سه سناریوی قیمت‌گذاری خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنياي اقتصاد : شورای رقابت با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. پیرو اطلاعیه مرکز ملی رقابت، دستورالعمل‌های تنظیم قیمت فعلا بر عهده وزارت «صمت» و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار خواهد بود. بر این اساس سه سناریو برای قیمت‌گذاری آتی خودرو مطرح است؛ «تکرار تجربه بازگرداندن این شورا در صورت بن‌بست قیمتی»، «شکایت دوباره شورا به دیوان عدالت اداری» و درنهایت «حذف همیشگی شورای رقابت از قیمت‌گذاری».

شورای رقابت به‌طور رسمی از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد.  هر چند از ۱۷ آبان ماه سال جاری همزمان با انتشار قیمت‌های جدید خودرو توسط خودروسازان، اعلام شد که شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت را از تعیین قیمت خودرو عزل و ستاد تنظیم بازار را جایگزین آن کرده، با این حال خبر رسمی این جابه‌جایی از سوی هیچ نهاد و مرجعی مورد تایید قرار نگرفت.

از سوی دیگر شورای رقابت نیز با این ادعا که مصوبه‌ای مبنی بر لغو قیمت‌گذاری این شورا دریافت نکرده، افزایش قیمت‌ها را اقدامی مبهم وهمراه با لابی‌گری خودروسازان خواند. حال با گذشت ۵۲ روز از اعلام اولیه قیمت محصولات خودرویی و همچنین انتشار اخبار ضد و نقیض در مورد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر تغییر مرجع قیمت‌گذاری، روز گذشته مرکز ملی رقابت در این زمینه اطلاعیه‌ای صادر کرد.

این مرکز اعلام کرد که بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شورای رقابت رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است. در ادامه اطلاعیه این مرکز آمده است: بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. ‌از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، لذا شایسته است که شهروندان در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذی‌صلاحی چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و... پیگیری نمایند.

به این‌ترتیب شورای رقابت برای دومین بار با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه از قیمت‌گذاری خودرو برکنار شد. این شورا بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است تکلیفی چون «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» را برعهده دارد. شورای یاد شده پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران در سال ۱۳۹۲ اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودرو‌های ساخت داخل در هر سال می‌کرد این در شرایطی است که اواخر شهریور ۹۷ با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کردند. اما با غیبت ۲۰ ماهه، این شورا با طرح شکایت به دیوان عدالت اداری و همچنین خواست وزارت صمت بار دیگر در سال ۹۹ مامور تعیین قیمت خودرو شد. حالا بار دیگر سناریوی حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تکرار شده با این تفاوت که با  اتمام دوره ۸ساله ریاست رضا شیوا، این شورا هنوز رئیس جدیدی به خود ندیده است. با این شرایط اما شورای رقابت نیز سکوت نکرده و همچون روال قبلی، مقدمات قانونی بازگشت به قیمت‌گذاری خودرو را آغاز کرده است. به‌طوری که معاون نظارت دیوان عالی کشور و عضو قضایی شورای رقابت چندی پیش اعلام کرد که در نامه‌ای به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی به استناد ماده ۶۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست داده که دستورات لازم در خصوص پیگیری موضوع و توقف اقدامات خلاف قانون و تعقیب متخلفان صادر شود.
  سه سناریوی قیمت‌گذاری خودرو

در شرایطی ستاد تنظیم بازار بار دیگر جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شده که به گفته کارشناسان تغییر مرجع قیمت‌گذار خودرو دردی از زنجیره خودروسازی کشور دوا نخواهد کرد. با این حال اما سه سناریو برای سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو با جایگزینی اخیر قابل طرح است.

