دولت خوش‌حساب و دولت بدحساب!

به گزارش شهروند ، در این میان صاحبنظران اقتصادی معتقدند که تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و پرداخت آن به‌ویژه به پیمانکاران، شاه‌کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است. به اعتقاد این کارشناسان انباشته‌شدن بدهی‌های دولت باعث شده است تا ضمن کاهش توان پیمانکاران و همچنین بانک‌ها امکان شروع پروژه‌های جدید که به توسعه اشتغالزایی و رشد تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود، ازبین برود.

هرچند تمام توصیه کارشناسان در سال‌های گذشته درخصوص تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به جایی نرسید، ولی به‌نظر می‌رسد که دولت یازدهم برای این منظور برنامه‌ریزی مدونی را در دستورکار خود قرار داده است که نخستین گام آن تعیین و احصای دقیق رقم بدهی‌هاست. برهمین اساس برای نخستین‌بار یک دفتر برای این کار از سوم شهریور ماه‌ سال گذشته در چارت سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. وزیر اقتصاد نیز در بخشنامه‌ای که به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، از آنها خواست تا رقم دقیق بدهی‌ها و مطالبات خود را اعلام کنند تا در برنامه‌ریزی‌ها مورد عمل قرار گیرد. بنابراین نخستین گام برای احصا و شمارش بدهی‌های دولت برداشته شده است تادر گام‌های بعد درباره چگونگی پرداخت و تسویه آن تصمیم‌گیری شود.
نخستین گزارش بدهی‌های دولت آماده شد
درحالی که از ‌سال گذشته با تأسیس دفتر بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد کار جمع‌آوری دقیق بدهی‌های دولت آغاز شده است، اخیراسید رحمت‌الله اکرمی، معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور از آماده‌شدن گزارش اولیه احصای بدهی‌های دولت برای ارایه به رئیس‌جمهوری خبر داد.
بدهی ١٥٠‌ هزار میلیاردی که ٥٤٠ هزارمیلیارد تومان شد
تاکنون رقم‌های متعددی از میزان بدهی‌های دولت اعلام شده است؛ ارقامی که اختلاف زیادی با یکدیگر دارد. اما رقمی که از سوی مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد اعلام شد، نشان داد که محاسبه میزان بدهی‌های دولت در تقریبا نیمی از استان‌های کشور به ١٥٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد. براساس اعلام مهدی بنایی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد رقم بدهی دولت با جمع‌آوری آمار و اطلاعات ۱۶ استان معادل ۱۵۰‌هزار‌ میلیارد تومان است که آمار دقیق آن تا دی‌ماه ‌سال‌جاری نهایی خواهد شد.
ولی پیش از آن‌که رقم رسمی و نهایی از سوی مدیریت بدهی‌های دولت وزارت اقتصاد اعلام شود، اعدادی از سوی برخی از مقامات دولتی بیان شد که نشان می‌داد که حجم بدهی‌های دولت که طی سال‌های گذشته انباشته شده است، افزایش بسیار زیادی پیدا کرده است. ابتدا جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری از بدهی ٣٨٠ هزار میلیارد تومانی دولت خبر داد که البته این عدد با اما و اگرهایی اعلام شد. ولی اخیرا علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با فارس عددی را به‌عنوان مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی بیان کرد که بسیاری را متعجب کرد. براساس گفته‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی بدهی دولت با احتساب بدهی شرکت نفت ٥٤٠‌ هزار ‌میلیارد تومان است.

طیب‌نیا در مورد بدهی دولت که براساس قانون رفع موانع تولید باید توسط این وزارتخانه احصا و به هیأت وزیران گزارش شود، اظهار داشت: که مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی ٣٨٠‌ هزار‌ میلیارد تومان بدون احتساب برخی موارد بوده است. براین اساس ٥٥‌ میلیارد دلار بدهی شرکت ملی نفت است که معادل ١٦٠‌ هزار‌ میلیارد تومان به این بدهی‌ها افزوده می‌شود. البته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سخنگوی دولت در واکنش به بدهی ٥٤٠ هزار میلیارد تومانی که از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده، گفته است که بعید می‌دانم حجم بدهی دولت این مقدار باشد.‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس آیین‌نامه ماده یک قانون رفع موانع تولید این قانون مکلف است، بدهی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی را تهیه و گزارش کند و اکنون با توجه به نامه وزیر به دستگا‌ه‌های اجرایی، قوه قضائیه و مقننه جمع‌آوری و ثبت اطلاعات بدهی دولت درحال انجام است.

