۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۰
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
- یلدانه خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
- ارز دیگر تعیین کننده قیمت خودرو نیست!
- گسل حمایتی خودروی وارداتی
- آغاز پیش‌ثبت‌نام خودروی هاوال H6 HEV
- پرشیا خودرو با iX1 مسیر تازه‌ای در بازار خودروهای برقی گشود
۴ مولفه تاثیرگذار بر فعالیت خصوصی‌ها بررسی شد
خودروسازی بخش خصوصی سال ۱۴۰۱ را با بازیگران جدیدی در عرصه تولید خودرو آغاز خواهد کرد. پس از توقف سه‌ساله واردات خودرو و نبود چشم‌اندازی روشن برای فعالیت دوباره نمایندگی‌ها و وارد‌کنندگان باسابقه کشور، برخی از شرکت‌ها از واردات به تولید تغییر شیفت دادند و با احداث خطوط مونتاژ به جمع تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور پیوستند.
به گزارش پدال نیوز؛ خودروسازی بخش خصوصی سال ۱۴۰۱ را با بازیگران جدیدی در عرصه تولید خودرو آغاز خواهد کرد. پس از توقف سه‌ساله واردات خودرو و نبود چشم‌اندازی روشن برای فعالیت دوباره نمایندگی‌ها و وارد‌کنندگان باسابقه کشور، برخی از شرکت‌ها از واردات به تولید تغییر شیفت دادند و با احداث خطوط مونتاژ به جمع تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور پیوستند. به این ترتیب برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که سال آینده، تولید بخش خصوصی به‌واسطه بازیگران جدید این عرصه روند صعودی به خود خواهد گرفت. طی سه‌سال تحریم، همراه با خروج شرکای خارجی، تولید برخی از شرکت‌های خصوصی متوقف شده یا با تیراژ کمی ادامه یافته است. عدم‌تامین قطعه از سوی شرکای خارجی و همچنین رشد نرخ ارز دو مانع اصلی در راستای حفظ تیراژ خصوصی‌ها عنوان می‌شود. با این حال با بازگشت برخی از شرکای خارجی طی یک‌سال گذشته و همچنین پیش‌بینی ورود بازیگران جدید در این بخش، ۱۴۰۱ سالی متفاوت برای بخش خصوصی خواهد بود.
آنچه مشخص است به دلیل موانع و چالش‌های داخلی و خارجی که شرکت‌های خصوصی طی سه‌سال گذشته با آن مواجه بودند، این بخش نتوانست از توقف «واردات خودرو» در این سال‌ها بهره‌برداری کند. در سال‌های گذشته خودروهای وارداتی به عنوان رقیب محصولات بخش خصوصی شناخته می‌شدند، حال آنکه با توقف واردات، خودروسازان این بخش در گردونه تحریم و خروج شرکای خارجی نه‌تنها قادر به تامین قطعه برای محصولات تولیدی خود نبودند، بلکه از سهم آنها در بازار نیز به‌طور چشمگیری کاسته شد.
با این حال با توجه به پیش‌بینی تحقق برخی از وعده‌ها از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور همچون آزادسازی واردات خودرو، خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز و رشد تولید از یک‌طرف و همچنین توافق احیای برجام و به دنبال آن لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۱، سالی متفاوت برای ادامه فعالیت شرکت‌های خودروساز خصوصی باشد. به این ترتیب سال آینده اگر توقف واردات خودرو لغو شود و شرکای خارجی نیز به‌واسطه توافق برجام و لغو تحریم‌ها به کشور بازگردند، خصوصی‌ها در فضای متفاوتی نسبت به سه سال گذشته، ۱۴۰۱ را آغاز خواهند کرد.
آنچه مشخص است در یک‌سال گذشته خصوصی‌ها، رویکرد جدیدی در تولید محصولات خود داشته‌اند؛ از این جهت که محصولات این شرکت‌ها بیشتر به سمت خودروهای گران‌قیمت سوق پیدا کرده و به نوعی جانشین محصولات وارداتی شده است. سوالاتی که در این میان مطرح می‌شود این است که با پیش‌بینی آزادسازی واردات، خصوصی‌ها همچنان رویکرد خود را نسبت به تولید محصولات گران‌قیمت حفظ خواهند کرد یا با لغو تحریم‌ها و اجرای قرارداد ۲۵ساله ایران و چین، شرکت‌های چینی همچنان شرکای اول مونتاژکاران داخلی خواهند ماند؟ در نهایت اینکه با اضافه شدن بازیگران جدید عرصه تولید خودرو، بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ موفق به تصاحب سهم از دست‌رفته خود در بازار خودرو خواهد شد؟ پاسخ به این سوالات به نوعی سمت و سوی شرکت‌های خصوصی را در سال آینده ترسیم خواهد کرد.
