۱۸ آبان ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۸
- فروش اکستریم تی ایکس ال به طور رسمی آغاز شد
- منع ورود خودرو به «تالار»
- «زمستان داغ» صنعت خودروی آلمان
- توقف ثبت سفارش خودرو تایید شد
- کاهش تلفات جاده‌ای با اصلاح پلتفرم خودروها
- قیمت نهایی شاسی‌بلند ترا رسما اعلام شد
- فروش نقدی با پرداخت چند مرحله ای اکستریم وی ایکس + جدول
- ثبت نام خودروهای BMW و MINI برای جانبازان، با تمرکز ویژه در نمایندگی 102 پرشیا خودرو
- کاهش تیراژ تولید خودرو جبران شد
- ۸۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو تامین شد
وزیر صمت: سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا بلوکی عرضه می‌شود
با اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، پروژه جدید خصوصی‌سازی خودروسازان تا چندی دیگر کلید خواهد خورد، به نحوی که دولت قصد دارد در اسرع وقت سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را واگذار کند.
به گزارش پدال نیوز؛ رضا فاطمی‌امین که دیروز برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهی بهارستان شد، اعلام کرد دولت نباید در خودروسازی بنگاه‌داری کند. وی با بیان اینکه وزارت صمت هم میلی به بنگاه‌داری در خودروسازی ندارد، تاکید کرد: برنامه خود را در این راستا (خروج دولت از خودروسازی) پیش می‌بریم، به نحوی که سهام دولت در دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو به صورت بلوکی و در اسرع وقت واگذار خواهد شد. وزیر صمت همچنین با انتقاد از پدیده «خودسهامداری» در خودروسازی کشور، آن را رویه‌ای اشتباه دانسته که باید اصلاح شود. اما برنامه وزارت صمت برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان، چند پرسش مهم دیگر را ایجاد کرده است. هرچند در لزوم خروج دولت از خودروسازی تردیدی وجود ندارد، اما این پرسش مطرح است که آیا حالا وقت مناسبی برای واگذاری سهام است؟ آیا بهتر نیست واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در مقطعی صورت بگیرد که کشور تحریم نیست؟ و اینکه آیا دولت جایی برای مشتریان خارجی نیز در پروژه واگذاری سهامش در خودروسازی، در نظر گرفته است؟
با توجه به اظهارات فاطمی‌امین، به نظر می‌رسد پروژه جدید خروج دولت از خودروسازی، تا چندی دیگر کلید خواهد خورد. از آنجا که فاطمی‌امین بر عرضه بلوکی سهام خودروسازان تاکید کرده، به نظر می‌رسد قصد دولت واگذاری سهام به شرکت‌های بزرگ است و در این بین، معمولا قطعه‌سازان گزینه اول و آخر به شمار می‌روند. موضوع واگذاری سهام خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌ساز، در گذشته نیز مطرح بوده و حتی خود قطعه‌سازان نیز تا آستانه تشکیل کنسرسیوم مشترک برای تصاحب این سهام پیش رفته‌اند. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد در صورت اعلام رسمی دولت مبنی بر واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا، قطعه‌سازان در صف اول خرید قرار خواهند گرفت. این در حالی است که منهای ایرادات وارد به خودروساز شدن قطعه‌سازان (به واسط خرید سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا)، اتفاقات و حواشی ۲سال گذشته راه را برای دستیابی اهالی صنعت قطعه به سهام خودروسازان سخت و ناهموار کرده است. هرچند چند شرکت قطعه‌ساز بزرگ در کشور وجود دارد، اما به نظر می‌رسد با توجه به قیمت پایه بسیار زیاد سهام دولتی خودروسازان، تنها دو ابر قطعه‌ساز بزرگ داخلی توان خرید آن را دارند. با این حال آنها نیز طی سال گذشته و امسال درگیر مسائل قضایی شده‌اند و مشخص نیست آیا صلاحیت آنها برای خرید سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا احراز خواهد شد یا نه.
