استراتژی بایدن برای از پا در آوردن صنعت خودروی ایران چیست؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از «نود اقتصادی»، حضور ریچارد نفیو طراح تحریم های آمریکا در دوره اوباما در تیم بایدن یک پیام مشخص دارد. استراتژی با پنبه سربریدن آمریکایی ها مجددا وارد دستورکار شده است . برعکس شیوه ترامپ که شکست خورد. نفیو تحریم های ایران را در دوره گذشته چنان مدیریت کرد که علاوه بر ایجاد موجی از نارضایتی در داخل کشور، 4قطعنامه علیه ایران صادر شد.

نفیو پس از برجام با تصور اینکه ماجرا پایان یافته است بخشی از رمز و رازهای خود را علنی کرد. او در کتاب "هنرتحریم ها نگاهی از درون میدان" می گوید:

شناخت دقیق ماهیت اقتصاد کشور تحت تحریم؛ مشتمل‌بر نقاط آسیب‌پذیری اقتصاد کشور هدف، منابع درآمدی و میزان آمادگی اقتصاد آن کشور در جذب و خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی باید مد نظر قرار گیرد.

همچنین نفیو  توسعه استراتژی تحریمی و هوشمند کردن تحریم‌ها را بسیار مهم می داند؛ به این معنا که دولت تحریم‌کننده باید نوعی از استراتژی را طراحی کرده و توسعه دهد که به‌طور دقیق، کارآمد با روشی اصولی، فشار اقتصادی را بر نقاط آسیب‌پذیر کشور هدف افزایش دهد.

به عبارت دیگر ایجاد درد و ناکامی یکی از اهداف اصلی استراتژی تحریم ها به گفته نفیو ست.

در دوره گذشته تحریم ها خودرو یکی از اولویتهای تحریمی بود. در دوره جدید نیز خودرو در لیست اولیه قرار گرفت. نفیو در کتاب خود در مورد استراتژی تحریم خودرو در دوران اوباما می گوید: ما در حالی که شدیدترین تحریم ها را علیه صنعت خودرو اعمال کردیم مسیر واردات خودرو را باز گذاشتیم و با استفاده از منابع ارزی خود ایرانی ها تعداد زیادی خودروی لوکس وارد کشور شد. با این تاکتیک هم منابع محدود ارزی را از دست دادند، هم از منابع خودشان علیه خودشان استفاده کردیم و هم موجی از نارضایتی در جوانانی ایجاد کردیم که با دیدن خودروهای لوکس در خیابانها احساس بدبختی عمیقی به آنها دست می داد.

دکتر فرشاد مومنی می گوید در دوره انعقاد برجام به اندازه کل آفریقا به ایران خودرو وارد شده است. وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد جایی اعتراف کرده بود که ارز واردات دارو صرف واردات خودروهای لوکس شده است.

در سالهای 88 تا 92 نزدیک به 100 هزار دستگاه خودرولوکس وارد کشور شد و در همین دوره 1762 دستگاه پورشه وارد خیابانهای ایران شد به طوری که مصباحی مقدم نماینده مجلس آن زمان گفته بود نصف پورشه های تولیدی وارد ایران می شود.

در همان روزها بود که فاش شد برای واردات خودروهای لوکس از ارز 1226 تومانی ترجیحی برای کالاهای اساسی و ضروری استفاده شده است.

نفیو احساس روانی و اجتماعی تحریم ها را مهم از سایر اثرات می داند. نفیو  به اهمیت در نظر گرفتن بافت جمعیتی کشور هدف اشاره می‌کند. مثلاً اگر جمعیت کشور مذکور نسبتاً جوان است می‌توان به صورت خاص فشارهای اقتصادی را بر جوانان متمرکز کرد؛ مانند تحریم‌هایی که به بیکاری منجر می‌شوند و شغل‌های بخش صنعتی و تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

همه اینها نشان می دهد  اتفاقاتی که به صنعت خودرو در سالهای انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 آب خورد از کجا نشات گرفته است. هر چند به لحاظ حقوقی پیگیری آن دشوار است و نهادهای امنیتی نیز به نظر نمی رسد در این حوزه که چگونه برنامه های نفیو و اتاق تحریم اوباما در ایران عملی می شد حساسیتی نشان داده باشند.

این روزها همه آن ماجراها در حال تکرار است. زمزمه های واردات، بلاتکلیفی صنعت خودرو ظرف چند سال اخیر، فشار برای کنترل دستوری قیمت و تحمیل زیان انباشه به خودروساز و زنجیره تامین و همینطور برنامه های هوشمندانه پشت پرده برای از پا درآوردن حلقه های کلیدی زنجیره تامین خودرو.

بخش قابل توجهی از نیاز زنجیره تامین خودرو را دو گروههای بزرگ قطعه ساز  تامین می کنند که هر کدام به نحوی  تحت فشار قرار گرفته اند. همزمان تعداد قابل توجهی از مدافعین  واردات خودرو در شرایطی که کشور با شدیدترین کمبود ارزی در چند دهه اخیر مواجه است حملاتی را به فرایندهای تولید داخل و ارکان مقابله با تحریم های صنعت خودرو آغاز کرده اند. حملاتی که کاملا هوشمندانه حساب شده و مبتنی بر اصول حرفه ای جنگ روانی است و کاملا قابل تشخیص است که توسط یک فرد انجام نمی شود. این حملات در توییتر، اینستاگرام و سایر رسانه ها توسط افراد عموما مجهول الهویه طی دوران سرکارآمدن بایدن و نفیو شدت گرفته است. این حملات گاهی از طرف مراجع و نهادهایی حمایت می شود که سوال برانگیز است. گاهی این نگرانی ایجاد می شود که چقدر احتمال دارد نفوذ به ارکان کلیدی کشور رسیده باشد همانطور که در برخی پرونده طی چند سال اخیر سرنخ هایی به دست آمده است.

حال باید دید نگرانی های امنیتی تا چه حد بر نفوذ اقتصادی و تاکتیک نفیو و تیم دموکراتها تمرکز و در این حوزه تسلط دارد و می تواند این توطیه را خنثی کند.

آسیب به صنعت خودرو علاوه بر ایجاد تقاضایی بین 15 تا 30 میلیارد دلار در سال نزدیک به 600 هزار شغل مستقیم را از بین خواهد برد و دامن زدن به نارضایتی جوانان از کیفیت خودرو تاثیر شدید روانی در جامعه به جا خواهد گذاشت.