عوامل اثرگذار بر وضعیت خصوصی‌ها
همان‌طور که عنوان شد، سال آینده برای شرکت‌های خودروساز خصوصی سالی متفاوت از سه‌سال تحریم خواهد بود. در این زمینه برخی کارشناسان تاکید کردند که ۱۴۰۱ سالی همراه با ایجاد فرصت‌ها و همچنین تهدیدها برای خصوصی‌هاست. بنابراین شرکت‌های یادشده باید به دنبال استراتژی جدیدی در مسیر تولید خودرو باشند.تهدیدها و فرصت‌ها در سال آینده چیست؟ دورخیز خصوصی‌سازان برای تصاحب بازار خودروهای وارداتی با ورود خودروهای لوکس به سبد محصولاتی این شرکت‌ها در حالی طی یک‌سال گذشته به عنوان استراتژی جدید مدنظر مدیران خودروسازان خصوصی قرار گرفت که فرمان آزادسازی واردات خودرو از یک‌طرف و همچنین پیشنهاد کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان با واردات ۷۰هزار خودرو در صحن علنی، مسیر پرچالشی را پیش‌روی خصوصی‌ها قرار خواهد داد. پیش‌بینی شکستن قفل واردات خودرو از سال آینده به نوعی دست‌اندازی در مسیر عرضه محصولات لوکس از سوی خودروسازان خصوصی ایجاد خواهد کرد. هرچند هنوز مشخص نیست که نظر اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مستقر در مجمع تشخیص مصلحت به‌عنوان مخالف واردات خودرو به کشور چیست، اما با فرض موافقت این هیات و حذف آخرین مانع از مسیر ورود خودرو به کشور، به نظر می‌رسد خودروسازان خصوصی به نوعی باید آن بخش از بازار وارداتی‌ها را که طی بیش از سه و سال‌نیم از ممنوعیت واردات به کشور به‌تدریج به تصاحب خود درآورده بودند واگذار کنند. البته این احتمال نیز وجود دارد که با توجه به تاکید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور مبنی بر افزایش رقابت‌پذیری، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، تغییراتی در نوع خودروهای وارداتی به کشور ایجاد شود و دولت مجوز ورود خودروهایی را صادر کند که توان ایجاد رقابت با محصولات داخلی را داشته باشند. اگر ورود خودروهای متوسط که توان پاس کردن استانداردها را داشته باشند، مدنظر دولت باشد، آنگاه خودروسازان خصوصی نیز از این مساله تاثیر گرفته و شاهد خواهیم بود که این بار خودروهای وارداتی به سمت تصاحب بخشی از بازار محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی خواهند رفت. علاوه بر تهدید خودروسازان خصوصی از ناحیه آزادسازی واردات خودرو، این احتمال وجود دارد که آنها از ناحیه تکمیل حلقه خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور نیز تحت فشار باشند. آن طور که ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در دیدار خود از ایران‌خودرو مطرح کرد قرار است تا پایان نیمه اول سال آینده تکلیف واگذاری مدیریت دولتی دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) به بخش غیردولتی نهایی شود. خروج دولت از مدیریت شرکت‌های خودروساز می‌تواند علاوه بر جلوگیری از تولید با ضرر توسط آنها زمینه را برای ورود نقدینگی بیشتر به این دو شرکت مساعد کند.
افزایش نقدینگی این امکان را برای دو خودروساز بزرگ کشور فراهم می‌کند تا به سمت تولید محصولات باکیفیتتر حرکت‌کنند. یکی از دلایل اصلی افزایش تقاضا برای محصولات مونتاژی خودروسازان خصوصی کیفیت بالاتر آنها به نسبت محصولات تولیدی ایران‌خودرو و سایپا بود. بنابراین چنانچه خودروسازان بزرگ بتوانند از مسیر خصوصی شدن علاوه بر گسترش سبد محصولاتی خود، خودروهایی به مراتب باکیفیتتر از محصولات فعلی تولید کنند این اتفاق می‌تواند محصولات گران‌قیمت خصوصی‌ها را به حاشیه ببرد. همچنین خصوصی‌سازی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا می‌تواند خصوصی سازان را با رقبایی قدر در بازار خودروی کشور روبه‌رو کند.
