بیش از ۷۱ درصد خودروهای ناوگان حمل و نقل همگانی فرسوده است

به گزارش پدال نیوز به نقل از اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور، عبدالله متولی با بیان اینکه مقوله فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور یک معضل جدی است که باید در اسرع وقت مورد توجه قرار گیرد، افزود: به رغم اینکه در کلان شهرها نیز معضل فرسودگی خودروهای حمل و نقل عمومی و همگانی مشهود است، اما این چالش در شهرهای کم برخوردار زیر صد هزار نفر که از درآمد کمتری برخوردار هستند، فشار مضاعفی را بر رانندگان به سبب استهلاک و هزینه های سنگین تعمیرات وارد می آورد.

وی با بیان اینکه در کلان شهرها از منابع مالی رسوبی شهرداری ها در بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به رانندگان برای نوسازی بهره گرفته می شود، گفت:  بدون تردید باید جهت رفع مشکلات حوزه حمل و نقل همگانی در شهرهای کم بر خوردار به ویژه در زمینه نوسازی خودروهای فرسوده تدبیری اندیشیده و در صورت امکان از منابع مالی رسوبی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور در بانک‌ها  نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل همگانی کشور استفاده شود.

مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور، رفع مشکلات معیشتی رانندگان، تلاش در جهت تامین مسائل رفاهی  جامعه حمل و نقل همگانی همچون ارائه تسهیلات کم بهره، تامین قطعات، اخذ تخفیف در تهیه لوازم یدکی، روغن، لاستیک و کاهش هزینه های تعمیرات را از مهمترین دغدغه های مدیران اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی برشمرد و افزود: در راستای سیاست های دولت مردمی مبنی بر کاهش آلام اقشار شریف و زحمتکش جامعه، ارتقاء معیشت و رفاه رانندگان طی یک برنامه منسجم و پژوهش محور اقدامات موثری صورت گرفته که امیدواریم با حمایت دولت مردمی در میان مدت، موفق به رفع ریشه ای بسیاری از مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل همگانی شویم.

متولی با بیان اینکه اغلب قوانین و مصوبات با تمرکز و اولویت بر مسائل کلان شهرها تهیه و اجرا می شود، افزود : این رویکرد باعث مهاجرت گسترده به کلان شهرها می شود در حالیکه  با توجه و توسعه شهرهای کم برخوردار زیر صد هزار نفر کشور می توان ضمن کاستن از مشکلات کلان شهرها، از تبعات مهاجرت و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ کم کرد و رونق و پویایی را به شهرهای کمتر توسعه یافته هدیه داد که در همین رابطه توسعه و حمایت از حمل و نقل همگانی می  تواند بستر ساز سایر انواع توسعه در این شهرها باشد.

اهمیت معاینه فنی خودور ها

وی همچنین به تشریح  اهمیت مقوله معاینه فنی  پرداخت و گفت: معاینه فنی می تواند در بهبود و ارتقاء تولید خودرو در کشور، کاهش آلایندگی و افزایش ایمنی وسائل نقلیه بسیار موثر باشد و اطلاعات سامانه «سیمفا»(سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران) و مراکز معاینه فنی می تواند کمک حال صنعت خودروی کشور باشد؛ چنانچه  در فرآیند معاینه فنی به طور صریح ضعف خودروهای مختلف در زمینه آلایندگی و ایمنی به تفکیک قطعات مشخص شده و این مساله می تواند ضمن بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور، در کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی تردد نیز بسیار موثر باشد.

مدیر امور اجرایی معاینه فنی با تاکید بر نظارت  آنلاین و مستمر بر مراکز معاینه فنی کشور تصریح کرد: از ظرفیت مراکز  معاینه فنی که  بیش از نود درصد در بهبود عملکرد خودروها، افزایش ایمنی و کاهش الایندگی موثر بوده، بهره گرفته نشده است.

در سال گذشته 11 میلیون گواهی معاینه فنی صادر شد

وی با بیان اینکه همچنان در خارج از محدوده lez (منطقه انتشار کم آلایندگی) کلان شهرها اغلب شهروندان به دلیل عدم ثبت تخلف فقدان گواهی معاینه فنی و اعمال قانون از جانب پلیس راهور، خود را ملزم به اخذ گواهی معاینه فنی نمی بینند، افزود: با توجه به تردد بیش از 18 میلیون خودروی مشمول معاینه فنی در کشور در سال 1399، فقط برای 11 میلیون گواهی معاینه فنی صادر شده که این البته به معنای حضور 11 میلیون خورو در مراکز معاینه نیست،زیرا بر اساس جدول سن مرز فرسودگی بعضی خودروها  موظف به 2 تا 3 بار اخذ گواهی معاینه فنی در سال هستند و بر این اساس تعداد خودروهای مراجعه  کننده برای اخذ معاینه فنی بسیار کمتر از این آمار است.

