سیکل معیوب قیمت‌گذاری خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنياي اقتصاد : اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو روز گذشته در نشست خبری بار دیگر به سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو تاختند و ریشه چالش زنجیره خودروسازی را ناشی از دخالت در پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان عنوان کردند. در این نشست خبری شاپور سامعی، نایب رئیس انجمن گفت: طی سال‌های گذشته سیاست قیمت‌گذاری دستوری منبع اصلی ضرر صنعت خودرو شده است.

این فعال قطعه‌ساز ادامه داد: مشکلات مالی خودروسازان باعث شده تا آنها نتوانند بدهی خود را به شرکت‌های قطعه‌ساز پرداخت کنند و بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان مجموع بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به قطعه‌سازان است. آن طور که سامعی اعلام کرد از این مبلغ حول‌وحوش ۱۲ هزار میلیارد تومان آن بدهی‌های سررسیده شده است که خودروسازان موظف بودند آن را تاکنون پاس کنند، اما به دلیل چالش‌های مالی نتوانستند این مهم را عملیاتی کنند.  در ادامه محمد شهپری، عضو هیات‌مدیره انجمن با اشاره به فرافکنی صورت گرفته در ارتباط با قیمت خودرو گفت: متاسفانه شاهد هستیم که حتی مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس هنگامی که در ارتباط با قیمت خودرو صحبت می‌کنند قیمت‌های بازار را ملاک قرار می‌دهند این در حالی است که قیمت‌های کف کارخانه متفاوت است و باید این مساله مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار گیرد. شهپری با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه برای فعالان قطعه‌ساز بیان کرد: قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین می‌شود، اما فعالان قطعه‌ساز مجبور است مواد اولیه را با قیمت‌های جهانی خریداری کند.

به اعتقاد این فعال قطعه‌ساز سیکل معیوب قیمت‌گذاری دستوری و خرید مواد اولیه به قیمت‌های جهانی سبب شده شرکت‌های خودروساز قیمت تمام شده محصولات‌شان بالا رود، اما مجبور شوند خودرو را زیر قیمت تمام شده به‌فروش برسانند.  فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز به زیان سنگین خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳ میلیون دستگاه خودروی فرسوده در جاده‌ها و خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و این تعداد خودرو به ازای هر دستگاه نزدیک به ۷ لیتر سوخت مازاد بر نیاز مصرف می‌کنند. این فعال قطعه‌ساز ادامه داد: در حال حاضر دولت به صورت سالانه ۵۳ هزار میلیارد تومان هزینه در بخش سوخت پرداخت می‌کند. به گفته سخنگوی انجمن، هزینه‌های جانی و مالی هم سالانه بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود. بهنیا گفت: پیشنهاد مشخص انجمن این است که بار دیگر دولت از منظر اسقاط خودروهای فرسوده به بحث واردات نگاه کند و اجازه دهد در ازای از رده خارج کردن ۸ تا ۱۰ دستگاه خودرو یک دستگاه خودرو وارد شود.

سخنگوی انجمن در ادامه عنوان کرد: آزادسازی قیمت سبب خواهد شد که توان خودروساز برای افزایش تیراژ دو چندان شود و این مساله کمک می‌کند تا خودروسازان بتوانند با یک برنامه‌ریزی مشخص به هدف‌گذاری صورت گرفته برای افق ۱۴۰۴ در تولید خودرو دست یابند.  این فعال قطعه‌ساز بیان کرد: چنانچه دولت حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از مجموعه هزینه‌هایی که برای تردد خودروهای فرسوده به صورت سالانه پرداخت می‌کند را به تدریج در اختیار خودروسازان قرار دهد، آنها می‌توانند این مبلغ را در قالب فروش لیزینگی به افرادی که خودروی خود را اسقاط کرده و به دنبال خرید خودروی جایگزین هستند، اختصاص دهند و از این مسیر علاوه بر رفع چالش‌های زیست محیطی ناشی از خودروهای فرسوده، چرخ شرکت‌های خودروساز نیز بچرخد بار هزینه‌ای دولت نیز سبک شود.

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ساپکو که در این نشست خبری حضور داشت نیز گفت: در حال حاضر به صورت متوسط تولید هر خودرو حول‌وحوش هزار و ۸۰۰ یورو ارزبری دارد این در حالی است که حدود ۷۰ درصد این ارزبری به دلیل فقدان در صنایع زیرساختی مانند الکترونیک و پتروشیمی‌ها اتفاق افتاده است. این مدیر صنعتی ادامه داد بنابراین خودروسازان حدود هزار و ۲۰۰یورو روی هر خودرو پرداخت می‌کنند که خود این شرکت‌ها نقشی در کاهش ارزی بری آن نمی‌توانند بازی کنند.

مدیرعامل ساپکو اعلام کرد: در بهترین حالت شرکت‌های خودروساز بتوانند روی ۵۰۰ یورو کاهش ارز‌بری کار کنند که این میزان هم با افزایش قیمت مواد اولیه خنثی می‌شود و در مجموع نمی‌توانیم تاثیر داخلی‌سازی را در خودروسازی احساس کنیم.