد شده به بازار عرضه کردند. اختلاف 4درصدی تولید و عرضه در دو ماه بهمن و اسفند ریشه در کاهش تولید و تمرکز بر تکمیل خودروهای ناقص توسط شرکتهای خودروساز دارد.
به عبارت دیگر به دلیل انباشت محصولات ناقص در پارکینگ خودروسازان، در ماههای پایانی فصل زمستان 1400 خودروسازان به جای تمرکز بر افزایش تیراژ تولید، به دنبال تکمیل محصولات ناقص خود بودند تا از این مسیر، جاده عرضه خودرو به بازار را عریض کنند. حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا این یک تاکتیک کوتاهمدت و مقطعی است یا در سال 1401 خودروسازان تولید محصولات ناقص را متوقف خواهند کرد؟ آنچه مشخص است، تولید خودروهای ناقص معضل نوظهوری است که از حدود دو سال و نیم گذشته گریبانگیر خودروسازی کشورمان شده است. پارکینگ خودروسازان در این سالها حتی دپوی 200هزار خودروی ناقص را نیز به خود دیده است. هرچند تولید محصولات ناقص را برخی احتکار خودروسازان با توجه به قیمتگذاری دستوری خودرو خواندند، با این حال دلیل اصلی دپوی محصولات، نقص تامین قطعات موردنیاز خطوط تولید عنوان میشود. بازگشت تحریمها سبب شد تا شرکای تجاری شرکتهای خودروساز، خطوط تولید خودروسازان را ترک کنند. این اتفاق در کنار تنگترشدن حلقه تحریمها سبب شد تا جاده تامین قطعات وارداتی موردنیاز خطوط تولید بیش از پیش باریک شود. چالش تامین قطعات و همچنین نبود نقدینگی کافی برای سفارشگذاری بهموقع برای قطعه باعث شد با یک فاصله زمانی کوتاه از بازگشت تحریمها شاهد انباشت محصولات ناقص در پارکینگ خودروسازان باشیم.
سال گذشته نیز چالش تامین قطعات وارداتی موردنیاز خطوط تولید در کنار مشکل همیشگی تامین نقدینگی دست به دست هم داد تا بار دیگر شاهد تولید خودروهای ناقص و زمینگیر شدن این محصولات در پارکینگ خودروسازان باشیم. البته نباید از این نکته نیز غافل شد که چالش جهانی تامین ریزتراشههای الکتریکی نیز باعث شد شرکتهای خودروساز تعداد بیشتری از محصولات خود را به صورت ناقص از خطوط تولید خارج و تا زمان تامین ریزتراشههای الکتریکی در پارکینگهای خود دپو کنند. با توجه به تبعات تولید محصولات ناقص، حالا اما به نظر میرسد مجموعه دولت، وزارت صمت و شرکتهای خودروساز به دنبال تغییر تاکتیک آن هم به صورت بلندمدت در تولید محصولات خودرویی هستند. سیاستگذار خودرویی نیک میداند تولید خودرو به صورت ناقص به معنای حبس سرمایه در گردش خودروسازان است. این حبس سرمایه در شرایطی اتفاق میافتد که خودروسازان که با چالش نقدینگی روبهرو هستند، به دلیل تجاری نشدن محصولات تولیدی بیش از پیش با معضل تامین نقدینگی مواجه شوند. بنابراین سیاستگذار خودرویی این برنامه را به شرکتهای خودروساز دیکته کرده که به جای تولید محصولات به صورت ناقص، خودروهایی تولید کنند که بلافاصله بعد از خارج شدن از خط تولید، قابلیت تجاریسازی و عرضه به بازار داشته باشد.