جدا از این مساله، بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو، فروش سهام دولتی خودروسازان به قطعه‌سازها را به صلاح نمی‌دانند و معتقدند وقتی آنها در کار خود مانده‌اند، قطعا توانایی اداره خودروسازی را هم نخواهند داشت. با این حال قطعه‌سازان ضمن آنکه همواره مشتری خرید سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا بوده و همین حالا نیز سهامدار آنها محسوب می‌شوند، این موضوع (خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا) را حق خود می‌دانند.
با این حال برخی کارشناسان و فعالان خودروسازی معتقدند اصلا مشتری اهلیت‌دار و صلاحیت‌داری در داخل برای خودروسازی کشور وجود ندارد و اگر سهام ایران‌خودرو و سایپا به داخلی‌ها واگذار شود، اتفاق خاصی در مسیر توسعه آن رخ نخواهد داد. در این شرایط، گزینه فروش سهام دولتی خودروسازان به شرکت‌های خارجی مطرح است، موضوعی که البته فعلا و تا وقتی تحریم هست، منتفی خواهد بود.
خصوصی‌سازی، از حرف تا عمل
اما اعلام وزیر صمت مبنی بر خروج دولت از خودروسازی در حالی است که در دولت قبل نیز صحبت‌ها و حتی برنامه‌ریزی‌های زیادی درباره واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا مطرح و انجام شد، اما هیچکدام به سرانجام نرسید تا این دو خودروساز بزرگ کشور همچنان در ید قدرت دولت باقی بمانند. حالا با توجه به گفته وزیر صمت، دولت سیزدهم هم به حوزه خصوصی‌سازی خودروسازان ورود کرده، هرچند فعلا مشخص نیست با چه سازوکاری قرار است سهام ایران‌خودرو و سایپا واگذار شود. در دولت‌های قبل، برنامه‌ریزی‌هایی برای واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا انجام شد، با این حال انگیزه و اراده لازم برای به سرانجام رساندن آنها وجود نداشت. در نتیجه، خودروسازان بزرگ همچنان زیر سایه سنگین دولت و سیاست‌های خسارت‌بارش باقی ماندند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اصلی‌ترین ریشه ناکارآمدی و عقب‌ماندگی خودروسازی کشور را دولتی بودن آن می‌دانند. هرچند به گفته وزیر صمت، سهام دولت (منظور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده دولت است) در ایران‌خودرو و سایپا مجموعا به ۲۳درصد هم نمی‌رسد، با این حال همین سهام نسبتا اندک مجوز دخالت در امور ریز و درشت دو خودروساز بزرگ کشور را به دولتی‌ها، مجلسی‌ها و سیاسی‌ها داده است. از تحمیل نیروی انسانی به خودروسازان و الزام به سرمایه‌گذاری‌های غیر‌اقتصادی گرفته تا دخالت در قراردادهای خارجی و قیمت‌گذاری دستوری، همه و همه تبعات منفی حضور دولت در صنعت خودرو کشور به شمار می‌روند. از همین رو سال‌هاست کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و حتی برخی مقامات دولتی و مجلسی اصرار می‌کنند که دولت باید از خودروسازی برود و سهام خود را به بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت و صلاحیت لازم واگذار کند.