سناریوی اول به رفت و برگشت قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت برمی‌گردد. همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد شورای رقابت سال ۹۸ از قیمت‌گذاری عزل و پس از گذشت ۲۰ ماه بار دیگر تعیین‌کننده قیمت خودرو شد. هر چند محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صمت در دولت یازدهم پیگیر حذف این شورا از سیستم قیمت‌گذاری خودرو بود، اما در نهایت در دولت دوازدهم و با حضورمحمد شریعتمداری به عنوان وزیر صمت، مرجع قیمت‌گذار خودرو با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه تغییر کرد. در دوره غیبت شورای رقابت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار در شرایطی عهده‌دار قیمت‌گذاری خودرو بودند که قیمت‌ها به‌طور دستوری رشد چشمگیری به خود دید. همراه با انتقاداتی که نسبت به عملکرد این دو نهاد در مورد تعیین قیمت‌ها شد، شورای رقابت بار دیگر به عرضه قیمت‌گذاری برگشت. با این مقدمه سناریوی اول را تکمیل می‌کنیم. در سناریوی اول این احتمال وجود دارد که همراه با رشد تورم و لزوم افزایش دوباره قیمت‌ها، دولت بار دیگر  مجبور به بازگرداندن شورای رقابت به این عرصه شود. اما آنچه مشخص است شورای رقابت یک نهاد قانونی است و حذف آن نمی‌تواند به سادگی صورت بگیرد. بنابراین در سناریوی دوم این احتمال وجود دارد که شورای رقابت بار دیگر شکایتی را به دیوان عدالت اداری ببرد و از حق خود در قیمت‌گذاری خودرو دفاع کند. اما احتمال سومی نیز وجود دارد و آن خداحافظی همیشگی شورای رقابت از عرصه قیمت‌گذاری خودرو است. در هر حال آنچه مشخص است رفت و برگشت قیمت‌ها تاثیری بر بهبود وضعیت صنعت خودرو و بازار نخواهد داشت و به نظر می‌رسد دولت با سردرگمی در حل مشکلات زنجیره خودروسازی کشور، کلیت را رها و پناه به حواشی برده است.
  سمت و سوی قیمت‌گذاری خودرو

همان‌طور که عنوان شد حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو با نامه منتشره توسط این شورا، رسما عملیاتی شد. در نامه شورای رقابت آمده است:«... مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.» استفاده از کلمه «فعلا» در این نامه به نوعی نشان‌دهنده احتمال بازگشت شورای رقابت و تحقق یکی از سه سناریوی مطرح شده، باشد. با این حال این سوال مطرح است که کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و جایگزینی این شورا با ستاد تنظیم بازار تغییری در روند قیمت‌گذاری خودرو ایجاد می‌کند؟ در این ارتباط سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که حذف شورای رقابت برای خودروسازی کشور می‌تواند خوش‌یمن باشد. به نظر این کارشناس خودرو شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو با تعلل رفتار می‌کرد و همین مساله سبب می‌شد بنیه مالی شرکت‌های خودروساز تضعیف شود. مدنی تاکید می‌کند: البته در شرایط حاضر و با این حجم از فشار به خودروسازی تنها حرکت به سمت آزادسازی قیمت می‌تواند راهگشای شرکت‌های خودروساز باشد. مدیرعامل پیشین سایپا می‌گوید: افزایش ۱۸ درصدی قیمت که در آذرماه اتفاق افتاد نه تنها قیمت‌های بازار را افزایش نداد، بلکه شکاف قیمتی بازار و کارخانه را نیز کاهش داده است. حسن کریمی‌سنجری نیز در ارتباط با تاثیر کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری برای محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز به خبرنگار ما می‌گوید: چنانچه ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع جایگزین بخواهد همان مسیر شورای رقابت را طی کند، این تغییر مرجع تاثیر خاصی بر فعالیت شرکت‌های خودروساز نخواهد گذاشت. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: اما چنانچه اعضای ستاد تنظیم بازار به این جمع‌بندی برسند که مسیر مدنظر شورای رقابت مسیر مناسبی برای تعیین قیمت‌ها نبوده و خودروسازی را دچار چالش کرده، این اتفاق می‌تواند به نوعی تغییر جهتی در فعالیت شرکت‌های خودروساز ایجاد کند. اما چرا شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد؟ در این زمینه مدنی می‌گوید: شورای رقابت در ارتباط با تعیین قیمت خودرو نتوانست‌ آن‌طور که باید و شاید خوب عمل کند و به احتمال زیاد همین مساله منجر به کنار گذاشتن این شورا شده است. با این حال مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است احتمال بازگشت شورای رقابت وجود دارد. این کارشناس خودرو می‌گوید: تجربه نشان داده هر زمان وضعیت خودروسازی کشور حاد می‌شود، شورای رقابت را کنار می‌گذارد و با بهبود نسبی فضا این شورا بار دیگر سکان قیمت‌گذاری خودرو را در دست می‌گیرد. کریمی‌سنجری نیز با مدنی در ارتباط با عملکرد ضعیف شورای رقابت در ارتباط با «خودرو» موافق است. این کارشناس خودرو می‌گوید: بررسی عملکرد شورای رقابت نشان می‌دهد که اعضای شورای رقابت نتوانستند به وظیفه ذاتی خود در قبال بازار خودرو عمل کنند. وظیفه ذاتی شورای رقابت بهبود، توسعه و ایجاد بازار رقابتی است، اما قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته توسط این شورا تاثیر منفی بر دو بخش عرضه و تقاضا برای «خودرو» گذاشته است. به نظر وی مجموع عملکرد شورای رقابت در بخش قیمت‌گذاری خودرو باعث شده مصرف‌کنندگان واقعی نه تنها سود نبرند، بلکه از این مسیر زیان کرده و نتوانند خودروی مورد نظر خود را به قیمت‌های مناسب خریداری کنند. کریمی‌سنجری به تاثیر شورای رقابت روی بخش عرضه نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: مسیرهای مدنظر شورای رقابت منجر به حرکت جریان نقدینگی به سمت تولید نشده بلکه فضای ایجاد رانت را گسترش داده است.