از سوی دیگر اما شرکتهای خودروساز برای تولید خودروی کامل با یک وضعیت دو گانه نیز روبهرو هستند. در حالی سیاستگذار خودرویی فرمان تولید محصولات به صورت کامل را صادر کرده که در عین حال خودروسازان مکلف شدند در سالجاری یکمیلیون و 500هزار دستگاه خودرو تولید کنند. شرکتهای خودروساز در مقابل یک دو راهی قرار دارند که اگر بخواهند تولید یکمیلیون و 500هزار دستگاه خودرو را نهایی کنند به ناچار باید بخشی از تولید خود را به صورت ناقص از خط تولید خارج کنند تا بتوانند به نوعی با آمارسازی خود را به تیراژ تکلیفی تولید در 1401 نزدیک کنند. از طرف دیگر سیاستگذار به خودروسازان اعلام کرده که نهتنها پارکینگها را از محصولات ناقص خالی کنند بلکه با برنامهریزی مدون و هدفمند جلوی تولید و انباشت محصولات ناقص در پارکینگها را بگیرند. کارشناسان برای حل این چالش به وزارت صمت پیشنهاد میکنند به جای تعیین تیراژ تولید برای سالجاری به خودروسازان در ارتباط با تیراژ تحویل تکالیفی بدهد. آنها معتقدند چنانچه سیاستگذار خودرویی تمرکز خود را از تیراژ تولید به تیراژ تحویل تغییر دهد این مساله میتواند تکلیف خودروسازان را برای عمل به هدفگذاریهای تعیین شده از سوی سیاستگذار خودرویی مشخص کند. کارشناسان تاکید میکنند عدمتولید محصولات به صورت ناقص در راستای عمل به هدفگذاری صورت گرفته برای تیراژ تحویل خودرو توسط خودروسازان است اما برنامهریزی برای تیراژ تولید یکمیلیون و 500هزار دستگاهی در راستای جلوگیری از تولید محصولات ناقص و الزام به تولید خودرو به صورت کامل نیست.
الزامات توقف تولید ناقصها
توقف تولید محصولات ناقص توسط شرکتهای خودروساز در شرایطی به عنوان تغییر تاکتیک آنها در ماههای پایانی سال برای خالی کردن پارکینگها از محصولات ناقص موردتوجه قرار گرفت که به نظر میرسد چنانچه قرار باشد این تغییر تاکتیک به سیاست شرکتهای خودروساز تبدیل شود برای عملیاتی کردن آن الزاماتی باید مدنظر قرار گیرد و امکاناتی برای شرکتهای خودروساز فراهم شود. در این زمینه حسن کریمیسنجری کارشناس خودرو با اشاره به اینکه تولید محصولات ناقص توسط شرکتهای خودروساز تبعاتی را برای این شرکتها در پی دارد به «دنیایاقتصاد» تاکید میکند که بهرغم بیمیلی خودروسازان به تولید محصولات ناقص، شاهد هستیم که این اتفاق میافتد که خود ریشه در دو چالش شرکتهای خودروساز دارد. این کارشناس خودرو میگوید: دلیل اول خودروسازان برای حرکت در جاده تولید محصولات به صورت ناقص، نبود نقدینگی موردنیاز شرکتهای خودروساز است. کریمی سنجری دلیل دیگر تولید محصولات ناقص در شرکتهای خودروساز را مشکل آنها در تامین بهموقع قطعات وارداتی موردنیاز خطوط تولید عنوان میکند. وی تاکید دارد که شرکتهای خودروساز چنانچه منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند و بتوانند قطعات وارداتی را به موقع به خطوط تولید خود تزریق کنند هیچگاه وارد جاده تولید محصولات ناقص نخواهند شد. کریمی سنجری در پاسخ به این سوال که آیا خودروسازان میتوانند در سال 1401 تولید محصولات ناقص را متوقف و تنها تولید محصولات کامل را در دستور کار داشته باشند، میگوید: چنانچه قرار باشد تاکتیک تمرکز بر تکمیل محصولات ناقص تبدیل به سیاست شرکتهای خودروساز شود در گام اول باید چالش نقدینگی شرکتهای خودروساز را حل کنیم. این کارشناس خودرو معتقد است برای حل مشکل نقدینگی باید اول ببینیم تورم کل چه تاثیری بر اقتصاد خودرو خواهد گذاشت.
او ادامه میدهد شرکتهای خودروساز از ناحیه فروش محصولات زیر قیمت تمام شده، بخشی از منابع مالی خود را از دست میدهند و چنانچه خودروسازان محصولات را با قیمتهایی بالاتر از قیمت تمام شده برای مشتریان فاکتور کنند این مساله میتواند به نوعی چالش تامین نقدینگی را برای آنها مرتفع و سیکل سرمایه در گردش شرکتهای خودروساز را تقویت کند. به اعتقاد کریمی سنجری چنانچه مساله تحریمها نیز حل و فصل شود، جاده تامین قطعات وارداتی موردنیاز خطوط تولید هموارتر خواهد شد.