به اعتقاد آنها، با خروج دولت از خودروسازی اولا ریشه تصمیمات غیر‌اقتصادی و سیاسی در این صنعت تا حد زیادی سوزانده خواهد شد و ثانیا خودروسازان می‌توانند با رهایی از قید و بندهای دولتی، در مسیر توسعه پایدار (البته مشروط به رخ دادن برخی اتفاقات دیگر بخصوص لغو تحریم‌ها) قرار گیرند. هرچند بحث بر سر خصوصی‌سازی خودروسازان همواره در این سال‌ها وجود داشته، اما حالا با توجه به بروز اتفاقاتی که عمق ضعف کیفی خودروهای داخلی را بیش از پیش نمایان کرده‌اند، داغ‌تر از قبل شده است. برخی نمایندگان مجلس با زوم کردن روی خصوصی‌سازی، خواستار خروج دولت از ایران‌خودرو و سایپا شده‌اند و حالا آن‌طور که وزیر صمت می‌گوید، دولت خود نیز دیگر میلی به ماندن در «جاده مخصوص» را ندارد. البته در دولت‌های قبل نیز وقتی صحبت از خصوصی‌سازی خودروسازان به عمل می‌آمد، از لزوم آن صحبت و حتی برنامه نیز می‌دادند، اما در نهایت پروژه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا نیمه‌کاره و ابتر باقی می‌ماند. نمونه بارز این ماجرا در دولت قبل و دوران وزارت رضا رحمانی رخ داد. رحمانی با جدیت از واگذاری سهام دولتی خودروسازان صحبت به میان آورد و حتی سه مرحله نیز برای پیش بردن این پروژه برنامه‌ریزی کرد، اما تنها مرحله نخست و آن هم به صورت ناقص اجرایی شد. برنامه رحمانی این بود که ابتدا اموال مازاد خودروسازان و سپس شرکت‌های زیرمجموعه غیر‌ضروری آنها واگذار شود و در نهایت تا قبل از اتمام عمر دولت دوازدهم، سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی فروخته شود.
این در حالی است که به نظر می‌رسد وزارت صمت دولت سیزدهم به این مرحله‌بندی قائل نیست و قصد دارد از مسیر خود اقدام به خروج از «جاده مخصوص» کند. البته وزیر صمت جزئیات خاصی از نحوه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا ارائه نداده و تنها موضوعی که مشخص به نظر می‌رسد، عرضه بلوکی سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپاست. با توجه به عرضه بلوکی، گمان می‌رود وزارت صمت قصد دارد سهام دولت در خودروسازان را به شرکت‌های بزرگ (شاید قطعه‌سازان) بدهد، هرچند هنوز هیچ چیز در این مورد رسمی و قطعی نیست. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند بهترین گزینه برای فروش سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا، شرکت‌های معتبر خارجی هستند. به اعتقاد آنها، خودروسازانی مانند رنوی فرانسه با توجه به تجربه مشابه در دیگر کشورها، در صورت خرید سهام دولتی خودروسازان ایرانی، توان توسعه آنها را دارند، ضمن آنکه قبلا نیز تمایل خود را در این مورد اعلام کرده‌اند.
اگر دولت از خودروسازی برود...
سهامداری دولت در خودروسازی طی این سال‌ها، منجر به وقوع اتفاقات غیر‌اقتصادی، سیاسی و خسارت‌بار در این صنعت استراتژیک شده است. همین چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد ۲۵هزار نیروی مازاد در خودروسازی کشور وجود دارد که توسط افراد وابسته به دولت و مجلس و... به ایران‌خودرو و سایپا تحمیل شده‌اند. طبعا اگر دولت سهمی در خودروسازی نداشت، هرگز این همه نیروی انسانی که مازاد به نظر می‌رسند، به خودروسازان بزرگ تحمیل نمی‌شد. در کنار این موضوع، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز ضربه بزرگی به خودروسازان زد که یک نمونه آن، زیان انباشته بالغ بر ۸۵هزار میلیارد تومان است. هرچند دولت گاهی در قیمت‌گذاری خودروهای بخش خصوصی نیز دخالت می‌کند، اما دامنه نفوذش در این بخش هرگز به اندازه ایران‌خودرو و سایپا نبوده و نیست. بنابراین با کنار رفتن دولت از خودروسازی، یکی از اتفاقات بسیار مهم، حذف خودکار سیاست قیمت‌گذاری دستوری است.
