۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۶
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
در حالی که به نظر می‌رسد مطابق با ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور، سهام دولتی خودروسازان باید تا شهریور سال آینده واگذار شود، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید این وزارتخانه به دنبال فروش باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا نیست.
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد : در حالی که به نظر می‌رسد مطابق با ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور، سهام دولتی خودروسازان باید تا شهریور سال آینده واگذار شود، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید این وزارتخانه به دنبال فروش باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا نیست.
چند هفته پیش بود که سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو، فرمانی ۸ماده‌ای را صادر کرد و یکی از آنها خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا بود. در فرمان ابراهیم رئیسی آمده که «واگذاری به بخش غیردولتی ظرف حداکثر ۶ ماه آینده تعیین‌تکلیف شود و معاون اول رئیس‌جمهور، مسوول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه خواهد بود.» آنچه از فرمان رئیسی استنباط می‌شود این است که سهام دو خودروساز تا پایان شهریور ماه باید به بخش خصوصی واگذار شود، با این حال اما وزیر صمت تعبیر دیگری از خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز دارد. وی دوشنبه گذشته در مصاحبه‌ای تلویزیونی با اشاره به آغاز ارزیابی سهام دو شرکت تاکید کرده که هرچند ۶/ ۷درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۷درصد از سهام سایپا برای سازمان گسترش است اما ما به دنبال واگذاری این سهام نیستیم، بلکه به دنبال این هستیم که ۲۵درصد سهام ایران‌خودرو که خودسهامداری است و ۴۰درصد سهام سایپا که خودسهامداری است را واگذار کنیم. اظهارات وی مشخص‌کننده آن است که دولت در عین حفظ سهام خود در دو شرکت خودروسازی، خواهان آن است که مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند.
این استراتژی فاطمی‌امین با فرمان رئیس‌جمهور منافات ندارد، چرا که دولت در عین حفظ سهام خود، مدیریت را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. بنابراین می‌توان می‌گفت که خصوصی‌سازی به سبک دولت در شرکت‌های خودروساز اتفاق می‌افتد. پیش از این فاطمی‌امین عنوان کرده بود که با تعلق گرفتن دو صندلی به سازمان گسترش مخالف هستم چراکه حضور دولت در شرکت‌ها را زیبنده نمی‌دانم. بنابراین دولت می‌خواهد یک صندلی را خالی تا مدیریت شرکت خودروساز را به سهامداری بدهد که سهم بیشتری از خودروسازی را نصیب خود کرده است. فاطمی‌امین درخصوص سهام‌های شرکت سایپا گفته بود که ۱۷درصد سازمان گسترش، ۶/ ۱۵درصد صندوق بازنشستگی فولاد و ۴۰درصد خودسهامداری داریم که ترکیب هیات‌مدیره این شرکت قانونی است و خدشه‌ای به آن وارد نمی‌شود، با این حال به دنبال واگذاری سهام‌های دولت به صورت بلوکه به سرمایه‌گذاران هستیم، چراکه با حضور سرمایه‌داران خرد، مدیریت شرکت‌های خودروساز با مشکل مواجه می‌شود. عضو کابینه دولت سیزدهم عنوان کرده بود که در اسرع وقت سهام‌های سازمان گسترش به سهامداران خصوصی واگذار می‌شود.
اظهارات فاطمی‌امین در شرایطی است که قطعه‌سازان همچنان به عنوان کاندیدای خرید سهام خودروسازان شناخته می‌شوند و سال گذشته نیز برخی اخبار از تشکیل کنسرسیوم قطعه‌سازان برای خرید سهام خودروسازان حکایت داشت. پیش از این فاطمی‌امین تاکید کرده بود که به عنوان دولت با سهامداری در شرکت‌ها و بنگاه‌ها مخالف هستیم، این آفتی است که از گذشته شکل گرفته است که در اسرع وقت از آن خارج خواهیم شد و تمرکز وزارتخانه را بر روی کارهای مدیریتی می‌گذاریم، چرا که نمی‌خواهیم مشکلات این بنگاه‌ها برگردن دولت بیفتد.