اما تحقق قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین که در فروردین ماه سال‌جاری به امضا رسید نیز می‌تواند چالش دیگری برای خودروسازان خصوصی ایجاد کند. در حال حاضر دو طرف در حال آماده‌سازی برای اجرای مقدمات آن هستند. البته باید توجه کرد که توافق ایران و چین برای خودروسازان خصوصی حاضر در بازار ایران هم تهدید محسوب می‌شود و هم فرصت. اما چرا عملیاتی شدن این قرارداد خصوصی‌سازان حاضر را تهدید می‌کند؟ دلیل این مساله را باید در ورود بازیگران جدید به بازار خودرو جست‌و‌جو کرد. از آنجا که صنعت خودرو به وضوح در قرارداد منعقدشده با چینی‌ها مورد توجه قرار گرفته بنابراین دو طرف به دنبال این هستند که بیش از پیش شرایط را برای حضور چشم بادامی‌ها در صنعت خودروی کشور مهیا کنند. دامنه حضور چینی‌ها در صنعت خودروی کشور می‌تواند علاوه بر همکاری آنها با دو خودروساز بزرگ کشور زمینه را برای تولد شرکت‌های خودروساز خصوصی جدید نیز فراهم کند. در دوران ممنوعیت واردات خودرو به کشور برخی دست اندرکاران واردات به سمت ایجاد خطوط مونتاژ و خلق برندهای جدید خودرویی رفتند. به نظر می‌رسد این روند در صورت عملیاتی شدن توافق‌نامه میان ایران و چین سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت. تولد شرکت‌های خودروساز خصوصی جدید به معنای آن است که شرکت‌های حاضر باید سهم بازار خود را با شرکت‌های تازه‌تاسیس تقسیم کنند. حال که به چالش‌های پیش روی خودروسازان خصوصی در سال آینده پرداختیم به سراغ فرصت‌های پیش روی آنها می‌رویم. لغو تحریم‌ها و به سرانجام رسیدن توافق احیای برجام را می‌توان در فهرست فرصت‌های پیش روی خودروسازان خصوصی در سال آینده قرار داد. در حال حاضر خودروسازان خصوصی به دلیل تحریم‌های اقتصادی مجبورند ارز را با نرخ‌های به مراتب بالاتر از گذشته تهیه کنند؛ این اتفاق سبب کاهش قدرت خرید آنها می‌شود. همچنین خودروسازان خصوصی برای ورود CKD با مشکلاتی مواجه هستند. خصوصی‌سازان برای نقل و انتقال پول و ورود CKD زحمت زیادی متحمل می‌شوند. در کنار بحث نقل و انتقال مالی آنها برای تامین ارز موردنیاز خود نیز دچار دردسر هستند. اگر توافق‌نامه احیای برجام به امضای ایران و گروه ۱+۴ برسد علاوه بر نزولی شدن نرخ ارز و تامین ارز توسط شرکت‌های خودروساز خصوصی با نرخ پایین‌تر، نقل و انتقال مالی با برندهای اصلی به سهولت انجام می‌گیرد و دیگر خصوصی‌سازان چالشی برای ورود CKD نخواهند داشت. همان طور که اشاره شد قرارداد میان ایران و چین یک روی مثبت نیز برای شرکت‌های خودروساز خصوصی دارد و آن تسهیل مراودات با برندهای چینی است. چنانچه این توافق‌نامه رنگ اجرایی به خود بگیرد خصوصی‌سازان حاضر در بازار ایران می‌توانند با خیال راحت‌تری روابط خود را با طرف‌های چینی گسترش دهند. این احتمال وجود دارد که همکاری‌هایی میان خصوصی‌ها با شرکت‌های چینی برای تولید قطعات در داخل کشور نیز شکل بگیرد. عملیاتی شدن این اتفاق می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید خودروسازان خصوصی منجر شود.
با توجه به این تهدیدها و فرصت‌ها خودروسازان خصوصی باید متناسب با آنها تغییراتی در استراتژی‌های خود دهند.