اما خروج دولت از خودروسازی می‌تواند راه را برای حضور پررنگ‌تر شرکت‌های خارجی در صنعت خودروی کشور باز کند، هرچند البته این موضوع بستگی مستقیم به سرنوشت برجام و لغو تحریم‌ها دارد. در دوران برجام، خودروسازان چندان در انتخاب شرکا و نحوه همکاری با آنها آزاد نبودند و حتی قراردادهایشان در وزارت صمت امضا می‌شد. حالا اگر روزی فرا برسد که دولت نماینده‌ای در خودروسازی نداشته باشد، دست ایران‌خودرو و سایپا برای انتخاب شرکا و چگونگی همکاری با آنها باز خواهد بود.
با توجه به اظهارات فاطمی‌امین، به نظر می‌رسد پروژه جدید خروج دولت از خودروسازی، تا چندی دیگر کلید خواهد خورد. از آنجا که فاطمی‌امین بر عرضه بلوکی سهام خودروسازان تاکید کرده، به نظر می‌رسد قصد دولت واگذاری سهام به شرکت‌های بزرگ است و در این بین، معمولا قطعه‌سازان گزینه اول و آخر به شمار می‌روند. موضوع واگذاری سهام خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌ساز، در گذشته نیز مطرح بوده و حتی خود قطعه‌سازان نیز تا آستانه تشکیل کنسرسیوم مشترک برای تصاحب این سهام پیش رفته‌اند. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد در صورت اعلام رسمی دولت مبنی بر واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا، قطعه‌سازان در صف اول خرید قرار خواهند گرفت. این در حالی است که منهای ایرادات وارد به خودروساز شدن قطعه‌سازان (به واسط خرید سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا)، اتفاقات و حواشی ۲سال گذشته راه را برای دستیابی اهالی صنعت قطعه به سهام خودروسازان سخت و ناهموار کرده است. هرچند چند شرکت قطعه‌ساز بزرگ در کشور وجود دارد، اما به نظر می‌رسد با توجه به قیمت پایه بسیار زیاد سهام دولتی خودروسازان، تنها دو ابر قطعه‌ساز بزرگ داخلی توان خرید آن را دارند. با این حال آنها نیز طی سال گذشته و امسال درگیر مسائل قضایی شده‌اند و مشخص نیست آیا صلاحیت آنها برای خرید سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا احراز خواهد شد یا نه.
جدا از این مساله، بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو، فروش سهام دولتی خودروسازان به قطعه‌سازها را به صلاح نمی‌دانند و معتقدند وقتی آنها در کار خود مانده‌اند، قطعا توانایی اداره خودروسازی را هم نخواهند داشت. با این حال قطعه‌سازان ضمن آنکه همواره مشتری خرید سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا بوده و همین حالا نیز سهامدار آنها محسوب می‌شوند، این موضوع (خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا) را حق خود می‌دانند.
با این حال برخی کارشناسان و فعالان خودروسازی معتقدند اصلا مشتری اهلیت‌دار و صلاحیت‌داری در داخل برای خودروسازی کشور وجود ندارد و اگر سهام ایران‌خودرو و سایپا به داخلی‌ها واگذار شود، اتفاق خاصی در مسیر توسعه آن رخ نخواهد داد. در این شرایط، گزینه فروش سهام دولتی خودروسازان به شرکت‌های خارجی مطرح است، موضوعی که البته فعلا و تا وقتی تحریم هست، منتفی خواهد بود.