براین اساس ۳‌هزار ردیف بودجه‌ای (اعتبارات دستگاه‌ها) باید اطلاعات مربوط به بدهی‌های خود را به وزارت اقتصاد ارایه کنند که تاکنون ۱۶ استان اطلاعات مربوط به بدهی‌های خود را ارایه کرده و بقیه نیز درحال پیگیری و بررسی است. همچنین بخشی از بدهی‌های مربوط به وزارت نیرو احصا شده و قسمتی دیگر از اطلاعات شرکت‌های این وزارتخانه درحال پیگیری است و هنوز آمار بدهی قطعی مربوط به وزارت راه و شهرسازی تکمیل نشده است.

درصورتی که دستگاه‌ها اطلاعات خود را به‌موقع ارایه کنند، اطلاعات اولیه مربوط به بدهی‌های دولت اواخر آذر و اوایل دی‌ماه جمع‌بندی می‌شود. بدهی‌های دولت به‌صورت مستند و براساس صورت‌های مالی تهیه و جمع‌بندی می‌شود؛ درحال‌حاضر ریزبدهی‌ به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، بانک‌ها، ‌ موسسات اعتباری، تعاونی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی با تأیید دستگاه‌های اجرایی تهیه می‌شود. براساس قانون رفع موانع تولید، اطلاعات نهایی مطالبات بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی مربوط به‌سال ۹۴ بعد از پایان‌ سال مالی از سوی سازمان حسابرسی رسیدگی خواهد شد.
پیش از این علی طیب‌نیا درخصوص رقم بدهی‌های دولت عنوان کرده بود، تاکنون هیچ دستگاهی نتوانسته برآورد دقیقی از رقم بدهی‌های دولت داشته باشد. با این حال، براساس حسابرسی‌های صورت گرفته، ۱۵۰‌هزار ‌میلیارد تومان از این بدهی‌ها شناسایی و قطعی شده است. از این میان حجم بدهی‌های دولت، بدهی دولت به بانک‌ها براساس آمار  بانک مرکزی در خرداد‌ سال‌جاری معادل ۱۰۳‌هزار‌ میلیارد تومان بوده است.

در سال‌های گذشته به دلیل نبود بازار متشکل برای تسویه بدهی‌های دولت، اکثر بدهی‌های دولت به‌صورت زنجیره‌ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل می‌شد. این روند دو پدیده در اقتصاد به همراه داشت؛ قفل‌شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت و رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی دو پیامدی است که زمینه‌ساز «رکود تورمی» در کشور شده است. بنابراین به اعتقاد کارشناسان، تشکیل بازار بدهی در ایران می‌تواند زمینه خروج غیرتورمی از رکود را فراهم آورد. براساس آمارها حتی با در نظر گرفتن میزان بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی نسبت کمی است، اما موضوع مهم شناسایی و به جریان انداختن این میزان بدهی براساس ابزار مالی است.
راهکارهای پرداخت بدهی دولت
‌با توجه به حجم سنگین بدهی‌های دولت و انباشته‌شدن آن طی سال‌های گذشته دولت می‌بایست برنامه دقیق و مدونی برای پرداخت آن تدوین کند. زمانی ضرورت تسویه بدهی‌های دولت بیشتر احساس می‌شود که دولت قصد دارد با اجرای بسته‌های ضد رکود اقتصاد ایران را برای همیشه از رکودی که گرفتارآن است، رها کند. برهمین اساس دولت برای این منظور انتشار اوراق مشارکت و خزانه را به‌عنوان یکی از راهکارها درنظر گرفته است. طبق بند (الف، ب، ج و ک) تبصره ۶ قانون بودجه امسال، ‌ بدهی‌ دستگاه‌های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اجاره پرداخت می‌شود.
براین اساس انتشار ۲‌ هزار ‌میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی عملیاتی شده است. بخشی از آن در بازار ثانویه فرابورس عرضه شده است، همچنین ۶‌ هزار ‌میلیارد تومان صکوک اجاره طبق قانون بودجه عملیاتی خواهد شد. حدود ‌هزار ‌میلیارد تومان از این اوراق در بازار سرمایه و ثانویه عرضه می‌شود و ٥‌ هزار ‌میلیارد تومان دیگر صرف پرداخت بدهی دولت به طلبکاران خواهد شد. این اوراق می‌تواند برای ادای بدهی طلبکاران دولت به سیستم بانکی استفاده شود و شبکه بانکی نیز می‌تواند از آن به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی استفاده کند. این اوراق قابلیت نقدشوندگی و نقل و انتقال و خرید و فروش را دارد و به این ترتیب طلبکاران دولت می‌توانند از این اوراق با موضوعیت نقدشوندگی استفاده کنند.

