خودروسازان بخش خصوصی همانند برادران بزرگ جاده مخصوصی خود در حالی از گردنه سخت و نفسگیر بحرانهای ناشی از تحریم ها، افزایش نرخ ارز، تحریمهای داخلی وکرونا عبور کردهاند که همچنان هیچ نقش ونشانی از حمایت دولت نه تنها از آنها دیده نمیشود بلکه تا به حال وزیر صمت از نزدیک در هیچ یک از کارخانههای آنان حضور پیدا نکرده است. آیا وزیر صمت خودروسازان بخش خصوصی را به رسمیت میشناسد؟
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروپلاس»، صنعت خودروسازی در ایران از جمله صنایعی است که به نوعی نقش شمشیر دولبه را برای وزیر صنعت و حتی رئیس دولت بازی میکند. این صنعت به دلیل برخورد نزدیک مردم با آن و حساسیتهایی که همواره در آن وجود دارد به نوعی مستقیم و غیر مستقیم برای دولتها بسیار مهم و حیاتی است.
به بیان سادهتر دولتها به دلیل نقشی که این صنعت در اقتصاد و چرخیدن ۶۰ صنعت وابسته به آن دارد، همواره سعی کردهاند که ظاهر آن را حفظ کرده و اجازه افول و خاموشی چراغ آن را ندهند. خودروسازی در ایران نیز همین حالت را دارد اما تفاوت عمده آن با برخی کشورها در نوع نگاه حاکم به این صنعت است.
در واقع صنعت خودرو در کشورهای توسعه یافته مبتنی بر توانمندیهای بخش خصوصی است. دولت نقش تسهیل کننده امور داخلی و خارجی دارد و فضا را برای این کسب و کار مهیا میکند. در مقابل با اخذ انواع مالیات دستمزد خود را میگیرد. اما در ایران این مساله چندان مصداق ندارد.
هر چند در ظاهر دولت سهم اندکی در خودروسازی دارد اما همین نقش کم حکم حکومتی محسوب شده و نبض این صنعت در اختیار آنان است. هر دولت و با هر نگاهی که در راس قوه مجریه قرار میگیرد نیز سعی میکند که این صنعت را حفظ وشرایط بهتری از این طریق برای مردم ایجاد کند.
اما به نظر میرسد که این نگاه آنچنان در وجود دولت و اندیشه حاکم بر آن نهادینه شده است که عملا بخش خصوصی را فراموش کرده اند.
این در حالی است که مطالعه و بررسی صنعت خودروسازی در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه نشان میدهد که این بخش خصوصی قوی در این صنعت است که باعث تحرک بخشی به سایر ارکان مرتبط میشود. به بیان دیگر این بخش خصوصی و فعالیتهای داخل وخارج از مرزهای آنان است که حتی میتواند در روابط سیاسی دولتها نیز اثرگذار باشد.
بخش خصوصی در صنعت خودروسازی ایران نیز این توانایی را دارد. البته اگر به بخش باور داشته باشند و به اثر بخشی و توانایی آن آگاه باشند. با این حال به رغم توانمندیهایی که طی سالهای اخیر این بخش از خود نشان داده است بازهم به نظر میرسد که نگاه دولتها هنوز به آنها تغییر نکرده و خودروسازی برای آن در دو رنگ آبی ونارنجی خلاصه میشود. هر چند نباید از این دو خودروساز بزرگ غافل شد اما در مقابل نیز نباید از اهمیت و جایگاه بخش خصوصی را نیز از یاد برد.
این مهم وقتی خود را نشان میدهد که حتی برای افزایش میزان تولید و به منظور افزایش عرضه و تعدیل تقاضا باز هم نقش چندانی برای آنها متصور نمیشوند. این نوع رفتار و کردار مانند رفتار پدری است که چند فرزند دارد اما بنا به هر دلیل به یکی یا دو نفر از آنها بیشتر توجه میکند. بدون آنکه متوجه باشد این توجه از جهات گوناگون به سایر فرزندان لطمههای شدیدی وارد میکند.
با این حال خودروسازان بخش خصوصی نشان دادهاند که فرزندان خلفی هستند و خودشان میتوانند راه خود را پیدا کنند. اما اگر شرایط برای آنها مهیا باشد.
این بخش حتی در سال جاری نیز به رغم مشکلات فراوانی که همچنان با آن دست به گریبان هستند در تلاش است که با توجه به تمام کمیها وکاستی با تمام تلاش خود باعث شود که هم تولید افزایش پیدا کند و هم عرضه به بازار بیشتر شود.
آب و نارنجی!
مقایسه آمار تولید خودروسازان بخش خصوصی در سه ماهه بهار و تابستان نشان میدهد که برخی از آنها از زیرساختهای بهتری نسبت به سایر همتایان خود برخوردار هستند و توانستهاند با افزایش تولید همراه بشوند. به عنوان مثال کرمان موتور، بهمن موتور و سروش دیزل مبنا از جمله شرکتهای تولید کننده خودرو بخش خصوصی هستند که در سال جاری با افزایش تولید همراه بوده اند.
اما نکته قابل تامل در این جاست که طی مدت زمانی که از عمر دولت سیزدهم گذشته در برخی از مراسمهای رونمایی مرتبط با دو خودروساز بزرگ وزیر محترم صمت حضور داشته است. اما تا به حال مشاهده نشده است که غیر از برخی معاونین آن هم در یکی دو خودروساز بخش خصوصی اثری از حضور وزیر صمت در این خودروسازان دیده شود.
این در حالی است که بخش خصوصی میتواند به دلیل شرایطی که دارد بسیار سریعتر تصمیم گیری کرده و به همان سرعت نیز مسیر اجرا را در پیش بگیرد. با این حال طی مدتی که از عمر وزارت فاطمی امین گذشته است اثری و قدمی از وی در بخش خصوصی دیده نشده است.
این در حالی است که بخشی از این خودروسازان در شرایط نابسامانی به سر میبرند و به شدت نیازمند حمایت هستند. چرا که از یک سو این بخش به دلیل شرایطی سیاسی دچار مشکل شده است و طبیعی است که سکانداران سیاسی در صدد جبران باشند. از سوی دیگر در هر صورت بخش عمدهای از معوقات بر عهده آنان مانده و مشتریان معطل نیز همچنان نگران مطالبات خود هستند.
در این خصوص نیز تا کنون نه نظری و نه حرف و خبری از سوی وزیر مبنی بر حل مشکل آنان نه دیده شده است و نه شنیده شده است. اما در مقابل بخش دیگری از خودروسازان خصوصی هستند که توانستهاند به طرق مختلف مشکلات را مدیریت کرده و راه را برای تولید باز کنند.
این بخش نیز تا کنون نتواستهاند پذیرای وزیر صمت باشند تا از نزدیک و بدون واسطه به شرح حال و بیان مشکلات و نیازهای وتواناییهای خود بپردازند. در این جا نیز این پرسش به قوت خود باقی است.
آیا از نظر دولت و وزیر صمت خودروسازی تنها در دو رنگ نارنجی و آبی خلاصه میشود. ؟