موتورسیکلت به طور میانگین 6 برابر خودروها آلاینده هستند

متولی با توجه به تردد بیش از 12 میلیون موتورسیکلت در کشور ادامه داد: در سال گذشته به دلیل عدم اعمال قانون موتورسیکلت های فاقد معاینه فنی فقط 230 دستگاه موتورسیکلت به مراکز معاینه فنی جهت اخذ گواهی معاینه فنی مراجعه کرده اند و این در حالی است که هر موتورسیکلت به طور میانگین 6 برابر خودروها آلاینده هستند.

مدیر عامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور خواستار افزایش تعرفه استفاده از خدمات مراکز معاینه فنی بر اساس تورم سالیانه و افزایش هزینه های روزافرون شد و افزود: هزینه استفاده از خدمات معاینه فنی به رغم افزایش چشمگیر هزینه ها طی چند سال گذشته به ویژه در زمینه افزایش اجاره بها، حقوق پرسنل، تعمیر و نگهداری خطوط آزمون و سایر هزینه ها؛ همچنان در حدود 47 هزار تومان است و از سال گذشته تا کنون افزایش نیافته و ضروریست افزایش نرخ خدمات مراکز معاینه فنی با توجه به  هزینه های چند میلیاردی احداث، راه اندازی و بهره برداری مراکز و خالی بودن دست کم نیمی از ظرفیت اسمی مراکز معاینه فنی کشور سالیانه صورت پذیرد. بدیهی است  در صورت عدم توجه به این مساله باید شاهد تعطیلی بسیاری از این مراکز و هدر رفتن میلیارد ها تومان هزینه در این زمینه باشیم.

همکاری بیشتر پلیس در اعمال قانون خودوها و موتورسیکلت های فاقد معاینه فنی

در ادامه این جلسه همچنین مدیر کل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خواستار همکاری بیشتر پلیس راهور ناجا در مقوله اعمال قانون خودرو ها و موتور سیکلت های فاقد معاینه فنی شد و افزود: پلیس راهور ناجا علاوه بر همکاری در اعمال قانون وسائل نقلیه فاقد معاینه فنی لازم است در ارسال اطلاعات ریز خودروها بر اساس جدول سن مرز فرسودگی به سامانه سیمفا نیز اقدام کند.

مرضیه حصاری با تاکید بر اینکه نیازمند یک بانک اطلاعاتی دقیق و جامع در زمینه  شناسایی و اعمال قانون موتورسیکلت ها هستیم، افزود: به سبب عدم وجود یک بانک اطلاعات موتورسیکلت کشور که علاوه بر مقوله معاینه فنی حتی در مواردی چون سرقت، زور گیری و غیره مشکلاتی را به وجود آورده؛ نیازمند همکاری جامع پلیس راهور ناجا هستیم.

وی همچنین خواهان همکاری وزارت نفت و صمت با حوزه حمل و نقل همگانی و عمومی کشور شد و گفت: بر اساس مصوبه هیات دولت، وزارتخانه های نفت و صمت باید در جهت هوشمند سازی جایگاه های سوخت و ایجاد سامانه اطلاعاتی خودروهای دوگانه سوز اقدام کنند و از سوخت رسانی به خودروهای فاقد گواهی معاینه فنی و فاقد ایمنی مخزن سوخت که به صورت دستی اقدام به نصب مخزن سوخت کرده اند جلوگیری به عمل آورند که متاسفانه تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

در ادامه  این جلسه سردار سید مجید میر احمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با تاکید بر اینکه نباید مطالبات به حق شهروندان به ویژه در مبحث مهمی چون قانون هوای پاک و انجام معاینه فنی که به سلامت و ایمنی شهروندان مرتبط است، گرفتار بروکراسی  اداری و سلایق شخصی و گروهی شود، گفت: کوتاهی در زمینه  توسعه حمل و نقل همگانی، ارتقاء معیشت و رفاه رانندگان، قانون هوای پاک و اجرای معاینه فنی خودروها بی تردید مصداق ترک فعل است و تمام ارگان ها باید در این زمینه با جدیت نسبت به مسئولیت های خود اقدام کنند.

سردار میراحمدی در همین رابطه خواستار تشکیل جلسه ای در آینده نزدیک با حضور سایر ارگان های مرتبط با مقوله آلودگی هوا و معاینه فنی شد و افزود: تاکید دولت مردمی سیزدهم اهتمام جهادی جهت رفع مشکلات کشور  است و امیدواریم به زودی مشکلات مطرح شده در سایه همدلی، هم اندیشی و بهره گیری از نظر متخصصان و کارشناسان رفع شود.