همچنین قرار است ٥‌ هزار‌ میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز منتشر شود. این اوراق می‌تواند برای ادای بدهی طلبکاران دولت به سیستم بانکی استفاده شود و شبکه بانکی نیز می‌تواند از آن به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی استفاده کند. این اوراق قابلیت نقدشوندگی و نقل و انتقال و خرید و فروش را دارد و به این ترتیب طلبکاران دولت می‌توانند از این اوراق با موضوعیت نقدشوندگی استفاده کنند. همچنین قرار است ٥‌ هزار ‌میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز منتشر شود. درهمین راستا بازار سرمایه از طریق تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار می‌تواند نقش کلیدی در تسویه بدهی‌های دولت داشته باشد.
آثار اقتصادی بدهی‌های دولت
مدیریت بدهی‌های دولت از مهمترین شاخص‌های حکومت مردم‌سالار شفافیت عملکرد مالی است. شفافیت مالی علاوه بر اینکه دولتمردان را در برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی یاری می‌کند، امکان پاسخگویی دولت به ملت را درخصوص نحوه تحصیل منابع و مصرف آن فراهم می‌کند.
تحقق شفافیت مالی دولت منوط به تهیه گزارش‌های مالی، حاوی اطلاعات مربوط، قابل اتکا، قابل‌مقایسه و قابل فهم است. بدون تردید بدهی‌های دولت از عناصر اصلی گزارش‌های مالی است و اطلاع از مبلغ صحیح آن نقش مهمی در ایجاد شفافیت مالی، اتخاذ تصمیمات اقتصادی و ایفای مسئولیت پاسخگویی دولت دارد. مدیریت بدهی‌های دولت امکان استفاده بهینه از این منابع را فراهم می‌آورد؛ مضافا اینکه نقش مهمی در کاهش ریسک اعتباری کشور در عرصه‌های بین المللی ایفا می‌کند.
براساس تعریف ارایه شده توسط صندوق بین‌المللی پول مدیریت بدهی عبارتست از «تعیین و اجرای راهبردی که در اثر آن ضمن افزایش و تامین منابع و وجوه مورد نیاز دولت، ملاحظات مربوط به ریسک و هزینه‌های تامین مالی نیز لحاظ شده باشد. به علاوه مدیریت بدهی اهداف دیگر دولت نظیر توسعه و حفاظت از بازارهای کارای اوراق بهادار دولت را نیز در بر می‌گیرد»

صندوق بین‌المللی پول هدف اصلی مدیریت بدهی دولت را اطمینان از تامین نیازهای مالی دولت و پرداخت به موقع تعهدات با کمترین هزینه (هزینه تامین مالی) ممکن با توجه به میزان ریسک تعهدات، در یک دوره زمانی میان مدت تا بلند مدت، عنوان کرده است. از موارد حایز اهمیت دیگر، می‌توان به ضرورت وجود یک سیستم اطلاعاتی گسترده، قوی و برخط که با سراسر کشور در ارتباط باشد، اشاره کرد. علاوه بر وجود شبکه اطلاعاتی گسترده، ارتباط میان مدیران بدهی دولت که سیاست‌های مالی اتخاذ می‌کنند، مدیران بانک مرکزی و مشاوران مالی آنها ضروری است.

در این زمینه وزیر اقتصاد اعتقاد دارد این‌که دولت بدهکار باشد بد نیست اتفاقا سهم بدهی‌های دولت ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است و به ۳۰‌درصد هم نمی‌رسد؛ حال آن‌که در کشورهای پیشرفته بالای ۱۰۰‌درصد بدهی وجود دارد؛ اما بین این دو تفاوت وجود دارد، در آن‌جا دولت اگر بدهکار است خوش‌حساب هم هست.