این کارشناس خودرو معتقد است ارادهای در سیاستگذار خودرویی برای توقف تولید محصولات ناقص وجود دارد اما این اراده به تنهایی کافی نیست و باید الزامات موردنیاز خودروسازان برای تحقق این مساله مهیا شود. کریمی سنجری میگوید: یکی از دلایل اصلی تولید خودروهای ناقص، تعهد خودروسازان به تحقق هدفگذاری برای تیراژ تولید وزارت صمت است. وی پیشنهاد میکند سیاستگذار خودرویی به جای تعیین تیراژ تولید، تیراژ تحویل را هدفگذاری کند. این مساله کمک میکند تا خودروسازان برای جلوگیری از تولید محصولات ناقص و بالا بردن آمار تحویل تلاش کنند. محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور نیز میگوید فشار سیاستگذار خودرویی برای تحقق برنامههای مدنظر خود، خودروسازان را به طرف تولید محصولات ناقص سوق میدهد. این فعال صنعت قطعه میگوید: تولید خودرو به صورت ناقص به معنای حبس سرمایه در گردش شرکتهای خودروساز است.
نجفیمنش با اشاره به برنامه برندهای مطرح بینالمللی تاکید میکند: خودروسازان بینالمللی هیچگاه تولید محصولات ناقص را در دستورکار قرار نمیدهند و چنانچه با چالشهایی در زمینه تامین قطعات روبهرو شوند تیراژ تولید خود را کاهش میدهند. وی ادامه میدهد که در جایگاه تصمیمساز برای شرکتهای خودروساز نیستیم اما پیشنهاد میکنیم سیاستگذار خودرویی تیراژ تولید مدنظر خود را با شرایط تامین مالی و قطعات خودروسازان بهگونهای منطبق کند تا خودروسازان به سمت تولید محصولات ناقص گرایش پیدا نکنند.
فاصله زمستانی تولید و فروش
بررسی آمارهای منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس نشان میدهد سه خودروساز بزرگ کشور در دو ماه بهمن و اسفند در مجموع حدود 103هزار و 700 دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل کردند. سهم بهمن ماه از این تیراژ تولید حدود 66هزار و 500 دستگاه است و تیراژ تولید اسفندماه نیز حول و حوش 37هزار و 200 دستگاه برآورد میشود. اما هریک از سه خودروساز بزرگ کشور چه سهمی از تیراژ دو ماهه تولید را به خود اختصاص دادند. ایرانخودروییها در مجموع نزدیک به 69هزار و 800 دستگاه از تولید 2 ماه پایانی سال 1400 را به خود تخصیص دادند. این به آن معناست که سهم ایرانخودرو از تولید حدود 67درصد بوده است. سایپاییها نیز توانستند تولید بیش از 24هزار و 200 دستگاه از محصولات خود را نهایی کنند. بنابراین سهم این خودروساز از تولید دو ماهه نزدیک به 23درصد برآورد میشود. سهم پارسخودرو از تیراژ تولید بهمن و اسفند نیز حدود 9هزار و 700 دستگاه عنوان شده است بنابراین تولید پارس خودرو حدود 10درصد از تولید کل بهمن و اسفند سال گذشته را شامل میشود. اما هر یک از سه خودروساز بزرگ کشور در بازه دو ماهه بهمن و اسفند ماه 1400 چه تعداد خودرو به بازار عرضه کردند؟ مجموع عرضه سه خودروساز بزرگ کشور در دو ماهه پایانی سال گذشته حدود 138هزار دستگاه بوده است. ایرانخودروییها با عرضه حدود 88هزار دستگاه در صدر جدول عرضه قرار گرفتند. این میزان عرضه توسط آبیهای جاده مخصوص نشان میدهد سهم آنها از عرضه حدود 64درصد بوده است. دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا نیز در بازه زمانی یاد شده در مجموع حدود 38هزار و 150 دستگاه از محصولات خود را برای مشتریان فاکتور کرد. بنابراین نارنجیهای جاده مخصوص حدود 28درصد از خودروهای تحویلی را به نام خود ثبت کردند. پارس خودرو نیز طی بهمن و اسفندماه سال گذشته نزدیک به 11هزار و 850 دستگاه خودرو فروختند. این تیراژ فروش حدود 8درصد از کل فروش سه خودروساز بزرگ کشور را به نام پارس خودرو ثبت کرده است.