کارنامه بهمن ماه
حال به سراغ وضعیت تولید خصوصی‌ها در پایان بهمن ماه سال‌جاری می‌رویم تا ببینیم در شرایط حاضر چه وضعیتی بر خودروسازان خصوصی حاکم است. از ۱۵ شرکت خودروساز خصوصی حاضر در کشور ۱۰ شرکت توانستند طی ۱۱ ماهی که از سال‌جاری گذشت کج‌دار و مریز خطوط تولید خود را فعال نگه دارند.آمارهای منتشرشده توسط وزارت صمت نشان‌می‌دهد خودروسازان خصوصی در پایان بهمن ماه سال‌جاری در قیاس با بازه زمانی یادشده در سال گذشته رشد تولید بیش از ۲۰درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساندند. سال گذشته خودروسازان خصوصی تا پایان دومین ماه از فصل زمستان توانستند تولید بیش از ۴۷هزار و ۸۲۰ دستگاه انواع محصول سواری را در خطوط تولید خود نهایی کنند. خصوصی‌ها تا پایان بازه زمانی یاد شده در سال‌جاری توانستند حدود ۱۰هزار و ۱۰۰ دستگاه به نسبت سال گذشته بیشتر خودرو تولید کنند. این رشد سبب شده تا تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز خصوصی در پایان یازدهمین ماه از سال‌جاری به حدود ۵۸هزار دستگاه برسد. به‌رغم این رشد تولید اما خودروسازان خصوصی همچنان از برنامه تکلیفی توسط سیاستگذار خودرویی عقب هستند. ابتدای سال‌جاری وزارت صمت تولید ۱۵۰هزار دستگاه خودرو را به خودروسازان خصوصی تکلیف کرد. اما با توجه به آمارهای منتشر شده توسط خودروسازان خصوصی آنها همچنان حدود ۶۲درصد از برنامه تکلیفی وزارت صمت عقب هستند. با توجه به فرصت یک ماهه باقی‌مانده تا پایان سال‌جاری بعید است آنها بتوانند به تکلیف خود در این زمینه عمل کنند.
آنچه مشخص است به دلیل موانع و چالش‌های داخلی و خارجی که شرکت‌های خصوصی طی سه‌سال گذشته با آن مواجه بودند، این بخش نتوانست از توقف «واردات خودرو» در این سال‌ها بهره‌برداری کند. در سال‌های گذشته خودروهای وارداتی به عنوان رقیب محصولات بخش خصوصی شناخته می‌شدند، حال آنکه با توقف واردات، خودروسازان این بخش در گردونه تحریم و خروج شرکای خارجی نه‌تنها قادر به تامین قطعه برای محصولات تولیدی خود نبودند، بلکه از سهم آنها در بازار نیز به‌طور چشمگیری کاسته شد.
با این حال با توجه به پیش‌بینی تحقق برخی از وعده‌ها از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور همچون آزادسازی واردات خودرو، خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز و رشد تولید از یک‌طرف و همچنین توافق احیای برجام و به دنبال آن لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۱، سالی متفاوت برای ادامه فعالیت شرکت‌های خودروساز خصوصی باشد. به این ترتیب سال آینده اگر توقف واردات خودرو لغو شود و شرکای خارجی نیز به‌واسطه توافق برجام و لغو تحریم‌ها به کشور بازگردند، خصوصی‌ها در فضای متفاوتی نسبت به سه سال گذشته، ۱۴۰۱ را آغاز خواهند کرد.
آنچه مشخص است در یک‌سال گذشته خصوصی‌ها، رویکرد جدیدی در تولید محصولات خود داشته‌اند؛ از این جهت که محصولات این شرکت‌ها بیشتر به سمت خودروهای گران‌قیمت سوق پیدا کرده و به نوعی جانشین محصولات وارداتی شده است. سوالاتی که در این میان مطرح می‌شود این است که با پیش‌بینی آزادسازی واردات، خصوصی‌ها همچنان رویکرد خود را نسبت به تولید محصولات گران‌قیمت حفظ خواهند کرد یا با لغو تحریم‌ها و اجرای قرارداد ۲۵ساله ایران و چین، شرکت‌های چینی همچنان شرکای اول مونتاژکاران داخلی خواهند ماند؟ در نهایت اینکه با اضافه شدن بازیگران جدید عرصه تولید خودرو، بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ موفق به تصاحب سهم از دست‌رفته خود در بازار خودرو خواهد شد؟ پاسخ به این سوالات به نوعی سمت و سوی شرکت‌های خصوصی را در سال آینده ترسیم خواهد کرد.