خصوصی‌سازی، از حرف تا عمل
اما اعلام وزیر صمت مبنی بر خروج دولت از خودروسازی در حالی است که در دولت قبل نیز صحبت‌ها و حتی برنامه‌ریزی‌های زیادی درباره واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا مطرح و انجام شد، اما هیچکدام به سرانجام نرسید تا این دو خودروساز بزرگ کشور همچنان در ید قدرت دولت باقی بمانند. حالا با توجه به گفته وزیر صمت، دولت سیزدهم هم به حوزه خصوصی‌سازی خودروسازان ورود کرده، هرچند فعلا مشخص نیست با چه سازوکاری قرار است سهام ایران‌خودرو و سایپا واگذار شود. در دولت‌های قبل، برنامه‌ریزی‌هایی برای واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا انجام شد، با این حال انگیزه و اراده لازم برای به سرانجام رساندن آنها وجود نداشت. در نتیجه، خودروسازان بزرگ همچنان زیر سایه سنگین دولت و سیاست‌های خسارت‌بارش باقی ماندند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اصلی‌ترین ریشه ناکارآمدی و عقب‌ماندگی خودروسازی کشور را دولتی بودن آن می‌دانند. هرچند به گفته وزیر صمت، سهام دولت (منظور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده دولت است) در ایران‌خودرو و سایپا مجموعا به ۲۳درصد هم نمی‌رسد، با این حال همین سهام نسبتا اندک مجوز دخالت در امور ریز و درشت دو خودروساز بزرگ کشور را به دولتی‌ها، مجلسی‌ها و سیاسی‌ها داده است. از تحمیل نیروی انسانی به خودروسازان و الزام به سرمایه‌گذاری‌های غیر‌اقتصادی گرفته تا دخالت در قراردادهای خارجی و قیمت‌گذاری دستوری، همه و همه تبعات منفی حضور دولت در صنعت خودرو کشور به شمار می‌روند. از همین رو سال‌هاست کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و حتی برخی مقامات دولتی و مجلسی اصرار می‌کنند که دولت باید از خودروسازی برود و سهام خود را به بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت و صلاحیت لازم واگذار کند.
به اعتقاد آنها، با خروج دولت از خودروسازی اولا ریشه تصمیمات غیر‌اقتصادی و سیاسی در این صنعت تا حد زیادی سوزانده خواهد شد و ثانیا خودروسازان می‌توانند با رهایی از قید و بندهای دولتی، در مسیر توسعه پایدار (البته مشروط به رخ دادن برخی اتفاقات دیگر بخصوص لغو تحریم‌ها) قرار گیرند. هرچند بحث بر سر خصوصی‌سازی خودروسازان همواره در این سال‌ها وجود داشته، اما حالا با توجه به بروز اتفاقاتی که عمق ضعف کیفی خودروهای داخلی را بیش از پیش نمایان کرده‌اند، داغ‌تر از قبل شده است. برخی نمایندگان مجلس با زوم کردن روی خصوصی‌سازی، خواستار خروج دولت از ایران‌خودرو و سایپا شده‌اند و حالا آن‌طور که وزیر صمت می‌گوید، دولت خود نیز دیگر میلی به ماندن در «جاده مخصوص» را ندارد. البته در دولت‌های قبل نیز وقتی صحبت از خصوصی‌سازی خودروسازان به عمل می‌آمد، از لزوم آن صحبت و حتی برنامه نیز می‌دادند، اما در نهایت پروژه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا نیمه‌کاره و ابتر باقی می‌ماند. نمونه بارز این ماجرا در دولت قبل و دوران وزارت رضا رحمانی رخ داد. رحمانی با جدیت از واگذاری سهام دولتی خودروسازان صحبت به میان آورد و حتی سه مرحله نیز برای پیش بردن این پروژه برنامه‌ریزی کرد، اما تنها مرحله نخست و آن هم به صورت ناقص اجرایی شد. برنامه رحمانی این بود که ابتدا اموال مازاد خودروسازان و سپس شرکت‌های زیرمجموعه غیر‌ضروری آنها واگذار شود و در نهایت تا قبل از اتمام عمر دولت دوازدهم، سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی فروخته شود.
