سهام دولت در خودروسازی‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود

به گزارش پدال نیزو به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه درباره بالابودن هزینه تولید خودروسازان، گفت: خودروسازان کشور دوزیست هستند به این معنا که نه خصوصی هستند و نه دولتی یعنی از یک سو از قانون تجارت تبعیت نمی‌کنند و قائل به رقابت نیستند و از سوی دیگر در اختیار و ید دولت نیز نیستند؛ هر زمان که منافع آن‌ها ایجاب کند، دولتی و در سایر زمان‌ها شرکت هستند.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین عامل پسرفت کشور در حوزه خودرو و عدم دستیابی به برنامه‌های موردنظر را موضوع مذکور دانست و افزود: در حال حاضر خودروسازان به انحصارگران عرضه خودرو تبدیل شده‌اند، در نتیجه به ارتقا کیفیت و اصول رقابت بی‌توجه هستند.

وی کاهش بهره‌وری را عاملی برای افزایش هزینه خودروسازان دانست و ادامه داد: کاهش بهره‌وری و انحصار بازار خودرو موجب شده که خودروسازان نتوانند خودرویی مطلوب را با قیمت منطقی به بازار عرضه کنند.

دولت سهام خود در خودروسازی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: باید برای رفع مشکل مذکور، دولت سهام خود در خودروسازی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا وزیر صمت و دولت دخالتی در مدیریت این شرکت‌ها نداشته باشند البته همزمان با این اقدام باید شرایط برای واردات خودرو نیز فراهم شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس تصریح کرد: همواره گفته اند که اشتغال قطعه‌سازان و خودروسازان با واردات خودرو، آسیب می‌بیند و این موضوع پوششی شده که خودروسازان به یکه تازی در بازار کشور ادامه دهند و نسبت به کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری اقدام نکنند.

وی با بیان اینکه حجم نیروی انسانی دو خودروساز بزرگ کشور با شرکت‌های کره‌ای قابل مقایسه نیست، افزود: از سوی دیگر در جهت اجرای قانون اصل 44 بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا به شرکت‌های اقماری که صندلی مدیریتی آن‌ها در اختیار خودروسازان است، واگذار شده به این معنا که در این زمینه نیز انحصار ایجاد شده و این امر موجب نارضایتی مردم شده است.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید صندلی مدیریتی خود در دو خودروساز بزرگ را واگذار کند، اضافه کرد: باید به موضوع خودرو به صورت یک بسته نگاه کرد، در عین حال که سهام خودروسازان به بخش خصوصی واقعی نه خصولتی واگذار می‌شود، درخصوص واردات خودرو و صادرات قطعات نیز سیاست‌های هماهنگی اجرایی شود./