عوامل اثرگذار بر وضعیت خصوصی‌ها
همان‌طور که عنوان شد، سال آینده برای شرکت‌های خودروساز خصوصی سالی متفاوت از سه‌سال تحریم خواهد بود. در این زمینه برخی کارشناسان تاکید کردند که ۱۴۰۱ سالی همراه با ایجاد فرصت‌ها و همچنین تهدیدها برای خصوصی‌هاست. بنابراین شرکت‌های یادشده باید به دنبال استراتژی جدیدی در مسیر تولید خودرو باشند.تهدیدها و فرصت‌ها در سال آینده چیست؟ دورخیز خصوصی‌سازان برای تصاحب بازار خودروهای وارداتی با ورود خودروهای لوکس به سبد محصولاتی این شرکت‌ها در حالی طی یک‌سال گذشته به عنوان استراتژی جدید مدنظر مدیران خودروسازان خصوصی قرار گرفت که فرمان آزادسازی واردات خودرو از یک‌طرف و همچنین پیشنهاد کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان با واردات ۷۰هزار خودرو در صحن علنی، مسیر پرچالشی را پیش‌روی خصوصی‌ها قرار خواهد داد. پیش‌بینی شکستن قفل واردات خودرو از سال آینده به نوعی دست‌اندازی در مسیر عرضه محصولات لوکس از سوی خودروسازان خصوصی ایجاد خواهد کرد. هرچند هنوز مشخص نیست که نظر اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مستقر در مجمع تشخیص مصلحت به‌عنوان مخالف واردات خودرو به کشور چیست، اما با فرض موافقت این هیات و حذف آخرین مانع از مسیر ورود خودرو به کشور، به نظر می‌رسد خودروسازان خصوصی به نوعی باید آن بخش از بازار وارداتی‌ها را که طی بیش از سه و سال‌نیم از ممنوعیت واردات به کشور به‌تدریج به تصاحب خود درآورده بودند واگذار کنند. البته این احتمال نیز وجود دارد که با توجه به تاکید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور مبنی بر افزایش رقابت‌پذیری، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، تغییراتی در نوع خودروهای وارداتی به کشور ایجاد شود و دولت مجوز ورود خودروهایی را صادر کند که توان ایجاد رقابت با محصولات داخلی را داشته باشند. اگر ورود خودروهای متوسط که توان پاس کردن استانداردها را داشته باشند، مدنظر دولت باشد، آنگاه خودروسازان خصوصی نیز از این مساله تاثیر گرفته و شاهد خواهیم بود که این بار خودروهای وارداتی به سمت تصاحب بخشی از بازار محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی خواهند رفت. علاوه بر تهدید خودروسازان خصوصی از ناحیه آزادسازی واردات خودرو، این احتمال وجود دارد که آنها از ناحیه تکمیل حلقه خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور نیز تحت فشار باشند. آن طور که ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در دیدار خود از ایران‌خودرو مطرح کرد قرار است تا پایان نیمه اول سال آینده تکلیف واگذاری مدیریت دولتی دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) به بخش غیردولتی نهایی شود. خروج دولت از مدیریت شرکت‌های خودروساز می‌تواند علاوه بر جلوگیری از تولید با ضرر توسط آنها زمینه را برای ورود نقدینگی بیشتر به این دو شرکت مساعد کند.
افزایش نقدینگی این امکان را برای دو خودروساز بزرگ کشور فراهم می‌کند تا به سمت تولید محصولات باکیفیتتر حرکت‌کنند. یکی از دلایل اصلی افزایش تقاضا برای محصولات مونتاژی خودروسازان خصوصی کیفیت بالاتر آنها به نسبت محصولات تولیدی ایران‌خودرو و سایپا بود. بنابراین چنانچه خودروسازان بزرگ بتوانند از مسیر خصوصی شدن علاوه بر گسترش سبد محصولاتی خود، خودروهایی به مراتب باکیفیتتر از محصولات فعلی تولید کنند این اتفاق می‌تواند محصولات گران‌قیمت خصوصی‌ها را به حاشیه ببرد. همچنین خصوصی‌سازی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا می‌تواند خصوصی سازان را با رقبایی قدر در بازار خودروی کشور روبه‌رو کند.