این در حالی است که به نظر می‌رسد وزارت صمت دولت سیزدهم به این مرحله‌بندی قائل نیست و قصد دارد از مسیر خود اقدام به خروج از «جاده مخصوص» کند. البته وزیر صمت جزئیات خاصی از نحوه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا ارائه نداده و تنها موضوعی که مشخص به نظر می‌رسد، عرضه بلوکی سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپاست. با توجه به عرضه بلوکی، گمان می‌رود وزارت صمت قصد دارد سهام دولت در خودروسازان را به شرکت‌های بزرگ (شاید قطعه‌سازان) بدهد، هرچند هنوز هیچ چیز در این مورد رسمی و قطعی نیست. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند بهترین گزینه برای فروش سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا، شرکت‌های معتبر خارجی هستند. به اعتقاد آنها، خودروسازانی مانند رنوی فرانسه با توجه به تجربه مشابه در دیگر کشورها، در صورت خرید سهام دولتی خودروسازان ایرانی، توان توسعه آنها را دارند، ضمن آنکه قبلا نیز تمایل خود را در این مورد اعلام کرده‌اند.
اگر دولت از خودروسازی برود...
سهامداری دولت در خودروسازی طی این سال‌ها، منجر به وقوع اتفاقات غیر‌اقتصادی، سیاسی و خسارت‌بار در این صنعت استراتژیک شده است. همین چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد ۲۵هزار نیروی مازاد در خودروسازی کشور وجود دارد که توسط افراد وابسته به دولت و مجلس و... به ایران‌خودرو و سایپا تحمیل شده‌اند. طبعا اگر دولت سهمی در خودروسازی نداشت، هرگز این همه نیروی انسانی که مازاد به نظر می‌رسند، به خودروسازان بزرگ تحمیل نمی‌شد. در کنار این موضوع، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز ضربه بزرگی به خودروسازان زد که یک نمونه آن، زیان انباشته بالغ بر ۸۵هزار میلیارد تومان است. هرچند دولت گاهی در قیمت‌گذاری خودروهای بخش خصوصی نیز دخالت می‌کند، اما دامنه نفوذش در این بخش هرگز به اندازه ایران‌خودرو و سایپا نبوده و نیست. بنابراین با کنار رفتن دولت از خودروسازی، یکی از اتفاقات بسیار مهم، حذف خودکار سیاست قیمت‌گذاری دستوری است.
اما خروج دولت از خودروسازی می‌تواند راه را برای حضور پررنگ‌تر شرکت‌های خارجی در صنعت خودروی کشور باز کند، هرچند البته این موضوع بستگی مستقیم به سرنوشت برجام و لغو تحریم‌ها دارد. در دوران برجام، خودروسازان چندان در انتخاب شرکا و نحوه همکاری با آنها آزاد نبودند و حتی قراردادهایشان در وزارت صمت امضا می‌شد. حالا اگر روزی فرا برسد که دولت نماینده‌ای در خودروسازی نداشته باشد، دست ایران‌خودرو و سایپا برای انتخاب شرکا و چگونگی همکاری با آنها باز خواهد بود.
واگذاری سهام دولتی خودروسازان اما یک اتفاق مثبت دیگر را نیز می‌تواند به همراه داشته باشد و آن ثبات مدیریت است. دولت به واسطه نفوذ در خودروسازی، مدیران ایران‌خودرو و سایپا را عزل و نصب می‌کند، به نحوی که در این سال‌ها عمر مدیریت در این دو شرکت نهایتا بیش از ۷سال نبوده است. از طرفی، عزل و نصب‌ها ریشه سیاسی داشته‌اند و گاهی مدیران غیر‌متخصص و کارنابلد سکان هدایت خودروسازان بزرگ را به دست گرفته‌اند. این در حالی است که با خروج دولت از خودروسازی و تشکیل هیات‌مدیره‌ای متشکل از سهامداران خصوصی، اولا انتخاب‌ها به سمت غیر‌سیاسی بودن و شایسته سالاری خواهد رفت و ثانیا مدیران ایران‌خودرو و سایپا می‌توانند با اطمینان از ثبات مدیریتی، طرح‌های خود را پیش ببرند.
دنیای اقتصاد
خبر فارسی
تازه های سایت