چند هفته پیش بود که سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو، فرمانی ۸ماده‌ای را صادر کرد و یکی از آنها خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا بود. در فرمان ابراهیم رئیسی آمده که «واگذاری به بخش غیردولتی ظرف حداکثر ۶ ماه آینده تعیین‌تکلیف شود و معاون اول رئیس‌جمهور، مسوول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه خواهد بود.» آنچه از فرمان رئیسی استنباط می‌شود این است که سهام دو خودروساز تا پایان شهریور ماه باید به بخش خصوصی واگذار شود، با این حال اما وزیر صمت تعبیر دیگری از خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز دارد. وی دوشنبه گذشته در مصاحبه‌ای تلویزیونی با اشاره به آغاز ارزیابی سهام دو شرکت تاکید کرده که هرچند ۶/ ۷درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۷درصد از سهام سایپا برای سازمان گسترش است اما ما به دنبال واگذاری این سهام نیستیم، بلکه به دنبال این هستیم که ۲۵درصد سهام ایران‌خودرو که خودسهامداری است و ۴۰درصد سهام سایپا که خودسهامداری است را واگذار کنیم. اظهارات وی مشخص‌کننده آن است که دولت در عین حفظ سهام خود در دو شرکت خودروسازی، خواهان آن است که مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند.
این استراتژی فاطمی‌امین با فرمان رئیس‌جمهور منافات ندارد، چرا که دولت در عین حفظ سهام خود، مدیریت را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. بنابراین می‌توان می‌گفت که خصوصی‌سازی به سبک دولت در شرکت‌های خودروساز اتفاق می‌افتد. پیش از این فاطمی‌امین عنوان کرده بود که با تعلق گرفتن دو صندلی به سازمان گسترش مخالف هستم چراکه حضور دولت در شرکت‌ها را زیبنده نمی‌دانم. بنابراین دولت می‌خواهد یک صندلی را خالی تا مدیریت شرکت خودروساز را به سهامداری بدهد که سهم بیشتری از خودروسازی را نصیب خود کرده است. فاطمی‌امین درخصوص سهام‌های شرکت سایپا گفته بود که ۱۷درصد سازمان گسترش، ۶/ ۱۵درصد صندوق بازنشستگی فولاد و ۴۰درصد خودسهامداری داریم که ترکیب هیات‌مدیره این شرکت قانونی است و خدشه‌ای به آن وارد نمی‌شود، با این حال به دنبال واگذاری سهام‌های دولت به صورت بلوکه به سرمایه‌گذاران هستیم، چراکه با حضور سرمایه‌داران خرد، مدیریت شرکت‌های خودروساز با مشکل مواجه می‌شود. عضو کابینه دولت سیزدهم عنوان کرده بود که در اسرع وقت سهام‌های سازمان گسترش به سهامداران خصوصی واگذار می‌شود.
اظهارات فاطمی‌امین در شرایطی است که قطعه‌سازان همچنان به عنوان کاندیدای خرید سهام خودروسازان شناخته می‌شوند و سال گذشته نیز برخی اخبار از تشکیل کنسرسیوم قطعه‌سازان برای خرید سهام خودروسازان حکایت داشت. پیش از این فاطمی‌امین تاکید کرده بود که به عنوان دولت با سهامداری در شرکت‌ها و بنگاه‌ها مخالف هستیم، این آفتی است که از گذشته شکل گرفته است که در اسرع وقت از آن خارج خواهیم شد و تمرکز وزارتخانه را بر روی کارهای مدیریتی می‌گذاریم، چرا که نمی‌خواهیم مشکلات این بنگاه‌ها برگردن دولت بیفتد.
خبر فارسی
تازه های سایت