اما تحقق قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین که در فروردین ماه سال‌جاری به امضا رسید نیز می‌تواند چالش دیگری برای خودروسازان خصوصی ایجاد کند. در حال حاضر دو طرف در حال آماده‌سازی برای اجرای مقدمات آن هستند. البته باید توجه کرد که توافق ایران و چین برای خودروسازان خصوصی حاضر در بازار ایران هم تهدید محسوب می‌شود و هم فرصت. اما چرا عملیاتی شدن این قرارداد خصوصی‌سازان حاضر را تهدید می‌کند؟ دلیل این مساله را باید در ورود بازیگران جدید به بازار خودرو جست‌و‌جو کرد. از آنجا که صنعت خودرو به وضوح در قرارداد منعقدشده با چینی‌ها مورد توجه قرار گرفته بنابراین دو طرف به دنبال این هستند که بیش از پیش شرایط را برای حضور چشم بادامی‌ها در صنعت خودروی کشور مهیا کنند. دامنه حضور چینی‌ها در صنعت خودروی کشور می‌تواند علاوه بر همکاری آنها با دو خودروساز بزرگ کشور زمینه را برای تولد شرکت‌های خودروساز خصوصی جدید نیز فراهم کند. در دوران ممنوعیت واردات خودرو به کشور برخی دست اندرکاران واردات به سمت ایجاد خطوط مونتاژ و خلق برندهای جدید خودرویی رفتند. به نظر می‌رسد این روند در صورت عملیاتی شدن توافق‌نامه میان ایران و چین سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت. تولد شرکت‌های خودروساز خصوصی جدید به معنای آن است که شرکت‌های حاضر باید سهم بازار خود را با شرکت‌های تازه‌تاسیس تقسیم کنند. حال که به چالش‌های پیش روی خودروسازان خصوصی در سال آینده پرداختیم به سراغ فرصت‌های پیش روی آنها می‌رویم. لغو تحریم‌ها و به سرانجام رسیدن توافق احیای برجام را می‌توان در فهرست فرصت‌های پیش روی خودروسازان خصوصی در سال آینده قرار داد. در حال حاضر خودروسازان خصوصی به دلیل تحریم‌های اقتصادی مجبورند ارز را با نرخ‌های به مراتب بالاتر از گذشته تهیه کنند؛ این اتفاق سبب کاهش قدرت خرید آنها می‌شود. همچنین خودروسازان خصوصی برای ورود CKD با مشکلاتی مواجه هستند. خصوصی‌سازان برای نقل و انتقال پول و ورود CKD زحمت زیادی متحمل می‌شوند. در کنار بحث نقل و انتقال مالی آنها برای تامین ارز موردنیاز خود نیز دچار دردسر هستند. اگر توافق‌نامه احیای برجام به امضای ایران و گروه ۱+۴ برسد علاوه بر نزولی شدن نرخ ارز و تامین ارز توسط شرکت‌های خودروساز خصوصی با نرخ پایین‌تر، نقل و انتقال مالی با برندهای اصلی به سهولت انجام می‌گیرد و دیگر خصوصی‌سازان چالشی برای ورود CKD نخواهند داشت. همان طور که اشاره شد قرارداد میان ایران و چین یک روی مثبت نیز برای شرکت‌های خودروساز خصوصی دارد و آن تسهیل مراودات با برندهای چینی است. چنانچه این توافق‌نامه رنگ اجرایی به خود بگیرد خصوصی‌سازان حاضر در بازار ایران می‌توانند با خیال راحت‌تری روابط خود را با طرف‌های چینی گسترش دهند. این احتمال وجود دارد که همکاری‌هایی میان خصوصی‌ها با شرکت‌های چینی برای تولید قطعات در داخل کشور نیز شکل بگیرد. عملیاتی شدن این اتفاق می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید خودروسازان خصوصی منجر شود.
با توجه به این تهدیدها و فرصت‌ها خودروسازان خصوصی باید متناسب با آنها تغییراتی در استراتژی‌های خود دهند.