به اعتقاد این کارشناس خودرو، عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو در مبدا به گونه‌ای بوده که حتی متقاضیان واقعی که توانسته‌اند از مسیر طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز، خودرو تحویل بگیرند با مقایسه میان مبلغی که به خودروسازان پرداخت کرده‌اند با قیمت‌هایی که در بازار وجود دارد وسوسه شدند که با وجود نیاز، خودروی خود را در بازار بفروشند تا از این فاصله قیمتی بهره‌مند شوند. اما این سوال از کارشناسان پرسیده شد که ستاد تنظیم بازار، چه تاثیری بر فرآیند قیمت‌گذاری خودرو خواهد گذاشت؟ در این زمینه مدنی می‌گوید: بعید است که تغییر خاصی در این ارتباط اتفاق بیفتد، زیرا همچنان سیاست‌گذار کلان به دنبال اجرای قیمت‌گذاری دستوری است. به نظر مدیرعامل پیشین سایپا ستاد تنظیم بازار چنانچه به تاثیر‌گذاری اندک افزایش قیمت‌های ستاد تنظیم بازار روی قیمت‌های بازار توجه کند و در مسیر کاهش شکاف میان قیمت‌های کارخانه و بازار حرکت کند این اتفاق سبب می‌شود علاوه بر به تعادل رسیدن قیمت‌ها در بازار، طرح‌های فروش خودروسازان نیز با متقاضیان واقعی قرق شود و دیگر خبری از تقاضای کاذب برای خودرو در طرح‌های فروش نباشد. به نظر کریمی‌سنجری دولت سیزدهم از دولت پیشین بیشتر به دنبال کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری است اما فعلا جسارت لازم در این زمینه را پیدا نکرده است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: از روندی که سیاستگذار کلان در پیش گرفته این طور استنباط می‌شود که تصمیم برای کنار گذاشتن دیکته قیمت به خودروسازی ناگهانی اتفاق نخواهد افتاد، اما زمان آن نیز مشخص نیست. کریمی‌سنجری اظهار امیدواری می‌کند دولت مستقر هر چه زودتر جسارت لازم را برای کنار گذاشتن این سیاست پر هزینه پیدا کند و تعیین قیمت‌ها در مبدا براساس مکانیزم عرضه و تقاضا را جایگزین دیکته قیمتی کند.