کارنامه بهمن ماه
حال به سراغ وضعیت تولید خصوصی‌ها در پایان بهمن ماه سال‌جاری می‌رویم تا ببینیم در شرایط حاضر چه وضعیتی بر خودروسازان خصوصی حاکم است. از ۱۵ شرکت خودروساز خصوصی حاضر در کشور ۱۰ شرکت توانستند طی ۱۱ ماهی که از سال‌جاری گذشت کج‌دار و مریز خطوط تولید خود را فعال نگه دارند.آمارهای منتشرشده توسط وزارت صمت نشان‌می‌دهد خودروسازان خصوصی در پایان بهمن ماه سال‌جاری در قیاس با بازه زمانی یادشده در سال گذشته رشد تولید بیش از ۲۰درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساندند. سال گذشته خودروسازان خصوصی تا پایان دومین ماه از فصل زمستان توانستند تولید بیش از ۴۷هزار و ۸۲۰ دستگاه انواع محصول سواری را در خطوط تولید خود نهایی کنند. خصوصی‌ها تا پایان بازه زمانی یاد شده در سال‌جاری توانستند حدود ۱۰هزار و ۱۰۰ دستگاه به نسبت سال گذشته بیشتر خودرو تولید کنند. این رشد سبب شده تا تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز خصوصی در پایان یازدهمین ماه از سال‌جاری به حدود ۵۸هزار دستگاه برسد. به‌رغم این رشد تولید اما خودروسازان خصوصی همچنان از برنامه تکلیفی توسط سیاستگذار خودرویی عقب هستند. ابتدای سال‌جاری وزارت صمت تولید ۱۵۰هزار دستگاه خودرو را به خودروسازان خصوصی تکلیف کرد. اما با توجه به آمارهای منتشر شده توسط خودروسازان خصوصی آنها همچنان حدود ۶۲درصد از برنامه تکلیفی وزارت صمت عقب هستند. با توجه به فرصت یک ماهه باقی‌مانده تا پایان سال‌جاری بعید است آنها بتوانند به تکلیف خود در این زمینه عمل کنند.
در میان شرکت‌های خودروساز خصوصی مانند ۱۱ ماه گذشته مدیران خودرو صدر جدول تولید را به خود اختصاص داده است. این خودروساز خصوصی در پایان بهمن ماه امسال تولید بیش از ۳۳هزار و ۵۶۰ دستگاهی را تجربه کرد. این تیراژ تولید در مقابل تولید حدود ۳۴هزار و ۱۴۰ دستگاهی سال گذشته در همین بازه زمانی از افت تولیدی نزدیک به ۵/ ۱درصد حکایت دارد. بعد از مدیران خودرو دیگر خودروساز کرمانی یعنی کرمان موتور با تیراژ تولید حدود ۱۶هزار و ۴۱۰ دستگاهی رتبه دوم جدول تیراژ تولید را به خود اختصاص داده است. کرمان موتوری‌ها سال گذشته در همین بازه زمانی تولید نزدیک به ۱۰هزار و ۷۲۰ دستگاهی را به خود دیدند. بنابراین آنها توانستند تیراژ تولید خود را حدود ۵۳درصد رشد دهند. بهمن موتور نیز جایگاه سوم تیراژ تولید خودرو را در بازه زمانی یاد شده در سال‌جاری به قرق خود درآورده است. این خودروساز خصوصی تولید بیش از ۶هزار و ۳۶۰ دستگاهی را در کارنامه خود ثبت کرد. با توجه به عدد پایه تولید کم سال گذشته، بهمن موتوری‌ها رشد تولیدی در حدود ۳۱۵درصد را به خود دیدند. این خودروساز خصوصی سال گذشته در همین بازه زمانی حدود هزار و ۵۳۰ دستگاه خودرو تولید کرد. با توجه به تولید نزدیک به ۵۶هزار و ۳۵۰ دستگاهی توسط سه خودروساز یاد شده شاهد هستیم که ۷ خودروساز خصوصی دیگر در مجموع حدود هزار و ۶۰۰ دستگاه از عنوان محصولات خود را در بازه زمانی یاد شده در خطوط تولید نهایی کردند. به عبارت دیگر مدیران خودرو، کرمان موتور و بهمن موتور بیش از ۹۷درصد تولید خودروسازان خصوصی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
دنیای اقتصاد
خبر فارسی
تازه های سایت
